الحكومة تواجه مشاكل الميزانية

يتوقع العراقيون ان يكون لديهم عجزاً في الميزانية يتجاوز (4،4) مليار دولار أمريكي هذه السنة ـ أكثر بسبعة أضعاف من عجز العام الماضي ـ على الرغم من محاولات الحكومة لمعالجة هذا النقص.

وفي غضون ذلك يستمر الخبراء الاقتصاديون بدعوة المسؤولين الى تقليص الاعتماد على مدخولات النفط، التي تعرضت بشدة الى ضربات الفساد والتمرد، وذلك بايجاد مصادر دخل أخرى.

وقال مسؤول في وزارة المالية طلب عدم ذكر اسمه في حديث مع مندوب معهد صحافة الحرب والسلام ان الوزارة تقدر ايرادات عام/ 2005 بأقل بقليل من (19،2) مليار دولار، مع نفقات يصل مجموعها الى (23،6) مليار دولار.

ان الايراد المتوقع يزيد زيادة كبيرة على ايراد عام/ 2004 الذي بلغ (13،3) مليار دولار، لكنه أقل بقليل مما كانت الحكومة تطمح اليه هذا العام.

ويمثل العجز المتوقع زيادة بمقدار (7) أضعاف على حصيلة عام/ 2004 البالغة (611،2) مليون دولار. وكانت الحكومة تطمح الى تحقيق فائض قدره (13،3) مليون دولار.

ما تزال ميزانية عام/ 2005 قيد الاعداد، وقد تأخرت بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة. ورفض مسؤولون من وزارة المالية تقدير الوقت الذي ستكون فيه الوثيقة النهائية كاملة.

وقال مصدر معهد صحافة الحرب والسلام في وزارة المالية ان (94%) من النفقات هذه السنة ستقسم بين (27) وزارة مساهمة في الاستثمار الاقتصادي واعادة الاعمار. وسوف تتسلم وزارة النفط الحصة الأكبر، تليها وزارة الدفاع والدوائر الأمنية.

ويشكل النفط، أكبر المواد المصدرة، المورد الرئيس في ميزانية الحكومة، وكانت نسبته (90%) من ايرادات عام/ 2004. ولم يكن المسؤولون في وزارة المالية مستعدين للكشف عن الرقم المتوقع لعام/ 2005، لكن من غير المتوقع ان يكون ثمة تغيير كبير عن مبلغ العام الماضي الذي بلغ (12،4) مليار دولار اذ لم يستطع القطاع زيادة كميات الانتاج بشكل كبير، وذلك نتيجة لكل من عمليات التهريب والهجمات على أنابيب النفط.

وقال مصدر معهد الصحافة "نحن متفائلون بشأن مستقبل العراق الاقتصادي على الرغم من أن الوضع الحالي لا يعجبنا."

وقال مهدي الحافظ، وزير التخطيط المنتهية ولايته، ان الحكومة تعمل في سياسات ومشاريع سوف تحسن أوضاع الناس الاعتياديين كما انها ستحفز الاقتصاد. وقال "نريد ان نحقق التوازن المطلوب بين توفير الخدمات العامة وتشجيع التنمية الاقتصادية. ونحن نركز على المشاريع الحيوية ذات التأثير السريع على تطوير الاقتصاد العراقي."

مع ذلك، فان الكثير من الاقتصاديين العراقيين ينتقدون سياسة الحكومة الاقتصادية والسرية التي تحيط بالميزانية.

وقال الاقتصادي كريم منهل يجب ان تكون ثمة شفافية أكثر عندما يتعلق الأمر بمناقشات الميزانية، والمزيد من التأكيد على تنويع قاعدة الايراد لكي تصبح أقل اعتماداً على النفط.

ووافق على ذلك طاهر الجنابي، استاذ المالية والميزانية في الجامعة المستنصرية في بغداد قائلاً ان المسؤولين يجب ان يطوروا قطاعات مثل الزراعة واستخراج المعادن.

وحث الاقتصادي سليم الوردي الحكومة على ان تجعل من الضريبة العامة عنصراً أكثر أهمية في ايراداتها.

وكان نظام ضريبي مفتوح قد صدر نافذاً أثناء فترة سلطة التحالف المؤقتة في كانون الثاني/ 2004، محدداً كلاً من الدخل الفردي والضرائب المستحقة بنسبة (15%). وقد حققت هذه النسبة في العام الماضي ايراداً قدره (31) مليون دولار، اما المبلغ هذه السنة فمن المتوقع ان يرتفع الى (82،7 ) مليون دولار.

*صفاء المنصور ـ صحفي تحت التدريب في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد