امیدها برای محو فرهنگ بد دادن دختران برای رفع اختلافات

در برخی از نقاط افغانستان هنگامیکه درگیری های شدید بین خانواده ها بوجود می آید، یک راه جلوگیری از تشدید دشمنی خونین این است که جناح متخلف یک دختر را به عنوان «بد» به جناح مقابل بدهد. این رسم قسمی است که دختر مذکور با یکی از افراد خانواده متضرر ازدواج می کند.

فعالان می گویند که در چند ماه اخیر فعالیت های آنان علیه این عمل  که اغلب باعث  استفاده قرار گرفتن و تباه شدن زنده گی زنان می شود، توسعه یافته است. 

این موضوع وقتی سر زبان ها آمد که سال گذشته خان ولی عادل 27 ساله در یک اقدام بی سابقه علیه این پدیده در مقابل پارلمان افغانستان خیمه تحصن برپا کرد.

او که معلم و زادگاه اصلی اش پکتیا می باشد می گوید که نمی خواهد در ازدواج های اجباری سهم بگیرد و به همین منظور خانه را ترک کرده است.

او به آی دبلیو پی آر گفت: «نمی خواهم که زنان و دختران مثل برده زنده گی کنند و قربانی خواست های نادرست دیگران شوند.» عادل داستان قتل برادرش در اثر اختلافات بالای زمین را بازگو کرد که چگونه خانواده قاتل، برای ختم دشمنی دختر بزرگ شان را برای ازدواج با او پیشنهاد کرده و عادل آن را رد کرده است.

او می گوید: «در خانواده خودم سنت به ازدواج دادن دختران برخلاف میل شان برای پایان دادن به دشمنی بین خانواده ها معمول است. من به خاطر رد کردن این عمل به مخالفت جدی مردم محل مواجه شدم. آنها من را احمق خطاب کردند و متهم به شرک کرده و از قریه بیرونم کردند، حتا کوشش کردند من را به قتل برسانند.»

نورمحمدخان، پدر عادل، که در منطقه مهلن در مرکز پکتیا زنده گی می کند می گوید که فعلاَ بیمار است و نمی خواهد در رسانه ها ظاهر شود.

او می گوید: «من از خانواده قاتل هیچ چیزی نمی خواهم وهیچ ادعای علیه شان ندارم.»

پس از اعتراض چهارماهه عادل، شورای علمای افغانستان طی اعلامیه‌ی رسمی این عمل را ممنوع قرار دادند. فرمان که در آگست 2016 از سوی پنچاه عالم دین امضا شد، می گوید که هر عالم دین، شاهد یا حتا آوازخوانی که در این چنین ازدواج ها اشتراک می کنند مورد مجازات قرار می گیرند. این فرمان تاکید می کند که نظر به قوانین اسلام یک زن حق دارد همسر خود را خودش انتخاب کند. بد دادن دختران برای حل اختلافات مجاز نیست.

مولوی قسیم حلیمی، سخنگوی شورای علمای افغانستان، می گوید: «از نگاه اسلام جرم یک عمل فردی است و قرآن حکم می کند که نباید بخاطر جرم یک فرد، فرد دیگری مسوول دانسته شود. در این گونه قضایا، بد دادن یک دختر بخاطر جبران جرم برادر یا پدرش اصلا جایز نیست.

حلیمی می گوید که اقدامات علمای دین ناوقت است. او می افزاید: «عنعنات زشت زیادی وجود دارند که در اسلام ممنوع قرار داده شده، مثل بد دادن دختران برای پایان دادن به دشمنی، تبادله دختران بدون رضایت شان و ازدواج های زیر سن. متاسفانه علمای دین در گذشته در مورد زنان و حقوق شان زیاد صحبت نمی کردند. اما حالا تلاش می کنیم تا از طریق نمازهای جمعه و سمینارها آگاهی مردم را بالا ببریم تا زنان را احترام کنند و با آنان با مهربانی رفتار کنند.»

او در اخیر گفت: «حال اگر ملایی با خواندن خطبه نکاح در ازدواج های اجباری یا زیر سن، خلاف قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور رفتار می کند مجازات می شود.»

مقامات دولتی می گویند که آنان از این اقدام شورای علمای افغانستان پشتیبانی می کنند.

سید کرامت الله صدیقی، مشاور در وزارت حج و اوقاف،­­ می گوید: «ما هرسال برای مبارزه با خشونت علیه زنان سمینارهای زیادی را در کابل و دیگر ولایات افغانستان راه اندازی می کنیم.» او می افزاید که این گونه پیام ها از طریق مساجد و مبارزات رسانه ای نیز به مردم رسانیده می شود.

او در ادامه گفت: «ازدواج یک قرارداد است و در آن رضایت جانبین شرط است، بناءَ اگر یکی از طرف ها راضی نباشد ازدواج درست نمی باشد و علمایی که این چنین پیوندهای اجباری را بسته می کنند مجرم شناخته می شوند. به ازدواج دادن دختران برخلاف رضایت آنان و سنت های زشت دیگر، خلاف شریعت اسلام می باشد و در اثر بی سوادی، عقب مانده گی و ندانستن مسایل اسلامی و قانونی بوجود می آید.»

قوانین مرسوم

بد دادن یکی از سنت های قدیم افغانستان است که قدمت آن به روزهایی می رسد که حکومت مرکزی در این کشور وجود نداشت و اختلافات از طریق سیستم قبیله ای حل و فصل می شدند. این عمل آهسته آهسته بدون کدام اساس دینی و قانونی عوام پذیر شد. هنگامیکه یک مرد مرتکب قتل، تجاوز یا عمل جنسی با زنی غیر از همسرش می شود شورای محل واردِ وساطت می شود.  تعداد کمی از اختلافات در بدل پول، گوسفند یا گاو حل می شود. اما برای یک جرم سنگین جزای معیاری این است که خانواده متخلف دختری را به عنوان «بد» به خانواده قربانی بدهد. وقتی پیمان عقد شد زن یا بیشتر اوقات دختر مجبور به ازدواج می شود و خسرانش به گونه مداوم با وی زشت رویه می کنند. فعالان می گویند که این یکی از عوامل عمده خشونت خانواده گی است.

حمیرا ثاقب، فعال حقوق زنان، می گوید: «بد دادن دختران برای پایان دادن به اختلافات فقط محدود به چند ولایت نمی شود، بلکه در سراسر افغانستان موجود است و در تناقض با حقوق بشر قرار دارد.»

«مردم به رسوم و عنعنات شان ارزش زیادی می دهند و آنان را بر اصول و قوانین ارجحیت می دهند، اما این گونه عنعنات منصفانه نبوده و هرگز نمی توانند عدالت را تامین کنند.»

قانون محو خشونت علیه زنان در سال 2009 تصویب شد. این قانون یک سری سوء استفاده ها از تجاوز گرفته تا ازدواج های اجباری و زیر سن و نیز بدل کردن دختران را ممنوع قرار داد.

عزیزه عدالتخواه، رییس امور حقوقی در وزارت امور زنان، می گوید: «ماده 25 قانون مبارزه با خشونت، در رابطه به بد دادن دختران برای حل اختلافات بین خانواده ها، می گوید که اگر فردی دختری را به بد یا بدون رضایتش به ازدواج می دهد، باید به ده سال زندان محکوم شود تا پندی باشد به دیگران.»

اما این قانون در سال 2013 از سوی پارلمان رد شد و تا حال همین گونه باقی مانده است.

مسکا قدری، رییس بخش حقوق زنان در کمیسیون مستل حقوق بشر افغانستان، بر اهمیت تبلیغ علمای دین علیه این پدیده تاکید دارند. او می گوید: «مردم به هدایت و رهنمودهای علمای دین بیشتر ارزش می دهند و از آن پیروی نیز می کنند، به این دلیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آنان می خواهد تا صدای شان را علیه این گونه اعمال غیراسلامی بلند کنند.» او صادر کردن فتوا را  نخستین و مهم ترین گام در این عرصه می داند.

او در ادامه گفت: «وزارت حج و اوقاف باید در مساجد کسانی را استخدام کنند که پیام واقعی اسلام را به دیگران برسانند، نه افرادی را که در باره اسلام چیزی نمی دانند. ما از قضایای زیادی خبر داریم که مساجد به جای حمایت از حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، به ضد آنان استفاده شده اند.»

قدری می گوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر در هشت ماه گذشته هفت مورد بد دادن دختران را ثبت کرده، اما آمار اصلی ممکن بیشتر از این باشد.

«متاسفانه بیشتر قضایا در روستاهای دوردست رخ می دهد، اما گزارش نمی شوند چون حقوق بشر به این مناطق دسترسی ندارد.»

در یکی از قضایا در ولایت لوگر، شیما (نام مستعار) بیست ساله، برای تلافی جرم برادر قاتلش به بد داده شده بود.

قدری می گوید: « او در نتیجه خشونت بیش از حد خسرانش در آگست سال 2016 خود را در محضر عام آتش زد » قدری می افزاید که اکثر زنان برای رهایی از وضعیت رقت بار شان دست به چنین کاری می زنند.»

«زهرا، خانمی که پدرش همسر دومش را اختطاف کرده بود برای تلافی این جرم به بد داده شده بود. او در پانزدهم جون سال 2016 خودش را آتش زد.»

هرچند آمار دقیقی از قضایای بد دادن دختران در افغانستان در دست نیست، اما عدالتخواه می گوید که در شش ماه گذشته کم از کم هژده قضیه به این پدیده ربط داشت.

جمشید رسولی، سخنگوی دفتر لوی سارنوالی، تایید می کند که بد دادن دختران خلاف قانون است و اذعان می کند که در این باره در گذشته کار زیادی انجام نشده است.

او می گوید: «این مسوولیت لوی سارنوالی است که اقدام کند و مرتکبین این گونه جرایم به شمول ملاهایی که نکاح این چنین ازدواج ها را بسته می کنند را مجازات کند.»

فعالیت های نیرو دهنده  

ایستاده گی عادل مورد پسند جوانان به ویژه فعالان واقع شد. این جوانان آرزو دارند که اقدام عادل به دیگران نیز نیروی ایستاده شدن علیه این عمل را بدهد.

محمد شریف سلال، دانشجوی یک دانشگاه دولتی در پکتیا، می گوید: «اگر جوانان و نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از این تصمیم شورای علما حمایت کنند و با بد دادن دختران برای پایان دادن به اختلافات مخالفت کنند ذهنیت طرفداران این عمل نیز تغییر می کند.»

شفیقه عادل، دانشجوی دیگر، می گوید: «اقدام خان ولی عادل به مردم پکتیا انگیزه داد تا علیه این گونه عنعنات نفرت برانگیز صدا بلند کنند. حالا جوانان با دیدن این عمل بیشتر متعهد به مبارزه علیه عنعنات ناپسند شده اند.»

سیاسیون و بزرگان قومی نیز با حمایت از این اقدامات می گویند که این خیزش ها ذهنیت ها را در رابطه به این رسم تغییر می دهد.

گل پاچا مجیدی، قانون گذار و وکیل مردم پکتیا در ولسی جرگه، می گوید: «من از فتوای شورای علمای دین که این سنت ناپسند را غیر اسلامی خوانده اند حمایت می کنم.»

«من ایستاده گی خان ولی عادل را می ستایم. این عمل بالای مردم مناطق جنوبی افغانستان، به ویژه ولایت پکتیا تاثیر مثبت خواهد داشت. ایستاده گی او مردم را تشویق خواهد کرد تا به این گونه سنت ها نه بگویند.»

مجددی در ادامه گفت: «من تلاش خواهم کرد تا این موضوع را در پارلمان مطرح کنم تا افرادیکه دختران شان را خلاف شریعت به بد می دهند به اساس قانون مجازات شوند.»

گلباز زدران، یکی از بزرگان قوم در پکتیا، می گوید حال برای دولت مهم است تا این تصمیم علما را پیگیری کنند.

او می گوید: «تطبیق این گونه فتواها به طی مراحل عدلی و قانونی نیاز دارد. اگر حکومت بالای یک قانون تاکید نکند تغییر آوردن دشوار می شود. من از وزارت حج و اوقاف می خواهم که علیه سنت های منفی مثلِ به بد دادن و بدل کردن دختران و دیگر سنت های غیر اسلامی، برنامه های آگاهی دهی را از طریق مساجد راه اندازی کند.»

زدران در اخیر گفت: «در این مورد مردم باید یک بار نه که چندین بار در ماه ها و سال های آینده مکررا آگاه شوند.»