قاضي القضات تر څارنى لاندى

پر کيبلي تلويزيون د بنديز لګولو په رڼا کى د سترى محکمى د محافظه کاره قاضي القضات فضل الهادي شينواري د تحصيلي کچ په اړه پوښتنى کيږي.

داسى نه بريښي چى شينوارى کولى شي د دغى دندى لپاره د ١٩٦٤ کال د اساسي قانون له خوا ټاکل شوي معيارونه پوره کړي چى د بن د موافقو په چوکاټ کى د هيواد اوسنى قانون بلل کيږي پوره کړي. هغه د عمر له حدودو چى ٦٠ ټاکل شوى پورته دى او د سيکيولر (پرمذهب نه ولاړ) قانون په برخه کى يي روزنه نه ده تر لاسه کړى.

خو شينواري د جنګ او سولى راپور ورکوونکى ټولنى ته د يوى نادرى مرکى په ترڅ کى د خپلى وروستۍ پريکړى دفاع وکړه او ټينګار يي وکړ چى دا حق لري چى پخپله دنده کى کار ته دوام ورکړي.

هغه وويل: هغه علم چى زه يي د اسلامي مطالعاتو او اصولو په برخه کى لرم د قاضي القضات د دندى لپاره کافي دى. زه به دا و نه منم او زما لپاره د دى اړتيا نه شته چى هغه قانون او مقررات زده کړم چى د اسلامي قانون مخالفت کوي.

خو هغه دا ومنله چى ځينى بهرني قوانين او مقررات شته چى اسلامي قوانينو ته ورته دي، د بيلګى په توګه بشري حقوق، او زه به يي هيڅکله مخالفت ونه کړم.

شينوارى چى په خټه پښتون او په ١٩٣٠ کال کى د افغانستان د ختيځ ولايت ننګرهار په کليواله سيمه کى زيږيدلى دى. هغه لومړنۍ زده کړى له خپل پلار څخه چى يو ملا و او له نورو اسلامي علماو څخه زده کړى. له ١٩٤٥-٤٦ پورى هغه د هندوستان د ديوبند په يوه معتبره مدرسه کى زده کړه وکړه او هغه همدارنګه په افغانستان کى په يوه عربي مدرسه کى روزنه تر لاسه کړى.

قاضي القضات وويل: هغه د اساسي قانون د ١٠٥ مادى په چوکاټ کى په قانوني توګه دا اجازه لري چى پخپله دنده کى پاتى شي.

د ٢٠٠١ کال د دسمبر په مياشت کى فقط د بن له توافقاتو څخه څه موده وړاندى پخواني ولس مشر برهان الدين رباني ، شينوارى په ستره محکمه کى مقرر کړ. ولس مشر حامد کرزي هغه د ٢٠٠٢ کال د جون په مياشت کى ، هغه د نوي قانوني سيستم په چوکاټ کى د قاضي القضات په توګه وټاکه.

د اساسي قانون ١٠٥ ماده څرګندوي : د سترى محکمى قاضيان بايد د قانوني چارو ملي اهدافو، او په افغانستان کى د قوانينو او د قانوني سيستم په برخه کى پوره علم ولري. باچاه د سترى محکمى له قاضيانو څخه يو چى عمر يي له ٤٠ کلونو ټيټ او تر ٦٠ پورته نه وي ، د قاضي القضات په توګه ټاکي.

باچاه کولى شي د لسو کلونو له تيريدو وروسته د قاضي القضات او د سترى محکمى د قاضيانو د تقرر په برخه کى ويل شويو دندو ته د هغوى د ټاکنى له نيټى څخه کره کتنه وکړي.

پداسى حال کى چى د افغانستان قانوني سيستم د اوښتون په حال کى دى ، او نوى اساسي قانون لا تر اوسه نه دى ليکل شوى ، نو دا ماده هر ډول تعبير کيدى شي.

داسى ګڼل کيږي چى کرزى پخپله د دولت د مشر په توګه د پخواني باچاه واک لري.

داکتر طارق رشيد چى يو افغان څيړونکى دى چى په هالينډ کى اوسي او په دى وروستيو کى د خپل پلار د ليدو لپاره کابل ته راغلى وايي: ١٠٥ ماده کيدى شي داسى تعبير شي او ترى دا معنى واخيستل شي چى کرزى کولى شي قاضي القضات ته اجازه ورکړي چى خپل کار ته دوام ورکړي آن که عمر يي د ټاکل شوي عمر له معياد څخه ډير وي.

که څه هم هغه مهال چى کرزي هغه وټاکه، په ستره محکمه کى د شينواري له کار څخه د يوه کال نه هم لږه موده کيده، او لس کاله يي نه کيدل څرنگه چى ماده څرګندوي. پداسى حال کى چى شينواري تاکيد کړى چى هغه په قانوني توګه خپلى دندى ته دوام ورکوي، بايد وويل شي چى هغه دا ويلي که چيرى کرزى غوښتنه وکړي نو دنده به پريږدي.

هغه وويل: زه له موقف او دندو سره دلچسپي نه لرم، او نه دا چى ځان پر افغانانو تحميل کړم.

د افغانستان د قضايي سيستم يوه وروستۍ څيړنه چى نړيوال بهران د ډلى له خوا چى د پلټنى ، وکالت او مدافعى يوه غير منفعتي ډله ده تر سره شوي ، دا صلاح يي ورکړى چى کرزى دى د شينواري د استيفا غوښتنه وکړي او پر ځاى دى داسى يو څوک دغى دندى ته وټاکي تر څو هغه اړتياوى پوره کړي چى د دندى لپاره اړين دي.

خو که چيرى شينوارى په رضاکاره توګه هم استيفا وکړي ، د کرزي لپاره به د هغه د ځاى ناستي ټاکنه ګرانه وي.

په اوسنۍ اداره کى د لوړ کچ ټاکنى د بيلا بيلو سياسي او توکميزو ډلو تر منځ يو نازک تعادل منعکسوي. د ډير لږو پښتنو څخه د يوه ليرى کول او هغه هم چى په شديده توګه اسلام پالى وي، کولى شي جدي ستونځى رامنځ ته کړي.

سربيره پر دى ، ډير لږ داسى قاضيان چى د شريعت او د سيکيولر ( پر مذهب نه ولاړ) قانون ، په دواړو کى يي زده کړه کړى ، خو فکر نه کيږي چى د شينواري په شان به د اسلامي قوانينو په برخه کى تجربه ولري.

همدارنګه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال قاضيالقضات بى طرفه و، او له همدى امله هغه ناياب کس کيدى شي. او د ګنګوسو سره سم يو بل کانديد، چى له شينواري څخه يي اوچته زده کړه کړى هغه يو تن د اهل تشيع دى چى هيڅکله به د افغانستان د سوني اکثريت د ټولنى له خوا ونه منل شي.

خو د قاضي القضات په توګه د شينواري ساتل د دى سبب هم کيدى شي چى قضا به پر دغى مسئلى له يو سم بحث څخه وړاندى د اسلامي قانون کود غوره کړي.

د بهران د نړيوالى ډلى ريپوټ دا جوتوي چى شينواري ستره محکمه له خپلو سياسي متحدينو ډکه کړى ، چى ډير يي د سيکيولر قانون په برخه کى لوړ تعليمي سند نه لري.

د بحران د نړيوالى ډلى راپور وايي د شينواري ګامونو داسى ويرى زياتى کړي دي چى قضائيه سيستم د سخت دريزو له خوا نيول شوي مخکى له دى چى د افغانستان خلکو په يوه دموکراتيک بهير کى د خپلى رضا د څرګندولو چانس درلودى واى.

د تبصرى لپاره د جنگ او سولى راپور ورکوونکى ټولنى له خوا د مکرره غوښتنو په ځواب کى د کرزي وياند ، سيد فضل اکبر وويل : د هغه دفتر ډير بوخت دى چى د شينواري په هکله د پوښتنو ځواب ووايي.

ډير لږ کسان دا جرئت کوي چى په مستقيمه توګه د قاضي القضات پر ضد څه ووايي او دا ځکه چى هغه ډير غښتلي ملګري لري. خو د جنورۍ په مياشت کى پر کيبلي تلويزيون بنديز د ډيرو غصه راپارولى ده.

د کابل د پوهنتون يوه استاد چى غوښتنه يي وکړه چى نوم يي وانه خيستل شي وويل: زه مسلمان يم او د اسلامي احکامو مخالفت نه کوم، خو محکمه پر ډيرو کوچنيو موضوعاتو غور کوي. زه پوښتنه کوم چى دا محکمه د همدى لپاره ده چى د کيبلي تلويزيون په شان پر شيانو بنديز ولګوي.

ولى محکمه د هغو قومندانانو پر ضد پريکړى نه کوي چى ظلم او وحشيتوب يي کړى او دولتي پيسى يي تالا کړي.

د اطلاعاتو او کلتور د وزير مرستيال عبدالحميد مبارز، يو له لږو کسانو دى چى په ډاګه د شينواري د حکمونو پر ضد غږيدلى.

هغه د جنګ او سولى راپور ورکوونکى ټولنى ته وويل: قاضي القضات په لومړي قدم کى بايد له غير اسلامي اصولو سره آشنا وي. که چيرى نه وي نو هغه بايد داسى کسان ولري چى ورته سم او جوړونکى مشورى ورکړي. زه خوشبينه يم چى دا موضوع به په نوي اساسي قانون کى په پام کى ونيول شي.

داکتر طارق رشاد هم په دى موافق و. هغه وويل: قاضي القضات بايد په اسلامي او نړيوالو قوانينو او اصولو ښه وپوهيږي تر څو وکولى شي داسى يوه لار ومومي چى د دواړو تر منځ متقابلتا د منلو وړ وي.

له خپلو پريکړو څخه د دفاع په کولو، شينواري د جنګ او سولى راپور ورکوونکى ټولنى ته وويل: زه د هيڅ چا لپاره اسلامي اصول له پامه نه شم غورځولى. او زه به د هر هغه څه مخالفت وکړم چى ټولنه دغير اسلامي اعمالو په لور بيايي.

هغه وويل د کيبلي تلويزيون د بندولو پريکړه يي د هغو شکايتونو له پلټنى وروسته وکړه چى ګڼ شمير خلکو د هغه د غير اسلامي محتوياتو په هکله کړي و،چى پکښى هندي فلمونه او غربي پروګرامونه هم دي چى ښځى يي په لنډو جامو کى ښودى.

مبارز څرګنده کړى چى د ١٩٦٤ کال د اساسي قانون په چوکاټ کى ، شينواري دا حق نه درلود چى بنديز ولګوي، او سم بهير خو دا و چى موضوع ولس مشر ته راجع شوى واى ، او هغه به د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته واک ورکړى واى چى پلټنه يي وکړي.

مبارز ټينګار کړى چى د کيبل او سپوږمکۍ ټول پروګرامونه د اسلام ضد نه دي، او ډير خو يي روزنيز او تفريحي دي او ځوان نسل ترى ګټه اخيستى شي. هغه وويل: دا ضروري ده چى ځوانان د بهرنۍ نړۍ په هکله وپوهيږي او دماغ يي وده وکړي.

د انيس د ورځ پاڼى مسول مدير احمدضيا سيامک وويل: په حکومت کى ځينى عناصر شته چى د مطبوعاتو له آزادۍ ډاريږي. دوى له دى ډاريږي چى دا به د دى سبب شي چى له دوى پوښتنى وشي او ممکنه ده چى محاکمى ته راوکښل شي.

له کيبلي تلويزيون څخه د دفاع په ترڅ کى، آن ځينى وختونه که څه غير اسلامي هم ولري سيامک يو عام افغاني متل ياد کړ. ځينى خلک ګيلاس د اوبو د څکلو، ځينى د شيدو د څکلو او نور بيا د واين د څلکو لپاره ګيلاس کاروي، نو موږ بايد ټول ګيلاسونه مات کړو، او يا يوازى هغو ته سزا ورکړو چى واين يي پکښى څکلي .

حفيظ اله ګردش په کابل کى خپلواک ژورنالست دى، او رحيم اله سمندر د جنګ او سولى د راپور ورکوونکى ټولنى مسول مدير-خبريا دى چى د دغه راپور په چمتو کولو کى يي مرسته کړى.