سترې محمکې د ارتداد په تور د اورول شوې سزا حکم تاييد کړ

.



آى ډبليو پي آر ته جوته شوې وه، چې د کامبخش د وکيل، محمد افضل نورستاني د وينا له مخې دا پرېکړه يوه مياشت دمخه صادره شوې وه. محمکې د تړلو دروازو شاته پرېکړه کړې او د هغې په اړه يي نه وکيل اونه هم تورن ته خبر ورکړى و.



څلرېويشت کلن کامبخش يوازې يو څو ورځې وروسته د توقيف په ځاى کې د يو چارواکي له خوا د پريکړې په اړه خبر شو. نوموړي چارواکي کامبخش ته وويل، چې په غير مستقيم ډول له دې پرېکړې خبر شوى دى. له هغه وروسته کامبخش خپل قانوني وکيل خبرکړ. هغه له سترې محمکې څخه د رسمې معلوماتو د ترلاسه کولو په لټه کې شو.



نورستاني وويل: "هغوى ماته د خپلې وينا د اورولو اجازه رانه کړه. هغوى اجازه رانه کړه، چې دننه لاړ شم او له قاضيانو سره وګورم. د معلوماتو په دفتر کې ما ته وويل شول، چې پرېکړه يوه مياشت دمخه شوې او د اجرا لپاره لويې څارنوالۍ ته استول شوې ده. دا ډېره عجيبه خبره ده، چې ماته خبر راکړ شوى نه و."



نورستاني هڅه وکړه په لويې څارنوالۍ کې زيات معلومات تر لاسه کړي، خو ورته وويل شول، چې قضيه د هغې لومړني ځاى، د مزارشريف محکمې ته استول شوې ده. له دې پرته چې د سترې محکمې له خوا د پرېکړې د تاييد په اړه ورته وويل شول، نورستاني نور معلومات تر لاسه نه کړل.



د کامبخش ورور، د جايزې ګټونکى او د آى ډبليو پي آر خبريال، سيد يقوب ابراهيمي وويل: "هغوى ځکه پټه پرېکړه وکړه، چې پر کامبخش د تورنولو لپاره په قانون کې کوم ټکى نشته. هغوى ځکه دا (پرېکړه) د خلکوپه وړاندې ونه کړه، چې څوک پرې ونه خاندي."



کېداى شي نورې اندېښنې هم وي. د استيناف له خوا د سزا د اورولو په وروستۍ غونډه کې هغه وخت يو ټکان پيدا شو چې ديو شاهد له خوا پر کامبخش باندې لګيدلى پخوانى شهادت بېرته واخيستل شو. د حامد په نوم دې شاهد قاضيانو ته ويلي و، هغه ګواښول شوى او تر فشار لاندې نيول شوى، ترڅو پر وينا لاسليک وکړي.



کامبخش د ٢٠٠٧ کال په اکتوبر کې په خپل پلرني ښار،مزارشريف کې د اکتوبر د مياشتې پر ٢٧ بندي شوى و. د ٢٣ کلنۍ پرمهال هغه د بلخ د پوهنتون د ژورناليزم د پوهنځي د دريم کال محصل و. پر هغه دا تور له انټرنيټ څخه د يو مطلب د نقلولو له امله لګيدلى و، چې په نسبتا تونده ژبه په کې په اسلام کې د ښځو د حقونو په اړه نيوکې شوې وې. د پوهنتون چارواکي ادعا کوي، چې کامبخش پورته مطلب خپلو همټولګيوالو ته ورکړى او له دې امله يې هغه په ارتداد تورن کړى و.



کامبخش دا تور نه مني،خو د ملي امنيت په رياست کې د څو اونيو د توقيف په ترځ کې يې په هغې اعتراف کړى او لاسليک کړى و. هغه محکمې ته ويلي و، چې په دې موده کې هلته وهل شوى ډبول شوى او شکنجه شوى و. له بند څخه نژدې يو کال وروسته طبي معاينې سرته ورسيدې،خو کومه نتېجه ترې لاس ته رانغله.



د ٢٠٠٨کال د جنورۍ په ٢٢ کامبخش د بلخ په محکمه کې په مرګ محکوم شو. د هغه ورور او يو شمېر وکيلانو مياشتې مياشتې هلې ځلې وکړې، ترڅو قضيه د استيناف لپاره کابل ته ولېږدوي. د مى په مياشتې کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. خو د اکتوبر په ٢١ د کابل د استيناف محکمې د مرګ سزا شل کاله بند ته راټيټه کړه.



اوس چې ستره محکمه وروستۍ غوښتنه نه مني، ددفاع د ډلې لپاره يوازې د ګوتو په شمېر يو څو لارې پاتې دي.



نورستاني وويل: "ډېر لږ امکان شته،چې د سترې محکمې له لارې دوسيه بېرته پرانستل شي. که نوي شواهد وړاندې کړاى شو ښايي له اورېدلو سره يې موافقه وکړي."



بله شونتيا د ولسمشر د بښنې (فرمان) دى. دا يو داسې کار دى، چې بهرني سفارتونه، بشري نړيوالې ډلې او اړوند افراد جلا هلې ځلې کوي.



د يوڅو لويدځو دپلوماتانو د وينا له مخې هغوى نه غواړي، چې ډېر فشار راوړي. يو تن په خصوصي ډول وويل: "موږ د يو خپلواک قضاوت ننګه کوو."



د نړيوالو مرسته کوونکو ټولنې د افغانستان د عدلي سيستم د رغاولو لپاره مليونونه، ميلونونه ډالر لګولي، څو کاله کار يې کړى دى اوڅو هېوادونه او پروژې په هغې کې ښکېل دي. امريکا د محکمو ودانۍ تمويل کړي دي، په داسې حال کې چې ايتالويانو د قانونپوهانو او قاضيانو په روزلو پيسې لګولې دي.



د کامبخش د دفاع د ډلې د وينا له مخې دې کار هغومره مرسته نه ده کړې. نورستاني وويل: "په دې کار کې لږ پرمختګ شوى. زه نه وايم، چې پيسې هسې لګېدلي دي، خو ... ."



د کامبخش ورور وړاندې وايي: "هغوى يو شمېر ودانۍ جوړې کړي، ميزونه او څوکۍ يې پېرودلي. وروسته يې ټول هغو خلکوته ورکړي، چې يوازې د طالبانو په څېر فکر کوي. ولې نوى ميکروفون هغه چاته ورکړ شي، چې ويناوال يې يو طالب وي؟"



اوس چې د استيناف غوښتنې رسمي بهير پاى ته رسېدلى، ښايي کامبخش دکابل له مرکزى توقيف ځاى څخه مزارشريف يا دکابل مرکزى لوى جيل پلچرخى ته ولېږدول شي، هغه يوه لنډه موده د څرخي پله په بدنامه زندان کې هم تېره کړې او وايي، چې مدافع وکيل يې هلته په بېرته ستنېدو ډاريږي.



نورستاني وويل: "هغه د هغه د ژوند په اړه ډاريږي."



د هغه د ورورد وينا له مخې کامبخش هيله له لاسه ورکړې ده.



ابراهيمي وويل: "هغه تر زيات رواني فشار لاندې دى."



شنونکي وايي دې جګړې ځپلې هېواد ته د دموکراسۍ د ګټو د راوړلو په موخه د نړيوالې ټولنې له رارسېدو څخه اووه کاله وروسته دا قضيه د افغانستان د عدلي سيستم يوه څرګنده ادعا ده.



ابراهيمي وويل: "طالبان ډېر څرګند وو. هغوى به ويل، چې څه کوي او د څه شي مخالف دي. خو دا رژيم د دموکراسۍ او د بيان د آزادۍ ادعا کوي، په داسې حال کې چې په واقعيت کې ددې ارزښتونو مخالف دي. دوى له طالبانو بدتر دي."