جباية رسوم الحدود

قرر مجلس الحكم ان ينفذ قريباً القرار الذي طال تأجيله والذي يخول صلاحية جباية الرسوم عند نقاط العبور الحدودية.

وقد جرى تحديد الأول من نيسان كأول يوم لتنفيذ القرار رقم (38) الذي تبناه كل من مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة في أيلول الماضي، وكان من المقرر أصلاً ان يطبق القرار في الأول من كانون الثاني الماضي.

ان القانون الجديد الذي يشار اليه باسم "رسم الاعمار" يفرض نسبة (5) في المائة ضريبة على معظم البضائع، والهدف هو جمع الايرادات للمساعدة في اعادة اعمار العراق.

وقال وكيل وزارة الداخلية أحمد كاظم لمعهد صحافة الحرب والسلام ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد أمرت بالتأجيل لإتاحة الوقت الكافي لتهيئة جميع مستلزمات جباية الرسوم بشكل كفوء.

في ظل النظام السابق، كانت الشاحنات تمر عبر نقاط التفتيش الحدودية دون تفتيش او جباية الضرائب حتى تصل الى مقاصدها الأخيرة في المدن.

ويقول كاظم لقد تغير موقع التفتيش من المدن الى الحدود من أجل تأمين حماية أفضل للبلاد ضد استيراد الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد الممنوعة.

وقال "ان وزارات المالية والتجارة والداخلية تعمل الآن سوية لكي تتهيأ لتنفيذ نظام الضرائب الجديد بشكل جيد.

وقد جاء التأخير نتيجة للشكاوى التي أبداها كل من التجار والموظفين المسؤولين من عدم امكانية جباية الضرائب عند الحدود.

لقد اشتكى التجار وحتى مسؤولي الكمارك المعنيين بسبب عدم توافر المستلزمات عند الحدود وان البلاد غير مهيئة لتبدأ في جباية رسوم الاستيراد.

وفي ضوء ذلك وضع مسؤولو نقابة موظفي الكمارك العراقية قائمة من (13) فقرة تدرج تفاصيل المستلزمات الضرورية المطلوبة عند نقاط العبور الحدودية.

وتشتمل القائمة على مخازن كبيرة لخزن البضائع وثلاجات للمواد القابلة للتعفن وتوفير الأمن لحماية كل من البضائع ومبالغ الرسوم التي تتم جبايتها.

وتفتقر نقاط العبور كذلك الى المنشأت لإسكان العمال الاضافيين الذين تبرز الحاجة اليهم لتنفيذ نظام كمارك فعال.

ومن خلال تصور التجار، لا تتوافر مصارف أو وسائل أخرى لسحب النقود، وهذا يعني ان على التجار ان يحملوا معهم مبالغ كبيرة من النقد عند الدخول او الخروج من البلاد وهذا وضع خطر على طرق العراق السريعة المليئة بالعصابات المسلحة.

وقال نبراس جبار المدير التنفيذي لشركة البادية التجارية "ان جباية الضرائب على البضائع في النقاط الحدودية أمر غير منطقي، فلا يوجد أمن ولا مصارف ولا أجهزة رفع ولا مخازن مبردة ـ كل هذا يخلق المصاعب".

و في هذا الصدد فان القلق قد أخذ يساور حتى بعض المسؤولين عن الأمن عند معابر الحدود والطرق السريعة المفتوحة.

وقال الجنرال جاسم حمادي، قائد قوات الحدود العراقية "لقد وضع هذا القانون بتسرع في ضوء الوضع الأمني الحالي للبلاد".

لكن كاظم قال ان الأمن قد تحسن بسبب دوريات الشرطة التي تسير بانتظام على طول الطريق السريع لحماية أصحاب الشاحنات والتجار.

كما يساور القلق كذلك بعض رجال الأعمال لأن القانون الجديد يفرض ضريبة على السلع الرأسمالية التي كانت في السابق مستثناة من الضريبة من أجل تشجيع التنمية الصناعية.

وقال ناصر راضي المدير التنفيذي لشركة الخليج للعطور "لم يكن علينا دفع ضرائب في السابق، لذلك فاننا بعد تطبيق القانون الجديد سوف نعلن افلاسنا ونغلق شركاتنا".

*سلام جهاد ـ بغداد