Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

تصاعُد الغضب بسبب تأخير الحصة التموينية

شِحة الطحين والسكر و المواد الغذائية الاساسية الأخرى تقع على عاتق الوضع الأمني المتدهور.
By IWPR Iraq

برنامج الحصة التموينية الشهري المعمول به مُنذ حرب الخليج عام 1991 أصبحَ اليوم مليئاً بالتأجيلات والنواقص مما دفعَ بعض العراقيين على ألإصرار أن توزيع الحصة التموينية كانت تجري بشكلٍ أفضل في ظل حكومة صدام حسين.


يعتمد ما يقارب 28.5 مليون عراقي على الحصة التموينية التي توزع عن طريق وكلاء تُشرف عليهم احدى مؤسسات وزارة التجارة. حيث يستلم كل مواطن بطاقة المواد الغذائية لكي يتسنى له الحصول على التخصيصات الشهرية المتكونة من تسعة كليو غرامات طحين وثلاثة كيلو غرامات رز ومئتين غرام من الشاي بالإضافة إالى البقوليات و السكر والمواد المُنظفة والحليب.


محمد حسين كاظم - 45 سنه- سائق تكسي يتكل على البطاقة التموينية لإطعام عائلتهُ المتكونة من تسعة أفراد لكنة لم يستلم حبة طحين أو رز منذ ثلاث أشهر.


يقول كاظم " أنه لشيءٌ عجيب لأن الحكومة لديها اموال و لديها امكانية لتوفير هذه المفردات ولكن لا نعرف ما سبب هذا التأخير."


بدرية حسن، إحدى وكلاء توزيع الحصة التموينية في منطقة بغداد الجديدة في بغداد، تقول "ان النقص الحاصل في الحصة التموينية ترك الناس بلا حول وقوة سوى شراء هذه البضائع بأنفسهم."


أضافت بالذكر " لم نستلم السكر منذ ثلاثة أشهُر ماضية و هذا ما دعى الناس لشرائه من السوق و الحال نفسه فيما يتعلق بالبقوليات."


المسؤولون يُوقعون اللوم على الوضع الأمني فيما يتعلق بعرقلة توزيع الحصة التموينية قائلين أن مركبات الحمل تعرضت للهجوم و النهب على أيدي المسلحين.


كما يقولون أن الأشاعة التي كانت تشير مؤخراً إلى أن الطحين المُستلم تم افسادهُ بوضع برادة الحديد ادت الى النقص الحالي في الصحين.


و قد قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة طلب عدم ذكر اسمه " أن الطحين محجوز الى حين أجراء الفحص ولذلك قمنا بشراء كميات اخرى من الطحين مرة اخرى."


لكن مع ذلك فان الكثير من العراقيين يرفضون هذه التبريرات .


" هذا غير واقعي " قال هذا الكلام منصور صلاح - 50 سنه - مواطن متقاعد و اضاف بالقول " كيف لي أن أصدق أن الدولة ستوفرالأمن في حين أنها غير قادرة على توفير الطحين."


بالأضافة الى شحة مواد الحصة الموينية فإن العراقيين أتهموا الوكلاء الموزعين التابعين للوزارة بسوء معاملة الزبائن و تسليمهم مواداً رديئة .


" الوكيل دائما يقوم بتغير المواد العالية الجودة بالمواد الرديئة الجودة." هذا الكلام على لسان سائق التكسي سيف خليل.


مسؤولين في وزارة التجارة أعترفوا أنهم قاموا بأغلاق مخازن بعض الوكلاء بسبب أعمالهم الغير لائقة وان عقدوهم ستُلغى إذا أنتهكوا فقرات البرنامج.


رغم أن الكثير من أصحاب وكالات توزيع الحصة التموينية تم أختيارهم من قبل النظام السابق إلا أن المشاكل الحالية قادتهم للشعور بالحنين الى الايام الماضية.


ذكر سرمد يوسف – 33 سنه – وهو عامل في وزارة النفط " في ظل حكومة صدام لم يكن هناك تأخير في تسليم الحصة التموينية."


حسين الياسري – صحفي مُتدرب في معهد صحافة الحرب و السلام – بغداد.