قانون الصحافة المقترح محدود جدا
لا يجرم القانون بتهمة التشهير الا انه يفرض قيودا على الكتابة.
قانون الصحافة المقترح محدود جدا
لا يجرم القانون بتهمة التشهير الا انه يفرض قيودا على الكتابة.
.
رغم مساندة رجال الاعلام البارزين للقانون المقترح الذي سيحل مكان قانون العقوبات الصارم في زمن البعث والذي يجرم التشهير، يقول الكثير ان تاثيره سيكون محدودا فيما يخص حرية الصحافة.
قال سامان فوزي استاذ قانون الاعلام في جامعة السليمانية " سيبدأ عصر جديد للصحافة الكردية يمتاز بازدهار حرية الصحافة اذا وافق البرلمان على قانون الصحافة".
رغم المعارضة الشعبية والرسمية للقوانين الصادرة في زمن البعث ومنذ سقوط صدام في 2003، الا ان المسؤولين والقضاة العراقيون لا زالوا يطبقون قانون العقوبات الصادر في تلك الفترة لمعاقبة الصحفيين – حيث يمكن وبموجب ذلك القانون سجن اي صحفي بتهمة الاساءة لاحزاب معينة، للمسؤولين، للموظفين، وللدول الاجنبية.
عبر السنوات القليلة الماضية، واجه الصحفيون المستقلون الاكراد العشرات من الشكاوى القانونية - وخاصة من قبل المسؤولين الاكراد – وهم يقولون ان القوانين البعثية هي احدى اكبر العقبات امام حرية الصحافة في هذا الجزء الذي يتمتع باستقلال ذاتي عن العراق.
على القانون المقترح ان لايمنع الحكم بالسجن على الصحفيين فقط ، بل عليه ان يستحصل موافقة الحكومة على تاسيس اعلام جديد – رغم ان ذلك يتطلب نشريات تسجل في نقابة الصحفيين في كردستان كونها الجهة والمنظمة المهنية.
استغرق كتابة المسودة شهور للانتهاء منها بسبب التوترات بين النقابة الموالية للسلطات الكردية وبين الصحفيين الاكراد المستقلين الذين يقولون ان حرياتهم مقيدة في كردستان العراق.
تضمنت النسخة الاصلية الاحكام بالسجن على الصحفيين وتضمنت كذلك على قيود اخرى، الا ان الصحفيين دفعوا باتجاه حذف تلك الاحكام والقيود خلال فترة التشاور بشأنه.
قالت النقابة ان المسودة النهائية التي ارسلت الى البرلمان في كردستان العراق للنظر فيها تعتبر واحدة من اكثر القوانين الاعلامية تقدمية في الشرق الاوسط.
قامت وزارة الثقافة بكتابة مسودة قانون اوائل هذا العام تمنع بموجبها سجن الصحفيين، لكن لم يعرف مصيرها لحد الان. ولم تجب الوزارة على النداءات التي تطلب ايضاح حول ذلك.
بينما قامت العديد من الصحف المستقلة الاكثر تاثيرا بين الصحف الكردية مثل هولاتي واوينه بالتوقيع على قانون الاعلام، يقول المحررون ان مسودة القانون لا تذهب بعيدا في زيادة حرية الصحافة.
انهم قلقون حول بعض المواد الخاصة في القانون مثل النص الذي لا يجيز للصحفي نشر خبر تعتقد السلطات انه يحرض على العنف والارهاب. كما ان هناك بندا خاصا يحرم نشر المقالات التي تنتقد العادات الاجتماعية وتتسبب في الحاق الاذى بمصالح الاقليم او تنتهك حقوق الجماعات الدينية.
سيتم تغريم المؤسسة الصحفية بمبلغ 2 مليون دينار عراقي او ما يعادل 1,300 دولار امريكي ان تعرضت لواحد ممما ذكر اعلاه، وسيتم فرض عقوبات مالية عليها ان هي اعادت نشر مقالات من الاعلام العالمي مخالفة للشروط اعلاه.
قال شوان محمد نائب رئيس تحرير صحيفة اوينه ان توقيع صحيفته على المسودة لا يعني " انها كاملة".
واضاف ان اوينه تعارض نصوص القانون التي تمنع نشر مواضيع معينة ومحددة.
يشارك توانا عثمان المحرر في هولاتي في هذه المخاوف قائلا "ان قانون الصحافة هذا يوفر الحد الادنى من الحرية. لكنه في الاقل يعتبر افضل من قانون النظام البعثي".
"عبرنا عن قلقنا حول النصوص التي تمنع النشر حول "مواضيع معينة ومحددة" ونأمل ان يتم معالجتها وتعديلها في المستقبل".
يخشى الصحفيون انه حتى لو تمت الموافقة على المسودة فانه سيكون هناك احتمالية ان يسجن الصحفيون تحت قانون مكافحة الارهاب في الاقليم الذي ينص على السجن 15 عاما على كل من يتعمد نشر او اذاعة خبر او تصريحا من شأنه خلق حالة من التخويف والهلع او يشكل تهديدا للحكومة.
هناك العشرات من الحالات التي اعتقلت فيها القوات الامنية الكردية الصحفيين خلال الثلاث سنوات الاخيرة والتي قادت الى انعدام الثقة بين الصحفيين والحكومة.
وكانت الحالة الاسوأ والاشهر بين حالات الاعتقال هي تلك التي حدثت في العام 2005 حين تم الحكم بالسجن 30 عاما على الكاتب الكردي – النمساوي كمال سيد قادر بتهمة "تعريض الامن الوطني للخطر" بعد ان نشر على النت مقالات ينتقد فيها رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقد تم تخفيف الحكم عن قادر واطلق سراحه بعد ذلك في عام 2006.
رغم وعد البرزاني في السنة الماضية بعدم ملاحقة الصحفيين الذين ينتقدونه، الا انه بقيت العلاقة سيئة بين الحكومة وبين الصحفين المستقلين.
صرحت الاسايش - وهي قوات الامن الكردية – بان صحيفة هولاتي سيتم مقاضاتها بموجب قانون مكافحة الارهاب بتهمة ترويع المواطنين بعد نشرها تقريرا الشهر الماضي عن نشاط مسلحي القاعدة في الاقليم.
قال هالو ابو بكر، طالب في قسم الصحافة بجامعة السليمانية، ان قانون الصحافة الجديد –كما يبدو – سوف لن يجبر السلطات الكردية والاحزاب المسيطرة على احترام الصحفيين.
واضاف "ان قوة الاحزاب هي اكبر من القوانين. ان ارادوا القبض على اي صحفي ومعاقبته، فانهم سيجدون ما يتهمونه به".
فرمان عبد الرحمن: مراسل معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية.
رغم مساندة رجال الاعلام البارزين للقانون المقترح الذي سيحل مكان قانون العقوبات الصارم في زمن البعث والذي يجرم التشهير، يقول الكثير ان تاثيره سيكون محدودا فيما يخص حرية الصحافة.
قال سامان فوزي استاذ قانون الاعلام في جامعة السليمانية " سيبدأ عصر جديد للصحافة الكردية يمتاز بازدهار حرية الصحافة اذا وافق البرلمان على قانون الصحافة".
رغم المعارضة الشعبية والرسمية للقوانين الصادرة في زمن البعث ومنذ سقوط صدام في 2003، الا ان المسؤولين والقضاة العراقيون لا زالوا يطبقون قانون العقوبات الصادر في تلك الفترة لمعاقبة الصحفيين – حيث يمكن وبموجب ذلك القانون سجن اي صحفي بتهمة الاساءة لاحزاب معينة، للمسؤولين، للموظفين، وللدول الاجنبية.
عبر السنوات القليلة الماضية، واجه الصحفيون المستقلون الاكراد العشرات من الشكاوى القانونية - وخاصة من قبل المسؤولين الاكراد – وهم يقولون ان القوانين البعثية هي احدى اكبر العقبات امام حرية الصحافة في هذا الجزء الذي يتمتع باستقلال ذاتي عن العراق.
على القانون المقترح ان لايمنع الحكم بالسجن على الصحفيين فقط ، بل عليه ان يستحصل موافقة الحكومة على تاسيس اعلام جديد – رغم ان ذلك يتطلب نشريات تسجل في نقابة الصحفيين في كردستان كونها الجهة والمنظمة المهنية.
استغرق كتابة المسودة شهور للانتهاء منها بسبب التوترات بين النقابة الموالية للسلطات الكردية وبين الصحفيين الاكراد المستقلين الذين يقولون ان حرياتهم مقيدة في كردستان العراق.
تضمنت النسخة الاصلية الاحكام بالسجن على الصحفيين وتضمنت كذلك على قيود اخرى، الا ان الصحفيين دفعوا باتجاه حذف تلك الاحكام والقيود خلال فترة التشاور بشأنه.
قالت النقابة ان المسودة النهائية التي ارسلت الى البرلمان في كردستان العراق للنظر فيها تعتبر واحدة من اكثر القوانين الاعلامية تقدمية في الشرق الاوسط.
قامت وزارة الثقافة بكتابة مسودة قانون اوائل هذا العام تمنع بموجبها سجن الصحفيين، لكن لم يعرف مصيرها لحد الان. ولم تجب الوزارة على النداءات التي تطلب ايضاح حول ذلك.
بينما قامت العديد من الصحف المستقلة الاكثر تاثيرا بين الصحف الكردية مثل هولاتي واوينه بالتوقيع على قانون الاعلام، يقول المحررون ان مسودة القانون لا تذهب بعيدا في زيادة حرية الصحافة.
انهم قلقون حول بعض المواد الخاصة في القانون مثل النص الذي لا يجيز للصحفي نشر خبر تعتقد السلطات انه يحرض على العنف والارهاب. كما ان هناك بندا خاصا يحرم نشر المقالات التي تنتقد العادات الاجتماعية وتتسبب في الحاق الاذى بمصالح الاقليم او تنتهك حقوق الجماعات الدينية.
سيتم تغريم المؤسسة الصحفية بمبلغ 2 مليون دينار عراقي او ما يعادل 1,300 دولار امريكي ان تعرضت لواحد ممما ذكر اعلاه، وسيتم فرض عقوبات مالية عليها ان هي اعادت نشر مقالات من الاعلام العالمي مخالفة للشروط اعلاه.
قال شوان محمد نائب رئيس تحرير صحيفة اوينه ان توقيع صحيفته على المسودة لا يعني " انها كاملة".
واضاف ان اوينه تعارض نصوص القانون التي تمنع نشر مواضيع معينة ومحددة.
يشارك توانا عثمان المحرر في هولاتي في هذه المخاوف قائلا "ان قانون الصحافة هذا يوفر الحد الادنى من الحرية. لكنه في الاقل يعتبر افضل من قانون النظام البعثي".
"عبرنا عن قلقنا حول النصوص التي تمنع النشر حول "مواضيع معينة ومحددة" ونأمل ان يتم معالجتها وتعديلها في المستقبل".
يخشى الصحفيون انه حتى لو تمت الموافقة على المسودة فانه سيكون هناك احتمالية ان يسجن الصحفيون تحت قانون مكافحة الارهاب في الاقليم الذي ينص على السجن 15 عاما على كل من يتعمد نشر او اذاعة خبر او تصريحا من شأنه خلق حالة من التخويف والهلع او يشكل تهديدا للحكومة.
هناك العشرات من الحالات التي اعتقلت فيها القوات الامنية الكردية الصحفيين خلال الثلاث سنوات الاخيرة والتي قادت الى انعدام الثقة بين الصحفيين والحكومة.
وكانت الحالة الاسوأ والاشهر بين حالات الاعتقال هي تلك التي حدثت في العام 2005 حين تم الحكم بالسجن 30 عاما على الكاتب الكردي – النمساوي كمال سيد قادر بتهمة "تعريض الامن الوطني للخطر" بعد ان نشر على النت مقالات ينتقد فيها رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقد تم تخفيف الحكم عن قادر واطلق سراحه بعد ذلك في عام 2006.
رغم وعد البرزاني في السنة الماضية بعدم ملاحقة الصحفيين الذين ينتقدونه، الا انه بقيت العلاقة سيئة بين الحكومة وبين الصحفين المستقلين.
صرحت الاسايش - وهي قوات الامن الكردية – بان صحيفة هولاتي سيتم مقاضاتها بموجب قانون مكافحة الارهاب بتهمة ترويع المواطنين بعد نشرها تقريرا الشهر الماضي عن نشاط مسلحي القاعدة في الاقليم.
قال هالو ابو بكر، طالب في قسم الصحافة بجامعة السليمانية، ان قانون الصحافة الجديد –كما يبدو – سوف لن يجبر السلطات الكردية والاحزاب المسيطرة على احترام الصحفيين.
واضاف "ان قوة الاحزاب هي اكبر من القوانين. ان ارادوا القبض على اي صحفي ومعاقبته، فانهم سيجدون ما يتهمونه به".
فرمان عبد الرحمن: مراسل معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية.
