Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

وزارة المرأة تفتقر الى الدعم

بعد عامين من تشكيل الوزارة، فأن فرصتها للإتيان بتغيير تعيقها بشدة ميزانيتها المحدودة جدا.
By IWPR Iraq
.



تم تأسيس وزارة الدولة لشؤون المرأة في تموز 2004 كجزء من مجلس الوزراء التابع لرئيس الوزراء الموقت الأسبق أياد علاوي. بعد مرور عامين، يقول النقاد بأن الحكومة قد اولت اهتماما رمزيا فقط لقضايا المرأة. كما لم يف السياسيون بوعودهم التي قطعوها في حملاتهم الإنتخابية بالترويج لحقوق المرأة.



بينما تعد مكاتب تلك الوزارات رسميا كوزارات، فأن على وزراء الدولة العمل بعدد محدد من موظفين و ميزانية محددة لإدارة مشاريع صغيرة. هناك ستة وزراء دولة في مجلس الوزراء المؤلف من 34 وزيرا.



إستمر إهمال وزارة شؤون المرأة في ظل الحكومة العراقية الدائمية الأولى و التي تشكلت في شهر مايس. حسب قول مديرة التنفيذية العامة للوزارة سويبة نصرالدين أن وزارتها تستلم فقط 2000 دولار في الشهر لتنفيذ برامجها، بينما تصل ميزانيات وزارات أخرى مئات الملايين من الدولارات.



الـ 2000 دولار هو على الأقل ضعف ما كانت الوزارة تتقاضاه في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري في 2005، و لكن لم يزل المدافعون عن حقوق المرأة يشعرون بالإحباط حول ما يقولون أنه مجرد دعم رمزي ليس إلا.



قالت نصرالدين بأنه نتيجة ميزانيتها الضئيلة، لم تتمكن الوزارة قط من تنفيذ جدول أعمالها حول قضايا المرأة السياسية و الإجتماعية و الثقافية.



و أضافت "المسألة هي ان شؤون المرأة و الرفع من مستوياتهن لم يكونا ضمن أولويات الحكومة العراقية و ذلك هو السبب وراء عدم تمتع الوزارة بالدعم الكافي."



قالت فايزة باباخان، مستشارة سابقة للوزارة و عضوة المجلس الوطني، تعمل وزراة شؤون المرأة كمنظمة نسوية غير حكومية لأنها تعتمد على المتبرعين الدوليين أكثر من أعتمادها على مجلس الوزراء. تسلمت الوزارة منحا من منظمات مثل (UNIFEM) و صندوق تطوير الأمم المتحدة للمرأة خلال العامين الماضيين.



كان هذا العام سيئا بشكل خاص لناشطات مجال المرأة بما ان قضية السلطة السياسية و التمثيل السياسي للمرأة تراجعت الى الخلفية بالنسبة للجهود المبذولة للم شمل الجماعات الدينية و العرقية الرئيسية العراقية في الحكومة.



في ظل الوزيرة السابقة أزهار الشيخلي، قام موظفوا الوزارة بالضغط على البرلمان في محاولة منهم كي يتخذ البرلمان الوزارة بجدية و إعطائها ميزانية مناسبة. و اضافت باباخان بأن مجلس الوزراء الجديد يبحث في طلب لتقوية الوزارة الذي يتضمن إزدياد تمويلها و رفع مستوى وزيرها الى مستوى وزير فعلي و حقيقي و التي تشغلها الآن فاتن عبدالرحمن.



كثير من عضوات المجلس الوطني يؤيدن هذه الخطة. يقتضي الدستور العراقي بأن تكون نسبة تمثيل المرأة في البرلمان25%.



"كبرلمانية و كناشطة نسوية أدعم وزارة المرأة، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي يعيشها العراق التي أثرت أسوأ تأثير على النساء العراقيات." قالت عضوة البرلمان ميسون الدملوجي.



أجبرت دوامة العنف عوائل عديدة على ترك منازلها كما و رفعت من نسب البطالة في البلد، تاركة النساء ان يكن أكثر ضعفا من أي وقت مضى. كما و رفعت من عدد الأرامل في البلد ايضا.



رغم نقص التمويل، فقد تمكنت الوزارة من تنفيذ بضعة مشاريع مثل دعم المجاميع النسوية و تنفيذ مشاريع بمبالغ ضئيلة لكي تساعد النساء على القيام بأعمال صغيرة تدعم أسرهم. و كذلك هناك مشاريع لمعالجة الأمية بين الإناث و توفير خدمات صحية من ضمنها إرسال مراكز طبية متنقلة الى المناطق الريفية النائية.



تدعو المنظمات الغير حكومية التي تعنى بقضايا المرأة ان يتم جعل الوزارة وزارة فعلية و حقيقية بتمويل أكبر و عدد أكبر من الموظفين.



تقول جنان مبارك مديرة المركز العراقي لتأهيل المرأة بأن التنسيق مع الوزارة غالبا ما يكون صعبا بسبب نقص الموارد.



"نحن بحاجة الى مؤسسة حكومية نشيطة و فاعلة و الدعم و الإنفتاح."



زينب ناجي مراسلة معهد صحافة الحرب و السلام في بغداد (IWPR)