استقرار العملة العراقية

اذا كان العراق قد حقق انجازا اقتصاديا وسط مشاكله الكثيرة، فهي انه قد قام بتقوية العملة التي خشي البعض فقدان قيمتها في الشهور التي تلت سقوط نظام صدام حسين في مارس 2003 .

بقيت قيمة الدينار الى الدولار – 1465 دينار عراقي مقابل الدولار الامريكي الواحد- ثابتة منذ العام 2004 حين تم طرح العملة الجديدة لتحل محل العملة المتداولة زمن النظام السابق.

يعزو سعدون حمود كثير- استاذ في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة بغداد- ثبات العملة املحوظ الى سياسات الدولة في تحويل البنك المركزي العراقي الى جهة مستقلة والى طرح اوراق العملة الجديدة.

"من اهم ما حققته الحكومة هو فصل الجهة المسؤلة على الاشراف على العملة عن الدولة ومنحها الاستقلالية" قال كثير.

في زمن صدام حسين، كان البنك المركزي ذراع السلطة التنفيذية حيث يقوم بطبع العملة بكميات كبيرة او بادامة حسابات الدولة كلما احتاجت الى النقود.

تدهورت قيمة الدينار ايضا بفعل سياسة صدام في احتكارطبع العملة والتضخم الحاد في الاقتصاد. ومن المشاكل الاضافية الاخرى في زمن صدام هي الاقليم الكردي الذي انفصل عن العراق بعد عام 1991 واستعمل عملته الخاصة من الدينار.

مع التغيير في العملة الذي جرى بين اوكتوبر وكانون ثاني من عام 2004، كان على الحكومة ان تعيد ترتيب بيتها وتجعل ميزانيتها المحلية بالدينار العراقي وليس بالدولار الامريكي.

يعتبر استقرار العملة من المهام الاساسية لخلق الثقة بالبنك المركزي العراقي كهيئة مستقلة يعتمد عليها.

"هدف البنك المركزي العراقي هو منح الدينار العراقي استقرارا بالقياس الى العملات الاخرى" قال احد المسؤلين في البنك والذي فضل عدم ذكر اسمه.

نظريا، سعر الصرف يبقى حرا، معتمدا على العرض والطلب في سوق العملة الاجنبية. لكن وكما قال فراس جبارالمحلل الاقتصادي شركة "رماتا" الاستثمارية، فان استقرار الدينارقد تحقق من خلال التدخل من قبل البنك المركزي العراقي في بيع وشراء الدولار من اجل المحافظة على ثبات سعر الصرف.

جبار يثق بالسياسة المالية وباستقرار سوق العملة العراقية.

"انا متفائل من الوضع الحالي واثف بالسياسة الاقتصادبة للحكومة الجديدة" قال جبار.

بعيدا عن الارتياح العام للعراقيين في استعمال عملتهم المحلية وبان سعر الصرف لا يقفز بشكل مفاجيء، فان ثبات الدينار قد حقق فوائد اقتصادية اخرى.

رجال الاعمال مرتاحين من ثبات الاسعارللبضائع التي يستوردونها من الخارج. علي حسين، تاجر جملة في الاحذية يبيع للتجار قي منطقة الشورجة ببغداد، انه يحقق ارباحا جيدة من جراء استقرارسعر الصرف.

"سعر الصرف الحالي يعتبر معقولا قياسا الى دخل العراقيين، واتوقع في المستقبل ان يكون سعر الصرف 1000 دينار لكل دولار" قال علي.

يشارك علي في تفائله الاقتصادي كثير الذي قال اذا استمرت الحكومة في سياستها العقلانية، فان سعر الصرف قد يصل الى 500 دينار للدولار الواحد.

لكن من المهم الانتباه الى ان القيمة الاسمية للدينارهي اقل اهمية كاجراء من سعر الصرف الحقيقي، الذي ياخذ في الاعتبار الارتفاع في الاسعار. استقرار الدينار مقابل الدولار لا يعني شيئا للمستهلكين اذا صاحب التضخم ارتفاع في الاسعار لا يمكن مجاراتها.

يبقى السيطرة على التضخم من المهام الرئيسة للسياسة النقدية. في مايس ،صرح محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي لرويترز ان معدل التضخم الذي وصل 30% عام 2004 قد بهبط الى 20% هذا العام. توقع الشبيبي ان يكون معدل التضخم 17% سنويا.

قال مصطفى العزاوي الذي وصف نفسه كمقياس للمستهلك ان ثبات العملة ليس مهما لان التضخم يجعل الاشياء غالية الثمن.

"رغم تحسن الدينار منذ العام 1993، لا زال كل شيء غاليا" اضاف مصطفى.

مصدق مصطفى عوفي: متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد