النزاع من اجل كركوك يقترب من نقطة الغليان
يقول المحللون انه يجب التوصل الى الاتفاق السياسي لنزع فتيل تصعيد التوتر حول المدينة المختلف عليها.
النزاع من اجل كركوك يقترب من نقطة الغليان
يقول المحللون انه يجب التوصل الى الاتفاق السياسي لنزع فتيل تصعيد التوتر حول المدينة المختلف عليها.
"بالقنبلة الموقوتة".
في مقابلة مع وكالة بلومبرك الاخبارية، قال ستيفان دي مستورا الذي يعمل على التهدئة بين بغداد واربيل حول الترتيبات المستقبلية الخاصة بكركوك انه لم يبق الا بضعة شهور على حل ماأسماها "ام جميع المشاكل" في العراق.
قال الدبلوماسي السويدي في التقرير "اذا حصل ذلك، نكون قد ساهمنا بمنع صراع محتمل الوقوع في اسوأ وقت ".
ترغب الحكومة الكردية في رؤية عودة الاكراد الذين تم اقصائهم عن كركوك كجزء من سياسة التعريب التي انتهجها الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والتي تم بموجبها تهجير الاكراد من المناطق الغنية بالنفط في الشمال واستبدالهم باعداد قليلة من العرب.
يقول الاكراد ان قضيتهم مع كركوك قضية تاريخية وانهم خسروا الكثير من ممتلكاتهم واراضيهم هناك ايام صدام.
تدعو الحكومة الكردية الى اجراء استفتاء لتحديد مستقبل المدينة وما يحيطها من حقول نفطية تقع خارج المحافظات الكردستانية الثلاثة اربيل والسليمانية ودهوك.
تنص المادة 140 من الدستور العراقي الصادر في 2005 ان الاستفتاء هو الذي يقرر مستقبل المدينة وما يحيطها.
وبموجب هذه المادة، فان على السلطات تحقيق " التطبيع" وهو عكس سياسة التعريب ، واجراء احصاء سكاني في كركوك. على الحكومة ان تقوم بسلسلة من الخطوات التي وردت في قانون الدولة المؤقت الذي يعتبر دستورا مؤقتا صدر عام 2004. وهذا يعني اعادة الناس الذين طردوا من قبل صدام واعادة تسكينهم في المنطقة ، وتصحيح التغييرات على الحدود التي قام بها نظامه.
بينما لايوجد احصاء حول المكونات العرقية والدينية في محافظة كركوك –التي تسمى التأميم- فان الاكراد هم الاغلبية في المدينة وهم يشغلون اكثر المقاعد في مجلس المحافظة.
لكن فكرة ضم المدينة الى الاقليم الكردي تلقى معارضة شديدة من العرب العراقيين الذين لا يتنازلون عن السيطرة على المدينة وعلى نفطها للكيان الكردي. يعتقد بان المدينة تضم 12% من احتياطي النفط العراقي.
لا يرغب التركمان من سكنة كركوك ،الذين يدعون تاريخيا بان كركوك مدينتهم، بضمها الى الحكومة الكردية ويفضلون ان تتمتع بحالة خاصة .
تم في كانون الاول تأجيل الاستفتاء حتى حزيران من هذا العام بسبب تصاعد وتيرة العنف في كركوك.
كلما تصاعد غليان ازمة كركوك، تسوء العلاقات بين بغداد واربيل عاصمة حكومة الاقليم الكردي ويسود عدم الاتفاق حول تمويل البيشمركه والقوات الكردية وعقود النفط التي وقعتها الحكومة الكردية دون الرجوع الى بغداد. تقول وزارة النفط العراقية ان تلك العقود غير دستورية، وهددت بوضع تلك الشركات في القائمة السوداء ومنعها من ابرام العقود مع بغداد.
قامت الامم المتحدة بمحاولة رأب الصدع وتسوية الخلاف حول كركوك وبقية القضايا الاخرى قبل اجراء الاستفتاء الذي " سيقرر رغبة وارادة سكان كركوك" فيما يخص المدينة وبقية المناطق المختلف عليها.
على ان جيران العراق يترقبون ما يحدث باهتمام شديد. اذا تم ضم كركوك الى حكومة الاقليم الكردي، الامر الذي سيعزز من وضع كردستان العراق وسيكون لذلك تاثيراتها على الاقليات الكردية في كل من سوريا وايران وتركيا.
تدافع انقرة بشدة عن تركمان كركوك، وهي تخشى من ان كردستان قد تستعمل الثروات النفطية الاضافية لتعميق المطالبة باستقلالها مستقبلا- وهو شيء تعارضه تركيا بحكم التاثيرات التي سيحدثها هذا على الحركة الانفصالية الكردية الناشئة في بلادها.
ان كان هناك خلاف حقيقي حول كركوك، فان كردستان بدت واثقة من عدم اعتمادها على دعم واشنطن ، حليفها القديم. كانت ردة الفعل الامريكية بطيئة حين قامت القوات التركية الشهر الماضي بخرق السيادة العراقية بغزوها للشمال العراقي بحجة مطاردتها لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.
الاكراد متهمون بالتطاول
بينما كان هناك تعاطف حول طموح الاكراد بالسيطرة على الموارد لمنع تكرار معاناتهم السابقة، فان هناك موجة من المقالات في الخارج تتهم كردستان بالتجاوز.
قال المحالل الامريكي مايكل اوهنلون في مقال نشره في الواشنطن بوست الشهر الماضي بان الاكراد ارتكبو خطا كبير بمطالبتهم بكركوك وبتطوير الحقول النفطية بشكل مستقل.
واضاف "كان عليهم اعادة النظر في محاولاتهم التي لم ترض الامريكان الذين وفروا لهم الفرصة لبناء عراق ما بعد صدام، وكذلك في النظر الى مصالحهم كاكراد والى جيرانهم ايضا".
قال محللون اخرون ان الدعم الامريكي لكردستان قد انخفض في الاشهر القليلة الماضية .
علق دانيال سيرور من المعهد الامريكي للسلام قائلا " اعتقد ان هناك شعور في واشنطن من ان الاكراد قد حصلوا على مكانة جيدة في العراق وان عليهم التمسك بذلك وعدم طلب المزيد".
يعتقد جوست هلترمان من مجموعة الازمة الدولية التي مقرها بروكسل ان على الاكراد استغلال هذه الفرصة التاريخية للسير قدما الى امام، لان تلك النافذة بدأت الان بالانغلاق مع تضاؤل الدعم الامريكي لهم.
واضاف انه مع محاولات امريكيا لبناء العراق،فان عليها اقناع السياسيين للتنازل عن بعض من سلطاتهم لاتاحة الفرصة لعودة المجاميع التي تم اقصائها. وهذا يعني ان على الاكراد والاحزاب الشيعية اتاحة المجال لتلك المجاميع.
لكن هذا قد يبدو سهلا على مستوى الكلام لكنه صعب التطبيق.فالسياسة الكردية لها ديناميكيتها الداخلية، والتنافس الكبير بين الحزبين الرائدين قد يدفعهم الى المطالبة بما هو اكبر.
قال الصحفي كويل لورنس من البي بي سي الذي كتب "الشعب غير المرئي: كيف اثرت مطالبة الاكراد لانشاء دولتهم بتغيير شكل العراق ومنطقة الشرق الاوسط، "يتصرف القادة الاكراد احيانا بما تمليه عليهم سياساتهم الاقليمية".
وقال "عليهم اتخاذ موقف صلب عند ذهابهم الى بغداد والقول بان "كركوك هي قلبهم النابض" لان الحزب الكردي المعارض كان قد جاء الى بغداد وقال ان "كركوك هي اورشليم بالنسبة لنا".
يشك الصحفي الكردي والخبير في شؤون الشرق الاوسط ريبوار فتاح في ان الاكراد سيسكتون عن مطالبتهم بالمدينة مالم يختار اهالي كركوك بانفسهم عدم ضمهم الى الاقليم. واعترف ايضا انه "سيكون امرا صعبا اذا قررت كركوك عدم جعلها جزءا من الاقليم الكردي".
واستبعد فتاح فكرة ان طلبات الاكراد كثيرة قائلا انهم لايرغبون باكثر من الامان والسيطرة على مواردهم.
واستطرد فتاح "اذا لم تصبح كركوك جزءا من الاقليم الكردي، فان الاكراد سيطردون من كركوك".
رسم فتاح مقاربة مع مدينة شمالية اخرى مختلطة الاثنيات يطالب بها الاكراد مشيرا "تاريخيا، تعتبر الموصل منطقة كردية، لكن الجزء الشرقي الان كرديا والجزء الغربي عربيا".
يقول البعض ان كردستان قد ارتكبت اخطاء غير حميدة باصرارها على فقرات ومواد كانت تريدها عند صياغة مسودة الدستور.
قال البروفيسور بريندان اوليري من جامعة بنسلفانيا الذي عمل كمستشار لحكومة الاقليم الكردي حول الدستور " يعتقد بعض الشيعة ان كردستان عملت جيدا في المباحثات حول دستور2005 ولا تزال تحاول تفعيل مواقفها".
وانكر اوليري ان تكون توجهات كردستان سببها الرغبة بالاثراء من نفط كركوك، وهو ما تناولته التقارير الصحفية وما ردده بعض السياسيين.
واضاف "ليس حقيقيا ما يشاع من ان الخلاف في كركوك هو حول النفط، وليس حقيقيا ما يشاع من ان الاكراد يخططون للاستحواذ على حقول النفط ومن بعد ذلك يعلنون استقلالهم".
"بغض النظر عن نتائج الاستفتاء، هناك اتفاق على ان عائدات كركوك ستوزع على كل العراق".
في الحقيقة، يؤكد الاكراد على ان مسألة كركوك تتمحور حول البشر وليس حول النفط مشيرين الى انهم يستلمون 17% من عائدات النفط وانهم يرغبون ان تكون لهم حصة 12% من نفط كركوك.
تأجيل الاستفتاء
يقول المراقبون انه كلما طال تعليق حالة كركوك في الموازنة، كلما ادى ذلك الى تنامي وتزايد التوترات.
قالت نرمين عثمان وزيرة البيئة وعضو اللجنة العراقية لتطبيق المادة 140 ان الحكومة الفدرالية كانت بطيئة في تطبيق بنود المادة "بسبب الضغوط السياسية" من داخل وخارج العراق.
هناك مخاوف من ان الاستفتاء سيؤجل مرة اخرى. فالاسس السياسية في الحكومة بعلاقتها الوطيدة مع ايران قد تكون هي المعوقات، بينما تخشى كردستان من ان الابتعاد عن تركيا قد يؤدي الى التأجيل.
بدت اهمية تركيا بالنسبة للعراق واضحة هذا الشهر عندما ترأس الرئيس العراقي وقائد الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني وفدا رسميا في زيارة الى انقرة.
خلال الزيارة التي ركزت في جانب منها على عودة العلاقات بين انقرة واربيل بعد الاجتياح العسكري التركي الذي نفذ الشهر الماضي للقضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني، طلب الطالباني ان تستثمر تركيا مشاريعها في العراق.
اخبر مصدرا مرافقا للوفد العراقي الى انقرة معهد صحافة الحرب والسلام ان صداقة تركيا مهمة بالنسبة لمستقبل كردستان.
واضاف المصدر "دون علاقات مع تركيا، ستضيع كردستان، لان تركيا هي البوابة الى اوربا وواشنطن، انها المتنفس الوحيد".
من الناحية العملية، يبدو ان هناك تقدما قليلا في تطبيق بنود المادة 140والتي ستسبق الاستفتاء.
قال فتاح "لا اعتقد ان هناك استفتاءا سيجري. ليس هناك تقدما ملحوظا حول المراحل الثلاث للتطبيع. اولا يجب ان يكون هناك تعويض وترحيل للذين سكنوا المدينة 35 عاما".
واضاف ان تأجيل الاستفتاء قد خلق فراغا في كركوك وادى الى عزل الحكومة الكردية عن الناس الذين ينظرون اليها على انها تهتم بنفسها وليست راغبة بحل المشكلة.
وقال ايضا "حاولت السلطات الكردية معالجة المشكلة، لكنها لم تصل الى نتيجة".
ومثل بقية المراقبين، يعتقد فتاح باستمرار مقاومة العرب داخل العراق وبقية دول المنطقة للمادة 140.
يعتقد هلترمان ان المعوقات من قبل حكومة بغداد قد تمنع اجراء الاستفتاء، ويتفق على ان تقدما قليلا قد جرى على عملية التطبيع.
وقال ان "معظم الاكراد الذين تم اقصائهم من كركوك في الفترة السابقة لم يعودوا اليها بسبب عدم وجود موارد لهم هناك. والكثير من العرب الذين جلبوا من قبل النظام السابق لا زالوا هناك ومن المحتمل بقائهم هناك ايضا".
يعتقد سرور ان لا زال هناك الكثير مما يمكن عمله، "هناك الكثير من القضايا المعقدة- القضايا الفنية التي هي بحاجة الى حل ان تم اجراء الاستفتاء في حزيران القادم، وانا لا ارى ان هناك تحضيرات مكثفة تساعد على اجراء الاستفتاء في حزيران".
اعتقد اوليري ان لا زال هناك المزيد من الوقت لمثل تلك التحضيرات.
واضاف "لا اعتقد ان كل شيء قد حدث بسرعة فائقة، لكن هناك تمويل للمساعدة في اجراء التطبيع، والكثير من العوائل استفادت من ذلك ولا تزال هناك عوائل اخرة تنتظر".
ماذا سيحدث لاحقا؟
مع اقتراب موعد الاستفتاء، اختلف السياسيون على كيفية اجرائه.
قال احد مستشاري الحكومة العراقية الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الضغط قد يقل عند المباشرة بخطوة التطبيع، لكنه سيقود الى تأجيل الاستفتاء حاليا.
واضاف " يجري العمل على التطبيع ووضع قضية الاستفتاء على جانب واحد. حتى لو تم انجاز 5% من عملية التطبيع، فان ذلك سيخدم عملية بناء الثقة".
تخشى نرمين عثمان من ان التأجيل الثاني قد يؤزم العلاقات بين اربيل وبغداد.
وقالت " الحل لهذه المشكلة يكمن في تطبيق المادة – التطبيع، اجراء احصاء سكاني وبعد ذلك الاستفتاء".
اشار اوليري الى انه من الافضل اشراك كل الاحزاب المعنية، وعندها يمكن التقدم دون الحاجة الى دعم واسناد من حكومة بغداد.
واضاف " اعتقد اساسا ان ليس هناك سببا يمنع اجراء الاستفتاء بمشاركة محافظة كركوك نفسها- التي تضم الان الاغلبية من الاحزاب المتحالفة مع كردستان- مع حكومة اقليم كردستان.
لكن هناك مخاوف من ان مثل تلك الخطوة الموحدة قد تقود الى ان يصبح الوضع الصعب القائم الان اسوأ.
يعتقد عزت الشاهبندر عضو البرلمان عن القائمة الوطنية العراقية ان هناك حاجة لاجراء المزيد من المفاوضات بين كردستان والحكومة الفدرالية لحل اي خلاف مسبقا.
"ليس كافيا تطبيع العلاقات واجراء الاستفتاء الذي يحظى بالدعم والمساندة. والا سيكون يوم السادس من حزيران 2008 عبارة عن قنبلة موقوتة".
الحاجة الى اجماع سياسي
يقول المراقبون ان عدم الرغبة لبعض القوى السياسية العراقية للتماشي مع متطلبات الدستور في اجراء الاستفتاء يشكل فشلا لاشراك كل الاطراف في العملية منذ البداية.
اشار لورنس الى ان المعوقات الحالية لتطبيق الدستور كان جزء منها بسبب مقاطعة العرب السنة لعملية صياغة مسودة الدستور والتي يعتقدون بان نتيجته النهائية " غير ذات قيمة".
واضاف "ان المشكلة الاساسية الان هي الدستور الذي كتب دون مشاركة فعلية من السنة".
" للسنة قبضة شرعية في كونهم لم يوقعوا على الدستور، وقد تم اعطائهم وعدا بأن يكون هناك وقت لاعادة النظر في الدستور بعد الموافقة عليه وتصحيحه بما يخدم وجهة نظرهم. لكن الجزء الذي يريدون تغييره يعتبره الاكراد خطا احمرا يجب ان يبقى".
يقول السياسي الكردي محمود عثمان انه يتحتم اجراء دعم سياسي واسع لاي حل في كركوك نفسها بغض النظر عن نتائج الاستفتاء.
واضاف "حتى لو كانت لديك اغلبية في كركوك، عليك ان تعقد اتفاقات مع العرب والتركمان كي لايكونوا ضد الاستفتاء لتمكينك من تطبيقه".
يستمر البعض في قول ان الخلافات المناطقية يجب تقريرها عن طريق المفاوضات والاتفاق السياسي وليس عن طريق الاستفتاء في هذه المرحلة.
قال هلترمان "اي اتفاق ينتج عن تلك المفاوضات يتعزز من خلال الاستفتاء الشعبي".
التوصل الى اتفاق واسع بين الاحزاب العراقية الرئيسية قد يقلل من احتمالية استعراض العضلات الدائم .
ومع تزايد الدخول في العملية السياسية في العراق، فان هناك علامات على امكانية حصول اتفاق حول كركوك.
قال سيرور " لدي احساس ان بين العرب والاكراد في العراق قبول واسع حول الدستورعن السنة الماضية. صارت الناس ترغب في نقل مشاكلها الى البرلمان، الى المجالس المحلية، والى الصحافة اكثر من اي وقت مضى.
مخاوف من انتقال الصراع
رغم تصاعد وتيرة العنف منذ 2003، لايعتقد المحللون ان كركوك سائرة باتجاه الحرب الاهلية.
يقول اوليري ان مواصفات الاعلام في كركوك هي بمثابة " قنبلة موقوتة بانتظار التفجير".
واضاف "لا اعتقد ان حكومة كردستان ستحرض على العنف ، مضيفا ان حكومة الاقليم الكردي تظهر التزاما في اجراء مفاوضات وفق الطرق الدستورية والديمقراطية".
واردف "من الضروري ملاحظة ان محافظة كركوك هي تحت المظلة الامنية للبيشمركه ولذلك لا اتوقع اي تغيير على الارض".
وبحسب المحلل، ان تم تكثيف الحديث حول كركوك، فان حكومة بغداد قد تنشر قواتها ضد البيشمركه التي تعتبر افضل تدريبا وتماسكا من الوحدات العربية في الجيش العراقي.
واضاف ايضا "ستكون واشنطن "غبية" ان سمحت بالتدخل التركي نيابة عن تركمان كركوك.
اظهرت الحكومة في بغداد مع حكومة الاقليم الكردي التزاما للوصول الى اتفاق من خلال المباحثات وليس من خلال العنف.
قال عثمان "هناك لقاءات ومباحثات بين حكومة بغداد والقيادة الكردية حيث اتفق الجانبان على حل الامور بالطرق السلمية".
ومع العملية الجارية برعاية الامم المتحدة، فان من المستبعد الحديث عن حرب اهلية.
قال هلترمان "ان فشلت المباحثات، عندها ستحصل مشكلة حقيقية في هذه المناطق حول النفط وامور اخرى، الثروات وخاصة النفط والغاز، ونمو المجتمع، وان كل ذلك قد يقود الى حرب اهلية. لكننا لا زلنا بعيدين عن ذلك وبامكاننا تجنب حدوثه".
بينما يرى سيرور امكانية حصول العنف حول مسألة كركوك، لكنه لا يتوقع حدوث صراع .
واضاف "قرر اهالي كركوك ان لا يكونوا مسرحا لصراع واسع بين الاكراد والعرب في العراق".
كارولين توش: محررة معهد صحافة الحرب والسلام في لندن. زينب احمد: صحفية متدربة في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد.
في مقابلة مع وكالة بلومبرك الاخبارية، قال ستيفان دي مستورا الذي يعمل على التهدئة بين بغداد واربيل حول الترتيبات المستقبلية الخاصة بكركوك انه لم يبق الا بضعة شهور على حل ماأسماها "ام جميع المشاكل" في العراق.
قال الدبلوماسي السويدي في التقرير "اذا حصل ذلك، نكون قد ساهمنا بمنع صراع محتمل الوقوع في اسوأ وقت ".
ترغب الحكومة الكردية في رؤية عودة الاكراد الذين تم اقصائهم عن كركوك كجزء من سياسة التعريب التي انتهجها الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والتي تم بموجبها تهجير الاكراد من المناطق الغنية بالنفط في الشمال واستبدالهم باعداد قليلة من العرب.
يقول الاكراد ان قضيتهم مع كركوك قضية تاريخية وانهم خسروا الكثير من ممتلكاتهم واراضيهم هناك ايام صدام.
تدعو الحكومة الكردية الى اجراء استفتاء لتحديد مستقبل المدينة وما يحيطها من حقول نفطية تقع خارج المحافظات الكردستانية الثلاثة اربيل والسليمانية ودهوك.
تنص المادة 140 من الدستور العراقي الصادر في 2005 ان الاستفتاء هو الذي يقرر مستقبل المدينة وما يحيطها.
وبموجب هذه المادة، فان على السلطات تحقيق " التطبيع" وهو عكس سياسة التعريب ، واجراء احصاء سكاني في كركوك. على الحكومة ان تقوم بسلسلة من الخطوات التي وردت في قانون الدولة المؤقت الذي يعتبر دستورا مؤقتا صدر عام 2004. وهذا يعني اعادة الناس الذين طردوا من قبل صدام واعادة تسكينهم في المنطقة ، وتصحيح التغييرات على الحدود التي قام بها نظامه.
بينما لايوجد احصاء حول المكونات العرقية والدينية في محافظة كركوك –التي تسمى التأميم- فان الاكراد هم الاغلبية في المدينة وهم يشغلون اكثر المقاعد في مجلس المحافظة.
لكن فكرة ضم المدينة الى الاقليم الكردي تلقى معارضة شديدة من العرب العراقيين الذين لا يتنازلون عن السيطرة على المدينة وعلى نفطها للكيان الكردي. يعتقد بان المدينة تضم 12% من احتياطي النفط العراقي.
لا يرغب التركمان من سكنة كركوك ،الذين يدعون تاريخيا بان كركوك مدينتهم، بضمها الى الحكومة الكردية ويفضلون ان تتمتع بحالة خاصة .
تم في كانون الاول تأجيل الاستفتاء حتى حزيران من هذا العام بسبب تصاعد وتيرة العنف في كركوك.
كلما تصاعد غليان ازمة كركوك، تسوء العلاقات بين بغداد واربيل عاصمة حكومة الاقليم الكردي ويسود عدم الاتفاق حول تمويل البيشمركه والقوات الكردية وعقود النفط التي وقعتها الحكومة الكردية دون الرجوع الى بغداد. تقول وزارة النفط العراقية ان تلك العقود غير دستورية، وهددت بوضع تلك الشركات في القائمة السوداء ومنعها من ابرام العقود مع بغداد.
قامت الامم المتحدة بمحاولة رأب الصدع وتسوية الخلاف حول كركوك وبقية القضايا الاخرى قبل اجراء الاستفتاء الذي " سيقرر رغبة وارادة سكان كركوك" فيما يخص المدينة وبقية المناطق المختلف عليها.
على ان جيران العراق يترقبون ما يحدث باهتمام شديد. اذا تم ضم كركوك الى حكومة الاقليم الكردي، الامر الذي سيعزز من وضع كردستان العراق وسيكون لذلك تاثيراتها على الاقليات الكردية في كل من سوريا وايران وتركيا.
تدافع انقرة بشدة عن تركمان كركوك، وهي تخشى من ان كردستان قد تستعمل الثروات النفطية الاضافية لتعميق المطالبة باستقلالها مستقبلا- وهو شيء تعارضه تركيا بحكم التاثيرات التي سيحدثها هذا على الحركة الانفصالية الكردية الناشئة في بلادها.
ان كان هناك خلاف حقيقي حول كركوك، فان كردستان بدت واثقة من عدم اعتمادها على دعم واشنطن ، حليفها القديم. كانت ردة الفعل الامريكية بطيئة حين قامت القوات التركية الشهر الماضي بخرق السيادة العراقية بغزوها للشمال العراقي بحجة مطاردتها لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.
الاكراد متهمون بالتطاول
بينما كان هناك تعاطف حول طموح الاكراد بالسيطرة على الموارد لمنع تكرار معاناتهم السابقة، فان هناك موجة من المقالات في الخارج تتهم كردستان بالتجاوز.
قال المحالل الامريكي مايكل اوهنلون في مقال نشره في الواشنطن بوست الشهر الماضي بان الاكراد ارتكبو خطا كبير بمطالبتهم بكركوك وبتطوير الحقول النفطية بشكل مستقل.
واضاف "كان عليهم اعادة النظر في محاولاتهم التي لم ترض الامريكان الذين وفروا لهم الفرصة لبناء عراق ما بعد صدام، وكذلك في النظر الى مصالحهم كاكراد والى جيرانهم ايضا".
قال محللون اخرون ان الدعم الامريكي لكردستان قد انخفض في الاشهر القليلة الماضية .
علق دانيال سيرور من المعهد الامريكي للسلام قائلا " اعتقد ان هناك شعور في واشنطن من ان الاكراد قد حصلوا على مكانة جيدة في العراق وان عليهم التمسك بذلك وعدم طلب المزيد".
يعتقد جوست هلترمان من مجموعة الازمة الدولية التي مقرها بروكسل ان على الاكراد استغلال هذه الفرصة التاريخية للسير قدما الى امام، لان تلك النافذة بدأت الان بالانغلاق مع تضاؤل الدعم الامريكي لهم.
واضاف انه مع محاولات امريكيا لبناء العراق،فان عليها اقناع السياسيين للتنازل عن بعض من سلطاتهم لاتاحة الفرصة لعودة المجاميع التي تم اقصائها. وهذا يعني ان على الاكراد والاحزاب الشيعية اتاحة المجال لتلك المجاميع.
لكن هذا قد يبدو سهلا على مستوى الكلام لكنه صعب التطبيق.فالسياسة الكردية لها ديناميكيتها الداخلية، والتنافس الكبير بين الحزبين الرائدين قد يدفعهم الى المطالبة بما هو اكبر.
قال الصحفي كويل لورنس من البي بي سي الذي كتب "الشعب غير المرئي: كيف اثرت مطالبة الاكراد لانشاء دولتهم بتغيير شكل العراق ومنطقة الشرق الاوسط، "يتصرف القادة الاكراد احيانا بما تمليه عليهم سياساتهم الاقليمية".
وقال "عليهم اتخاذ موقف صلب عند ذهابهم الى بغداد والقول بان "كركوك هي قلبهم النابض" لان الحزب الكردي المعارض كان قد جاء الى بغداد وقال ان "كركوك هي اورشليم بالنسبة لنا".
يشك الصحفي الكردي والخبير في شؤون الشرق الاوسط ريبوار فتاح في ان الاكراد سيسكتون عن مطالبتهم بالمدينة مالم يختار اهالي كركوك بانفسهم عدم ضمهم الى الاقليم. واعترف ايضا انه "سيكون امرا صعبا اذا قررت كركوك عدم جعلها جزءا من الاقليم الكردي".
واستبعد فتاح فكرة ان طلبات الاكراد كثيرة قائلا انهم لايرغبون باكثر من الامان والسيطرة على مواردهم.
واستطرد فتاح "اذا لم تصبح كركوك جزءا من الاقليم الكردي، فان الاكراد سيطردون من كركوك".
رسم فتاح مقاربة مع مدينة شمالية اخرى مختلطة الاثنيات يطالب بها الاكراد مشيرا "تاريخيا، تعتبر الموصل منطقة كردية، لكن الجزء الشرقي الان كرديا والجزء الغربي عربيا".
يقول البعض ان كردستان قد ارتكبت اخطاء غير حميدة باصرارها على فقرات ومواد كانت تريدها عند صياغة مسودة الدستور.
قال البروفيسور بريندان اوليري من جامعة بنسلفانيا الذي عمل كمستشار لحكومة الاقليم الكردي حول الدستور " يعتقد بعض الشيعة ان كردستان عملت جيدا في المباحثات حول دستور2005 ولا تزال تحاول تفعيل مواقفها".
وانكر اوليري ان تكون توجهات كردستان سببها الرغبة بالاثراء من نفط كركوك، وهو ما تناولته التقارير الصحفية وما ردده بعض السياسيين.
واضاف "ليس حقيقيا ما يشاع من ان الخلاف في كركوك هو حول النفط، وليس حقيقيا ما يشاع من ان الاكراد يخططون للاستحواذ على حقول النفط ومن بعد ذلك يعلنون استقلالهم".
"بغض النظر عن نتائج الاستفتاء، هناك اتفاق على ان عائدات كركوك ستوزع على كل العراق".
في الحقيقة، يؤكد الاكراد على ان مسألة كركوك تتمحور حول البشر وليس حول النفط مشيرين الى انهم يستلمون 17% من عائدات النفط وانهم يرغبون ان تكون لهم حصة 12% من نفط كركوك.
تأجيل الاستفتاء
يقول المراقبون انه كلما طال تعليق حالة كركوك في الموازنة، كلما ادى ذلك الى تنامي وتزايد التوترات.
قالت نرمين عثمان وزيرة البيئة وعضو اللجنة العراقية لتطبيق المادة 140 ان الحكومة الفدرالية كانت بطيئة في تطبيق بنود المادة "بسبب الضغوط السياسية" من داخل وخارج العراق.
هناك مخاوف من ان الاستفتاء سيؤجل مرة اخرى. فالاسس السياسية في الحكومة بعلاقتها الوطيدة مع ايران قد تكون هي المعوقات، بينما تخشى كردستان من ان الابتعاد عن تركيا قد يؤدي الى التأجيل.
بدت اهمية تركيا بالنسبة للعراق واضحة هذا الشهر عندما ترأس الرئيس العراقي وقائد الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني وفدا رسميا في زيارة الى انقرة.
خلال الزيارة التي ركزت في جانب منها على عودة العلاقات بين انقرة واربيل بعد الاجتياح العسكري التركي الذي نفذ الشهر الماضي للقضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني، طلب الطالباني ان تستثمر تركيا مشاريعها في العراق.
اخبر مصدرا مرافقا للوفد العراقي الى انقرة معهد صحافة الحرب والسلام ان صداقة تركيا مهمة بالنسبة لمستقبل كردستان.
واضاف المصدر "دون علاقات مع تركيا، ستضيع كردستان، لان تركيا هي البوابة الى اوربا وواشنطن، انها المتنفس الوحيد".
من الناحية العملية، يبدو ان هناك تقدما قليلا في تطبيق بنود المادة 140والتي ستسبق الاستفتاء.
قال فتاح "لا اعتقد ان هناك استفتاءا سيجري. ليس هناك تقدما ملحوظا حول المراحل الثلاث للتطبيع. اولا يجب ان يكون هناك تعويض وترحيل للذين سكنوا المدينة 35 عاما".
واضاف ان تأجيل الاستفتاء قد خلق فراغا في كركوك وادى الى عزل الحكومة الكردية عن الناس الذين ينظرون اليها على انها تهتم بنفسها وليست راغبة بحل المشكلة.
وقال ايضا "حاولت السلطات الكردية معالجة المشكلة، لكنها لم تصل الى نتيجة".
ومثل بقية المراقبين، يعتقد فتاح باستمرار مقاومة العرب داخل العراق وبقية دول المنطقة للمادة 140.
يعتقد هلترمان ان المعوقات من قبل حكومة بغداد قد تمنع اجراء الاستفتاء، ويتفق على ان تقدما قليلا قد جرى على عملية التطبيع.
وقال ان "معظم الاكراد الذين تم اقصائهم من كركوك في الفترة السابقة لم يعودوا اليها بسبب عدم وجود موارد لهم هناك. والكثير من العرب الذين جلبوا من قبل النظام السابق لا زالوا هناك ومن المحتمل بقائهم هناك ايضا".
يعتقد سرور ان لا زال هناك الكثير مما يمكن عمله، "هناك الكثير من القضايا المعقدة- القضايا الفنية التي هي بحاجة الى حل ان تم اجراء الاستفتاء في حزيران القادم، وانا لا ارى ان هناك تحضيرات مكثفة تساعد على اجراء الاستفتاء في حزيران".
اعتقد اوليري ان لا زال هناك المزيد من الوقت لمثل تلك التحضيرات.
واضاف "لا اعتقد ان كل شيء قد حدث بسرعة فائقة، لكن هناك تمويل للمساعدة في اجراء التطبيع، والكثير من العوائل استفادت من ذلك ولا تزال هناك عوائل اخرة تنتظر".
ماذا سيحدث لاحقا؟
مع اقتراب موعد الاستفتاء، اختلف السياسيون على كيفية اجرائه.
قال احد مستشاري الحكومة العراقية الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الضغط قد يقل عند المباشرة بخطوة التطبيع، لكنه سيقود الى تأجيل الاستفتاء حاليا.
واضاف " يجري العمل على التطبيع ووضع قضية الاستفتاء على جانب واحد. حتى لو تم انجاز 5% من عملية التطبيع، فان ذلك سيخدم عملية بناء الثقة".
تخشى نرمين عثمان من ان التأجيل الثاني قد يؤزم العلاقات بين اربيل وبغداد.
وقالت " الحل لهذه المشكلة يكمن في تطبيق المادة – التطبيع، اجراء احصاء سكاني وبعد ذلك الاستفتاء".
اشار اوليري الى انه من الافضل اشراك كل الاحزاب المعنية، وعندها يمكن التقدم دون الحاجة الى دعم واسناد من حكومة بغداد.
واضاف " اعتقد اساسا ان ليس هناك سببا يمنع اجراء الاستفتاء بمشاركة محافظة كركوك نفسها- التي تضم الان الاغلبية من الاحزاب المتحالفة مع كردستان- مع حكومة اقليم كردستان.
لكن هناك مخاوف من ان مثل تلك الخطوة الموحدة قد تقود الى ان يصبح الوضع الصعب القائم الان اسوأ.
يعتقد عزت الشاهبندر عضو البرلمان عن القائمة الوطنية العراقية ان هناك حاجة لاجراء المزيد من المفاوضات بين كردستان والحكومة الفدرالية لحل اي خلاف مسبقا.
"ليس كافيا تطبيع العلاقات واجراء الاستفتاء الذي يحظى بالدعم والمساندة. والا سيكون يوم السادس من حزيران 2008 عبارة عن قنبلة موقوتة".
الحاجة الى اجماع سياسي
يقول المراقبون ان عدم الرغبة لبعض القوى السياسية العراقية للتماشي مع متطلبات الدستور في اجراء الاستفتاء يشكل فشلا لاشراك كل الاطراف في العملية منذ البداية.
اشار لورنس الى ان المعوقات الحالية لتطبيق الدستور كان جزء منها بسبب مقاطعة العرب السنة لعملية صياغة مسودة الدستور والتي يعتقدون بان نتيجته النهائية " غير ذات قيمة".
واضاف "ان المشكلة الاساسية الان هي الدستور الذي كتب دون مشاركة فعلية من السنة".
" للسنة قبضة شرعية في كونهم لم يوقعوا على الدستور، وقد تم اعطائهم وعدا بأن يكون هناك وقت لاعادة النظر في الدستور بعد الموافقة عليه وتصحيحه بما يخدم وجهة نظرهم. لكن الجزء الذي يريدون تغييره يعتبره الاكراد خطا احمرا يجب ان يبقى".
يقول السياسي الكردي محمود عثمان انه يتحتم اجراء دعم سياسي واسع لاي حل في كركوك نفسها بغض النظر عن نتائج الاستفتاء.
واضاف "حتى لو كانت لديك اغلبية في كركوك، عليك ان تعقد اتفاقات مع العرب والتركمان كي لايكونوا ضد الاستفتاء لتمكينك من تطبيقه".
يستمر البعض في قول ان الخلافات المناطقية يجب تقريرها عن طريق المفاوضات والاتفاق السياسي وليس عن طريق الاستفتاء في هذه المرحلة.
قال هلترمان "اي اتفاق ينتج عن تلك المفاوضات يتعزز من خلال الاستفتاء الشعبي".
التوصل الى اتفاق واسع بين الاحزاب العراقية الرئيسية قد يقلل من احتمالية استعراض العضلات الدائم .
ومع تزايد الدخول في العملية السياسية في العراق، فان هناك علامات على امكانية حصول اتفاق حول كركوك.
قال سيرور " لدي احساس ان بين العرب والاكراد في العراق قبول واسع حول الدستورعن السنة الماضية. صارت الناس ترغب في نقل مشاكلها الى البرلمان، الى المجالس المحلية، والى الصحافة اكثر من اي وقت مضى.
مخاوف من انتقال الصراع
رغم تصاعد وتيرة العنف منذ 2003، لايعتقد المحللون ان كركوك سائرة باتجاه الحرب الاهلية.
يقول اوليري ان مواصفات الاعلام في كركوك هي بمثابة " قنبلة موقوتة بانتظار التفجير".
واضاف "لا اعتقد ان حكومة كردستان ستحرض على العنف ، مضيفا ان حكومة الاقليم الكردي تظهر التزاما في اجراء مفاوضات وفق الطرق الدستورية والديمقراطية".
واردف "من الضروري ملاحظة ان محافظة كركوك هي تحت المظلة الامنية للبيشمركه ولذلك لا اتوقع اي تغيير على الارض".
وبحسب المحلل، ان تم تكثيف الحديث حول كركوك، فان حكومة بغداد قد تنشر قواتها ضد البيشمركه التي تعتبر افضل تدريبا وتماسكا من الوحدات العربية في الجيش العراقي.
واضاف ايضا "ستكون واشنطن "غبية" ان سمحت بالتدخل التركي نيابة عن تركمان كركوك.
اظهرت الحكومة في بغداد مع حكومة الاقليم الكردي التزاما للوصول الى اتفاق من خلال المباحثات وليس من خلال العنف.
قال عثمان "هناك لقاءات ومباحثات بين حكومة بغداد والقيادة الكردية حيث اتفق الجانبان على حل الامور بالطرق السلمية".
ومع العملية الجارية برعاية الامم المتحدة، فان من المستبعد الحديث عن حرب اهلية.
قال هلترمان "ان فشلت المباحثات، عندها ستحصل مشكلة حقيقية في هذه المناطق حول النفط وامور اخرى، الثروات وخاصة النفط والغاز، ونمو المجتمع، وان كل ذلك قد يقود الى حرب اهلية. لكننا لا زلنا بعيدين عن ذلك وبامكاننا تجنب حدوثه".
بينما يرى سيرور امكانية حصول العنف حول مسألة كركوك، لكنه لا يتوقع حدوث صراع .
واضاف "قرر اهالي كركوك ان لا يكونوا مسرحا لصراع واسع بين الاكراد والعرب في العراق".
كارولين توش: محررة معهد صحافة الحرب والسلام في لندن. زينب احمد: صحفية متدربة في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد.
