د طالبانو محکمې په لوګر ولایت کې هم برلاسې شوې

 د کابل ولایت سویل ته څېرمه د لوګر پر ولایت د طالبانو واک دې کچې ته رسیدلی چې د هغوی اړوند عدلي سیستم د دولتي موسساتو په پرتله غوره ګڼل کیږي. ځايي خلک وايي ښايي د طالبانو محکمې يوه څه ستغې وي، خو لږ تر لږه بډې پکې نشته چې په فساد کې ښکیل دولتي کارکوونکي او قاضیان يې غوښتنه کوي.  

هټیوال، ۳۶ کلن عبدالله د برکي راجان په بازار کې په خپلې هټۍ کې ناست دی. په داسې حال کې چې له ترموز څخه په ماتې شوې پیالې کې چای اچوي، په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا په خپلو سترګو د يوې لیدلې سزا د ورکولو کیسه کوي.     

نوموړي په خپله ځمکه کې يوې کولې چې کشر ورور يې ورته غږ کړ راشې وګوري څه روان دي.

هغه وويل: «خلک مې وليدل چې په دوو خرو پسې لکه د ميږيو لیکه روان دي. دوه ځوان هلکان د خره پر شا سپاره او مخونه يې پر سکرو تور شوي وو. د خرو ښی او کیڼ لوري ته پنځه تنه طالبان پر پنځو موټرسایکولونو سپاره روان وو.»

عبدالله او ورور يې د کلي د هلکانو او کوچنیانو په دوه سوه کسيزې ډلې کې ورګډ شول. کله چې وړاندې لاړل، پر موټرسایکل يو سپور طالب په لوډسپیکر کې اعلان وکړ: «څوک چې غلا کوي دا يې سزا ده!» نوموړی اعلان د روانو خلکو له خوا څو، څو ځلې بدرګه شو.  

عبدالله وویل، کله چې يو ازاد میدان ته ورسېدل: «طالبانو په لوډسپیکر کې خلکو ته وويل، ګرچاپېر کیني. وروسته يې خره د دایرې منځ ته راوستل.  يو طالب ... خلکو ته وویل: ای خلکو، وګورئ او واورئ! موږ طالبان یو. دغه دوه تنه چې مخونه مو ورته تور کړي، ددې سیمې دي. شپږ ورځې دمخه هغوی خلک نیول، وهل يې او پیسې، موبایل تیلفونونه او ساعتونه  يې ترې اخیستل.»

نوموړو دوو ځوانانو ته نوره سزا ور نه کړل شوه او په بل ورځ يې کلی پرېښود؛ ځکه له خپلو خلکو سره نشو مخامخ کېدای. خپلوانو يې عبدالله ته وويل، هغوی په ناقانونه ډول ایران ته لاړل.  

عبدالله ته دا يو پند و، که یو څوک د طالبانو تر بیرغ لاندې کوم جرم وکړي، نو ددغو دوو تنو ځوانانو په څېر به سزا ګوري.

دا کومه عادي خبره نه ده. په لوګر کې د طالبانو له محکمو غوښتنه کیږي، د مدني او کورنیو او همدارنګه د جنايي قضیو په اړه عدالت تامین کړي. قضاوت چټک او زیاتره سخت وي. د جنايي پېښو سزاګانې، لکه عبدالله چې لیدلي، په عام محضر کې له سپکاوي نیولې بيا تر درو وهلو، لاس يا پښې پرېکولو، سنګسارولو او اعدام پورې رسيږي.

شپږویشت کلن محمد بشیر په څرخ ولسوالۍ کې د جولای د میاشتې په ۲۱ د خپلو سترګو لیدلي يوه کیسه کوي.

هغه وويل: «يو سهار مې د طالبانو له لوډسپيکر څخه واورېدل، چې ويل يې، ای، خلکو! بیړه وکړئ او ژر د شش کلا بازار ته راشئ. کله چې هلته ورسېدم، دولس تنه طالبان مې ولیدل چې مخونه يې پوښلي وو. دوه تنه ځوانان يي راوستي وو. یو تن طالب چې لوډ سپیکر ورسره و، وويل، دغه دوه تنه سپک خلک، چې ستاسو په وړاندې ولاړ دي، جنایتکاران دي. هغوی غوښتل د عبدالرحمن زوی وتښتوي او پيسې ترې واخلي، خو شکر دی، زموږ مجاهدینو ونیول او بندیان يې کړل.»     

طالبانو وروسته هلکانو ته امر وکړ چې کمیسونه وباسي او پر ځمکه کيني. بیا يې [هريو] څلوېښت درې وواهه.

يو تن لوډ سپیکر په لاس طالب دې هلکانو ته، چې له ځانونو څخه يې وینې بهېدې، وويل، له خپلو بدو کارونو څخه توبه وباسئ او ژمنه وکړئ چې بیا به داسې نه کوئ.   

د څرخ ولسوال، همایون فاروق ددې پېښې پخلی وکړ. خو د هغه چا په اړه يې هیڅ ونه ويل چې سزا ورکړ شوې وه، ځکه هغه پخپله د متحده ایالتونو په پوځي چورلکو کې له یوه ځایه بل ځای ته ځي.   

آی ډبلیو پي آر د می او جون په میاشتو کې د لوګر ولایت د محمدآغې، څرخ، برکي راجان او پل علم ولسوالیو له اتیاوو تنو اوسیدونکو سره مرکې کړي، چې د افغانستان د رسمی عدلي سیستم پر ځای يې طالبانو ته مراجعه کړې ده. له هغوی څخه ددې کار د لامل په اړه وپوښتل شول، مرکه شوو وويل، دولتي محکمې د يوې قضيې د هوارۍ لپاره کلونه وخت غواړي او قاضیان د پرېکړې په وړاندې بډې اخلي.  

آی ډبلیو پي آر همدا راز د طالبانو له ویاند، ذبیح الله مجاهد سره هم خبرې کړي. هغه وويل یاغیانو د کورنیو شخړو او جنايي جرمونو په اړه د لوګر [ولايت] د اویاوو تنو اوسیدونکو غوښتنلیکونه تر لاسه کړي دي. هغه وويل طالبانو دې غوښتنلیکونو ته چټک غبرګون څرګند او په يو ځايي جومات کې يې د مدعي، مدعي علیه، د کلي سپین ږیرو او قاضیانو په حضور محکمه رابللې.  دهرې سزا په اړه د شریعت له اصولو سره پرېکړه شوې ده.  

د افغانستان په دې برخه کې ددې راز محکمو جوړېدل، چې ټولې دولتي ادارې پکې شته، خو خلک پرې غوږ، نه ګروي،  په څرګنده طالبانو ته د بلنې ورکولو معنا ورکوي. دا چال چلن عام نه دی. د پکتیا، غزني او نورستان په څېر سيمو کې خلکو د یاغیانو په وړاندې پاڅون کړی او دهغوی قوانین يې شډل بللي دي. (د زیاتو معلوماتو لپاره وګورئ: افغان کلیوال د طالبانو په وړاندې راپاڅېدلي.)  

يوه قضیه چې د ۲۰۱۲ کال د جون په میاشت کې رامنځته شوه د سکینې په نامه د يوې ښځې وه. هغې طالبانو ته د خپلې خسرګنۍ د ناسم چال چلن له لاسه شکایت کړی و.

سکینه، چې اوس دېرش کلنه ده، خپل د تره زوی ته د کورنۍ د شلن کلنې تربګنۍ د هوارۍ په موخه په (بدو) کې ورکړ شوې وه. دا دود په افغانی ټولنه کې عام دی.

هغې ليکلي وو: «له دوو کلنو راهیسې د ميړه په کورنۍ کې د مینځې په توګه کارکوم. له هغې سره سره پرما له ظلم او شکنجې لاس نه اخلي. څنګه چې خسر او میړه مې تل وهي او ډبوي‎، تاسو ته دا شکایت لیکم، ترڅو له شریعت سره سم راسره چلن وشي.»

له هغه ورسته چې لیک طالبانو ته رسيږي، طالبان د جولای په لومړۍ نېټه د سکینې پلار او خسرګنۍ د سرسنګ جومات ته راغواړي، چې درې تنه قاضیان او د کلي دوه تنه مشران دمخه رابلل شوي وو. سکینه نه وه رابلل شوې، ځکه ښځه وه.    

د سکینې پلار، عبدالله آی ډبليو پي آر ته وويل، سکینه د محکمې له پرېکړې راضي وه.  پرېکړه داسې وه، هغه [سکینه] دې په خپلې خسرګنۍ کې ژوند ته دوام ورکړي، خو که بیا ورسره ناوړه چلن وشو او یا پرې ظلم وشو، نو په ټول زور او قوت به د شریعت له قانون سره سم چلن وشي.

عبدالله وويل، له پريکړې راهیسې د سکېنې خسرګنۍ زړه نشي کولای هغې ته کوم زیان ورسوي.  

ددې قضيې اهمیت په دې کې دی چې د سرسنګ کلی د لوګر د والي، محمد طاهر صبري له دفتر څخه درې کیلو متره وړاندې پروت دی.

طالبانو ته د شهناز په نامه د يوې ښځې قضیه هم راوړل شوې وه، چې یوویشت کلنه لور، تورپیکۍ يې د تېر کال په دسمبر کې وسله والو سړو تښتولې وه. وسله وال د شپې له خوا د هغې کور ته اوښتي او د کورنۍ غړي يې تړلي وو.     

پنځه ویشت کلنه شهناز د کمال خېلو د کلي اوسیدونکې ده، چې د والي، صبري له دفتر څخه ۱۳ کیلومتره وړاندې پروت دی. هغې وويل د تښتونې په اړه مې هغه او د ولایت امنيې قواندانۍ ته رپوټ ورکړ، خو د می ترمیاشتې پورې، چې طالبانو د کمال خېلو کلی ونیو، هيڅ اقدام ونشو.    

د هغې د شکایت له ورسېدو څو دقېقې وروسته، طالبانو د اصلي تورن حبیب الله، پلار وغوښت او ورته يې وويل، چې په دېرشو ورځو کې له خپل زوی سره د محکمې په وړاندې حاضر شي. که نه، هغوی دواړه به سزا وګوري. پلار يې خبره ومنله او حبیب الله ډېر ژر له تورپيکۍ سره یوځای کلي ته راغی. نوموړی له تښتونې ورسته د ځان پټولو لپاره خوست ته تللی و.  

يوڅلوېښت کلن سید احمد، چې په ګاونډ کلي اوسیږي، وويل، حبیب الله اوس په کور کې نظربند دی او نشي کولای د محکمې له خوا د هغه د برخلیک تر معلومولو پورې له کمال خېلو څخه ووځي.

آی ډبليو پي آر وکړای شول په دې قضیه کې د طالبانو له قاضي، مولوي حبسیب الله سره مرکه وکړي، چې تر اوسه پورې يې د شهناز د شکایت په اړه درې غونډې کړي دي.

نوموړي د احتمالي سزا په اړه وويل، فرضا که حبیب الله له تورپیکۍ سره واده نه وي کړی، نو د تښتونې په تور سل درې سزا ورکول کيږي او که له واده پرته يې جنسي عمل وسره کړی وي، نو سنګساريږي.  

د تورپيکۍ په اړه قاضي وويل، «نجلۍ بېګناه ده. سزا ورته نه ورکول کيږي.» نوموړي زياته کړه، که له حبیب الله سره يې واده هم کړی وي، خو خوښه نه وي او وغواړي، محکمه يې باطلولای شي. کولای شي له خپلې کورنۍ سره خوندي ژوند وکړي.

ولایتي چارواکي منی چې د طالبانو محکمې په ولايت کې برلاسې دي او دا هم منی چې نوموړې محکمې د عدلي دولتي سیستم د بې عدالتۍ، په کار کې د ځنډ او نورو نیمګړتیاوو له امله رامنځته شوي دي.

د والي صبري د دفتر ویاند، دین محمد درویش وویل: «طالبان په لوګر ولایت کې پیاوړی حضور لري. په ټولو ولسوالیو کې یې محکمې فعالې دي... څنګه چې د لوګر اتیا سلنه اوسیدونکي د حکومتي محکمو پر پرېکړو باور نه لري، نو خپلې قضيې طالبانو ته وروړي.»

نوموړي د افغاني متل په کارولو وويل: «لمر په دوو ګوتو نشي پټيدای. طالب قاضیان په خپلو پرېکړو کې له عدالت او توازن څخه کار اخلي. له دې امله يې خلک ځانته راکښلي کړی دي.»

د لوګر ولایت د ولایتی شورا مشر، عبدالولي وکيل آی ډبليو پي آر ته وويل، هغه د طالبانو د محکمو په شهرت کې درې لاملونه ګوري: په دولتي محکمو کې د پرېکړو ځنډ او غړندوالی، په عمومي توګه په دولتي ادارو د خلکو د ډاډ نه موجودیت او په ولایت کې د یاغیانو د شمېر زیاتوالی.

وکیل وويل، په تېرو دوو میاشتو کې يې د طالبانو درې محکمې ليدلي دي، چې  د ازرې په ولسوالۍ کې جوړې شوې وې. يوه قضیه پر يوې ښځې د تېرې او بله حقوقي شخړه وه. هغه وويل، دواړه چټک او عادلانه فیصله شوې.     

آن د لوګر په ولایت کې د ملکي خدماتو کارکوونکی متبادلو محکمو ته مخ اړوي.

د برکي برک د ولسوالۍ د احصايې د ادارې کارکوونکی د يوې پېښې یادونه وکړه چې له امله
يې زوی د خپل د تره د زامنو له خوا سخت ټپي شوی و. د دولتي دریځ له امله هغه د خپل نامه د نه اخیستلو په هیله وویل، که رسمی محکمو ته يې مراجعه کړی وای، ښايي کلونه، کلونه وخت يې نیولی وای. طالبانو پر موضوع دوه غونډې کړي، خو لا پرېکړې ته رسیدلي نه دي.   

هغه زیاته کړه: «د طالبانو په محکمه کې بډو او واسطې ته اړتیا نشته.»

طالب ویاند، مجاهد وويل، قضايي بهیر، د افغان چارواکو او دولتي خدماتو کار کوونکو په ګډون د هر چا په وړاندې پرانیستی دی.

هغه وويل: «آن که يو امریکايي د خپلې کومې ستونزې د هوارۍ لپاره موږ ته راشي، زموږ محکمه به ورسره په بشپړ ناپېيلتوب چلن وکړي. »

عبدالمقصود عزیزی په افغانستان کې د آی ډبليو پي آر روزلی خبریال دی.

دا رپوټ د ارزګان او ننګرهار په پروژه کې د افغان انتقادي ډله ییز رپوټ ورکولو د يوې برخې په توګه تولید شوی او د څيړنیز ژورنالیزم د افغان مرکز لپاره په رامنځته شوې ځايي ویب پاڼه کې د آی ډبليو پي آر له خوا خپور شوی دی.