شایع بودنِ محکمه صحرایی در یکی از ولایات افغانستان
محاکمه‌های صحرایی در نقاط خارج از کنترل دولت شدت یافته است.
شایع بودنِ محکمه صحرایی در یکی از ولایات افغانستان
محاکمه‌های صحرایی در نقاط خارج از کنترل دولت شدت یافته است.
مدت یک‌سال از قضیه مشهورِ سنگ‌سار شدنِ یک دختر جوان که از آن فلم نیز گرفته شده بود می‌گذرد، اما نیروهای امنیتی محلی تا هنوز در کار مبارزه با روش‌ِ محاکمه صحرایی در ولایت مرکزی غور ناکام اند.
در نومبر سال ۲۰۱۵، رخشانه نوزده‌ساله ساله توسط گروپی از افراد مسلح در روستای غلمین که چهل کیلومتر از شهر فیروز کوه-شهر مهم غور- فاصله دارد، پس از متهم شدن به زنا کشته شد.
نوار تصویری نشر شد که نشان می‌داد یک زن جوان در حفره‌یی در زمین طوری فرو رفته که تنها سرش معلوم
می‌شود و مردان به‌سوی وی سنگ پرتاب می‌کنند و حین سنگ زدن صدای ناله‌هایش نیز شنیده می‌شد.
(همچنان نگاهی به محکمه صحرایی وحشیانه در ولایت غور افغانستان بیندازید.)
قضیه‌ی او نشان داد که در اکثر مناطق بی‌قانون افغانستان- که نهاد‌های دولتی برای حفظ اقتدار شان به مشکل مواجه اند- هنوز هم محاکمه‌های غیر قانونی حکم‌روایی می‌کند.
هاجره بشیری از دفتر ولایتی ریاست امور زنان می‌گوید که فرهنگ معافیت از مجازات کمک می‌کند تا سطح خشونت جنسیتی بالا برود.
او می‌گوید: «محاکمه‌های غیرقانونی و خشونت علیه زنان رو به افزایش است، چرا که حکومت در پیگردِ جنایت‌کاران مسلح محکوم به خشونت، ناکام است.
از سنگ‌سار شدنِ رخشانه تقریباً یک‌سال می‌گذرد و قاتلین وی فقط سه‌کیلومتر از مرکز غور فاصله داشتند. تعجب آور است که دولت تا حال قادر به بازداشت آنان نشده است.
فریده ناصری، رییس امور زنان در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور، نیز این موضوع را تایید می‌کند.
او می‌گوید: «حکومت، مناطق دوردست و روستایی ولایت غور به‌ویژه ولسوالی‌ها و بعضی از نقاط اطرافِ مرکز غور را کنترل نمی‌کند که همین مسله باعث بوجودآمدن محاکم و دادگاههای غیر قانونی می‌شود.»
«مقامات نظامی و عدلی افراد دخیل در این‌گونه محاکمه ها را دستگیر و مجازات نمی‌کنند که در نتیجه، موارد افزایش می‌یابند.» وی در ادامه گفت که ازدیاد ملیشه وضعیت را بدتر می‌سازد.
«حضورِ گروه‌های مسلح که دولت قادر به خلع سلاح آنها نیست نیز تاثیر قابل ملاحظه‌‌یی بر افزایش محاکم غیرقانونی در ولایت غور دارد. مشکل عمده این است که حکومت به برخی ولسوالی‌ها و حتا مناطق نزدیک به شهر دست‌رسی ندارد. «دولت نتوانست قاتل رخشانه را بازداشت کند. امنیت نیز وجود دارد. دختران به تعلیم و تربیه دست‌رسی ندارند، مکاتب‌شان بسته است و زنان از عدالت محروم اند.»
دگروال مرتضی مصلح، معاون پولیس ولایت غور می‌پذیرد که محاکم قبیله‌ای در مناطق تحت اداره شورشیان افزایش یافته است، اما این اتهام که نیروهایش در مبارزه با این پدیده ناکام بوده‌اند را رد می‌کند.
او می‌گوید: «نیروهای پولیس در ولایت غور سخت کار می‌کنند و حد اکثر تلاش شان را به خرچ می‌دهند تا جنایت‌کاران متهم به خشونت علیه زنان و محاکمه کننده گان غیر قانونی را بازداشت نمایند.»
علمای اسلامی می‌گویند که برعکس مفکوره‌ي عام، این شیوه‌های قبیله‌ای عدالت در تناقض به اساست مذهبی و دینی قرار دارد.
عبدالغنی جامع، عالم دین می‌گوید: «دادگاههای غیر رسمی و عملی در اسلام منع قرار داده شده، بخاطریکه آنها از شیوه‌های مناسب قضایی پیروی نمی‌کنند و عدالت تامین نمی‌شود.»
وی افزود: «محاکمه‌های اخیر زنان توسط بعضی از گروه‌های افراطی خلاف شریعت اسلام بودند. حکومت این گروه‌های تندرو را مثل شورشیان مسلح می پندارد.»
«افراد غیر مسوول که دیگران را بدون صلاحیت حقوقی یا کدام مدرک محاکمه می‌کنند در حقیقت برخلاف قوانین اسلام عمل می‌کنند و کارهای شان ربطی به اسلام ندارد. این‌گونه محاکمه‌های غیر قانونی هرگز نمی‌تواند به اسلام ربط داشته باشد.»
منصور خسرو و سید معروف، دوتن از اشتراک‌کننده‌گان این مناظره گفتند که این‌گونه گفتمان‌ها باید بیشتر برگزار شوند و به تمام ولسوالی‌ها و مناطق دوردست توسعه داده شوند.
اشتراک‌کننده‌گان گفتند که این برنامه یک فرصت ارزشمند برای گفت‌و‌گو در باره یک مشکل کلیدی محلی بود.
سید معروف، یک‌تن از اشتراک‌کننده‌گانِ این گفتمان گفت: «این‌چنین گفتمان‌ها برای آموزش مردم خیلی موثر است و امیدوار استیم بیشتر برگزار شوند تا مردم به گونه ای بهتری آگاه شوند.»
منصور خسرو، اشتراک‌کننده دیگر، علاوه کرد: « آرزومندیم این گونه گفتمان‌ها زیادتر برگزار شوند، به‌خصوص در ولسوالی‌ها و مناطق دوردست تا در بلند بردن سطح آگاهی مردم کمک کنند.»
