Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

كركوك - التفجير الأنتحاري يثير التوتر السياسي في المدينة

تصاعدت التوترات في أعقاب تفجير إنتحاري و تسببت بتعطيل المفاوضات البرلمانية بشأن قانون الانتخابات.
By IWPR Iraq
22 متظاهرا في كركوك هذا الأسبوع، وفقا لعضو برلمان عراقي.



قال محمد تميم، وهو من الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يقودها السنة، إن من غير المحتمل أن تمضي مسودة القانون- التي أعادها مجلس الرئاسة إلى البرلمان- قدما في وقت قريب بسبب ارتفاع حدة التوترات السياسية بين الأطراف البرلمانية في أعقاب التفجيرات.



في 28 تموز، قامت إنتحارية بتفجير نفسها مستهدفة، وفقا لتقارير إخبارية، حشد من المحتجين الأكراد، الذين كانوا يتظاهرون ضد القانون المقترح للانتخابات المحلية، مما أسفر عن مقتل 22 و جرح 150 على الأقل.



في حين لم تعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم، الا أنه يحمل أوجه تشابه مع تفجيرات سابقة قام بها متشددون من العرب السنة. وحسب التقارير، فإن العديد من الناس ألقوا باللائمة على المتطرفين التركمان للقيام بالتفجير- و، بعد ذلك بقليل بدأ حشد من الكرد الغاضبين بالهجوم على مكاتب سياسية للتركمان.



وأثارت تقارير أفادت بأن حراسا تركمان أطلقوا النار على أكراد يندفعون باتجاه بناية للتركمان، جدلا بين أعضاء البرلمان من الكرد و التركمان، الذين كانوا يناقشون التشريع الانتخابي بالبرلمان في ذلك اليوم.



و قد أعاقت الخلافات الجارية على التشريع، انتخابات مجالس المحافظات، التي تقرر أجراؤها في الأول من تشرين الأول، ولكن من المتوقع أن يتم تأجيلها. وقال خالد العطية، وهو نائب لرئيس البرلمان، لوكالة الأسوشيتدبرس (AP) الأسبوع الماضي، انه يمكن أن يتأخر موعد إجراء الإنتخابات حتى أوائل 2009.



وتدفع الولايات المتحدة باتجاه إجراء الإنتخابات في محاولة منها لزيادة تمثيل العرب السنة الذين قاطعوا إنتخابات عام 2005 المحلية.



ورفض مجلس الرئاسة، برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو كردي، مشروع القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي وسط جدل كبير.



ويكمن المصدر الرئيسي للنزاع بينما يناقش المشرعون مسودة القانون، في كيفية توزيع مقاعد المجلس المحلي لمدينة كركوك المتنازع عليها، والتي يطالب بها كل من الكرد والتركمان.



ويكفل القانون المقترح الحصول على عدد متساو من المقاعد في مجلس المحافظة لكل من القوميات الرئيسية الثلاث في كركوك - الكرد، التركمان، والعرب. لو تم تمريره، لأدى الى تأجيل إنتخابات مجالس المحافظات و إرسال قوات عراقية الى كركوك، التي هي الآن تحت سيطرة الكرد من الناحيتين السياسية والعسكرية.



وقد قاطع النواب الكرد و بعض النواب من العرب الشيعة التصويت البرلماني الأصلي، قائلين إن اللجوء إلى الاقتراع السري في التصويت من قبل أعضاء برلمان على مادة من القانون تتعلق بكركوك غير دستوري.



ويعتقد الكرد أنهم الأغلبية في كركوك ويحاولون أن يبرهنوا أن الاستفتاء، بدلا من اتفاقيات تقاسم السلطات، ينبغي أن يقرر من يسيطر على المحافظة الغنية بالنفط.



وقد زاد التفجير الانتحاري الذي حدث هذا الأسبوع والمشادات الكلامية التي تلته من حدة تفاقم التوتر بين القوميات في المدينة.



وهناك خلاف بين الكرد والتركمان حول ما حدث في أعقاب التفجير الإنتحاري.



ويدعي الكرد ان المحتجين الأكراد تقدموا باتجاه بناية الجبهة التركمانية طلبا للاحتماء، في حين ادعى النواب التركمان أن الكرد اقتحموا المكتب وأشعلوا النيران فيه، مما أسفر عن جرح مسؤولي الحزب.



وقال تميم إن الجبهة التركمانية قد تعرضت لهجوم، مما أدى إلى "موقف محرج للغاية" و وضع عقبة أمام المفاوضات بشأن كركوك.



وأضاف تميم "لقد أثر الحادث [الذي أعقب التفجير] بشدة على المفاوضات الجارية مع التحالف الكردستاني للتوصل إلى حل توافقي لقضية كركوك".



ومضى بالقول إن المشرعين قرروا "إيجاد موعد آخر للمفاوضات". وان البرلمان سيبدأ عطلة لمدة شهر في 31 تموز.



بالرغم من ذلك، نفى عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني خالد شواني أن الكرد هاجموا مكتب التركمان.



وقال شواني إن الجبهة التركمانية كانت تتفادى طلبات من قبل شرطة كركوك لتسليم الحراس التركمان الذين قاموا بإطلاق النار من المبنى، و اتهم الحزب بـ "خرق القانون و انتهاك حرمة التعبير الديمقراطي".



وخرج سعد الدين أركيج، وهو نائب يرأس الجبهة التركمانية، من المفاوضات البرلمانية غاضبا بعد أن علم أن الكرد هاجموا المكاتب التركمانية، وفقا لصحيفة النيويورك تايمز.



ونقلت الصحيفة عن أركيج قوله "لا أستطيع ممارسة الديمقراطية في البرلمان في حين أن الدكتاتورية تهاجم و تحرق مقرات الجبهة التركمانية في كركوك، وتحرق وتنهب المؤسسات التركمانية الأخرى."



ودعا أركيج التركمان إلى ضبط النفس، وطالب البرلمان بالتحقيق في تفجيرات كركوك. وقال إن "بعض الأطراف تحاول زعزعة استقرار كركوك"، ولكنه لم يسم أيا من المجموعات السياسية.



وعقب التفجيرات، دعا قادة كركوك إلى نشر قوات أمنية إضافية في كركوك، في حين يطالب الزعماء التركمان بجلب قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام.



وقال أسامة النجيفي، وهو عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية، في مؤتمر صحفي إن الهجمات يمكن أن تضعف كركوك. واقترح نشر قوات عراقية بدلا من البيشمركة الكردية لتجنب المزيد من العنف.



وقال أيضا إن "معظم القوات في كركوك كردية وهي لا تستطيع أن تفرض الأمن نظرا لانتمائها إلى الى أحدى أطراف قضية كركوك."



حازم الشرع، هو مراسل متدرب في معهد صحافة الحرب و السلام.