Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

يضغط السياسيون من اجل حل مسألة كركوك

مع عودة الحقوق الكردية للمدينة المعربة، تبدو مسألة مستقبل كركوك مضخمة في عيون السياسيين
By IWPR Iraq
.



هجر العديد من الاكراد من المدينة ومن الاماكن القريبة منها وحل محلهم العرب من المحافظات الجنوبية.



بدأ الاكراد العودة بعد سقوط النظام، حيث قاد ذلك الى بعض التوتر في محاولة استرجاعهم لبيوتهم وممتلكاتهم، اضافة الى التغيير الديموغرافي الذي اثر على التوازنات السياسية.



حققت الكتلة الكردية فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية التي تزامنت مع الانتخابات العامة، بينما احس عرب وتركمان كركوك بالخسارة بسبب سماح المفوضية العليا للانتخابات بعودة اكثر من 70000 كردي مهجر واعطائهم حق الانتخاب.



عانى المجلس المحلي شهورا من التاجيل حيث كان الاعضاء من العرب والتركمان يهددون بالانسحاب احتجاجا على مايعتبرونه عدم عدالة في الموازنة.



ان قانون ادارة الدولة المؤقت الذي يعتبر بمثابة دستورا للعراق يعيد للاكراد حقوقهم ويحمي العرب ايضا والذين ارغم معظمهم على النزوح الى كركوك. المادة 58 من قانون ادارة الدولة تنص على اعادة ممتلكات الذين ارغموا على ترك كركوك، وفي حال عدم امكانية تحقق ذلك ، يصار الى تعويضهم. اما الذين اجبروا على السكن في كركوك من العرب فيصار الى اعادتهم الى محافظاتهم الاصلية مع تعويضهم بشكل عادل.



بينما ينشغل البرلمانيون بكتابة مسودة الدستورالذي سيعطل قانون ادارة الدولة، يضغط السياسيون الاكراد على تطبيق المادة 58 قبل فوات الاوان.



يستذكر سامي شبك عضو التحالف الكردي الذي جاء بالمرتبة الثانية في الانتخابات ان جماعته عقدت تحالفات مع الائتلاف العراقي بقيادة الشيعة لتطبيق مضمون المادة 58 دون تأخير. واضاف " نحن بحاجة الى تطبيق تلك المادة في هذه المرحلة".



اما علي الدباغ من قائمة الائتلاف العراقي فقد قال ان كتلته ملتزمة بالمادة 58 منكرا التقارير التي تفيد بسعيهم لتأخير تطبيق تلك المادة، "ليس هناك اي خلافات كما ذكرت التقارير، نحن متفقون ان الناس الذين اجبروا على مغادرة كركوك وعانو من الاضطهاد العرقي يجب ان تعاد لهم حقوقهم".

ان حقوق المهجرين مرتبطة بالمسالة الكبيرة وهي لمن تعود كركوك. وكركوك يسكنها الاكراد- الذين يرغبون ان تكون حدودهم الادارية جزء من اقليم كردستان- والعرب والتركمان.



تعالج المادة 58 هذا الامر وتنص على " ارجاء الحل الدائم لمناطق النقاش وبضمنها كركوك الى ما بعد استكمال اعادة الحقوق ، تم اجراء احصاء شفاف ونزيه وتمت المصادقة على الدستور الدائم". واضاف القانون ان الحل سيكون" بالاخذ بنظر الاعتبارارادة الناس في تلك المناطق" في اشارة الى اجراء نوع من الاستفتاء المحلي.



في مؤتمر صحفي ، كرر الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ان مسالة كركوك سوف لا ينظر بها الا بعد الانتهاء من كتابة مسودة الدستور.



لكن مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان والكثير من السياسيين الاكراد كانو قد دعو الى حل مسالة كركوك اولا والاشارة اليها بشكل واضح في الدستورالذي ينتهي الكتابة منه في 15 اب.



قال البرلمان في اقليم كردستان والذي يغطي المحافظات الشمالية الثلاث باستثناء كركوك ان المادة 58 يجب ان تطبق قبل الانتهاء من كتابة الدستور. واشار الى ان السياسيين الاكراد الاعضاء في الجمعية الوطنية يجب ان لا يصادقو على اي قرار يخص الامور التي تتعلق بكردستان دون موافقة البرلمان في اقليم كردستان.



قال كلناز عزيز قادرعضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان الكردي " ان حل مشكلة كركوك هو كسب لكل عراقي ، لان الناس المتواجدين في كركوك الان هم نتيجة سياسة التعريب وللسياسات الخاطئة للبعث وصدام".



قال البرلمانيون الاكراد ان مسالة كركوك يجب الانتهاء منها قبل الدستور لان كركوك مهمة بالنسبة للاكراد.



بذهب عضو البرلمان الكردي عادل محمد ابعد من ذلك حيث يقول ان المادة 58 لا تذهب بما يكفي لمخاطبة شكاوى الاكراد ولهذا" فان القضية يجب ان تطرح وتناقش في الدستور. ان المادة غير واضحة وقلقة لان ليس هناك سقف زمني لتطبيقها. حدود كردستان يجب ان تناقش في الدستور ويجب ضم كركوك اليها".



عارض اعضاء الجمعية الوطنية ذلك خلال مناقشتهم للقضية، لا يمكن حل القضية خلال الشهر المتبقي قبل الموعد النهائي.



من المواضيع المطروحة للنقاش هي تعويض الاف الاكراد وغيرهم ممن هجروا تحت سياسة التعريب.



قال حميد مجيد موسى السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي ورئيس اللجنة البرلمانية لتطبيق المادة 58 ان اللجنة تجتمع اسبوعيا لتحديد الية التعويض للمهجرين ولمناقشة قضايا اخرى.



لكنه اضاف " لحد الان لم تحدد المبالغ المطلوبة لهذه العملية".



يقول عباس البياتي الذي يرأس الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو الجمعية الوطنية ان حل مشاكل حقوق الانسان هو اسهل بكثير من حل مسألة كركوك.



واضاف "المضامين الانسانية للمادة 58 تقضي بضرورة عودة الاكراد والتركمان الى اراضيهم ولا يوجد احد يعارض ذلك".



لكن البياتي اصر على ان الدستور سوف لن يتضمن تعريفا واضحا حول كيفية ادارة كركوك. "سوف لن يناقش الدستور مسالة كركوك بشكل مباشر لانها ليست مسالة دستورية، لكن سوف يتم التعامل معها بشكل خاص وبطريقة خاصة".



ان الفصل الخاص بالمادة 58 في قانون ادارة الدولة والذي يتحدث عن "حل المناطق المتنازع عليها" - يعني امكانية ضبط الحدود الادارية التي خلفها نظام صدام حسين- ويعني استمرارها والحاجة الى نقاش مستفيض بشأنها، الا ان مسالة كركوك يمكن الانتهاء منها باعطائها نوعا من الوضع الاداري الخاص بها والذي يجب ان يرضي جميع الجهات، اضاف البياتي.



ياسين الربيعي وتالار نادر: متدربين في معهد صحافة الحرب والسلام في العراق







ا