شفافیت بیشتر امور مالی در افغانستان

گزارشی از عبدالواحد فرامرز- افغانستان

گزارش شماره 390

10 فبروری 2011

کارشناسان می گویند افغانستان در زمینه بازکردن دروازه های امور مالی حکومت بروی بررسی عمومی پیشرفت های قابل توجه کرده است اما در مورد فساد اداری هنوز نگرانی های جدی وجود دارد.

جایگاه افغانستان در سروی سالانه بین المللی شفافیت بودیجوی- که کشورها را از 0 الی 100 نمره می دهد- از رتبه 8 در سال 2008 به 21 در سال 2010 ارتقا یافته است. از 94 کشوری که در شاخص بودیجه شفاف بررسی شده است، افغانستان هفتاد و سومین کشور می باشد و نسبت به سال 2006، 15 قدم پیشرفت داشته است.

طبق گزارش دیدبان تمامیت افغانستان (IWA) که یک سازمان ناظر بر فعالیت های مبارزه با فساد می باشد: "با وجود آنکه افغانستان هنوز از اکثر 94 کشور سروی شده عقب تر می باشد، اما برای رشد شفافیت بودیجوی به منظور ارایه فرصت به شهروندان بخاطر مسوول پنداشتن حکومت برای مدیریت وجوه عمومی، تلاش مهمی انجام داده است."

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شفافیت بودیجوی را این گونه تعریف می کند: "آشکار سازی کامل همه معلومات مالی مربوطه به شیوه سیستماتیک و بموقع."

کمک کنندگان بین المللی در کنفرانس کابل که در ماه جولای 2010 برگزار گردیده بود، تعهد سپردند که 50% کمک های شان را از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسانند؛ مشروط برانکه حکومت افغانستان معیارهای خاصی را رعایت نماید و از جمله میکانیزم هایی را برای شفافیت و کاهش فساد معرفی کند.

به اساس گزارش دیدبان تمامیت افغانستان، اگرچه وزارت مالیه اکثر اسناد کلیدی بودیجوی را نشر می کند، اما برخی ازین اسناد به دلیل کمبود قوای بشری و تغییرات در اولویت های منابع کمک کننده، به موقع نشر نمی شوند.

محمد مصطفی مستور، معین وزارت مالیه، گفت جایگاه افغانستان در زمینه شفافیت بودیجوی به دلیل تلاش های وزارت مالیه بخاطر تهیه، ارایه و نشر اسناد بودیجوی به شمول گردش سالانه وجوه، گزارش های شش ماهه و سالانه، و نظارت بودیجوی بهبود یافته است.

او گفت: "قبلاً چون از قوانین بودیجوی بین المللی اطلاع نداشتیم، این اسناد را که آنوقت نیز در دسترس ما قرار داشت، نشر نمی کردیم."

مستور گفت که شفافیت بودیجوی در مبارزه با فساد ممد واقع خواهد شد: "وقتی محرمیتی در کار ماموران حکومتی وجود نداشته باشد، این امر هراسی را در میان آنان بوجود خواهد آورد و از رشوت و اختلاس بودیجه حکومت جلوگیری خواهد کرد."

اما او افزود که تنها بهبود شفافیت بخاطر جلوگیری از فسادی که حدود یک میلیارد دالر در سال تخمین می گردد، کافی نمی باشد.

فساد اداری یکی از چالش های عمده در برابر حکومت رییس جمهور کرزی می باشد و باعث اختلاف بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی شده است.

در سال 2010، گروه شفافیت بین المللی افغانستان را پس از کشور سومالیا آلوده ترین کشور از نظر فساد معرفی کرد.

یما ترابی مسوول دیدبان تمامیت افغانستان، با اشاره به سروی سراسری 2010 اداره اش گفت که رشوت ستانی ظاهراً رو به افزایش است. او گفت که به اساس این سروی رشوت ستانی در سال 2010 نسبت به 2007 دو چند شده است.

عبدالعزیز آریایی، یک مقام بلند پایه کمیسیون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد گفت با آنکه انکشاف در شفافیت نشانه مثبت می باشد، اما "افزایش فساد اداری در سطوح پایین، نگران کننده می باشد."

آریایی گفت که در جریان سال گذشته، کمیسیون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد، توانسته است 200 قضیه فساد را شناسایی و به دفتر لوی سارنوالی ارجاع داده است. او افزود که این قضایا، "ماموران بلند پایه و پایین رتبه حکومت را در بر می گرفت."

او گفت که کمیسیون در جهات مختلف علیه فساد مبارزه می کند: از جمله اصلاحات حقوقی، تسهیل ارایه خدمات، هماهنگی بهتر بین ادارات دولتی و ایجاد سه شاخه کمیسیون در ولایات.

اما اکثر افغان های عادی به این باورند که فساد اداری بیش ازان ریشه دوانده است که بتوان با این گونه اقدامات به آن رسیدگی کرد.

شمس الله، باشنده شهر کابل گفت که کمک کنندگان خارجی باید از دریافت کنندگان کمک ها حسابدهی بیشتر تقاضا کنند. او افزود با آنکه شفافیت بودیجوی می تواند از فساد در سطوح پایین جلوگیری کند، برای کنترل فساد در میان شخصیت های قدرت مند چون فرماندهان سابق مجاهدین کارایی نخواهد داشت.

او گفت: "در واقع، حکومت متشکل از همین افراد می باشد. تا زمانی که حاکمیت قانون برقرار نگردد، هرج و مرج ادامه خواهد داشت."

عبدالواحد فرامرز گزارشگریست که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.