غبن حقوق الموظفين الحكوميين
توزع الحكومة في كردستان العراق مبالغ غير ذات قيمة على موظفي القطاع العام.
غبن حقوق الموظفين الحكوميين
توزع الحكومة في كردستان العراق مبالغ غير ذات قيمة على موظفي القطاع العام.
34، موظف حكومي في السليمانية، الى طفله في البيت: 2000 دينارا عراقيا بالعملة المعدنية، وهي اكثر بقليل من دولار واحد.
علق طفله ذو الثلاث سنوات من العمر"هل هذه خدعة؟"
في كردستان، تستعمل العملة العراقية المعدنية في صناعة المجوهرات او في العاب التسلية، حتى الاطفال يعرفون انها لا تملك قيمة نقدية.
منذ شباط 2006، صار الموظفون في كردستان يستلمون مع راتبهم ماقيمته 2000 دينارا من الفئة المعدنية التي لم تعد لها سوقا في المعاملات اليومية ولا تصلح حتى لشراء قدح من الشاي.
قال احمد" تتخلص الحكومة من العملة المعدنية بتوزيعها علينا. انه امر سخيف".
حافظ الدينار العراقي على معدله 3.22 نسبة الى الدولار في ظل نظام صدام حسين خلال الثمانينيات، لكن القيمة انخفضت تحت ظل الحصار الاقتصادي في التسعينيات. حيث اصبح الدولار يساوي الان 1465 دينارا، أي ان 25 دينارا تساوي 1.7 سنت.
بدأت الحكومة باصدار عملة معدنية من فئة 25 و 50 دينارا في العام 2004، الا انها لم تكن مرغوبة.والتضخم الذي حصل منذ سقوط النظام قبل ثلاث سنوات اثر بشكل كبير على اسعار معظم البضائع، وادى الى فقدان العملة المعدنية الصغيرة لقيمتها النقدية.
قال موسى توفيق، استاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية" لا يحبذ الناس العملة المعدنية لانها ثقيلة وغير مرغوبة في التداول".
قال محمد عبد الله، مدير المصرف العام في السليمانية الذي تديره الدولة، حاول البنك المركزي العراقي التخلص من مخزونه من العملة المعدنية وذلك بجعل الحكومة توزع قسما منها مع رواتب الموظفين. لقد أصدر ما يقارب 1.2 مليون دينارا من العملة المعدنية الى البنوك الكردية منذ كانون الثاني 2006.
يقول الموظفون ان المشكلة هي ان المؤسسات الحكومية بما فيها البنوك التي اصدرتها لا تقبلها.
يأخذ طيب طاهر، صاحب مقهى في السليمانية، 150 دينارا ثمنا لقدح من الشاي، لكنه قال اته لا يقبل العملة المعدنية لانه لا يستطيع استعمالها في التبادل او لشراء بضاعة من السوق.
قال طاهر" البنك المركزي كان على خطأ، والحكومة لا تعرف الان كيف تتعامل مع المشكلة".
قال عبد الله ان المسئولين ينتظرون وزارة مالية كردستان لاصدار بيانا تلزم فيه البنوك والوزارات الحكومية بقبول العملة المعدنية.
يصر على ان تكون للعملة المعدنية قيمة، " حين يصبح البلد مستقرا وتقدما، يمكن استعمالها للتلفون، للغاز، والكهرباء واشياء اخرى".
قال توفيق ان بامكان الحكومة حل المشكلة من خلال خلق عملة معدنية اكثر قيمة، مثل اصدار عملة من فئة 250و500 دينار. واضاف"الشيء المهم هو ان تقوم الحكومة بقبول تلك العملة".
ويرا حمة طاهر: صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في كلار
علق طفله ذو الثلاث سنوات من العمر"هل هذه خدعة؟"
في كردستان، تستعمل العملة العراقية المعدنية في صناعة المجوهرات او في العاب التسلية، حتى الاطفال يعرفون انها لا تملك قيمة نقدية.
منذ شباط 2006، صار الموظفون في كردستان يستلمون مع راتبهم ماقيمته 2000 دينارا من الفئة المعدنية التي لم تعد لها سوقا في المعاملات اليومية ولا تصلح حتى لشراء قدح من الشاي.
قال احمد" تتخلص الحكومة من العملة المعدنية بتوزيعها علينا. انه امر سخيف".
حافظ الدينار العراقي على معدله 3.22 نسبة الى الدولار في ظل نظام صدام حسين خلال الثمانينيات، لكن القيمة انخفضت تحت ظل الحصار الاقتصادي في التسعينيات. حيث اصبح الدولار يساوي الان 1465 دينارا، أي ان 25 دينارا تساوي 1.7 سنت.
بدأت الحكومة باصدار عملة معدنية من فئة 25 و 50 دينارا في العام 2004، الا انها لم تكن مرغوبة.والتضخم الذي حصل منذ سقوط النظام قبل ثلاث سنوات اثر بشكل كبير على اسعار معظم البضائع، وادى الى فقدان العملة المعدنية الصغيرة لقيمتها النقدية.
قال موسى توفيق، استاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية" لا يحبذ الناس العملة المعدنية لانها ثقيلة وغير مرغوبة في التداول".
قال محمد عبد الله، مدير المصرف العام في السليمانية الذي تديره الدولة، حاول البنك المركزي العراقي التخلص من مخزونه من العملة المعدنية وذلك بجعل الحكومة توزع قسما منها مع رواتب الموظفين. لقد أصدر ما يقارب 1.2 مليون دينارا من العملة المعدنية الى البنوك الكردية منذ كانون الثاني 2006.
يقول الموظفون ان المشكلة هي ان المؤسسات الحكومية بما فيها البنوك التي اصدرتها لا تقبلها.
يأخذ طيب طاهر، صاحب مقهى في السليمانية، 150 دينارا ثمنا لقدح من الشاي، لكنه قال اته لا يقبل العملة المعدنية لانه لا يستطيع استعمالها في التبادل او لشراء بضاعة من السوق.
قال طاهر" البنك المركزي كان على خطأ، والحكومة لا تعرف الان كيف تتعامل مع المشكلة".
قال عبد الله ان المسئولين ينتظرون وزارة مالية كردستان لاصدار بيانا تلزم فيه البنوك والوزارات الحكومية بقبول العملة المعدنية.
يصر على ان تكون للعملة المعدنية قيمة، " حين يصبح البلد مستقرا وتقدما، يمكن استعمالها للتلفون، للغاز، والكهرباء واشياء اخرى".
قال توفيق ان بامكان الحكومة حل المشكلة من خلال خلق عملة معدنية اكثر قيمة، مثل اصدار عملة من فئة 250و500 دينار. واضاف"الشيء المهم هو ان تقوم الحكومة بقبول تلك العملة".
ويرا حمة طاهر: صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في كلار
