Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

الميليشيات تقلل مبيعات السيارات

تفخيخ السيارات حدى بالخكومة الى تقليص مبيعات الانواع التي يفضلها المتمردون
By IWPR Iraq

مبيعات السيارات التي شهدت ازدهارا بعد سقوط النظام، بدات بالتراجع بعد قرار عدم السماح باستيراد السيارات دون موديل 2000 ، مخافة ان تقع تلك السيارات بايدي الجماعات الانتحارية.

قال اللواء هشام عبد الرزاق مدير شرطة الرصافة ان هذا القرار قد اتخذ بداية هذا العام لان الجماعات المسلحة تعرف قيادة السيارات القديمة لكنها لم تعتد قيادة السيارات الحديثة.

واضاف اللواء ان من الصعوبة ايجاد المالك الحقيقي للسيارات القديمة في ظل نظام التسجيل الجديد لان بعضها تعود الى النظام السابق وتحمل لوحات مؤقتة والبعض الاخر مسروق.

لكن العراقيون يرفضون شراء الموديلات الحديثة لعدم توقر قطع غيارها ولعدم وجود ميكانيكي يعرف تصليخها عند عطلها.

بعد سقوط النظام وانفتاح الاقتصاد العراقي، تم استيراد اكثر من مليون سيارة، لكن المبيعات انخفضت بعد ذلك وبقيت الكثير من السيارات قابعة في معارض السيارات.

اخبر ستار ناصر مراسل معهدنا انه كان يبيع اكثر من 20 سيارة في الشهر يستوردها من الامارات المتحدة، لكن المبيعات الان في ركود.

قال حمدي الماجدي الذي يبيع السيارات في معرض العسافي في البياع انه استورد العشرات من السيارات من موديل ما قبل ال2000 .

"الان انا ابيع تلك السيارات كادوات احتياطية رغم الخسارة التي اتكبدها، انها افضل من بقاء السيارات دون ان احرك ساكنا ازائها.

مباشرة بعد سقوط النظام تحولت المساحات الفارغة و مواقف السيارات الى معارض بديلة للسيارات. بعض الناس حولت حدائق بيوتها والمساحات المتروكة امامها الى معارض للسيارات.

لكن بعد قرار الحكومة ذاك، انخفض معدل استيراد السيارات.

"قال وسام عبد الله، صاحب معرض للسيارات " بعد ذلك القرار ، اوقف المستوردون نشاطهم مما اثر على نوعية السيارات المتوفرة في السوق الان".

السبب الاخر الذي اثر على مبيعات السيارات هو صعوبة التاكد من عائدية السيارة والوثائق الخاصة بها – هناك العديد من السيارات المسروقة هنا – وكذلك استخدام اللوحات المؤقتة لسيارات تعود الى حكومة صدام.

في احد دوائر المرور في بغداد، كان هناك طابور من الناس بانتظار تصديق وثائق سياراتهم.

قال نقيب المرور صفاء اسماعيل ان اي سيارة تباع او تشترى يجب فحصها في هذه الدائرة ااتاكد من عائديتها.

" هناك العديد من السيارات المسروقة التي تعود الى النظام القديم او الى مواطنين اخرين، هناك العديد من الوثائق المزورة والمسجلة بشكل غير اصولي" اضاف النقيب.

نصر كاظم: متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد