Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افتضاح امر الفاسدين في بغداد

يعقد عديمي الضمير صفقات غير قانونية مع القطاع الخاص.
By Yaseen al-Rubai’I

المسؤولون في امانة بغداد قامو بايجار السيارات والساحات الى الشركات الاهلية في بغداد.

ينفي المسؤولون وجود فساد، لكن المفتش العام يبرز ادلة على وجود ممارسات غير فانونية.

المقاولون من القطاع الخاص يستاجرون الشاحنات مع سواقها من امانة بغداد لانها رخيصة جدا. المسؤولون الفاسدون يؤجرون البلدوزر مقابل 100000 دينار يوميا ( ما يعادل 68 دولار) في حين ان ساعة ايجاره من الشركات الاهلية هي 100000 دينار.

بعض سواق سيارات المجلس يعترفون انهم يمارسون وظيفتين.

"انا اعمل هنا خلال ساعات الدوام الرسمي" قال سائق البلدوزر في احدى الدوائر و الذي يمارس عملا غير قانوني للقطاع الخاص.

هذا النموذج من العجلات والسواق بهذا السعر الرخيص يعتير هدية لاعمال يتم دفع ثمنها نقدا.

قال احد اصحاب مكاتب الدلالية انه كاد ان يغلق شركته لولا بلدوزرات الدائرة المحلية.

اضافة الى تاجير السيارات غير القانوني، هناك تاجير للساحات التي يتم استعمالها كمعارض بديلة للسيارات.

يقول بعض اصحاب معارض السيارات ان بالامكان ايجار بعض الساحات من الموظفين الفاسدين لقاء مبلغ 20 – 30 مليون دينار.

هناك ايضا بعض التقارير التي تفيد ان موظفي الامانة يقومون ببعض الاعمال الاخرى غير الضرورية التي تدر عليهم ارباحا.

فمثلا تفاجأ سكان الوزيرية من قيام عمال الامانة بتبليط شارعهم الذي هو بحالة جيدة ولا يحتاج لاي اصلاح.

"لقد تفاجأت من الامر لان شارعنا يعتبر واحدا من انظف شوارع بغداد" قال علي حسين سائق التاكسي من سكان الوزيرية.

حين سالنا احد العمال اجاب " انها الاوامر وعلينا تنفيذها".

الناطق الرسمي للامانة صباح محمود انكر وجود اي ممارسة للفساد. " لا يمكن لاي موظف ان يوقع عقدا مع الشركات الاهلية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للقانون" قال صباح.

لكن المفتش العام لوزارة الدولة لشؤون البلديات موسى فرج قال ان لديه ادلة على ممارسات فساد ارتكبها " موظفون اداريون، فنيون، ومهندسون".

اضاف فرج ان الدولة تسعى للتحقيق ومحاربة الفساد وسيتم توجيه تهم جنائية للذين يمارسون الفساد.

ياسين البيعي: متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد.