تبحث النساء عن الحقوق من السياسيين

.



حملة العهد تنظمها 12 من النساء القائدات اللاتي يعملن على تثبيت الحقوق المدنية في القانون الجديد.



بدأت الحملة في اكتوبر، بعد التصويت على الدستور العراقي الجديد. قال المنظمون للحملة ان 60 شخصية سياسية و50 منظمة مجتمع مدني ومؤسسات سياسية قد وقعوا على العهد لضمان اعطاء الاولية القصوى لحقوق الانسان في القوانين الجديدة التي تتماشى مع الدستور.



قالت رند رحيم، السفيرة السابقة للعراق في الولايات المتحدة في حكومة اياد علاوي الانتقالية " هناك 55 مادة في الدستور تنظم القوانين التي سيصار الى صياغتها. القوانين التي ستصدر هي التي ستحدد ما اذا كان الدستور مطبقا فعلا ام انه ملغيا وغير ذا فائدة".



يركز التجمع على البنود الدستورية التي تهم المرأة، مثل المحاكم المدنية التي يجب ان تبقى خيارا في حالات الزواج والطلاق وتبني الاطفال. لكن المنظمين يصرون على ان الحملة تطالب بالحقوق لكل المواطنين وليس للمراة فقط.



السيدات ال 12 ومناصريهن يمثلون وجهات نظر سياسية مختلفة ويمثلون العرب والكرد، السنة والشيعة، والعلمانيين والمتدينين.



قالت صفية السهيل، سفيرة العراق في القاهرة " نحن متفقون على الحقوق بغض النظر عن خلفياتنا السياسية".



واضافت باسكال ايشو، احدى عضوات الحملة " نحن لا نمثل اي حزب سياسي، ولذا فليس لدينا اي ايديولوجيا معينة ، نحن نؤمن بحقوق الانسان ونطالب بها".



قالت ازهار الشيخلي، وزيرة شؤون المرأة التي تتدرب على المحاماة ان الحملة تسعى لتطبيق الكثير من البنود الدستورية.



المادة 36 التي تنص على حرية التعبيروالصحافة والتجمع طالما انها لا تتعارض مع الاداب العامة. تطالب حملة العراق من القضاء ايضاح من يحدد مفهوم الاداب العامة.



تطالب الحملة ايضا ان يملك العراقيون الخيار بخصوص قانون الاحوال الشخصية. توضح المادة 39 من الدستوران كل شخص حر في اختيارالمحاكم المدنية او الدينية فيما يخص الاحوال الشخصية كالزواج والطلاق.



كانت المحاكم من الامور المهمة للعلمانيين والمدافعين عن الحقوق منذ بدء المناقشات على الدستورقبل سنة. يريد اعضاء الحملة ضمانات ان المحاكم الدينية لن تبقى هي الخيار الوحيد. انهم يعترفون ان القانون الاسلامي له تاثير على التشريع العراقي، لكنهم يقولون ان الموازنة مطلوبة.



قالت احلام الجابري، محامية واحدى عضوات الحملة "الاسلام مهم بالنسبة لهذا المجتع ولن نتدخل فيه" واضافت ان القانون يجب " ان يجد حلا للمشاكل وليس تضخيم المشاكل الموجودة اصلا".



تنص المادة 89 على المحكمة العليا التي يجب ان تدار من قبل اخصائيين في القضاء. يرغب منظموا الحملة ان يكون هناك قضاة في القانون من المتدينين ومن العلمانيين لضمان توازن الكفتين في المحكمة. كذلك يطالبون ان يكون تمثيل المرأة في المحكمة العليا 25% كما هو الحال في الجمعية الوطنية.



ترصد الحملة اي قانون له علاقة بالمادة 99 التي تنص على استقلالية لجنة حقوق الانسان الوطنية ومفوضية الانتخابات، وكذلك المادة 16 التي تضمن تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.



قام بالتوقيع على وثيقة العهد شخصيات سياسية معروفة. مثل حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية ، فؤاد معصوم رئيس قائمة التحالف الكردية، عبد الحميد مجيد موسى، السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي وعضو الجمعية الوطنية، مثال الالوسي، رئيس حزب الامة، وعلاء المكي من الحزب الاسلامي العراقي.



قال خالد السامرائي، رجل الدين والسكرتير العام للجنة الطلبة في حزب الفضيلة والذي وقع على وثيقة العهد " كوننا رجال دين، نحن نؤيد هذه المباديء، نحن نعمل جميعا من اجل تخليص العراق من الظلم بغض النظر عن القانون ان كان اسلاميا او ليبراليا".



وقع على العهد نائب رئيس الوزراء ،رئيس قائمة المؤتمر الوطني العراقي للانتخابات القادمة احمد الجلبي الذي القى خطابا قويا الاسبوع الماضي في نصرة حقوق المراة والحقوق المدنية.



يشجع اعضاء الحملة الناخبون على انتخاب المرشحين الذين وقعةا على الوثيقة.



قد ينكث المرشحون بوعودهم، لكن اعضاء الحملة سيتابعون الموقعين على العهد بعد فوزهم في الانتخابات التي ستجري في 15 كانون الاول.



اعضاء الجمعية الوطنية الذين سيمضون اربع سنوات في مقاعدهم البرلمانية، سوف يصوغون اول تشريع يعتمد على الدستور الجديد.



قالت باسكال اشوا، وزيرة الهجرة السابقة " انه عمل صعب، والقانون لم يشرع بعد. لكننا سنجند كل طاقاتنا لتثقيف العراقيين على الاشياء التي تهمهم".



رغد علي: متدربة في معهد صحافة الحرب والسلام