افغان ها در مانده اند که به کدام کاندید رای بدهند

گزارشی از حفیظ احمد امیر خیل- افغانستان

گزارش شماره 366

19 جولای 2010

به نظر ميرسد که اعتماد مردم نسبت به سیستم پارلمانی افغانستان در آستانه انتخابات ماه سپتامبر به پایین ترین حد خود رسیده است.

کمبود خوشبینی برای اشتراک رای دهندگان خبر خوشی نیست، بخصوص اینکه در انتخابات 2005، تنها 50 درصد واجدان شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کرده بودند.

انتخابات برای برگزیدن 249 عضو ولسی جرگه بتاریخ 18 سپتامبر با حضور 2600 کاندید ثبت نام شده، برگزار خواهد شد. این دومین انتخابات پارلمانی از سال 2001 تاکنون می باشد.

به اساس سیستم انتخاباتی افغانستان، کاندیدان بطور مستقل به رقابت می پردازند نه بعنوان اعضای احزاب، و برای هر ولایت به تناسب نفوسش تعداد مشخص نمایندگان اختصاص داده شده است.

اکثر اعضای کنونی پارلمان دوباره در انتخابات کاندید اند. اما اکثر رای دهندگان می گویند ازینکه در انتخابات 2005، ازین سیاست مداران حمایت کرده اند، پشیمان می باشند. زیرا به گفته مردم، آنان وقت خود را برای جمع آوری پول و درگیری در بحث های بی پایان صرف کرده و هیچ چیزی به موکلان خود ارایه نکرده اند.

شاه محمد، رای دهنده ای از قندهار در جنوب کشور گفت که نمایندگان پارلمان وقتی به قدرت دست یافتند، موکلان شان را به باد فراموشی سپردند.

او گفت: "ما اشتباه کردیم که به آن اعضای پارلمان رای دادیم. امنیت در قندهار روبه خرابی است، افراد ملکی در اثر بمباران های خارجی کشته می شوند، مردم روز به روز فقیرتر می شوند، و هیچ کار انکشافی صورت نگرفته است. اما نمایندگان پارلمان ما فقط به فکر پرکردن جیب های شان می باشند. دهان آنان با نوت های دالر بسته شده و آنان نمی توانند نظرات مردم را انعکاس دهند."

خالد پشتون، نماینده قندهار در پارلمان گفت که او میداند مردم از نمایندگان منتخب شان ناراضی اند، اما به گفته او وضعیت امنیتی باعث کاهش تماس بین نمایندگان و موکلین شان شده است.

او گفت: "امنیت در قندهار آنقدر بد شده که ما نمی توانیم به ولسوالی ها رفته با مردم ملاقات کنیم."

او مجریان حکومت محلی را نیز بخاطر عدم حمایت از نگرانی های نمایندگان پارلمان متهم کرد.

پشتون گفت: "باوجود آن ما تاحدی توانسته ایم مشکلات برق قندهار را حل کنیم، و ما بارها خواستار برکناری مقامات ناشایسته محلی شده ایم. ما در مورد مشکلات مردم صحبت کرده ایم، اما اینکه حکومت به پیشنهادهای ما گوش نمی دهد، خطای ما نیست."

او گفت که مردم باید به نمایندگان پارلمان یک چانس دیگر نیز بدهد.

او گفت: "ما تجارب زیادی در پنج سال گذشته بدست آورده ایم و می توانیم به مسایل بهتر رسیدگی کنیم."

جمیل، رای دهنده احتمالی در ولایت جنوبی شرقی ننگرهار نه تنها از عملکرد اعضای پارلمان راضی نیست بلکه آنان را متهم به فساد و خلاف کاری نیز کرد.

او گفت: "من عده ای از اعضای پارلمان را می شناسم که قبل از وارد شدن به پارلمان، حتی یک خانه هم نداشتند اما اکنون مالک خانه ها و نمرات بیشمار می باشند. و در عین حال در ننگرهار برق وجود ندارد؛ مردم بیکارند و از تلاشی خانه های شان توسط عساکر خارجی رنج می برند.

"مقامات گوشت و استخوان مردم را خورده اند اما این نمایندگان هیچ کاری انجام نداده اند."

جمیل با قهر گفت که او در ماه سپتامبر به هیچ کسی رای نخواهد داد.

او گفت: "این بار، من نه برای کاندیدان قدیمی و نه برای کاندیدان جدید رای خواهم داد. درانصورت اگر آنان تخلفی انجام دهند، روح من آرام خواهد بود زیرا من به آنان رای نداده ام."

صفیه صدیقی نماینده ننگرهار در پارلمان این اتهامات را که همکارانش موثریت نداشته اند، رد کرد.

او گفت که پارلمان افغانستان ده ها قانون را تصویب کرده اند، برای نظرات از حکومت زحمت کشیده اند و حداکثر تلاش شان را برای رهایی زندانیان از زندان های ائتلاف به رهبری ایالات متحده به خرج داده اند.

او گفت: "فعلاً من مصروف آزاد کردن زندانیان از زندان بگرام می باشم. تاکنون، 17 زندانی ننگرهار به ضمانت من رها شده اند."

صدیقی گفت که او مطمئن است مردم برای بار دوم به او رای خواهند داد.

او گفت: "مردم فکر می کنند که اگر اعضای جدید آمدند، بهتر کار خواهند کرد، اما در واقعیت چنین نیست."

امان الله پیمان معاون سخنگوی پارلمان تایید کرد که پارلمان زمانی که کارش را در سال 2005 آغاز کرد بی تجربه بود، اما به گفته او بدون شک کارهای بزرگی انجام داده است.

او گفت: "ما 58 قانون را تصویب کرده ایم، ما وزیران متعددی را احضار کرده ایم تا به سوالات ما پاسخ بگویند، و ما فعالیت های حکومت را نظارت کرده ایم."

از انتخابات 2005 تاکنون، اتهامات مکرر مطرح شده است که پارلمان از قوماندان های ملیشای سابق که مسوولیت درگیری های خونین را بعهده دارند، پر شده است و در نتیجه بجای آنکه آنان بتوانند یک نهاد منسجم و موثر ملی را ایجاد کنند، باعث تشدید اختلافات قومی گردیده اند.

حبیب الله رفیع، نویسنده و تحلیل گر سیاسی گفت که در انتخابات واقعاً منصفانه و آزاد، اکثر اعضای کنونی پارلمان برنده نخواهند شد.

او گفت: "اکثر اعضای پارلمان نمایندگان واقعی مردم نیستند؛ آنان به وسیله زور خود وارد دستگاه مقننه شدند و تنها قوانین مشخصی را بخاطر کسب مصوونیت از محاکمه احتمالی خود شان تصویب کردند و جنایات خود را پنهان کردند."

او گفت که نمایندگان پارلمان تمام وقت خود را صرف پیشبرد منافع خودشان کرده اند، ازینرو اگر دوباره انتخاب شوند، آنان به نفع مردم عادی کار نخواهند کرد.

رمضان بشردوست، یکی از اعضای کنونی پارلمان و منتقد صریح الهجه حکومت افغانستان با قضاوت شدید مردم نسبت به همکارانش موافق می باشد.

او گفت: "اکثر اعضای پارلمان تعلیم نیافته اند. آنان مسایل قومی، گروهی، منطقوی و زبانی را بر منافع ملی ترجیح داده اند. برخی از نمایندگان گرفتار معاملات سیاسی با حکومت بودند درحالیکه عده ای هرگز به مجلس حاضر نشدند."

"آنان دو سال تمام مصروف بحث روی اصطلاحات دری و پشتو بودند. یک گروه از نامگذاری پوهنتون به پشتو حمایت می کردند درحالیکه دیگران برای معادل دری آن می جنگیدند. مشکلات مردم فراموش شده بود."

بشردوست می گوید که برخی قوانینی که از سوی پارلمان تصویب شده اند مخالف نیازهای مردم می باشند.

او گفت: "قوانینی که نمایندگان بی سواد پارلمان تصویب کردند به نفع مردم نیست؛ این قوانین خلاف منافع مردم می باشند. بطور مثال، قانون مصالحه را که اعضای پارلمان تصویب کردند به کسانی که مردم را کشته اند، دارایی مردم را چپاول کرده و به آبروی شان تجاوز کرده اند، مصوونیت بخشید. آیا این به نفع مردم بوده است؟"

اشاره بشردوست به قانونی بود که نمایندگان در سال 2007 تصویب کردند و کسانی که در درگیری های گذشته شرکت کرده اند، مصوونیت دادند. رییس جمهور کرزی در واقع آن قانون را به دلیل اعتراضات زیاد داخلی و بین المللی گروه های حقوق بشر امضا نکرد، تا آنکه در ماه مارچ 2010 دفتر ریاست جمهوری تایید کرد که قانون مذکور بدون امضای رییس جمهور مرعی الاجرا شده است.

سردار محمد رحمن اوغلی، نماینده ولایت شمال غربی فاریاب در پارلمان تایید کرد که انتقادات مردم تاحدود زیاد بجا می باشند، اما او گفت که رای دهندگان باید بین سیاست مداران خوب و بد انتخاب شده تفکیک قایل شوند.

او گفت که اگر پارلمان می توانست بطور درست عمل کند، برای تقویت حکومتداری، کاهش فقر، حل مشکلات امنیتی و قاچاق مواد مخدر موثر تمام می شد. اما همین مشکلات کار پارلمان را زیر تاثیر قرار داده است.

آقای اوغلی گفت: "هر روز وضع امنیتی بدتر می شود، فساد رو به افزایش است، و عدالت وجود ندارد، ازینرو پارلمان نتوانسته است بطور مناسب به تقاضاهای مردم پاسخ بگوید."