Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانستان: شهرک رهایشی یی که ناپدید شد

یک تحقیق آی‌ دبلیو پی آر نشان می‌دهد که بودجه‌ی که برای یک شهرک جدید رهایشی تخصیص داده شده بود، ناپدید شده‌است.
By Attal Yad
ساحه‌ای که برای شهرک مامورین در نظر گرفته شده بود کاری بالای آن صورت نگرفته است. (عکس: آی دبلیو پی آر)

یک شهرک رهایشی در مرکز ولایت پکتیکا که قرار بود پنج سال پیش تکمیل شود، تا کنون کار اعمار آن شروع نشده و بیشتر از 400000 دالر تخصیص آن نیز ناپدید است.

یک تحقیق دوماهه آی دبلیو پی آر نشان می‌دهد که باوجود این‌که برای بیش از 1000 نمره زمین در شهرک مامورین پیش‌پرداخت شده، تا کنون هیچ ‌کار زیربنایی در این شهرک صورت نگرفته است.

محمد آصف سیفی شهردار اسبق پکتیکا که قرارداد اعمار این پروژه را با شرکت ساختمانی اتفاق وطنیار به امضاء رسانیده بود، متهم به همکاری با این شرکت در سرقت پول شده است.

اما سیفی به آی دبلیو پی آر گفت که وی از هرگونه تقصیری مبرا است. آی دبلیو پی آر چندین بار تلاش کرد تا با شرکت اتفاق وطنیار صحبت کند، ولی به دلیل ناپدید بودن این شرکت، موفق نشد.

این پروژه در شهر شرنه در مرکز ولایت جنوب شرقی پکتیکا، در مجاورت با حومه کارمندان دولتی محل طرح ریزی شده بود.

عبدالکریم کتوازی شهردار شرنه، می گوید که 1080 کارمند دولتی مبلغ 432000 دالر را به عنوان پیش پرداخت برای اخذ نمرات رهایشی در این شهرک، پرداخت کرده بودند. وی می گوید که این پول ها توسط مسوولین قبلی اختلاس شده است.

سید عبیدالله سادات که در ماه می 2016، شهرداری را به سیفی واگذار کرده بود، می گوید که هیچ مسوولیتی در قبال پول های گم شده ندارد.

سادات که به قول خودش اکنون بیکار است، به آی دبلیو پی آر گفت، «تمام پول های شهرک مامورین از سوی محمد آصف سیفی اختلاس شده است. در کنار این که قرارداد این شهرک با امضای سیفی به شرکت اتفاق وطنیار سپرده شده، 432000 دالر نیز در زمان شهرداری وی از کارمندان دولتی جمع آوری گردیده است.»

اما سیفی در تماسی با آی دبلیو پی آر، این اتهامات را رد کرد. او امضای قرارداد این شهرک را در سال 2011 می‌پذیرد، ولی اختلاس پول را رد می کند. وی به آی دبلیو پی آر گفت که کار این پروژه به دلیل مشکلات امنیتی و لوژستیکی تا کنون آغاز نشده است.

سیفی که از پاسخگویی به پرسش های بیشتر اجتناب کرد، گفت که مبلغ 432000 دالری که قراردادی از سوی شهرداری دریافت کرده بود را این شرکت قبلاً به مصرف رسانیده است.

شهردار پیشین در سال 2011 توسط اداره مستقل ارگان های محل از کارش برکنار شد و هیچ دلیلی برای این برکناری ارایه نشد.

کتوازی می گوید که وی بلافاصله پس از تقرری‌اش در جون 2016، مساله‌ی ناپدیدشدن پول شهرک مامورین را به محمد الیاس وحدت والی پکتیکا، گزارش داده بود. اما به گفته ی کتوازی، وحدت علاقه‌ی برای پی‌گیری این موضوع نشان نداد.

آی دبلیو پی آر با وجود درخواست های متعدد موفق به مصاحبه با آقای وحدت نشد.

آی دبلیو پی آر پلان شهرداری مورخ 10 آگست 2011 را مشاهده کرده که در آن سیفی پیشنهاد اعمار یک شهرک را برای کارمندان دولتی کرده است. این سند توسط محب الله صمیم والی بعدی پکتیکا نیز تایید شده است.

صمیم، اعمار این شهرک با مساحت 130 هکتار زمین و دارای 1080 نمره رهایشی بنام شهرک مامورین را تایید می کند.

اما کتوازی می گوید  که سه شرکت ساختمانی، هریک اتفاق وطنیار، گربت اعتبار و بابا سیفی برای گرفتن این پروژه در پروسه داوطلبی اشتراک کرده بودند. سپس سیفی قرارداد را به شرکت اتفاق وطنیار سپرده که به گفته‌ی کتوازی تخلف آشکار در پروسه تدارکات است. وی در ادامه گفت که شرکت اتفاق وط‌نیار فقط یک جواز روی کاغذ دارد، در حقیقت نه کارکنان حرفه ای دارد و نه هم تجهیزات تخنیکی که با آن بتواند چنین پروژه‌ای را تطبیق کند.

آی دبلیو پی آر به نسخه‌ای از مجوز شرکت اتفاق وطنیار دست یافته که نشان می دهد این شرکت شش ماه قبل از اخذ قرارداد شهرک مامورین، از سوی اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) جواز کار گرفته است. این شرکت هیچ تجربه قبلی در تطبیق این گونه پروژه ها ندارد و این خود مغایر قوانین تدارکات است، چون براساس این قانون شرکت ها باید تجربه و توانایی کافی داشته باشند تا بتوانند در داوطلبی های دولتی اشتراک کنند.

شهرداری پکتیکا زمین مذکور را به قطعات 450 متر مربع تقسیم و در برابر 400 دالر پیش پرداخت، به مردم توزیع کرده‌است. پس از آن مبلغ مجموعی پول که به 432000 می رسید به حساب بانکی شهرداری منتقل شده است. سپس شهرداری این پول ها را به گونه ای غیرقانونی در دفعات هفت گانه به افراد انتخاب شده از سوی عبدالعظیم سمندرزوی رئیس شرکت اتفاق وطنیار، انتقال داده است. آی دبلیو پی آر رسیدهای بانکی هرهفت انتقال را با خود دارد.  

براساس قراردادی که سیفی با شرکت اتفاق وطنیار امضا کرده بود، کار شهرک جدید باید در ظرف یک سال تکمیل می شد. آی دبلیو پی آر نیز نسخه‌ی از این قرارداد را با خود دارد که در آن شرایطی چون سروی جغرافیایی، ساخت جاده ها و شبکه های آبیاری و همچنین طراحی 29 ساختمان تجاری به عنوان بخشی از حومه‌ی این شهرک جدید ذکر شده است. قراردادی در این قرارداد تعهد کرده است که تمام کارهای ساختمانی را بین جولای 2011 تا جون 2012 تکمیل می کند.

یک سال بعد، در جون 2012، سیفی نامه‌ی به مستوفیت پکتیکا فرستاده و در آن نوشته که، «شهرداری پکتیکا خاطرنشان می کند که شرکت قراردادی کار پروژه شهرک مامورین را در ظرف یک سال و مطابق قرارداد تکمیل کرده است.» وی طی این نامه از مستوفیت خواسته بود که پولی که شرکت به عنوان ضمانت نزد آنان به حکومت محلی سپرده بود را واپس کند. نسخه‌ای از این نامه نیز نزد آی دبلیو پی آر می باشد.  

قانون تدارکات افغانستان به صراحت بیان می کند که حکومت باید پول ضمانت قراردادی ها را در چندین مرحله بپردازد، آن هم به شرطی که کمیت و کیفیت کار مطابق شرایط قرارداد باشد.

حالا باوجود این که پنج سال از این قرارداد می گذرد، زمین شهرک مامورین هنوزهم دست نخورده باقی مانده است.

آنانی که در این شهرک نمره خریده بودند می گویند که آنان در عدم موجودیت سرک، پارک، برق، آب و دیگر زیرساخت ها نمی توانند درنمره های شان کار ساختمانی انجام دهند.

زمرک 57 ساله می‌گوید که وی پنج‌سال پیش برای سه نمره زمین مبلغ 1000 دالر پرداخته بود. وی که در حال حاضر در بازار عیسی خان شرنه زندگی می‌کند، می گوید که از این سرمایه‌گذاری پشیمان است. وی می گوید: «من به شاروالی پول دادم، ولی نه صاحب خانه شدم و نه هم آن زمین شهرک شد.» زمرک می‌افزاید که وی شش‌بار به والی و شاروال پکتیکا شکایت کرده، ولی ثمری نداشته است.