اهالي حلبجة يحضون على اصدار حكم في قضية علي كيمياوي.

بقلم/ عبد الله ريشاوي

11 كانون أول 2009

يقول محاموا الادعاء ان محاكمة علي حسن المجيد ، المعروف باسمه الحركي علي كيمياوي ، شارفت على الانتهاء، مع قرب صدور حكم  القاضي.

الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة سكان المدينة الكردية التي تم قتل حوالي 5000 شخصا من سكانها عام 1988 بالغاز، والذي تم كما يقال  بامر من المجيد .

حكم المجيد بالاعدام لثلاث مرات عن جرائم اخرى، الا ان العديد في حلبجة يشككون في امكانية احقاق الحق في الهجوم الذي استهدف مدينتهم.

شملت محاكمة المجيد المدان بجرائم ضد الانسانية 37 جلسة تم خلالها الاستماع الى 34 شاهدا منذ كانون الاول عام 2007.

بدأ قلق سكان المدينة بالتزايد لدى سماعهم اخبار نقل المجيد من سجن اميركي بالقرب من مدينة السليمانية في كردستان وتسليمه الى السلطات العراقية ، لتهيئته للاعدام كما اذيع.

في نصب حلبجة ، وهو متحف يخلد ذكرى ضحايا الجريمة البشعة،يحدق بختيار عمر بصورة عائلته المتوفاة المعلقة على الجدار ،وتحدث عن الغضب والخوف.

تحدث عمر والدموع تملا عينية : " شعرت بالسعادة وانا ارى المجيد يقف امام القاضي. لااشعر بالرافة حياله، فهو مسؤول عن تدمير مدينتي ومقتل عائلتي"..."مازلت اجهل سبب بقاءه حيا الى الان بدل ان يعدم. اشك في حصول ذلك على الاطلاق".

انها مشاعر طبيعية في هذه المدينة. يشكك البعض في تحرك هذه القضية المتوقفة منذ زمن بينما يقول العديد بانهم لن يشعروا  بالرضا الا اذا تم اعدام المجيد للمرة الرابعة وبالاخص جزاءا على جرائمه في حلبجة.

يقول اوميد رفعت ، الذي كان يحي اصدقاءه الذين فقدهم ، برفقة والده في نصب حلبجة : " يجب ان يعدم المذنب ليكون عبرة لهولاء الذين مازالوا يظنون ان بامكانهم قتل الابرياء".

اما لقمان عبد القادر ، رئيس جمعية ضحايا هجوم حلبجة الكمياوي،فقد انتقد التاجيلات المطروحة في قضية حلبجة.

صرح عبد القادر لمعهد صحافة الحرب والسلام بان منظمته ستعمل على " اقامة المظاهرات وممارسة ضغط مدني دبلوماسي ضد اي شخص يقف في طريق محاكمة علي كيمياوي (على خلفية هجوم حلبجة)".

هذا وقد تزايد الغضب جراء التاجيلات المتكررة في القضية التي رافقت تكهنات الاعلام ان الحكومة ذات الاغلبية الشيعية قد تلجا الى اعدام المجيد قبل صدور الحكم عليه في قضية حلبجة،لكي تدعم شعبيتها قبيل الانتخابات العامة والتي من المقرر اجرائها في شباط.

صدرت ثلاث احكام اعدام بحق المجيد على خلفية حملة الانفال في الثمانيات:قمع انتفاضة الشيعة جنوب العراق عام 1991 ، وقمع الانتفاضة في بغداد عام 1999.

لم يزل المجيد ، ابن عم صدام حسين وسمسار حزب البعث سابقا، ينتظر على لائحة الاعدام منذ سنتين.

مازالت احكام الاعدام للادانات الثلاثة تنتظر توقيع مجلس الرئاسة  . حيث ينص القانون العراقي على توقيع كل اعضاء المجلس-الرئيس ونائبيه- الحكم لكي ينفذ.

يقول بكر حمة صديق، احد اعضاء لجنة الادعاء في محاكمة حلبجة " طالبنا (الحكومة) بعدم اعدام علي كيمياوي الى حين انتهاء قضية حلبجة. الاعتراف بقضية حلبجة كقضية ابادة هو اولويتنا- وليس حكم الاعدام. غير ان صدور حكم الاعدام بحق علي كيمياوي امر مفروغ منه".

يتفق  على ذلك سرخيل جعفر ، المقاول المسؤول عن نصب حلبجة ، بان الحاجة للاعتراف بقضية حلبجة كابادة جماعية هو اكثر اهمية من  مسالة اعدام المجيد او لا.

"يكفي طرد نظام صدام من سدة الحكم".

اما بالنسبة لاهل حلبجة البسطاء فلاجدل بالنسبة لمصير المجيد الاخير.

يقول احد سكان المدينة المعروف باسم كوران : " ان اعدام علي كيمياوي امر اساسي. انه رجوع الى القيم الانسانية. فهو مسؤول عن قتل الالاف من الناس بدم بارد.

داخل نصب حلبجة ، اجهش والد اوميد بالبكاء بعد العثور على بعض افراد عائلته بين صور الموتى.

يقول اوميد وهو يشير الى والده : " هل ترى ذلك" ..." ستعود  السعادة الى  قلوبنا  فقط عندما نرى اعدام المجيد".

كتابة : عبد الله ريشاوي ، صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام.

ترجمة : فرح علي