احتجاج شديد على القتل من اجل الشرف غسلا للعار

يطالب الناشطون باحداث اصلاحات تشريعية لالغاء القتل غسلا للعار وبقية اشكال العنف الاخرى ضد المرأة.

احتجاج شديد على القتل من اجل الشرف غسلا للعار

يطالب الناشطون باحداث اصلاحات تشريعية لالغاء القتل غسلا للعار وبقية اشكال العنف الاخرى ضد المرأة.

بعد اسابيع قليلة، كمن الاخ لها ولامها قرب الملجأ واطلق عليهما النار من سلاح اوتوماتيكي.



اصيبت هاتوا- وهذا ليس اسمها الحقيقي- بسبعة اطلاقات بينما اصابت امها اطلاقتين. نجتا باعجوبة وبقيتا على قيد الحياة، لكن الجروح النفسية والجسدية قد لايمكنهما ان يشفيا منها.



هاتوا التي تبلغ الان 26 عاما، والتي تخلص اخوها من العقاب، فقدت احدى كليتيها بينما لاتزال اثار الاطلاقات على ذراعي امها.



رفضت هاتوا التي تعيش لحد الان في الملجأ النسائي الحديث الى مراسل معهدنا، الا انها فوضت رئيسة الملجأ للحديث نيابة عنها.



قالت مسؤلة الملجأ " انها لا تنام طوال الليل. انها تصحو وتصرخ عند سماعها لاقل ضوضاء معتقدة ان اخيها قد يدخل الملجأ ليقتلها".



هاتوا واحدة من عدد الضحايا المتزايد للعنف العائلي في كردستان العراق، وهو مايثير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وخاصة في مسألة القتل غسلا للعار.



ازدياد الحالات مؤخرا دفع الناشطين الغاضبين على لوم الحكومة الكردية كونها لم تفعل ما يكفي لحماية النساء.



تقول وزارة حقوق الانسان في الاقليم ان القتل من اجل الشرف قد ارتفع من 106 حالات في عام 2005 الى 266 حالة في عام 2006. لا تتوفر ارقام للعام 2007، لكن وبحسب المصادر الرسمية ان هناك 30 حالة قتل حدثت في السليمانية وحدها في الاشهر الستة الاولى من العام.



قالت روناك فرج مسؤولة المركز الثقافي والاعلام النسوي في السليمانية "في كل يوم تقتل المزيد من النساء في كردستان بينما تقف السلطات متفرجة ولا تفعل شيئا".



في نيسان من عام 2007، قام بعض الرعاع الغاضبون برمي الفتاة اليزيدية دعاء خليل اسود،17، بالحجارة حتى الموت ،في بعشيقة المدينة الصغيرة الواقعة شرق الموصل، وسط تصفيق وتهليل الواقفين الذين تفرجوا على الموقف وصوروه بكاميرات تلفوناتهم الخليوية.



كان ذنب دعاء انها احبت شابا مسلما. اثار الفلم الذي شاهده الالاف على الانترنت استنكار منظمات حقوق الانسان في كل العالم.



قالت فرج ان هيمنة ثقافة تسيد الرجل هي من الاسباب في استهداف المرأة في الاقليم. " الرجال هم المسيطرون على كل شيء، انهم هم الذين يقررون بمن يجب ان تتزوج البنت".



هناك عدم كفاية في التشريعات التي تعاقب على ممارسة العنف ضد النساء. المادة 111 من قانون العقوبات العراقي الصادر في عام 1969 والذي لا يزال نافذا تتسامح مع جريمة الشرف اذا كان للمتهم دوافع شريفة.



اقصى عقوبة هي سنتان سجن وفي اغلب الاحيان يتم عدم تنفيذها اذا لم يكن للمتهم ماضيا اجراميا.



في عام 2002، عدل البرلمان الكردي القانون الصادر في 1969 ليعامل جريمة الشرف كباقي جرائم القتل. لكن يقول النقاد ان التغييرات كانت ضعيفة.



بعد حادثة مقتل دعاء، شكلت الحكومة الكردية هيئتين للنظر في قضايا العنف ضد النساء احداها في السليمانية والاخرى في اربيل.



قال زيلامو عبد القادر احد المسؤلين في هيئة السليمانية انهم قاموا بالتحقيق في 110 قضايا تهديد ضد النساء منذ العام 2007، ونجحوا في منع وقوع 70 منها.



قال توانا علي المتحدث بأسم هيئة السليمانية "لقد قمنا بانقاذ الكثير من النساء من الموت في الاشهر القليلة الماضية. وقد القينا القبض على الكثير من المشتبه بهم".



وصلت اخيرا 20 منظمة للدفاع عن حقوق المرأة من اجل الضغط على السلطات لفرض عقوبات اشد على الذين يمارسون العنف ضد النساء كما قاموا بالطلب من البرلمان لمناقشة تلك المسألة ايضا.



كما قاموا بالطلب من المجلس الوطني للاقليم لاصدار تشريع يمنع التمييز ضد المرأة ، مثل تعدد الزوجات والزواج القسري وضمان المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص الارث.



قال باكشان زنكنة مسؤول شؤون المرأة في برلمان كردستان في اربيل ان "القانون اصبح خارج الزمن ويحتاج الى تعديلات تتماشى مع الظرف الحالي".



وعدت الحكومة باجراء الاصلاحات، لكن فرج تقول ان الاعمال تبقى اعلى صوتا من التصريحات.



اضاف باكشان "عند انتشار مرض انفلونزا الطيور قامت الحكومة بحملة لتوعية الناس بمخاطر المرض، وانت تعجب لماذا لا تقوم الحكومة بحملة مشابهة لوضع حد لقتل النساء".



ازيز محمود: مراسلة معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية

Iraq
Frontline Updates
Support local journalists