يحث الخبراء على تقاسم السلطة في كركوك.
لكن الاكراد لا يتخلون عن طلبهم في اجراء الاستفتاء لتحديد مستقبل المحافظة.
يحث الخبراء على تقاسم السلطة في كركوك.
لكن الاكراد لا يتخلون عن طلبهم في اجراء الاستفتاء لتحديد مستقبل المحافظة.
.
لكن الاكراد المشاركين في التجمع في العاصمة الامريكية حذروا من ان الاستفتاء حول تابعية كركوك للدولة او لحكومة الاقليم هو ما قررته المادة 140 من الدستور وان الفشل في تطبيقها سيقود الى كارثة.
عقد المؤتمر للفترة من 9-11/5/2008 تحت رعاية المعهد الكردي في واشنطن والمؤتمر الوطني الكردستاني لغير الامريكان وجامعة بنسلفانيا، وبحضور اكثر من 100 كردي وخبير من مختلف المؤسسات الفكرية وكذلك الحكومة الامريكية.
تناول المؤتمرقضايا تراوحت بين الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، التمييز ضد الاكراد في ايران وسوريا وتركيا، لكن قضية كركوك وتحديات تطبيق المادة 140 كانت هي جوهر المؤتمر.
تصاعد الاستياء الكردي من التأجيلات في تطبيق تلك المادة. قال نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي في واشنطن " واشنطن هي مركز السياسة والامور التي تناقش هنا سيكون لها تأثيرها على كل العالم. نحن هنا نبعث برسالة مفادها ان المادة 140 ليست ميتة".
في فترة السبعينيات والثمانينيات، تم تهجير العديد من الاكراد والتركمان والاشوريين من محافظة كركوك. وجلب النظام بدلا منهم العوائل العربية كجزء من سياسة التعريب لتغيير ديموغرافيا المحافظة المختلطة الاعراق والغنية بالنفط.
تنص المادة 140 على اجراء عملية التطبيع في المحافظة وتعويض المستوطنين واعادتهم الى محافظاتهم الاصلية التي جاءو منها والسماح بعودة السكان الاصليين وتعويضهم ايضا، ثم يصار بعد ذلك الى اجراء احصاء سكاني واستفتاء حول مستقبل المحافظة.
تم تأجيل عملية التطبيع بسبب العنف والفوضى في كركوك- وهو ما يشار اليها غالبا بانها برميل بارود- وقال البعض ان الخلافات حول كركوك يمكن حلها عن طريق تقاسم السلطة فقط بين مختلف المجاميع الدينية والعرقية في المحافظة.
كان يمكن للاكراد ان يستفيدوا من الاستفتاء، وهذا هو السبب وراء بعض التركمان والعرب الذين يطمحون ان تكون كركوك تابعة للحكومة المركزية او ان تكون محافظة مستقلة، والذين يعارضون تطبيق المادة 140.
قال كريم انه تمت دعوة العرب والتركمان والاشوريين لحضور المؤتمر لكنهم لم يحصلوا على تاشيرات دخول.
تصاعدت التوترات بين السلطات الكردية والحكومة المركزية بسبب اتهام الاكراد للحكومة بوضع قدمها في كركوك.
قال كمال كركوكي نائب رئيس برلمان كردستان "المادة 140 مهمة كثيرا لنا ولشعبنا في المنطقة. نحن ننتظر بفارغ الصبر تطبيقها".
وقال بان "الاكراد سيلجأون الى العصيان المدني ان اكتشفوا ان هناك مؤامرة ضد تطبيق المادة 140".
لكن بعض الخبراء الدوليين الذين حضروا المؤتمر قالوا ان على الاحزاب التي تمثل مختلف المجاميع في كركوك ان يصلوا الى اتفاق حول تقاسم السلطة لان عدم الاستقرار الحاصل الان والتنافس العرقي لا يمكن حله من خلال الاستفتاء.
قال جيسون كلوك المستشار القانوني في معهد السلم الامريكي انه من الصعب تطبيق المادة 140 وسط الظروف التي وصفها "بالاجواء العدوانية". وقال ايضا ان الحكومة العراقية ليست مجبرة قانونيا على التقيد بتطبيق المادة 140 لان فترة تطبيقها قد انتهت في 31 كانون الاول.
واضاف "الواقع السياسي يشير الى اهمية الاتفاق السياسي".
وافق ديفيد بولوك، زميل زائر في معهد واشنطن لشؤون الشرق الادنى، على ان تقاسم السلطة قد يوفر لكركوك نوعا من الاستقرار. واضاف بانه وبسبب ان مجاميع عدة تتنافس في دعواتها التاريخية والقانونية حول كركوك، فان الاستفتاء ليس هو الحل لمشاكل المحافظة.
وقال "افضل وسيلة هو الركون الى ما يخدم كل الاطراف والوصول الى اجماع يرضي الجميع".
تحتل الاحزاب الكردية 26 مقعدا من اصل 41 مقعدا في مجلس محافظة كركوك، وهي متهمة بتهميشها للمكونات الاخرى . لكن يبدو انهم يدركون اهمية الاجماع السياسي بعد ان عاد النواب العرب الى المجلس في كانون الاول بعد الاتفاق على تقاسم السلطة وبعد قطيعة دامت سنة.
قال قباد طلباني ممثل حكومة الاقليم لدى الولايات المتحدة ان على القادة الاكراد كسب عقول وقلوب غير الاكراد في كركوك.
واضاف "علينا ان لا نحل جريمة بارتكاب جرائم اخرى".
لكن اتفاق تقاسم السلطة بدلا من اجراء الاستفتاء لم يكن رأيا عاما للاكراد الذين عملوا الكثير من اجل تضمين المادة 140 في الدستور العراقي.
حذر برنارد اوليري استاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا والذي نصح الاكراد بصياغة مسودة الدستور العراقي من انه اذا لم يتم اجراء الاستفتاء، فان الاكراد قد يكونوا مهيئين " لمسك الامور بايديهم ".
واشار الى ان الحزبان الرئيسان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هما تحت ضغط القوميين من اجل الدفع بهم لتطبيق المادة 140.
قال محمد احسان ،ممثل كبير ومهم عن الحكومة الكردية، ستكون هناك عواقب وخيمة ان لم يصار الى اجراء الاستفتاء.
واضاف "ان تطبيق المادة 140 قد يخلق بعض المشاكل، لكن اهمالها سيجر العراق الى كارثة".
مريوان حمه سعيد: محرر في معهد صحافة الحرب والسلام/ العراق
لكن الاكراد المشاركين في التجمع في العاصمة الامريكية حذروا من ان الاستفتاء حول تابعية كركوك للدولة او لحكومة الاقليم هو ما قررته المادة 140 من الدستور وان الفشل في تطبيقها سيقود الى كارثة.
عقد المؤتمر للفترة من 9-11/5/2008 تحت رعاية المعهد الكردي في واشنطن والمؤتمر الوطني الكردستاني لغير الامريكان وجامعة بنسلفانيا، وبحضور اكثر من 100 كردي وخبير من مختلف المؤسسات الفكرية وكذلك الحكومة الامريكية.
تناول المؤتمرقضايا تراوحت بين الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، التمييز ضد الاكراد في ايران وسوريا وتركيا، لكن قضية كركوك وتحديات تطبيق المادة 140 كانت هي جوهر المؤتمر.
تصاعد الاستياء الكردي من التأجيلات في تطبيق تلك المادة. قال نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي في واشنطن " واشنطن هي مركز السياسة والامور التي تناقش هنا سيكون لها تأثيرها على كل العالم. نحن هنا نبعث برسالة مفادها ان المادة 140 ليست ميتة".
في فترة السبعينيات والثمانينيات، تم تهجير العديد من الاكراد والتركمان والاشوريين من محافظة كركوك. وجلب النظام بدلا منهم العوائل العربية كجزء من سياسة التعريب لتغيير ديموغرافيا المحافظة المختلطة الاعراق والغنية بالنفط.
تنص المادة 140 على اجراء عملية التطبيع في المحافظة وتعويض المستوطنين واعادتهم الى محافظاتهم الاصلية التي جاءو منها والسماح بعودة السكان الاصليين وتعويضهم ايضا، ثم يصار بعد ذلك الى اجراء احصاء سكاني واستفتاء حول مستقبل المحافظة.
تم تأجيل عملية التطبيع بسبب العنف والفوضى في كركوك- وهو ما يشار اليها غالبا بانها برميل بارود- وقال البعض ان الخلافات حول كركوك يمكن حلها عن طريق تقاسم السلطة فقط بين مختلف المجاميع الدينية والعرقية في المحافظة.
كان يمكن للاكراد ان يستفيدوا من الاستفتاء، وهذا هو السبب وراء بعض التركمان والعرب الذين يطمحون ان تكون كركوك تابعة للحكومة المركزية او ان تكون محافظة مستقلة، والذين يعارضون تطبيق المادة 140.
قال كريم انه تمت دعوة العرب والتركمان والاشوريين لحضور المؤتمر لكنهم لم يحصلوا على تاشيرات دخول.
تصاعدت التوترات بين السلطات الكردية والحكومة المركزية بسبب اتهام الاكراد للحكومة بوضع قدمها في كركوك.
قال كمال كركوكي نائب رئيس برلمان كردستان "المادة 140 مهمة كثيرا لنا ولشعبنا في المنطقة. نحن ننتظر بفارغ الصبر تطبيقها".
وقال بان "الاكراد سيلجأون الى العصيان المدني ان اكتشفوا ان هناك مؤامرة ضد تطبيق المادة 140".
لكن بعض الخبراء الدوليين الذين حضروا المؤتمر قالوا ان على الاحزاب التي تمثل مختلف المجاميع في كركوك ان يصلوا الى اتفاق حول تقاسم السلطة لان عدم الاستقرار الحاصل الان والتنافس العرقي لا يمكن حله من خلال الاستفتاء.
قال جيسون كلوك المستشار القانوني في معهد السلم الامريكي انه من الصعب تطبيق المادة 140 وسط الظروف التي وصفها "بالاجواء العدوانية". وقال ايضا ان الحكومة العراقية ليست مجبرة قانونيا على التقيد بتطبيق المادة 140 لان فترة تطبيقها قد انتهت في 31 كانون الاول.
واضاف "الواقع السياسي يشير الى اهمية الاتفاق السياسي".
وافق ديفيد بولوك، زميل زائر في معهد واشنطن لشؤون الشرق الادنى، على ان تقاسم السلطة قد يوفر لكركوك نوعا من الاستقرار. واضاف بانه وبسبب ان مجاميع عدة تتنافس في دعواتها التاريخية والقانونية حول كركوك، فان الاستفتاء ليس هو الحل لمشاكل المحافظة.
وقال "افضل وسيلة هو الركون الى ما يخدم كل الاطراف والوصول الى اجماع يرضي الجميع".
تحتل الاحزاب الكردية 26 مقعدا من اصل 41 مقعدا في مجلس محافظة كركوك، وهي متهمة بتهميشها للمكونات الاخرى . لكن يبدو انهم يدركون اهمية الاجماع السياسي بعد ان عاد النواب العرب الى المجلس في كانون الاول بعد الاتفاق على تقاسم السلطة وبعد قطيعة دامت سنة.
قال قباد طلباني ممثل حكومة الاقليم لدى الولايات المتحدة ان على القادة الاكراد كسب عقول وقلوب غير الاكراد في كركوك.
واضاف "علينا ان لا نحل جريمة بارتكاب جرائم اخرى".
لكن اتفاق تقاسم السلطة بدلا من اجراء الاستفتاء لم يكن رأيا عاما للاكراد الذين عملوا الكثير من اجل تضمين المادة 140 في الدستور العراقي.
حذر برنارد اوليري استاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا والذي نصح الاكراد بصياغة مسودة الدستور العراقي من انه اذا لم يتم اجراء الاستفتاء، فان الاكراد قد يكونوا مهيئين " لمسك الامور بايديهم ".
واشار الى ان الحزبان الرئيسان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هما تحت ضغط القوميين من اجل الدفع بهم لتطبيق المادة 140.
قال محمد احسان ،ممثل كبير ومهم عن الحكومة الكردية، ستكون هناك عواقب وخيمة ان لم يصار الى اجراء الاستفتاء.
واضاف "ان تطبيق المادة 140 قد يخلق بعض المشاكل، لكن اهمالها سيجر العراق الى كارثة".
مريوان حمه سعيد: محرر في معهد صحافة الحرب والسلام/ العراق
