ټوپک والا ټولټاکنې تر خپلو سترګو لاندې څاري

پارلمان ته کانديد، عبدالهادي دبير بندي دی، له دې امله کمپاين يې ستونزمن دی. هغه او د هغه دځان ساتونکي (باډي ګارډ) له پوليسو سره په وسله واله نښته کې ښکېل و، چې له امله يې درې تنه ټپيان شوي و.

هغه د وږي د مياشتې د 27 ټولټاکنو لپاره ځان کانديد کړی دی. د ټولټاکنو د تنظيم د ګډې څانګې له خوا د رامنځته شوي پنځه کسيز کميسون غړي، فريد حميدي وويل، د ټاکنو د شکايتونو څانګه ((تراوسه په دې موضوع کار کوي، هغه مهال چې د هغه په وړاندې تورونه ثابت شي، نو هله به کميسون ګام پورته کړي.))

د کورنيو چارو د وزارت دوياند، لطف الله مشعل د وينا له مخې لږ تر لږه د هغه د پېښې يو اړخ ثابت شوی دی. هغه وايي: ((له څېړنو وروسته دا جوته شوې، چې دبير د وسلو لرلو اجازه ليک نه درلود او غير قانوني وې.))

د ټوپکو ډزې هغه مهال وشوې، چې پوليسو د راتلونکي پارلمان دې (احتمالي) وکيل ته د يوې غير قانوني انګېرل شوې ودانۍ د جوړولو د کار د ودرولو سپارښتنه وکړه.

داسې نورې نښې نښانې هم شته، چې کانديدانو د خپلو وسلو د سپارلو په اړه د قانون لارښوونه بابېزه ګڼلې ده.

د بېلګې په توګه په دې اوونۍ کې د ختيځو ولايتونو دوو تنو کانديدانو هغه مهال وسلو ته لاس واچولو، چې د پوسترونو د وېشلو پر مهال يې تر منځ شخړه رامنځته شوه.

په سيمې کې يو بل کانديد، محمد حسن کمالزي وويل: ((په شخړه کې يو تن مړ او دوه نور ژوبل شول او په راتلونکې کې د نښتې ډار هم هلته شته دی. ))

د ټولټاکنو د ګډې څانګې ځايي استازي وويل: ((موږ به ددې پېښې څېړنه وکړو او وروسته به خپل رپوټ په کابل کې د ټولټاکنو ګډې څانګې ته واستوو.))

د غزني والي، حاجي شېرعلم، چې پخپله هغه ته هم يو زيات شمېر د جنګ سالار په سترګه ګوري، له ځايي تلويزيون سره په يوې مرکې کې په هغه ولايت کې له زياترو کانديدانو سره د وسلو په شتون اعتراف وکړ. هغه وويل، که اړتيا ورته پېښه شوه، نو دا وسله به په زور ټوله کړي.

ښايي په داسې يو هېواد کې، چې د وسلو ساتل لکه د ګرځنده تليفونونو په څېر يوه عادي خبره وي، د ټولټاکنو د قانون په اړه يو څه نرمي (انعطاف) موجود وي. د کانديدانو له خوا ګواښ او ډاراچونه د ټولټاکنو په قانون باندې د ملنډو وهل دي.

په شمالي ولايت، بلخ کې يو اوسيدونکي، چې د نوم له اخيستلو يې ډار درلود، آی ډبليو پي آر ته وويل: ((اختر محمد (د ملېشو يوځايي قوماندان) خلکو ته ګوته څنډلې، چې که د کوم کلي خلکو هغه ته رايه ورنه کړه، نو اوبه به پرې بندې کړي. خلکو پتېلې ده، چې له اوبو څخه د بې برخې کېدو له ډاره هغه ته رايه ورکړي.))

اختر محمد د مجاهدينو د پېر د، اسلامي متحدې جبهې، پخوانی قوماندان دی.

د ګاونډي سرپل ولايت د سيداباد په ولسوالۍ کې يو استوګن په کمال چريک باندې د وسله والو ملېشو د ساتلو تور ولګولو او ويې ويل، هېڅوک نه شي کولای د هغه نافرماني وکړي. دې سړي، چې نه يې غوښتل ونومول شي، وويل، د کانديدانو پلويان د وژنو او شکنجه کولو په وړاندې مسوول دي.

هغه سړي وويل: ((له وروستي لست څخه د کمال د نوم په ليرې کولو کې پاتې راتګ موږ په حکومت باندې بې باوره کړو اود هرې ورځې په تېرېدو د (ولسمشر حامد) کرزي اود هغه د ملګرو طبيعت ولس ته لا پسې بربنډيږي.))

آی ډبليو پي آر وغوښتل، چې له کمال چريک سره د هغه په ټينګ څارل شوي استوګنځای کې مرکه وکړي، خو بريالی نه شو تر غاښونو پورې په وسلو ډک وسله وال ساتونکي. د لسو دقيقو لپاره له لوړو دېوالونو څخه په راتاوې شوې يوې ودانۍ کې ورک شو. کله چې بيرته راغى په خندا وويل: ((قوماندان له هيچا سره مرکه نه کوي،))

د ټولټاکنو قانون په بشپړ ډول جوت دی: هغه خلک نه شي کولاۍ ټولټاکنو ته ودريږي، چې وسلې ولري او يا له دوو تنو اجازه ورکړ شويو ساتونکو پرته زيات ساتونکي ولري او يا له وسله والو افرادو سره تړاو ولري.

د پنځو تنو کانديدانو د وژلو او د يو شمېر نورو د کورونو د سوځولو او په راکټونو باندې له وېشتلو سره سره ان کانديدانو ته د دوو تنو ساتونکو ځانګړي کولو توپيرونه راپارولي دي.

په کابل کې له دوو سوو تنو خپلواکو کانديدانو څخه يوه رامنځته شوې شورا د وسلو له هر راز قانوني وېش سره مخالفه ده. ددې شورا وياند، غوث زلمي خلکو ته وويل، هغه خلک به هېڅکله هم د خلکو استازيتوب ونه کړای شي، چې په خپلو ځايونو کې د خونديتوب احساس نه کوي او له خپلو رايه ورکوونکو څخه ډاريږي.

هغه وويل: ((زموږ وروستۍ پرېکړه داده، چې موږ وسلې نه غواړو، ځکه موږ غواړو د خپلو خلکو خپلواک استازي واوسو او خپل (د کار) پيل په ټوپک ونه کړو. موږ د يوې سوله ييزې مبارزې غوښتونکي يو.))

سياسي څيړونکی، عبدالکريم خرم وايي، قانون چې هر څه وي، وي به، خو زيات شمېر کانديدان لا تر اوسه وسلې لري، د وسله والو ډلو مشري کوي او يا د نيشه يي توکو په قاچاق بوخت دي.

که دا راز افراد پارلمان ته لاره ومومي، ښايي عدالت ته يې راکښل ډېر ستونزمن وي. خرم په دې اند دی، ښايي هغوی داسې يو قانون راوباسي، چې ځانونه له تعقيب خوندي کړي . هغه وايي: ((که څه هم هغوی ټول ورته ايديولوژي نه لري او په بېلابېلو ډلو ټپلو سره وېشلې دي، که چېرته دجنايت موضوع راپوته شي، نو هغوی ټول به په يوې ليکې کې ودريږي.))

ان که موجود قانون د هغه کانديدانو د نوم د ليرې کولو لارښوونه کوي، چې لاسونه يې په وينو سره دي، خو داسې بريښي، چې د ټاکنو د بهير له بې اعتباره کولو سره هم مرسته کوي.

قانون لارښوونه کوي، هغه څوک چې په يو جنايت محکوم شوی وي، نه شي کولای پارلمان ته ځان ونوموي. يو شمېر خلک دخپل سرتمبه منطق له مخې دا کار هر هغه چاته، چې نوم يې د کانديدانو په لست کې ليکل شوې، د (بېګناهۍ يو قانوني تصديق) بولي.

يوازې يو جنګ سالار، قوماندان زرداد په دې وروستيو کې په برتانيې کې محاکمه شو او د جګړې په جنايتونو محکوم شو. په افغانستان کې تر دې دمه څوک محاکمې ته نه دي راکښل شوی.

په حقيقت کې يو شمېر خلکو ته په رسمې توګه د ځان د کانديدولو اجازه ورکړ شوې، خو رايه ورکوونکي يې جنايتکاران او يا جنګ سالاران بولي. دې کار زيات شمېر خلک په دې باور کړي، چې د ټولټاکنو تنظيموونکو هغوی له راتلونکي تعقيب څخه د ژغورلو په خاطرتر خپل تخرګ لاندې نيولي دي.

ددې نظر خاوند يو سياسي څيړونکی، نبي مدثر دی. هغه وايي: ((هغه خلک چې نومونه يې د کانديدانو په لستونو کې ليکل شوي دي، تر افغاني قانون لاندې بېګناه بلل شوي. له دې امله که د هغوی په هکله د جنګي جنايتونو په اړه کوم شکايت راپورته شي، نو محکمه به هېڅ هم ونه شي کړای.))

دا نظر د سترې محمکې د يو لوړ پوړي چارواکي، داکتر عبدالمالک کاموي په اند ناسم دی. هغه آی ډبليو پي آرته وويل، هغه شمېر کاندېدان چې نومونه يې د ټاکنو په وروستيو لستونو کې پاتې شوي دي، که د هغوی په هکله د جنايتونو شواهد تر لاسه شي، نو هر وخت محاکمه کېدای شي.

هغه وويل: ((د شکايتونو د اورېدولو د کميسون پرېکړه په هغو اجرااتو کوم اغېز نه لري، چې په راتلونکې کې يې محکمې تر سره کوي. افغاني محکمې ددې واک لري، چې پخپله فرمانونه صادر کړي.))

کاموي نه غوښتل چې په دې هکله په تفصيل خبرې وکړي. د پارلماني ځواک ټاکلی طبيعت او د نوې اسمبلۍ د غړيو لپاره د خونديتوب (مصونيت) موضوع، چې له څو کلونو راوروسته جوړيږي، ناڅرګنده پاتې ده.

د رايو د ورکولو د بهير په اړه د اندېښنې کچه او د ټاکل شويو خلکو له خوا د واک د ناسمې کارونې د ډار په هکله ددې مياشتې په سر کې په کابل کې په سمه توګه څرګندونې وشوې.

پنځوس کلن پهلوان نسيم د بغلان له ولايت څخه د 200 تنو سره کابل ته راغلی و، تر څو له ولسمشر حامد کرزي سره وګوري او ورته ووايې، په هغه ولايت کې يوزيات شمېر کانديدان لا تر اوسه هم وسله وال دي او په خلکو باندې ظلمونه کوي.

هغه وويل، کرزي په دې هکله د ګام اخيستلو ژمنه وکړه، داسې يوه ژمنه چې د هغه ډار يې د وسله والو له خوا د پارلمان د چلولو په اړه لږ نه کړ.

د نسيم لېدنې هغه احساس راژوندی کړ، چې د کال په لومړيو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کميسون له خوا په يو ورکړ شوي رپوټ کې څرګند شوی و. په رپوټ کې دا څرګنده شوې وه، چې عادي افغانانو ته د کلونو کلونو ظلمونو او جګړو او د ملېشو په لاسونو کې له يرغمل کېدو وروسته عدالت او قانون څومره اهميت لري.

دا رپوټ، چې د (عدالت غږ) تر سرليک لاندې خپور شوی و، د ډارېدونکو او بېنومه قرباينانو پرله پسې ويناګانې په کې خپرې شوې وې.

دزابل ولايت يو اوسيدونکي وويل: ((نن هماغه جنګي جنايتکاران په خلکو حکومت کوي او د دولت واګي په لاس کې لري.))

يو بل تن، چې راتلونکې ته ګوري، وايي: ((د افغانستان د خلکو له خوا د يو ټاکل شوي حکومت له جوړېدو وروسته بايد داسې موسسې رامنځته شي، چې د قرباينانو د حقونو ساتنه وکړي.))

د انفرادي کانديدانو د خوی او خاصيت په اړه د بې باورۍ او د ټولټاکنو په بهير باندې د خړې فضا په رامنځته کېدو او پارلمان ته د ډار او ګواښ له لارې د غښتليو کسانو د راتګ له امله زياتره عادي رايه ورکوونکي افغانان له پارلمان څخه د لږې مرستې تمه لري.

دا لا تر اوسه څرګنده نه ده، چې پارلمان به د قانون په تصويبولو کې څومره واک ولري. هېواد اوس د داسې يو حکومت له خوا اداره کيږي، چې پارلمان نه لري. زياتره رايه ورکوونکي په دې اند دي، چې ټاکل شوي خلک (وکيلان) به يا د خپل دريځ له لارې خپل راتلونکی مصونيت تر لاسه کړي او يا به داسې قانون رامنځته کړي، چې د هغوی خونديتوب (مصونيت) تضمين کړي.

د سيدا اباد د ولسوالۍ نوموړي اوسيدونکي وويل: ((دا به ډېره سخته وي، چې جنايتکارانو ته سزا ورکړ شي، ځکه يو ځل چې د پارلمان څوکۍ ترلاسه کړي، نو پخپله به په واک کې وي.))