د ولسمشر واک تر پوښتنې لاندې راغى

د ولسمشر واک د نوي اساسي قانون په مسوده کې يوې عمده موضوع ګرځېدلې ده، چې په هغې باندې د لويي جرګې له خوا خبرې اترې روانې دي.

ولسمشر ته د زيات واک ورکول پلويان وايي، چې د هېواد د يووالي د ساتلو او د حکومت د تګلارې د سم لوري ورکولولپاره يو قوي رياستي نظام ضرورى دى. خو هغه شمېر خلک چې له دې نظر سره مخالف دي، وايي، چې په مسوده کې ولسمشر ته زيات واک په پام کې نيول شوى او ددې خطر شته چې هغه له خپلې څوکۍ څخه ناوړه ګټه واخلي او په يو ديکتاتور واوړي.

د اساسي قانون په مسوده کې نيغ په نيغه ټاکل شوى ولسمشر ته د اساسي قانون د پلي کولو د څارنې، د حکومت د اساسي تګلاري دټاکلو او د وسله وال پوځ د سراعلي قوماندانۍ دندې په پام کې نيول شوي دي.

په دې برسېره ولسمشر د ملي پارلمان له ولسي جرګې سره په سلا وزيران او د سترې محکمې غړي ټاکي. په نوې مسوده کې، لکه هغه ډول چې د ١٩٦٤ کال په اساسي قانون کې موجوده و، د صدراعظم څوکۍ په پام کې نه ده نيول شوې. ښايي دا ددې لپاره وي، چې د صدارت تر نامه لاندې د دويم ځواک د رامنځته کولو مخه ونيول شي.

د منځمهالې ادارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستيال وزيروايي، په اساسي قانون کې بايد ولسمشر ته قوي واک ورکړ شي، چې وکړاى شي، خپل واک په حکومت او هېواد وچلوي. هغه وايي: "ولسمشر ته د واک ورکړه به هغه د ديکتاتورۍ لوري ته يونه سي، ځکه که له قانون څخه هره سرغړونه وشوه او د ملي پارلمان د غړيو له دريو څخه دوو برخو هغه تاييد کړه، نو لويه جرګه به رابلل شي او له ولسمشر څخه به وغواړي، چې خپل ځان پاک کړي."

مبارز وايي چې افغانستان نوره يوه تړلې ټولنه نه ده. خپلواک مطبوعات کولاى شي د ولسمشر له خوا د واک د ناسمې کارونې څارنه وکړي او ديموکراسي تضمين کړي.

د نوي اساسي قانون د کميسون غړى محمد موسى معروفي هم د ديکتاورۍ لوري ته د دولت دمشر د ورنزدې کېدو خطر ردوي. هغه وايي: "يو هېواد هغه مهال ديکتاتورۍ ته وراوړي، چې د ديموکراسۍ رامنځته کوونکې موسسې موجودې نه وي، خپلواکې ټاکني نه وي، سياسي ګوندونه شتون ونه لري او هله چې په هېواد کې آزاد مطبوعات نه وي. په داسې حا ل کې چې په افغانستان کې دا ټول شيان شته."

عبداشکور واقف حکيمي د جمعيت اسلامي د فرهنګي څانګې مشر او د لويي جرګې استازى وايي، چې ولسمشر ته زيات واک په پام کې نيول شوى دى. د افغانانو لپاره به يو قوي پارلماني سيستم ډېر ښه وي. هغه وايي: "په دې اساسي قانون کې جمهور رئيس ته د واک ورکول هغه په يو ديکتاتور باندې بدلوي. دا ولسمشر دى، چې د هېواد سياسي لورى ټاکي؛ که چېرته ولسمشر د اساسي قانون د پلي کېدو څارنه وکړي، نو پارلمان به څه شى کوي؟ آيا پارلمان به د ولسمشر نانځکه نه وي؟ که چېرته قضايي ځواک د ولسمشر له خوا وټاکل شي، نو څنګه به ووايي، چې يو خپلواک قضايي سيستم لري؟"

فضل کريم په کابل کې د لوړو زده کړو په وزارت پورې د ښوونکو د روزنې د انستيتوت استاد وايي، نوى اساسي قانون په افغانستان باندې له دننه او بهر تپل شوى دى. هغه نه دموکرات دى او نه دافغانانو په ګټه دى. هغه وايي: "موږ دې قانون ته د لارډانو قانون ويلاى شو؛ ځکه هغه د ځواکمنو خلکو له مينې او د هغوى له هيلو سره سم جوړ شوى دى. هغوى ولسمشر ته له اړتيا زيات واک ورکړى دى. هغوى اسلام په خپله ګټه تعبيروي او هغه په قانون ورزياتوي. زما باور نه راځي، چې دا قانون دې د خلکو د ګټو لپاه ر جوړ شوى وي."