دعوة لدعم قوانين حماية المرأة

عزيز محمود- السليمانية

22 نيسان/ابريل 2010

دعا اجتماع لنخبة من الناشطين في مجال حقوق الانسان وخبراء قانونيين، الحكومة العراقية لاجراء اصلاحات تشريعية للمساعدة في انهاء الانتهاكات ضد النساء.

وقد قدم ناشطون في مؤتمر عقد هذا الاسبوع في مدينة السليمانية، أدلة على التمييز والعنف الاسري وجرائم الشرف ضد النساء، وذلك بالرغم من توقيع العراق على اتفاقيات دولية خاصة بحقوق المرأة.

واختتم المؤتمر اعماله بتوصيات تطالب الحكومة بتوفير حماية افضل للمرأة العراقية.

وقالت كردستان دلويي رئيسة مجموعة في معهد القانون الدولي لحقوق الانسان المعروف اختصارا باسم "اي أج ار ال اي"، بان " العنف يمارس بجميع اشكاله ضد النساء في جميع طبقات المجتمع. حيث تجبر النساء على الزواج بالاكراه وترتكب جرائم الشرف بحقهن، ويواجهن ضغوطات الانتحار والضرب وممارسة البغاء كما انهم لا يحظون بالحرية، الشيء الذي يقلل، وبشكل كبير من شانهن كافراد في المجتمع".

وعقد المؤتمر يومي 17 و18 من نيسان/ابريل الجاري برعاية المنظمة تحت شعار "محاربة العنف ضد المرأة عبر سيادة القانون"، حيث عرض فيه بحث موثق من قبل باحثين في مجال حقوق الانسان، عن العنف الممارس ضد المرأة، كما وقدم شرحا حول القوانين الموجودة لمكافحة هذه الجرائم.

وحضر المؤتمر كبار شيوخ العشائر وناشطون بارزون في حقوق الانسان ومسؤولون عراقيون وامريكيون وممثلوا منظمات غير حكومية محلية ودولية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان، اسوس نجيب عبدالله.

وقد رحبت منظمات واوساط حقوق المرأة بالمؤتمر واعتبرته سابقة لا مثيل لها تقريبا في عرض الوحدة والتضامن مع النساء العراقيات.

وقالت راز رسول، مديرة مشاريع تدريب حقوق الانسان في معهد القانون الدولي لحقوق الانسان، باننا " نشهد ممارسة العنف ضد النساء يوميا. تقتل النساء يوميا ولا أحد يسأل لماذا".

" انه من الاهمية ان يدرك المسؤولون الكبار بان هذه الانتهاكات حقائق تحدث على ارض الواقع. ان هذا المؤتمر مهم لعرض الادلة والتقارير التي تم جمعها من قبل الباحثين في مجال حقوق الانسان، كما هو مهم لتقديم التوصيات لكي تعمل الحكومة المقبلة على معالجة هذه القضايا وتحصل على دعم دولي".

وطالب المؤتمر بقوانين اكثر قوة لمعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء، كما ودعا لسن قانون جديد يمنع الزواج المرتب سلفا والزواج الاجباري. كما وحث الناشطون برلمان حكومة اقليم كردستان على اقرار التشريعات المتعلقة بالعنف الاسري وختان الاناث. 

وقالت دلويي " لسوء الحظ فان القوانين العراقية هي جزء من المشكلة اذ تسمح بالتمييز بين الجنسين، وذلك على الرغم من توقيع العراق على اتفاقيات خاصة بالمرأة وحقوق الانسان مثل لجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي تحمي حقوق النساء والفتيات".

وكانت لجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد تأسست من قبل منظمة الامم المتحدة عام 1982، وتتالف من 23 خبيراً مختصا بقضايا المرأة من حول العالم. وتراقب اللجنة التي اصبح العراق عضوا فيها في عام 1986 تطور المرأة في البلدان المشتركة في معاهدة 1979 والخاصة بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد النساء.

وطبقا للجنة الامم المتحدة، فان الدولة العضو توافق على " الالتزام القانوني بمكافحة التمييز ضد النساء، وتراقب اللجنة تطبيق المعايير والاجراءات الخاصة بالدولة في مجال تنفيذ هذا الالتزام".

ومن بين المشاكل التي تواجه المرأة في العراق ما يسمى بجريمة الشرف في قتل النساء اللواتي ينظرن اليهن باعتبارهن يجلبن العار على عوائلهن من خلال خرقهن للمحرمات الدينية والاجتماعية.

وقالت دلويي " تعتبر جرائم الشرف والزواج القسري والعنف الاسري جزء من المشاكل التي تواجه المرأة في العراق وأقليم كرستان".

وأوصى ناشطون الحكومة بحشد الدعم الدولي لحقوق المرأة العراقية، كما شددوا على انه ينبغي على السلطات تعزيز القوانين بهدف حماية حقوقها ومنع ممارسة التمميز بحقها.

وقال أندرو سنو، رئيس فريق اعادة الاعمار في السفارة الامريكية بأقليم كردستان، في حديثه للحاضرين " ان العنف ضد المرأة جريمة علينا ان نعمل جميعا على محاربتها".

وقالت دلويي ان المشاريع الجارية الآن تهدف الى تطوير التعليم والتدريب في مجال حقوق الانسان، بالاضافة الى برامج في مجال قيادة المرأة. كما ان هناك حملة مستمرة بهدف اصلاح القوانين وتوعية الناس بقضايا المرأة في كافة مؤسسات الحكومة.

"انه من المؤلم حين نرى بانه لازال هناك الكثير من مشكل المرأة في مجتمعنا. ينبغي على الحكومة تحمل المزيد من المسؤوليات، وخصوصا في مجال اصلاح النظام التشريعي". قالت رزا رسول.

يعمل ( IHRLI) معهد القانون الدولي لحقوق الانسان، والذي هو قسم من جامعة دي بول في شيكاغو، في مجال حقوق الانسان في العراق منذ عام 2003.

عزيز محمود صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلم في السليمانية.