سرقت مسلحانه ی رسمی در هلمند
کارکنان مسلح شرکت های امنیتی محلی متهم به سرقت مسلحانه و اعمال بدتر از آن می باشند.
سرقت مسلحانه ی رسمی در هلمند
کارکنان مسلح شرکت های امنیتی محلی متهم به سرقت مسلحانه و اعمال بدتر از آن می باشند.
گزارشی از احمد احسان
گزارش شماره 417
16 دسامبر 2011
راهگیری و لچ کردن مسافران از سوی مردان مسلح در مسیر شاهراه ها یک امر معمول در افغانستان است.
اما زمانی که گروه های سارق مسوولیت امنیت را بعهده داشته و ازین بابت معاش دریافت کنند، مشکل جدی تر می شود.
در ولایت جنوبی هلمند، کسانی در مصاحبه با آی دبلیو پی آر گفته اند که از دست کارکنان شرکت های امنیتی خصوصی به تنگ آمده اند. آنها از شنیدن اینکه رییس جمهور کرزی – منتقد جدی شرکت های امنیت خصوصی- بتاریخ 11 دسامبر ضرب الاجل نهایی ماه مارچ 2012 برای مسدود کردن این شرکت ها را فسخ کرد، خوشحال نخواهند شد.
عبدالمحمد زمانی که از شهر لشکرگاه به سوی خانه اش در ولسوالی خاننشین می رفت، افراد مسلح او را متوقف کرد. این افراد نه اعضای طالبان و نه سربازان اردو و پولیس بودند، بلکه کارکنان یک شرکت خصوصی امنیتی بودند.
آنان در روز روشن جیب مسافران را خالی کرده و موتر او را با خود بردند.
او گفت: "آنها پول مسافرین و حتی لباس بعضی ها را دزدیدند."
عبدالمحمد به قوماندانی امنیه ی خاننشین شکایت کرد، اما چیزی بدست نیاورد.
مرد دیگری در گفتگو با آی دبلیو پی آر توضیح داد که چگونه یک ماه قبل برادر 14 ساله اش از سوی یک شرکت امنیتی ربوده شد.
او گفت: "می دانم که برادرم را کدام شرکت امنیتی ربوده است، اما اگر نامش را بگیرم مرا خواهند کشت."
تلاش های او برای رهایی برادرش به نتیجه نرسیده است.
او گفت: "کسی برایم راست نمی گوید. عده ای می گویند که او را کشته اند. به همه ی ادارات امنیتی اطلاع داده ام، اما آنها به این کار توجهی ندارند."
در ماه اگست 2010، رییس جمهور کرزی دستور صادر کرد که همه ی شرکت های امنیتی خصوصی باید تا پایان آن سال مسدود شوند. او این شرکت ها را دزدان روز و تروریستان را دزدان شب خواند و از سازمانهای بین المللی فعال در افغانستان خواست تا با این شرکت ها قرارداد نبندند.
او گفت که افغانستان نیروی پولیس و اردو دارد، لذا به وجود 40000 تن نیروی امنیتی خارج از کنترل حکومت هرگز نیاز نیست.
تاکنون، 57 شرکت خصوصی امنیتی در سراسر افغانستان که گفته می شود 5 شرکت آن وابسته به مقامات بلند پایه ی حکومتی بوده اند، مسدود شده اند. اما هنوز 40 شرکت دیگر فعال می باشند.
ضرب الاجل 2010 به ماه مارچ 2012 به تعویق انداخته شد. اکنون رییس جمهور توافق کرده است که این شرکت ها می توانند تا ماه سپتامبر 2013 به فعالیت خود ادامه دهند.
محمد حکیم انگار، قوماندان امنیه ی ولایت هلمند گفت که او از اتهامات بدرفتاری بر قراردادی های خصوصی آگاه است و نسبت به وضعیت ولسوالی خاننشین و ولسوالی گرمسیر بیشتر نگران است.
اما خلاف آنچه مردم در مصاحبه با آی دبلیو پی آر اظهار داشتند، آقای انگار گفت که او هنوز شکایتی بدست نیاورده است تا بر اساس آن اقدام کند.
او گفت: "مردم در مورد اینگونه افراد به ما شکایت کرده اند، اما شکایت رسمی که به ما در اقدام رسمی کمک کند، ثبت نشده است. ما تلاش داریم تا فعالیت های افرادی را که بطور غیرقانونی سلاح حمل نموده، مردم و دارایی ها شان را غارت می کنند متوقف سازیم."
سردار ولی باشنده ی ولسوالی گرمسیر در رد اظهارات قوماندان امنیه گفت که هیچ کاری برای جلوگیری مردان مسلحی که بالاتر از قانون عمل می کنند، انجام نداده است.
او گفت: "یا آنکه مقامات امنیتی ازانها حق السکوت می گیرند یا قادر به انجام کاری علیه آنان نمی باشند. مرگ یک انسان برای این رذلان شرکت های امنیتی هیچ مفهومی ندارد. آنها می دانند که حکومتی نیست تا از آنان پرسان کند."
کمال الدین شیرزی مسوول عمومی امنیت در ولایت هلمند تاکید داشت که مقامات درصورت تقاضای مردم اقدام به کمک آنها نموده است.
او گفت: "ما همیشه اشخاص {دخیل در ناامنی} را تشخیص و اسلحه ی شان را ضبط می کنیم."
او شرکت های امنیتی خصوصی در هلمند را متهم به سرقت، چپاول و آدم ربایی نمود.
شیرزی گفت: "آنها خلاف قرارداد شان کار می کنند. اگر اجازه ی 50 محافظ را داشته باشند، بیش از 100 نفر را استخدام می کنند. ما گاه سلاح هایی را از دست آنها ضبط می کنیم که بیشتر از حد مجاز می باشد."
رییس یکی از شرکت های امنیتی خصوصی در هلمند که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، تاکید داشت که هیچ یک از افراد او با مردم ملکی بدرفتاری نمی کند.
او با داشتن 150 فرد مسلح و 70 عراده موتر کار پردرامدی دارد و مصروف انتقال مواد خوراکی و سایر تجهیزات به عساکر خارجی مستقر درین ولایت می باشند.
تنها شکایت او این بود که ماموران حکومتی برای گرفتن رشوت به شرکت های امنیتی اتهام می بندند.
او گفت: "بسیاری مقامات از ما پول می گیرند. ما حدود مبلغ 100 هزار دالر امریکایی به آنان می پردازیم. اگر برای شان پول ندهیم، در برابر ما تبلیغات کرده و مشکل خلق می کنند."
قراردادی های شخصی افغانی که برای عساکر ناتو خدمت می کنند، به شدت زیر نظارت قرار گرفته اند و ادعاهایی وجود دارد که این شرکت ها برای انتقال مصوون کاروان های تدارکاتی شان بخشی از عواید خود را به طالبان می دهند.
یک محافظ امنیتی وابسته به یک شرکت خصوصی امنیتی در گفتگو با آی دبلیو پی آر نوع دیگر فساد را شرح داد.
او که نخواست نام شرکت امنیتی اش فاش گردد، اظهار داشت: "ما تانکرهای تیل امریکایی ها را همراهی می کردیم. قوماندان ما با یک نفر راننده در راه بطور خصوصی صحبت کرد. آنها تانکر را کنار کشیده و تیلش را در تانکر خصوصی دیگری خالی کردند. بعد آنها تانکر را به شیله ای برده و از آن عکس گرفتند. بعد آنها عکس تانکر را به امریکایی ها نشان داده و گفتند که در جریان راه تصادف کرد. آنها قیمت تانکر و تیل هردو را گرفتند."
او در پایان گفت: "چیزی که مردم می گویند راست است- این افراد هرکاری که بخواهند انجام می دهند."
گل احمد احسان گزارشگریست در هلمند که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.
