شکایت هایی در مورد "پولیس خودسر" در شمال افغانستان
نیروهای محلی که بدون توافق حکومت مرکزی ایجاد شده اند، متهم اند که بجای حفاظت از مردم آنان را اذیت می کنند.
شکایت هایی در مورد "پولیس خودسر" در شمال افغانستان
نیروهای محلی که بدون توافق حکومت مرکزی ایجاد شده اند، متهم اند که بجای حفاظت از مردم آنان را اذیت می کنند.
گزارشی از همکاران آی دبلیو پی آر- افغانستان
گزاش شماره 392
8 مارچ 2011
ادعاهایی که نسبت به بدرفتاری نیروهای امنیتی محلی در ولایت بلخ وجود دارد، سوال هایی را در مورد چگونگی ایجاد، مدیریت و نظارت این واحدهای مجری قانون بمیان آورده است.
شکایت ها بیشتر به ولسوالی چهار بولک و ولسوالی همجوار آن چمتال متمرکز می باشد، جایی که مردم در مورد جایگاه دقیق این واحدها که ظاهراً نقش پولیس را بازی می کنند ولی از سوی عطا محمد نور والی بلخ ایجاد شده اند، نه از سوی پولیس ملی افغانستان، تردید دارند.
پاینده، مرد مسنی که در جستجوی کار در مزار شریف می باشد، گفت که او در اثر تهدیدات پولیس محلی مجبور شده خانه اش را در چهار بولک ترک کند.
او گفت: "نمی دانم آنها پولیس بودند یا دزد. هر روز آمده و نان و پول می خواستند، و کار بجایی کشید که چاره ای جز ترک منطقه برای ما نماند. من مجبور شدم تمام پولی را که برای زمستان پس انداز کرده بودم به پولیس محلی بدهم."
دیگران ادعا می کنند که پولیس مانند شبه نظامیان سالهای قبل عمل می کنند، و نقش ملیشه های خصوصی افراد زورمند را اجرا می نمایند، و اینکه حداقل تعدادی ازین افراد اعضای ملیشه های سابق بوده اند.
قربان خان، باشنده محل گفت: "اینها افراد بدنام و رسوا می باشند."
عارف موسوی، خبرنگاری در ولایت بلخ گفت که او شاهد دهها نفریست که از ترس پولیس محلی که مانند ملیشه ها عمل می کنند، قادر به برگشت به خانه های شان نمی باشند. او گفت در کشوری که سابقه طولانی درگیری های داخلی دارد، واحدهای خودسر به آسانی می توانند مشکلات جدی را در میان مردم محل بوجود آورند.
در حالیکه بخش بزرگ باشندگان ولسوالی های چمتال و چهار بولک پشتون می باشند، واحدهای پولیس محلی –حدود 70 واحد- از میان باشندگان سایر مناطق و اقوام دیگر استخدام شده اند.
امیر جان ناصری، بزرگ محلی گفت مساله قومی در حفظ امنیت مهم می باشد.
او گفت: "اگر در مناطق پشتون نشین طالبان حضور دارند، پولیس باید از میان خود پشتون های ساکن دران مناطق ایجاد شود."
امیر محمد، ولسوال چهار بولک وجود یک واحد پولیس را در ولسوالی اش تایید کرد و گفت با آنکه او ازین امر ناراضی است، این واحد به دستور مقامات بلندپایه ایجاد شده و او توانایی لغوش را ندارد.
در کابل، وزارت داخله که مسوولیت پولیس ملی را بعهده دارد، گفت که این وزارت از وجود واحدهای پولیس محلی در چهار بولک و چمتال اطلاع ندارند.
در ماه اگست گذشته، وزارت داخله برنامه ایجاد پولیس محلی افغان را اعلان کرد. این برنامه ابتکاری برای رسمیت بخشیدن جایگاه نیروهای دفاع خودی قریه ها بود که چند ماه قبل در بخش های مختلف افغانستان براه انداخته شده بود، و در عین حال هدف این برنامه ایجاد ساختار برای فرماندهی، تسلیح و تادیه معاش این نیروها تحت کنترل شدید وزارت داخله بود. (به گزارش ملیشه های روستایی افغان متهم به بدرفتاری، مراجعه کنید.)
زمری بشری، سخنگوی وزارت داخله به آی دبلیو پی آر گفت که واحدهای پولیس محلی که تعداد شان به 2000 نفر می رسد، در ولایت های جنوبی و ولایت قندز در شمال ایجاد شده اند، اما در ولایت بلخ چنین واحدی ساخته نشده است.
او گفت: "هیچ اجازه ای برای ساختن نیروهای پولیس محلی در ولایت بلخ داده نشده است، و اگر چنین نیروهایی درانجا وجود داشته باشند، این موضوع با آنچه تصمیم گرفته شده بود در تناقض می باشد."
جنرال عصمت علی زی، قوماندان پولیس در ولایت بلخ گفت که هیچ واحدی رسماً از سوی پولیس افغان ایجاد نشده اند، ولی افزود که والی بلخ، عطا محمد نور، برخی افراد را مسلح کرده است.
گلرحمن همدرد، سیاست مدار محلی مخالف والی، ادعا کرد که واحدهای یادشده به منظور تهدید حریفان ایجاد شده است تا رسیدگی به مشکلات اصلی امنیتی.
با اشاره به اینکه طالبان در بخش هایی از ولایت بلخ فعال می باشند، او پرسید، "چرا والی پولیس محلی اش را بجای مناطق پشتون نشین، به آن مناطق ارسال نمی کند؟"
منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ تاکید کرد که این نیروها برای حمایت از مردم بوجود آمده اند و از حمایت مردم برخوردار می باشند.
او گفت که همه انتقادها، "تبلیغات دشمنان صلح و ثبات" می باشند.
فرهاد گفت: "والی هرگز اجازه نخواهد داد که ولایت بی ثبات شود، و همچنان به افرادش اجازه نخواهد داد زندگی را بر مردم تلخ کنند."
عبدالله خان، افسر سابق و تحلیلگر کنونی امور دفاعی گفت که ادارات امنیتی باید صرفاً به دستور رییس جمهور حامد کرزی ایجاد شوند، نه به دستور والی. هر نیرویی که به دستور کس دیگری جز رییس جمهور ایجاد گردد، غیر قانونی می باشد.
او پرسید: "اگر اجازه ایجاد گروپی داده نشده باشد، چی کسی تسلیحات و مهمات آنها را فراهم می کند؟"
