مشروع الامم المتحدة يثير الغضب.
ينتقد العرب والتركمان والكرد التوصيات حول آلية حل الخلافات المناطقية في الشمال.
مشروع الامم المتحدة يثير الغضب.
ينتقد العرب والتركمان والكرد التوصيات حول آلية حل الخلافات المناطقية في الشمال.
.
ساق ممثلو العرب السنة والشيعة وكذلك التركمان والكرد جملة أسباب مختلفة لمعارضتهم لخطة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق - (UNAMI) يونامي - والتي عرضت على الحكومة العراقية من قبل الممثل الخاص للسكرتير العام في العراق ستيفان دي مستورا في الخامس من حزيران الجاري.
يقول الكرد ان المقترح يتعارض مع المادة 140 من الدستور والتي تنص على ان المناطق المتنازع عليها يتم تحديد وضعها باجراء استفتاء عام، يشكوا التركمان من ان المقترح منحاز للكرد بينما يحذر العرب والتركمان الى ان ذلك قد يكون بداية لتجزئة العراق.
يوصي المقترح بان تتقاسم حكومة الاقليم والحكومة المركزية السيطرة على المناطق الاربعة المتنازع عليها في محافظات نينوى وديالى واربيل.
انه واحد من ثلاثة مقترحات او مشاريع حول كيفية وضع حل للمناطق المتنازع عليها والتي يتوقع من البعثة اصدارها في الاسابيع المقبلة.
يقترح المشروع مبدئيا الى ان تعطى حكومة الاقليم منطقتين هما اساسا تحت سيطرتها وهما عقرة في نينوى ومخمور التي تقع بين محافظتي نينوى وأربيل. بينما تنصح الحكومة المركزية بالإستمرار في إدارة مندلي في ديالى والحمدانية في نينوى.
كلفت يونامي من قبل مجلس الامن بتقديم المشورة و توفير الدعم للحكومة المركزية بحل الخلاف حول السيطرة على المناطق المتنازع عليها. لكن يبدو أن الاقتراحات قد أدت الى إزدياد التوتر فقط.
يخشى السياسيون من ان الأمم المتحدة ستصدر توصيات مماثلة غير مقبولة فيما يخص حل وضع كركوك الغنية بالنفط والتي تعتبر من اكثر المناطق التي يشتد التنازع عليها حدة حيث يتصارع الكرد والتركمان والعرب للسيطرة عليها، والتي سيتناولها المقترح الثالث.
يقع معظم المناطق المتنازع عليها في الشمال حيث تم في زمن صدام انتهاج سياسة التعريب بطرد الآلاف من الكرد و التركمان والآشوريين من مناطقهم واحلال العرب فيها.
يعتقد الكثير من المراقبين ان حل مسألة السيطرة على هذه المناطق المتنازع عليها –وخاصة كركوك- هو العامل الرئيس للإستقرار الدائم للبلد. يشار الى محافظة كركوك على انها "العراق المصغر" لانها تضم مواطنين تقريبا من كافة الاعراق والاديان الموجودة في البلد. احيانا يشار الى كركوك على انها "برميل بارود" بسبب المخاوف من اندلاع معركة للسيطرة عليها.
الاعتراض الاكثر حماسا على مقترح يونامي الاول جاء من القادة الكرد الذين انتقدوا اللجنة لتجاهلها الدستور العراقي الذي ينص على اجراء استفتاء لتحديد وضع المناطق المتنازع عليها- وهي العملية التي يتمسك بها الكرد.
كان من المقرر اجراء الاستفتاء في كركوك بنهاية 2007، الا انه تأجل لمدة ستة اشهر، ومن المحتمل تأجيله ثانية.
يدافع قادة العرب والتركمان عن الإتفاق على تقاسم السلطة في كركوك – وهو الأمر الذي يؤيده الكثيرمن المحللين العالميين الذين يرون فيه الحل الواقعي الأمثل للخلاف.
وبحسب الموقع الالكتروني لحكومة الاقليم، فان المسؤول الحكومي البارز محمد احسان قد قابل فريق يونامي في العراق في السادس عشر من هذا الشهر ليخبرهم ان مشروعهم غير مقبول.
قال عبد الخالق زنكنة عضو البرلمان العراقي عن القائمة الكردية "ان مشروع يونامي مشروع سطحي و من المحتمل أن يعمق الصراع في الكثير من المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك".
وانتقد كذلك المشروع لعدم إقراره بما حصل من تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي التي ادت بتلك المناطق أن تكون متنازع عليها الآن.
العرب والتركمان في الشمال غاضبون لان يونامي قد اعتمدت في صياغة مشروعها على نتائج إنتخابات مجالس المحافظات التي جرت عام 2005 في عموم البلاد والتي قاطعها العرب السنة حينذاك.
فاز الكرد في الانتخابات في عموم الشمال وهم الان يشكلون الاغلبية في مجلس محافظة كركوك. وخلال فترة الانتخابات، اتهمت الاقلية التركمانية القادة الكرد بزيادة عدد الاصوات المؤيدة لهم من خلال جلب الناخبين من خارج المحافظة.
يشعر التركمان والعرب في الشمال بالإستياء من النفوذ المتزايد لحكومة الاقليم في كركوك ونينوى منذ الاطاحة بصدام عام 2003.
قال حسن ولي و هو أحد قيادي الجبهة التركمانية "يرفض التركمان مشروع الامم المتحدة لانه قد تمت صياغته تحت تأثير الاحزاب الكردية".
وقال ايضا انهم يعارضون ان تحل المشاكل الداخلية من قبل اطراف خارجية، "يحاول التركمان توحيد العراق ويرون ان من مصلحة العراق والعراقيين ان يحلوا مشاكلهم بانفسهم دون اللجوء الى اطراف خارجية حتى وان كانت الامم المتحدة."
وبحسب التقرير المنشور في الخامس عشر من حزيران على موقع تركمان تايمز، كان موقف حركة القوميين التركمان تجاه يونامي هو توصيتها بضرورة ان تأخذ اللجنة في الاعتبارعاصمة كردستان أربيل على انها من المناطق المتنازع عليها لان صدام كان قد اعلنها جزءا من الاقليم الكردي عام 1970.
و قد اكدت يونامي على ان الحكومة العراقية هي من يقرر أخيرا كيفية حل الخلاف حول المناطق المتنازع عليها.
إعترف اندرو كلمور المدير السياسي لليونامي ان معظم الاطراف السياسية العراقية لا يعجبها إقتراح اليونامي، رغم أنه قال ان ذلك ليس أمرا مفاجئا.
"لم نكن نتوقع من اي حزب الترحيب بالمقترحات. لانها لم تلبي مطالب كل طرف 100%" اضاف اندرو، مشيرا الى ان "حلول الوسط غير مقبولة لدى المتشددين في أي طرف كان."
وقال ايضا ان اللجنة ستجري "تعديلات بسيطة" في الإقتراحات أو المشاريع التي ستقدمها في المستقبل اعتمادا على ردة فعل السياسيين، ولكنه لم يكشف عن ماهية تلك التعديلات. الا أنه أكد ان مسؤولين بارزين في عدد من الاحزاب قالوا انهم يؤيدون جهود يونامي بالكامل ويرغبون في حل النزاعات.
قال قاسم داود رئيس كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد ذات الغالبية الشيعية ان يونامي تبقى وكالة معتمدة رغم الاعتراض الكبير والواسع على مشروعها.
واضاف "لا يمكن تقويض دور يونامي في العراق فقط لأن الاطراف العراقية لها وجهات نظر مختلفة حولها."
زينب ناجي: صحفية متدربة في معهد صحافة الحرب والسلام. ساهمت تياري راث محررة المعهد لبرنامج الشرق الأوسط في اعداد هذا المقال.
ساق ممثلو العرب السنة والشيعة وكذلك التركمان والكرد جملة أسباب مختلفة لمعارضتهم لخطة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق - (UNAMI) يونامي - والتي عرضت على الحكومة العراقية من قبل الممثل الخاص للسكرتير العام في العراق ستيفان دي مستورا في الخامس من حزيران الجاري.
يقول الكرد ان المقترح يتعارض مع المادة 140 من الدستور والتي تنص على ان المناطق المتنازع عليها يتم تحديد وضعها باجراء استفتاء عام، يشكوا التركمان من ان المقترح منحاز للكرد بينما يحذر العرب والتركمان الى ان ذلك قد يكون بداية لتجزئة العراق.
يوصي المقترح بان تتقاسم حكومة الاقليم والحكومة المركزية السيطرة على المناطق الاربعة المتنازع عليها في محافظات نينوى وديالى واربيل.
انه واحد من ثلاثة مقترحات او مشاريع حول كيفية وضع حل للمناطق المتنازع عليها والتي يتوقع من البعثة اصدارها في الاسابيع المقبلة.
يقترح المشروع مبدئيا الى ان تعطى حكومة الاقليم منطقتين هما اساسا تحت سيطرتها وهما عقرة في نينوى ومخمور التي تقع بين محافظتي نينوى وأربيل. بينما تنصح الحكومة المركزية بالإستمرار في إدارة مندلي في ديالى والحمدانية في نينوى.
كلفت يونامي من قبل مجلس الامن بتقديم المشورة و توفير الدعم للحكومة المركزية بحل الخلاف حول السيطرة على المناطق المتنازع عليها. لكن يبدو أن الاقتراحات قد أدت الى إزدياد التوتر فقط.
يخشى السياسيون من ان الأمم المتحدة ستصدر توصيات مماثلة غير مقبولة فيما يخص حل وضع كركوك الغنية بالنفط والتي تعتبر من اكثر المناطق التي يشتد التنازع عليها حدة حيث يتصارع الكرد والتركمان والعرب للسيطرة عليها، والتي سيتناولها المقترح الثالث.
يقع معظم المناطق المتنازع عليها في الشمال حيث تم في زمن صدام انتهاج سياسة التعريب بطرد الآلاف من الكرد و التركمان والآشوريين من مناطقهم واحلال العرب فيها.
يعتقد الكثير من المراقبين ان حل مسألة السيطرة على هذه المناطق المتنازع عليها –وخاصة كركوك- هو العامل الرئيس للإستقرار الدائم للبلد. يشار الى محافظة كركوك على انها "العراق المصغر" لانها تضم مواطنين تقريبا من كافة الاعراق والاديان الموجودة في البلد. احيانا يشار الى كركوك على انها "برميل بارود" بسبب المخاوف من اندلاع معركة للسيطرة عليها.
الاعتراض الاكثر حماسا على مقترح يونامي الاول جاء من القادة الكرد الذين انتقدوا اللجنة لتجاهلها الدستور العراقي الذي ينص على اجراء استفتاء لتحديد وضع المناطق المتنازع عليها- وهي العملية التي يتمسك بها الكرد.
كان من المقرر اجراء الاستفتاء في كركوك بنهاية 2007، الا انه تأجل لمدة ستة اشهر، ومن المحتمل تأجيله ثانية.
يدافع قادة العرب والتركمان عن الإتفاق على تقاسم السلطة في كركوك – وهو الأمر الذي يؤيده الكثيرمن المحللين العالميين الذين يرون فيه الحل الواقعي الأمثل للخلاف.
وبحسب الموقع الالكتروني لحكومة الاقليم، فان المسؤول الحكومي البارز محمد احسان قد قابل فريق يونامي في العراق في السادس عشر من هذا الشهر ليخبرهم ان مشروعهم غير مقبول.
قال عبد الخالق زنكنة عضو البرلمان العراقي عن القائمة الكردية "ان مشروع يونامي مشروع سطحي و من المحتمل أن يعمق الصراع في الكثير من المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك".
وانتقد كذلك المشروع لعدم إقراره بما حصل من تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي التي ادت بتلك المناطق أن تكون متنازع عليها الآن.
العرب والتركمان في الشمال غاضبون لان يونامي قد اعتمدت في صياغة مشروعها على نتائج إنتخابات مجالس المحافظات التي جرت عام 2005 في عموم البلاد والتي قاطعها العرب السنة حينذاك.
فاز الكرد في الانتخابات في عموم الشمال وهم الان يشكلون الاغلبية في مجلس محافظة كركوك. وخلال فترة الانتخابات، اتهمت الاقلية التركمانية القادة الكرد بزيادة عدد الاصوات المؤيدة لهم من خلال جلب الناخبين من خارج المحافظة.
يشعر التركمان والعرب في الشمال بالإستياء من النفوذ المتزايد لحكومة الاقليم في كركوك ونينوى منذ الاطاحة بصدام عام 2003.
قال حسن ولي و هو أحد قيادي الجبهة التركمانية "يرفض التركمان مشروع الامم المتحدة لانه قد تمت صياغته تحت تأثير الاحزاب الكردية".
وقال ايضا انهم يعارضون ان تحل المشاكل الداخلية من قبل اطراف خارجية، "يحاول التركمان توحيد العراق ويرون ان من مصلحة العراق والعراقيين ان يحلوا مشاكلهم بانفسهم دون اللجوء الى اطراف خارجية حتى وان كانت الامم المتحدة."
وبحسب التقرير المنشور في الخامس عشر من حزيران على موقع تركمان تايمز، كان موقف حركة القوميين التركمان تجاه يونامي هو توصيتها بضرورة ان تأخذ اللجنة في الاعتبارعاصمة كردستان أربيل على انها من المناطق المتنازع عليها لان صدام كان قد اعلنها جزءا من الاقليم الكردي عام 1970.
و قد اكدت يونامي على ان الحكومة العراقية هي من يقرر أخيرا كيفية حل الخلاف حول المناطق المتنازع عليها.
إعترف اندرو كلمور المدير السياسي لليونامي ان معظم الاطراف السياسية العراقية لا يعجبها إقتراح اليونامي، رغم أنه قال ان ذلك ليس أمرا مفاجئا.
"لم نكن نتوقع من اي حزب الترحيب بالمقترحات. لانها لم تلبي مطالب كل طرف 100%" اضاف اندرو، مشيرا الى ان "حلول الوسط غير مقبولة لدى المتشددين في أي طرف كان."
وقال ايضا ان اللجنة ستجري "تعديلات بسيطة" في الإقتراحات أو المشاريع التي ستقدمها في المستقبل اعتمادا على ردة فعل السياسيين، ولكنه لم يكشف عن ماهية تلك التعديلات. الا أنه أكد ان مسؤولين بارزين في عدد من الاحزاب قالوا انهم يؤيدون جهود يونامي بالكامل ويرغبون في حل النزاعات.
قال قاسم داود رئيس كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد ذات الغالبية الشيعية ان يونامي تبقى وكالة معتمدة رغم الاعتراض الكبير والواسع على مشروعها.
واضاف "لا يمكن تقويض دور يونامي في العراق فقط لأن الاطراف العراقية لها وجهات نظر مختلفة حولها."
زينب ناجي: صحفية متدربة في معهد صحافة الحرب والسلام. ساهمت تياري راث محررة المعهد لبرنامج الشرق الأوسط في اعداد هذا المقال.
