افغانستان: عروسان کودک

مسئولان محلی بادغیس ابراز نگرانی می‌کنند که فقر ناشی از خشکسالی جاری در این ولایت شمال غربی ممکن باعث افزایش نرخ ازدواج‌های زیر سن و اجباری شود.

سن قانونی ازدواج در افغانستان 16 سال است، ولی به افراد 15 ساله نیز اجازه داد می‌شود که درصورت توافق والدین ازدواج کنند.

طبق گزارش مشترک یونیسف و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  درمورد ازدواج کودکان که در ماه جولای 2018 نشر شده است، حداقل یک عضو 42 درصد از خانواده‌های افغانستان قبل از سن 18 ازدواج کرده است.

اما، نرخ ازدواج‌های زیر سن در ولایت عمیقاً محافظه‌کار بادغیس 55 درصد و بسیار بالاتراز نرخ اوسط کشور است.

نجیب‌الله عظیمی مسئول دیپارتمنت حفاظت از کودکانِ ریاست کار و امور اجتماعی بادغیس است. او به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت که در 18 ماه گذشته آنان 70 قضیه‌ی ازدواج کودکان را ثبت کرده‌اند و افزود که رقم مذکور نمی‌تواند تصویر واقعی این پدیده را بازتاب دهد.

او گفت: "ما در قلعه‌ی نو، مرکز ولایت بادغیس، تنها سه نفر کارمند داریم که مسئول ثبت قضایای ازدواج زیر سن می‌باشند. اما در 5 ولسوالی دیگر بادغیس نه دفتر داریم و نه کارمند تا این قضایا را پی‌گیری و ثبت کنند. می‌دانیم که تعداد دختران زیر سنی که در ولسوالی‌ها و قریه‌ها فروخته یا مجبور به ازدواج زیر سن می‌شوند، به مراتب بیشتر است."

عظیمی گفت خشکسالی جاری عامل عمده‌ی این وضعیت است که خانواده‌های بسیاری را دچار تنگنای مالی کرده است. در افغانستان خانواده‌ی داماد پول هنگفتی به خانواده‌ی عروس می‌پردازد و خانواده‌ها معمولاً فقر را دلیل اصلی ازدواج زودهنگام می‌خوانند.

عظیمی افزود: "خشکسالی در بادغیس امسال شدید‌تر شده و مشکلات شخصی و خانوادگی بسیاری بار آورده است. یکی از مشکلات این است که خانواده‌ها دختران زیرسن خود را به مردان بسیار مسن‎تر به شوهر می‌دهند."

زرغونه شیرزاد، رئیس امور زنان بادغیس نیز گفت که رقم واقعی ازدواج‌های زیرسن بسیار بالاتر از رقمی است که در وزارت کار و امور اجتماعی ثبت می‌باشد.

او گفت که "این ارقام حتی بخشی از احصائیه‌ی واقعی را بازتاب نمی‌دهد" و بیشتر ازدواج‌های زیرسن هرگز به ادارات دولتی اطلاع داده نمی‌شوند. در مناطق دور افتاده‌تر، دختران هیچ‌گونه دسترسی به نهادهای رسمی ندارند تا مشکلات‌شان را گزارش دهند.

شیرزاد گفت که در چنین وضعیت او به قضایای بسیار ناگوار توجه خود را متمرکز می‌کند.

او گفت: "بعنوان رئیس امور زنان، بیشتر نگران دختران 10 تا 15 ساله‌ای هستم که قربانی ازدواج اجباری با مردان 60 تا 70 ساله می‌شوند. این دختران از هرگونه آرامش در زندگی محروم می‌شوند."

او به قضیه‌ی زرگر، دختر 14 ساله‌ی مکتب‌روی اشاره کرد که به قیمت 14،000 دالر در ماه مارچ 2017  به یک مرد 65 ساله فروخته شده بود.

زرگر دو ماه در خانه‌ی آن شوهرش در قریه‌ی قرچی ولسوالی قادس تاب آورد و بالاخره در نتیجه‌ی بدرفتاری‌ها مجبور شد به قریه‌ی پدری‌اش در چشمِ شیرین برگردد.

او به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت که "پدر و مادرم برایم آموخته بودند که هرچه شوهرم گفت باید قبول و پیروی کنم." او توضیح داد که شوهر، برادران شوهر و حتی زنان دیگر او را لت‌وکوب می‌کردند، موهایش را می‌کشیدند و تحقیراش می‌کردند.

او گفت: "آنان مرا لت می‌کردند چون دیگ پختن و لباس‌شویی را درست بلد نبودم."

زرگر گفت که او نسبت به بدرفتاری‌هایی که علیه او شده در ریاست امور زنان شکایت کرده و از مسئولان محلی خواسته است که طلاق او را بگیرند.

شیرزاد به زرگر مشوره داده که تا زمان صدور حکم محکمه در خانه‌ی پدراش بماند.

عبدالمنان پدر زرگر به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت که از شوهر دادن دختراش در بدل پول پیشیمان است.

او گفت: "هرچه باداباد، من دخترم را از شوهر ظالم‌اش طلاق خواهم گرفت." او توضیح داد که بسیار قرضدار بود و هیچ چاره‌ی دیگری جز فروختن دختراش نداشت.

عبدالمنان افزود: "من آدم ثروتمند بودم و یک گله گوسفند داشتم. ولی با فروش گله نتوانستم قرض‌داری‌هایم را پوره کنم. احساس کردم که هیچ چیزی جز دخترم نداشتم که بفروشم و قرضداری‌هایم را تصفیه کنم."

حتی کسانی که به سارنوالی شکایت می‌کنند نیز نمی‌توانند قضیه‌ی خود را فیصله کنند.

انجیلا سعیدی سارنوال زن در بادغیس گفت که سال گذشته 12 دختری که بخاطر بدرفتاری شوهران خود شکایت کرده بودند مجبور شدند از شکایت خود دست بکشند.

بدون حمایت مقامات حکومت محلی، بیشتر دختران و زنان جوان نمی‌توانند قضایای حقوقی خود را پی‌گیری کنند.

شایسته ماه فبروری که تنها ده سال عمر داشت ازدواج کرد. این دختر باشنده‌ی قریه‌ی قرچگی به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت برادرش او را به 10،000 دالر به مردی فروخته بود که از قبل چند زن دیگر نیز داشت.

او افزود که خشو، ننوها و امباق‌هایش همه با او خشونت می‌کردند.

شایسته گفت: "یک روز ننوها و زنان دیگر شوهرش همه برسرم قهر شدند و بالایم اسید پاشیدند. اگر همسایگان به نجاتم نیامده بودند، مرده بودم."

شایسته گفت که می‌خواهد به زودترین فرصت ممکن از شوهراش طلاق بگیرد ولی برای این کار نیازمند حمایت حکومت است.

او افزود: "می‌ترسم شوهرم بخاطر مساله‌ی طلاق مرا بکشد."