گنج‌های پنهان در یکی از ولایت های افغانستان

مقام ها در بادغیس شکایت دارند که تعداد زیادی از معادن این ولایت به دلیل مدیریت نادرست و نبود امنیت ضایع می‌شود.

در سراسر افغانستان، ذخایر فراوانی از فرآورده های قابل استخراج از جمله مس، آهن، زمرد، لاجورد، باریم،سلفر، کروم،مگنیزیم و سنگ مرمر وجود دارد.

گمان ها وجود دارد که در بادغیس نیز ذخایر ذغال سنگ، پترولیم، سنگ مرمر و سایر سنگ های قیمتی و نیمی قیمتی موجود است.

نه تنها که اغتشاش‌های جاری استخراج این معادن را دشوار می‌سازد، مقام های محلی می‌گویند که تصمیم کابل مبنی بر تصدیق قراردادهای استخراج معادن از طریق حکومت مرکزی بخاطرشفافیت، این روند را بیشتر بطی می‌سازد.

محمد ناصر قدیری سرپرست ریاست معادن  ولایت شمال‌غربی بادغیس، می گوید که ولسوالی های جوند، آب کمری و بالامرغاب، تمام شان ذخایر پطرولیم دارند. همچنان در این اواخر تیم انجنیری ریاست آنها ذخایر ذغال سنگ را در منطقه لامان، گچ را در مقر و سنگ آهک را در قلعه‌ی نو کشف کرده اند.

بیست سال پیش، ارزیابی کنندگان روسی برای نخستین بار ذخایر قابل استخراج را در این ولایت کشف کردند، و در سال 2007، ارزیابی جیولوجیکی ایالات متحده امریکا در مناطق مشخص معدنی این ولایت راه اندازی شد. مقامات می گویند که ذخایری که ده سال پیش کشف شدند، فقط شمه‌یی از انبوه معادن بوده‌اند.

قادری می‌گوید، «با توجه به سروی هایی که بالای ذخایر ولایت بادغیس صورت گرفته، تا کنون فقط 20 تا 30 درصد این ذخایر کشف شده است.»

طالبان در سرتاسر کشور میلیون ها دالر از استخراج غیرقانونی معادن به دست می آورند، و در بادغیس نیز برخی از مردم محل می گویند که در ولسوالی های آب کمری، قادس و بخش هایی از بالامرغاب و جوند، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مثل لاجورد به طور غیر قانونی استخراج می‌شوند.

قادری تایید می کند که برخی از سنگ های گرانبها به گونه‌ی غیرقانونی استخراج می‌شوند، ولی میزان آن پایین است.

وی می گوید، «استخراج غیرقانونی معادن در بادغیس خیلی هم قابل ملاحظه و گسترده نیست، اما گفته می شود که بعضی سنگ های قیمتی در جریان کندن‌کاری هادر کنار محلات تاریخی ،توسط مردم محل کشف شده و به ولایت هرات برای فروش انتقال داده شده است.»

مقام ها در بادغیس شکایت دارند که پروسه‌ای که ظاهراً به منظور شفافیت بیشتر در سکتور معادن طرح شده، روند کار را بیشتر مختل می کند.

در سال 2016، حکومت کابل تصمیم گرفت که تمام قرادادهای استخراج معادن در سرتاسر کشور باید از سوی شورای عالی اقتصاد و کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، تایید شود. به نظر می رسد این پروسه روند استخراج معادن را به طور قابل توجه یی کند ساخته است.

وزارت معادن و پطرولیم از کسب 86 میلیون دالر امریکایی در سال 2017 خبر داد  که 19 میلیون بیشتر از سال ماقبل آن می باشد اما هیچ قرارداد تازه‌ای در 2017 امضا نشده است.

در سپتمبر 2016، شرکت رحمانی غیبتانی یک قرارداد 97 میلیون افغانی استخراج سنگ گچ در ولسوالی مقر را به دست آورد اما یک هفته بعد، پروژه با فرمان ریاست جمهوری متوقف شد.

غلام سخی شریفی یکی از نمایندگان شرکت رحمانی غیبتانی، تایید می کند که تا کنون هیچ استخراج یا کندنکاری‌ای صورت نگرفته است.

قادری نیز با تایید این مساله گفت، «پس از آنکه رییس جمهور فرمان داد که قراردادها تنها از سوی کمیسیون تدارکات ملی و شورای عالی اقتصاد ی کشور می تواند تایید شود، نه تنها که پروژه‌ی امضاشده تطبیق نشدبلکه هیچ پروژه ای دیگر نیز از 2016 به این سو تائید نشده است.»

عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم، می گوید که قانونی که در 2016 وضع شد، گام مهمی در راستای مبارزه با فساد است.

او می گوید، «بسیاری از این قراردادها از طریق یک پروسه شفاف  به داوطلبی واگذار نشده، و شرکت ها شرایط، ضوابط و قوانین استخراج معادن را در نظر نگرفته اند.»

مطفی می‌گوید که پنج کمیته در داخل وزارت برای ارزیابی قراردادها تشکیل شده اند، و نتایج ارزیابی ها در سایت‌های انترنتی آنها نشرشده است.او می افزاید که پروژه استخراج معادن گچ در بادغیس، پس از تایید کامل کمیته  تدارکات ملی ، تطبیق خواهد شد.

تمام جناح ها به این امر که سکتور معادن باید یک نهاد مرکزی اقتصادی باشد، توافق دارند.

وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن و پطرولیم، می گوید که سرمایه‌گذاری در این سکتور یک گام کلیدی برای نجات کشور از فقر می باشد.

طارق عزیز کارشناس اقتصاد، با تایید این حرف‌ها، می‌افزاید، «استخراج معادن، مشکل بیکاری و کمبود بودجه را حل خواهد کرد.» اما می‌گوید که افغانستان مدت زیادی است که یک سیاست ثابت و متمرکز در پیوند به منابع اش ندارد. تغییر و تبدیل مکرر وزیرانی که اغلب بی‌تجربه می باشند، کمکی به این مساله نمی‌کند و ناامنی نیز روند استخراج معادن را دشوارتر می‌سازد.

عزیز می‌گوید، «برای استخراج معادن در یک کشور، نخست به یک سیاست منسجم و شرایط مطلوب نیاز است. علاوه بر این، از شرکت های بزرگ و فعال بین‌المللی که پیشینه‌ی خوبی داشته باشند دعوت به عمل آید تا معادن افغانستان را به بهترین شکل ممکن و با استفاده از دانش معاصر و روش های نوین، استخراج کنند.»