په افغانستان کې د رسنيو ازادي د حقيقت پرځای سراب ته پاتې کيږي
د رسنيو څارونکي وايي سږکال د افغاني خبريالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و.
په افغانستان کې د رسنيو ازادي د حقيقت پرځای سراب ته پاتې کيږي
د رسنيو څارونکي وايي سږکال د افغاني خبريالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و.
. د طالبانو راوروسته دا کار د پام وړ برياليتوب ګڼل کېږي. لکه څنګه چې امنيت ورځ په ورځ په خرابېدو دی او د خلکو مينه په کمېدو ده، رسنۍ مخ په زياتېدونکي توګه د حکومت او نورو زور ځواکو له خوا تر زيات فشار لاندې راغلي دي.
په ترهی، ډار او سپکاوي برسېره خبريالان د هغو چارواکو له خوا له خنډونو سره مخامخ کيږي، چې له قانون سره په څرګند مخالفت يي د معلوماتو د تر لاسه کولو لپاره له سرچينو څخه منع کوي.
له وروستيو پېښو څخه يوه يي هم د يوې افغاني مشهورې ورځپاڼې د پنځو تنو کارکوونکو موضوع ده. هغوی ورځپاڼې ته د رارسيدلي يو ليک له خپرولو وروسته بنديان شوي او تر پوښتنو ګروېګنو لاندې نيول شوي دي. وسله وال سړي د يوې بلې ورځپاڼې مسول چلوونکي دفتر ته د هغه د بندي کولو لپاره ورغلي، چې د يو تحليلي مضمون له خپرولو وروسته، ملي اتل ته يي سپکاوی کړی و. يو بل خبريال د يو ځانمرګي بريد د يو رپوټ د ثبتولو له امله وهل او ډبول شوی و.
په کابل کې د چراغ د ورځپانې کيسه پخپله د رسنيو په وړاندې د يو نوي او کم پايښته دريځ انځورونه کوي.
د چراغ د ورځپاڼې د ليک د پلاوي د يو غړي، نجيب الله هاشمي د وينا له مخې ورځپاڼې ته يو ليک راغلی و. په ليک کې په حکومت باندې په بغلان کې د ځانمرګي بريد پړه اچول شوې وه، چې له امله يي له 50 څخه زيات خلک وژل شوي و. د ورځپاڼې له خوا د ليک له خپرېدو وروسته ناپېژندل شوو خلکو د ورځپاڼې ودانۍ محاصره کړه.
د ملي امنيت ادارې هغه ماښام د نوموړې ورځپاڼې له ودانۍ څخه د تګ پر مهال د هغه ورځپاڼې پنځه تنه کارکوونکي بنديان کړل.
هاشمي وويل: "لومړی يو تن دفتر ته راغی اود ورځپاڼې د مسوولې چلوونکې (کاترين ويدا) پوښتنه يي وکړه، خو هغه هلته نه وه. وروسته د (ماسپښين) د دوو بجو په شاوخوا کې اووه تنه په دوو موټرو کې راغلل او دفتر يي محاصره کړ. موږ وډارېدو، چې ګوندې هغه تښتوونکي ونه اوسي. پوليسو ته مو خبر ورکړ. دا خلک ولاړل، خو له هغه وروسته چې پوليس هم ولاړل، هغوی په ډېره شمېره کې راغلل. موږ بيا پوليسو ته خبر ورکړ. پوليس بېرته راغلل، له هغو سړيو سره يي خبرې وکړې او موږ ته يي وويل، چې هغوی هيڅ هم نه شي کولای. هغوی د ملي امنيت کسان و."
هاشمي وويل، سړي دفتر ته را ننه نه وتل او خوا وشا ګرځېدل. ماښام کورونو ته د تګ په لاره يي پنځه تنه ونيول. دا پنځه تنه د ملي امنيت رياست ته د پلټنو لپاره يوړل شول.
کله چې هاشمي د چراغ د ورځپاڼې د کارکوونکو د خلاصولو لپاره هلته ولاړ، ورته وويل شول، چې هغوی په ورځپاڼې کې د هغه راغلي ليک د خپرېدا له امله بنديان شوي، چې د بغلان د ځانمرګي بريد او نورو وژنو پړه يي په حکومت باندې اچولې ده.
هاشمي وويل: "هغوی وويل، دا يوه لمسوونکي موضوع وه او موږ دا ومنله."
د ملي امنيت رياست غوښتنه وکړه، ترڅو د چراغ ورځپاڼه بښنه وغواړي. هاشمې له دې خبرې سره موافقه وکړه او له هغې وروسته نوموړي کارکوونکي خوشې شول.
هاشمي او د ورځپاڼې کارکوونکي د ډارونې له امله اندېښمن دي. هغوی پخپلو سترګو وليدل، چې څنګه د امنيتي خدمتونو اداره په رسنيو باندې نېغ په نېغه فشار اچولای شي.
هاشمي وويل: "هغوی بايد خپل شکايت د حکومت د رسنيو کميسون ته استولی وای. د هغوی کار بيخي غير قانوني و. هغوی د رسنيو د قانون له لارې د څرګندونو غوښتنه کولای شوه."
د ملي امينت د رياست وياند، سعيد انصاري له خبريالانو سره د ناوړه چال چلن خبره رد کړه او ويي ويل، هغه د چراغ د خبريالانو د بندي کيدو په هکله کوم رپوټ نه دی تر لاسه کړی.
هغه وويل:"موږ تر هغه چې يو رپوت تر لاسه نه کړو، څه نه شو ويلای."
حکومت په يوازې ځان په رسنيو باندې د فشار د اچولو وړتيا نه لري. ټاکلي سياسي ډلې په ګډه د رسنيو له لارې خپل غړي غښتلي کوي.
په کابل کې د ارادې د ورځپاڼې مسوول چلوونکی، فضل الرحـن اوريا له هغه وروسته ځان پټ کړی و، چې په ورځپاڼې کې يي د مجاهدينو د يو مشر او افغان ملي اتل، احمدشاه مسعود په هکله په پنځو برخو کې يو تحليلي مضمون خپور کړی و. د مضمون ليکوال، اعظم سيستاني، مسعود د "جنګ سالار" په نوم ياد کړی و. وسه وال سړي د اوريا د وړلو لپاره د هغه دفتر ته راغلل.
اوريا وويل: "زه پټ شوم. بيا د ولسي جرګې د فرهنګي اړيکو له خوا وغوښتل شوم. څنګه چې له هغوی سره يي کوم تړاو نه درلود، هلته نه ولاړم. مشرانو جرګې هم وغوښتلم. هلته هم لاړ نه شوم."
"ما هغوی ټولو ته وويل، چې له رسنيو څخه د سرغړونې کميسون بايد له ما پوښتنه وکړي، تر څو ورته څرګندونې وکړم. ما په پای کې له مسعود څخه د دفاع په خاطر يو مضمون خپور کړ چې دمسعودبنياد لخوا برابرشوى وو او په دې توګه مې موضوع حل کړه."
د خبريالانو د خپلواکې ټولنې مشر، رحيم الله سمندر د وينا له مخې د طالبانو تر رانسکورېدو وروسته 2007 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و.
سمندر وويل: "د خبريالانو په وړاندې تاوتريخوالي کال په کال زياتيږي." نوموړي زياته کړه، حکومت او پارلمان د خبريالانو په ګواښلو او سانسورولو کې ترنورو زيات فعال دی.
د سنمدر د وينا له مخې د تاوتريخوالي شمېره په 2006 کال له 50 څخه په 2007کال تر اوياو پورې لوړه شوې ده.
هغه وويل، هغه پخپله ددې پېښو د څېړلو پرمهال د ملي امنيت د ادارې له خوا په بندي کېدو ګواښل شوی دی.
دا موضوع د افغانستان د اساسي قانون له مخې ناسمه ده. د اساسي قانون 34 ماده وايي: "د بيان ازادي خوندي ده. هر افغان د وينا، ليک، انځور او همداراز د نورو وسيلو له لارې د نظر د څرګندولو حق لري."
همدا راز د افغانستان د رسنيو د قانون پنځمه ماده له حکومت څخه غوښتنه کوي، ترڅو د خبريالانو او يا نورو هېوادوالو له خوا غوښتل شوي معلومات چمتو کړي، مګر دا چې ملي امنيت، ځمکنۍ بشپړتيا او يا د بل چا حقونو ته خطر رامنځته کړي.
د رسنيو يو نوی قانون رامنځته شوی او د پارلمان د دواړو مجلسونو له خوا تصويب شوی دی، خو څه دپاسه دوو مياشتو راهيسې د ولسمشر له خوا ځنډول شوی دی. په تخنيکي لحاظ بايد ولسمشر په پنځلسو ورځو کې يو قانون توشيح کړي او يا يي بېرته د سمون لپاره پارلمان ته واستوي.
د دسمبر په لسمه د افغانستان د رسنيو سترو موسسو په ګډه يو بيانيه خپره کړه او له کرزي څخه يي د نوموړي قانون په اړه د څرګندونو غوښتنه وکړه.
په عين حال کې د خبريالانو ډارول او ترهول دوام لري او يو شمېر مجرمين په خپل کار باندې پښېمانه نه دي.
د دسمبر په 4 د پوليسو چارواکو د "سلام وطندار" د مشهورې راديو يو خبريال، محمد عمر محمدي هغه مهال ووهلو، چې نړيوال هوايي ډګر ته څېرمه له يو ځانمرګي بريد څخه د رپوټ د چمتو کولو په حال کې و.
محمدي د اړوندې ناحيې د پوليسو له قوماندان، قسيم امينزوي څه شکايت وکړ، چې شخصا يي پخپله وهلی دی. هغه وويل: "زه د غږ په ثبتولو بوخت وم، چې ونيول شوم او ټول وسايل يي راڅخه واخيستل."
امينزوی وويل، خبريال د هغه د ځاني حمايت له امله وهل شوی و.
هغه وويل: "موږ هڅه وکړه، ترڅو هغه صحنې ته له ننوتلو راوګرځوو، ځکه ښايي بله چاودنه شوی وای. خو هغه په اخطار غوږ ونه ګرولو. وروسته هغه پوليسو ووهلو. ما هلته خپله دنده سرته رسولې ده. ما ته يي پروا نه راځي."
له امنيزوی سره د مرکې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د دفتر (يوناما) بهر يو لاريون روان و. هغه ګواښ وکړ. "که نوموړی خبريال دلته وليدل شي، نو بيا به وهل ډبول وخوري."
د رسنيو له قانون څخه سرغړونې يوازې په کابل پورې محدودې نه دي.
د آريانا د تلويزون خبريال، بشير انصاري وويل، د هېواد شمال ته د بلخ په ولايت کې هغه ته هيڅ د مرکې موقع نه ورکول کيږي.
هغه په دې وروستيو کې د لويې لارې د پوليسو له خوا د نيشه توکو د قاچاق د يو ګاډی د تعقيبولو په هکله يو رپوټ چمتو کړی او په پوليسو باندې يي د هغوی د حمايت پړه اچولې وه. انصاري داسې يو چارواکي ونه موند، چې په دې هکله ورسره مرکه وکړي. هغه وويل، هرمهال همدا حال دی.
د شمشاد د تلويزيون رپورټر، لطيف سهاک هم ورته کيسه کوي. يو مهال د بلخ ولايت په زندان کې د يو بندې د ځان د ځوړندولو په هکله هغه ته د بند له يو چارواکي او نورو شاهدانو سره د مرکې اجازه نه وه ورکړشوې، چې ښايي په زندان کې د ناوړه وضعې له امله به يي ځان ځړولی و.
په کندهار کې يو ازاد خبريال، نورمحمد شهباز وويل، په دغه ولايت کې هم چارواکي د مرکو او معلوماتو ورکولو ته زړه نه ښه کوي.
د آزادۍ د راديو خبريال، علم رحمن وويل، ورته ستونزې په جوزجان ولايت کې د خبريالانو او چارواکو تر منځ شته.
د خبريالانو د خپلواکې ټولنې له خوا د يوې سروې له مخې په سلو کې اويا افغاني خبريالان حکومتي دفترونو او وزارتونو ته د معلوماتو د تر لاسه کولو لپاره له ورتګ وروسته بېرته خالي لاسونه راځي.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت مرستيال، مبارز راشدي وويل، دا کار مخ په ناوړه کېدو روان دی. هغه وويل، د هغه وزارت داسې ځواک نه لري، ترڅو د قانون د منلو لپاره په نورو وزارتونو باندې زور راوړي.
هغه وويل: "موږ تل ټولو وزارتونو او ادارو ته ليکونه استوو او ټينګار کوو، چې له خبريالانو سره ناوړه چلن پرېږدي او له قانون سره سم هغوی ته معلومات ورکړي."
په دې وروستيو کې دې موضوع د خبريالانو د خپلواک فدراسيون پام ځانته راړولی دی. نوموړي فدراسيون د دسمبر په 11 يو مطبوعاتي بيان خپور کړ او په خبريالانو باندې يي د بريد غندنه وکړه.
فدراسيون د افغانستان د ملي راديو تلويزيون په پروديوسر، علي اصغر اکبرزاده باندې د دسمبر د درېمې نېټې د بريد په ګډون يو شمېر پېښو ته ګوته نېولې، چې خپل کور ته دتګ پرمهال پرې د يو شمېر ناپېژندل شوو ټوپک والاو له خوا ډزې شوې وې.
د افغانستان د ملي راديو تلويزيون يو بل خبريال، عصمت الله شهيد زي د دسمبر په 4 له طالبانو سره د تړاو په تور له يوې اوونۍ بند وروسته راخوشې شو.
په ترهی، ډار او سپکاوي برسېره خبريالان د هغو چارواکو له خوا له خنډونو سره مخامخ کيږي، چې له قانون سره په څرګند مخالفت يي د معلوماتو د تر لاسه کولو لپاره له سرچينو څخه منع کوي.
له وروستيو پېښو څخه يوه يي هم د يوې افغاني مشهورې ورځپاڼې د پنځو تنو کارکوونکو موضوع ده. هغوی ورځپاڼې ته د رارسيدلي يو ليک له خپرولو وروسته بنديان شوي او تر پوښتنو ګروېګنو لاندې نيول شوي دي. وسله وال سړي د يوې بلې ورځپاڼې مسول چلوونکي دفتر ته د هغه د بندي کولو لپاره ورغلي، چې د يو تحليلي مضمون له خپرولو وروسته، ملي اتل ته يي سپکاوی کړی و. يو بل خبريال د يو ځانمرګي بريد د يو رپوټ د ثبتولو له امله وهل او ډبول شوی و.
په کابل کې د چراغ د ورځپانې کيسه پخپله د رسنيو په وړاندې د يو نوي او کم پايښته دريځ انځورونه کوي.
د چراغ د ورځپاڼې د ليک د پلاوي د يو غړي، نجيب الله هاشمي د وينا له مخې ورځپاڼې ته يو ليک راغلی و. په ليک کې په حکومت باندې په بغلان کې د ځانمرګي بريد پړه اچول شوې وه، چې له امله يي له 50 څخه زيات خلک وژل شوي و. د ورځپاڼې له خوا د ليک له خپرېدو وروسته ناپېژندل شوو خلکو د ورځپاڼې ودانۍ محاصره کړه.
د ملي امنيت ادارې هغه ماښام د نوموړې ورځپاڼې له ودانۍ څخه د تګ پر مهال د هغه ورځپاڼې پنځه تنه کارکوونکي بنديان کړل.
هاشمي وويل: "لومړی يو تن دفتر ته راغی اود ورځپاڼې د مسوولې چلوونکې (کاترين ويدا) پوښتنه يي وکړه، خو هغه هلته نه وه. وروسته د (ماسپښين) د دوو بجو په شاوخوا کې اووه تنه په دوو موټرو کې راغلل او دفتر يي محاصره کړ. موږ وډارېدو، چې ګوندې هغه تښتوونکي ونه اوسي. پوليسو ته مو خبر ورکړ. دا خلک ولاړل، خو له هغه وروسته چې پوليس هم ولاړل، هغوی په ډېره شمېره کې راغلل. موږ بيا پوليسو ته خبر ورکړ. پوليس بېرته راغلل، له هغو سړيو سره يي خبرې وکړې او موږ ته يي وويل، چې هغوی هيڅ هم نه شي کولای. هغوی د ملي امنيت کسان و."
هاشمي وويل، سړي دفتر ته را ننه نه وتل او خوا وشا ګرځېدل. ماښام کورونو ته د تګ په لاره يي پنځه تنه ونيول. دا پنځه تنه د ملي امنيت رياست ته د پلټنو لپاره يوړل شول.
کله چې هاشمي د چراغ د ورځپاڼې د کارکوونکو د خلاصولو لپاره هلته ولاړ، ورته وويل شول، چې هغوی په ورځپاڼې کې د هغه راغلي ليک د خپرېدا له امله بنديان شوي، چې د بغلان د ځانمرګي بريد او نورو وژنو پړه يي په حکومت باندې اچولې ده.
هاشمي وويل: "هغوی وويل، دا يوه لمسوونکي موضوع وه او موږ دا ومنله."
د ملي امنيت رياست غوښتنه وکړه، ترڅو د چراغ ورځپاڼه بښنه وغواړي. هاشمې له دې خبرې سره موافقه وکړه او له هغې وروسته نوموړي کارکوونکي خوشې شول.
هاشمي او د ورځپاڼې کارکوونکي د ډارونې له امله اندېښمن دي. هغوی پخپلو سترګو وليدل، چې څنګه د امنيتي خدمتونو اداره په رسنيو باندې نېغ په نېغه فشار اچولای شي.
هاشمي وويل: "هغوی بايد خپل شکايت د حکومت د رسنيو کميسون ته استولی وای. د هغوی کار بيخي غير قانوني و. هغوی د رسنيو د قانون له لارې د څرګندونو غوښتنه کولای شوه."
د ملي امينت د رياست وياند، سعيد انصاري له خبريالانو سره د ناوړه چال چلن خبره رد کړه او ويي ويل، هغه د چراغ د خبريالانو د بندي کيدو په هکله کوم رپوټ نه دی تر لاسه کړی.
هغه وويل:"موږ تر هغه چې يو رپوت تر لاسه نه کړو، څه نه شو ويلای."
حکومت په يوازې ځان په رسنيو باندې د فشار د اچولو وړتيا نه لري. ټاکلي سياسي ډلې په ګډه د رسنيو له لارې خپل غړي غښتلي کوي.
په کابل کې د ارادې د ورځپاڼې مسوول چلوونکی، فضل الرحـن اوريا له هغه وروسته ځان پټ کړی و، چې په ورځپاڼې کې يي د مجاهدينو د يو مشر او افغان ملي اتل، احمدشاه مسعود په هکله په پنځو برخو کې يو تحليلي مضمون خپور کړی و. د مضمون ليکوال، اعظم سيستاني، مسعود د "جنګ سالار" په نوم ياد کړی و. وسه وال سړي د اوريا د وړلو لپاره د هغه دفتر ته راغلل.
اوريا وويل: "زه پټ شوم. بيا د ولسي جرګې د فرهنګي اړيکو له خوا وغوښتل شوم. څنګه چې له هغوی سره يي کوم تړاو نه درلود، هلته نه ولاړم. مشرانو جرګې هم وغوښتلم. هلته هم لاړ نه شوم."
"ما هغوی ټولو ته وويل، چې له رسنيو څخه د سرغړونې کميسون بايد له ما پوښتنه وکړي، تر څو ورته څرګندونې وکړم. ما په پای کې له مسعود څخه د دفاع په خاطر يو مضمون خپور کړ چې دمسعودبنياد لخوا برابرشوى وو او په دې توګه مې موضوع حل کړه."
د خبريالانو د خپلواکې ټولنې مشر، رحيم الله سمندر د وينا له مخې د طالبانو تر رانسکورېدو وروسته 2007 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و.
سمندر وويل: "د خبريالانو په وړاندې تاوتريخوالي کال په کال زياتيږي." نوموړي زياته کړه، حکومت او پارلمان د خبريالانو په ګواښلو او سانسورولو کې ترنورو زيات فعال دی.
د سنمدر د وينا له مخې د تاوتريخوالي شمېره په 2006 کال له 50 څخه په 2007کال تر اوياو پورې لوړه شوې ده.
هغه وويل، هغه پخپله ددې پېښو د څېړلو پرمهال د ملي امنيت د ادارې له خوا په بندي کېدو ګواښل شوی دی.
دا موضوع د افغانستان د اساسي قانون له مخې ناسمه ده. د اساسي قانون 34 ماده وايي: "د بيان ازادي خوندي ده. هر افغان د وينا، ليک، انځور او همداراز د نورو وسيلو له لارې د نظر د څرګندولو حق لري."
همدا راز د افغانستان د رسنيو د قانون پنځمه ماده له حکومت څخه غوښتنه کوي، ترڅو د خبريالانو او يا نورو هېوادوالو له خوا غوښتل شوي معلومات چمتو کړي، مګر دا چې ملي امنيت، ځمکنۍ بشپړتيا او يا د بل چا حقونو ته خطر رامنځته کړي.
د رسنيو يو نوی قانون رامنځته شوی او د پارلمان د دواړو مجلسونو له خوا تصويب شوی دی، خو څه دپاسه دوو مياشتو راهيسې د ولسمشر له خوا ځنډول شوی دی. په تخنيکي لحاظ بايد ولسمشر په پنځلسو ورځو کې يو قانون توشيح کړي او يا يي بېرته د سمون لپاره پارلمان ته واستوي.
د دسمبر په لسمه د افغانستان د رسنيو سترو موسسو په ګډه يو بيانيه خپره کړه او له کرزي څخه يي د نوموړي قانون په اړه د څرګندونو غوښتنه وکړه.
په عين حال کې د خبريالانو ډارول او ترهول دوام لري او يو شمېر مجرمين په خپل کار باندې پښېمانه نه دي.
د دسمبر په 4 د پوليسو چارواکو د "سلام وطندار" د مشهورې راديو يو خبريال، محمد عمر محمدي هغه مهال ووهلو، چې نړيوال هوايي ډګر ته څېرمه له يو ځانمرګي بريد څخه د رپوټ د چمتو کولو په حال کې و.
محمدي د اړوندې ناحيې د پوليسو له قوماندان، قسيم امينزوي څه شکايت وکړ، چې شخصا يي پخپله وهلی دی. هغه وويل: "زه د غږ په ثبتولو بوخت وم، چې ونيول شوم او ټول وسايل يي راڅخه واخيستل."
امينزوی وويل، خبريال د هغه د ځاني حمايت له امله وهل شوی و.
هغه وويل: "موږ هڅه وکړه، ترڅو هغه صحنې ته له ننوتلو راوګرځوو، ځکه ښايي بله چاودنه شوی وای. خو هغه په اخطار غوږ ونه ګرولو. وروسته هغه پوليسو ووهلو. ما هلته خپله دنده سرته رسولې ده. ما ته يي پروا نه راځي."
له امنيزوی سره د مرکې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د دفتر (يوناما) بهر يو لاريون روان و. هغه ګواښ وکړ. "که نوموړی خبريال دلته وليدل شي، نو بيا به وهل ډبول وخوري."
د رسنيو له قانون څخه سرغړونې يوازې په کابل پورې محدودې نه دي.
د آريانا د تلويزون خبريال، بشير انصاري وويل، د هېواد شمال ته د بلخ په ولايت کې هغه ته هيڅ د مرکې موقع نه ورکول کيږي.
هغه په دې وروستيو کې د لويې لارې د پوليسو له خوا د نيشه توکو د قاچاق د يو ګاډی د تعقيبولو په هکله يو رپوټ چمتو کړی او په پوليسو باندې يي د هغوی د حمايت پړه اچولې وه. انصاري داسې يو چارواکي ونه موند، چې په دې هکله ورسره مرکه وکړي. هغه وويل، هرمهال همدا حال دی.
د شمشاد د تلويزيون رپورټر، لطيف سهاک هم ورته کيسه کوي. يو مهال د بلخ ولايت په زندان کې د يو بندې د ځان د ځوړندولو په هکله هغه ته د بند له يو چارواکي او نورو شاهدانو سره د مرکې اجازه نه وه ورکړشوې، چې ښايي په زندان کې د ناوړه وضعې له امله به يي ځان ځړولی و.
په کندهار کې يو ازاد خبريال، نورمحمد شهباز وويل، په دغه ولايت کې هم چارواکي د مرکو او معلوماتو ورکولو ته زړه نه ښه کوي.
د آزادۍ د راديو خبريال، علم رحمن وويل، ورته ستونزې په جوزجان ولايت کې د خبريالانو او چارواکو تر منځ شته.
د خبريالانو د خپلواکې ټولنې له خوا د يوې سروې له مخې په سلو کې اويا افغاني خبريالان حکومتي دفترونو او وزارتونو ته د معلوماتو د تر لاسه کولو لپاره له ورتګ وروسته بېرته خالي لاسونه راځي.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت مرستيال، مبارز راشدي وويل، دا کار مخ په ناوړه کېدو روان دی. هغه وويل، د هغه وزارت داسې ځواک نه لري، ترڅو د قانون د منلو لپاره په نورو وزارتونو باندې زور راوړي.
هغه وويل: "موږ تل ټولو وزارتونو او ادارو ته ليکونه استوو او ټينګار کوو، چې له خبريالانو سره ناوړه چلن پرېږدي او له قانون سره سم هغوی ته معلومات ورکړي."
په دې وروستيو کې دې موضوع د خبريالانو د خپلواک فدراسيون پام ځانته راړولی دی. نوموړي فدراسيون د دسمبر په 11 يو مطبوعاتي بيان خپور کړ او په خبريالانو باندې يي د بريد غندنه وکړه.
فدراسيون د افغانستان د ملي راديو تلويزيون په پروديوسر، علي اصغر اکبرزاده باندې د دسمبر د درېمې نېټې د بريد په ګډون يو شمېر پېښو ته ګوته نېولې، چې خپل کور ته دتګ پرمهال پرې د يو شمېر ناپېژندل شوو ټوپک والاو له خوا ډزې شوې وې.
د افغانستان د ملي راديو تلويزيون يو بل خبريال، عصمت الله شهيد زي د دسمبر په 4 له طالبانو سره د تړاو په تور له يوې اوونۍ بند وروسته راخوشې شو.
