په بهرنيو مرستو باندې شخړه

افغانستان ته راتوييدونکې بهرنۍ مرستې څوک بايد تر لاسه کړي، حکومت او که ځايي او نړيوالې غير حکومتي موسسې (NGOs)؟ هغه چې تر اوسه د هغې زياته اندازه تر لاسه کوي.

له يوې خوا د چارواکو مخ په زياتېدونکي شمېره غير حکومتي موسسې NGOs په فساد او بې کفايتۍ تورنوي. له بلې خوا غير حکومتي ډله وايي، چې حکومت هېواد ته د ورکړ شويو ميلونونو ډالرو د لګولو ظرفيت او وړتيا نه لري.

(د غير حکومتي موسسو) په اړه يو نوی قانون رامنځته شوی او ولسمشر هغه د جون د مياشتې په نيمايي کې لاسليک کړی، خو د جولای مياشتې تر ورستيو پورې لا چاپ شوی نه و. دا قانون ددې هڅه کوي، تر څو د يو رغنده کنترول د رامنځته کولو له لارې دا ناندرۍ له منځه يوسي. په دې قانون کې څرګنده شوې، چې کومه موسسه کولای شي، د غيرحکومتي موسسې دريځ تر لاسه کړي او ددې تر څنګ هغه پروژې هم تنظيموي، چې غيرحکومتي موسسو ته د کار لپاره ورکول کيږي.

اوسمهال د 2400 په شاوخوا کې غيرحکومتي موسسې شته، چې په هېواد کې په فعاليت بوختې دي او د بندونو له جوړونې نيولې بيا د آی ډبليو پي آر په څېر د مطبوعاتو د پراختيا په ساحو کې کار کوي. حکومت د هغوی په فعاليتونو باندې، اقتصاد وزارت ته د خپل کار او فعاليت له څلور مياشتنې رپوټ له ورکولو پرته د ګوتو په شمېر محدوديتونه لګولي دي.

نوی قانون له ټولو غيرحکومتي موسسو څخه غوښتنه کوي، ترڅو په هېواد کې د کار او فعاليت د سرته رسولو په اړوند له سره غوښتنليک وړاندې کړي. له دې مخکې چې هغوی د اقتصاد په وزارت کې ثبتې شي، د هغوی غوښتنليکونه د بېلابېلو وزارتونو د ارزيابۍ د يو پنځه کسيز پلاوي له خوا څېړل کيږي.

پردې برسېره نوی قانون غيرحکومتي موسسې د ودانولو او څرګندو سياسي فعاليتونو په څېر د ځانګړيو پروژو له چلولو څخه منع کوي.

د يو شمېر غيرحکومتي موسسو رئيسان د نوي قانون په اړه اندېښمن دي، چې کېدای شي د هغوی د فعاليتونو او کار اغېزمتوب محدود کړي.

د افغاني غير حکومتي موسسو د همغږۍ کولو د څانګې (ANCB) مسوول، سيد فضل الله وحيدي وايي: ((دا قانون يو څه نيمګړتياوې لري، لکه د لګښت په اړه د تشريحاتو نشتوالی او د ودانولو په کار کې په غيرحکومتي موسسو محدوديت لګول. دا ټول هغه څه دي، چې د غيرحکومتي موسسو په فعاليتونو باندې محدوديتونه لګوي.))

د بهرنيو مرستو په پيسو باند د کنترول موضوع له څه وخت راهيسې توده شوې ده.

د پلان پخوانی وزير، رمضان بشردوست، چې له اوږدې مودې راهيسې يې د نړيوالو مرستو په اړه ګوته نيوله، تور لګوي، چې غيرحکومتي موسسو د مرستې پيسې ناسمې لګولې او په نړيوالې ټولنې يې پړه اچولې، چې مرستې نيغ په نېغه د افغانستان حکومت په لاس کې نه ورکوي.

بشردوست، د روان کال په پيل کې، له دې وروسته د خپلې دندې پرښودلو ته اړ ايستل شو، چې د ثبت شويو غيرحکومتي موسسو په سلو کې د اتياو په شاوخوا کې د تړلو هڅه يې وکړه. هغه اوس د يو کميسيون د رامنځته کولو غوښتنه کوي، ترڅو د هغو پېښو پلټنه وکړي، چې د مرستې پيسې په کې په ناسمه توګه لګول شوي دي. هغه وايي، دا کميسون بايد خپلې پلټنې په پټ ډول تر سره کړي او حکومت ته دې د هغې رپوټ ورکړي.

هغه وايي، د مرسته شويو پيسو کومه اغېزه نه تر سترګو کيږي.

آن جمهوررئيس کرزي د سږکال په لومړيو کې غير حکومتي موسسې په هېواد کې د هغوی د بيارغاونې په غړند کار کولو تورنې کړې.

د روان کال په پسرلي کې ولسمشر د نړيوالو بسپنه ورکوونکو په يو کنفرانس کې په کابل کې وويل. ((په غيرحکومتي موسسو کې فساد په افغانستان کې د بيارغاونې د بهير په وړاندې خنډونه رامنځته کړيدي. دا زموږ او د نړيوالو موسسو دنده ده، چې پيسې په سمو لارو ولګوو.))

افغانستان ته د 2001 کال په وروستيو کې له واکه د طالبانو په ليرې کولو کې د امريکا له بمباريو وروسته زياتې مرستې راتويې شوې. په تېرو دريو نيمو کلونو کې افغانستان ته له څلورو ملياردو امريکايي ډالرو زياتې پيسې راغلې. ددغو مرستو زياته اندازه غيرحکومتي موسسو تر لاسه کړې ده.

يو شمېر ګوته نيوونکي په سمه توګه د پيسو نه لګولو ته ګوته نيسي او وايې چې ددې پيسو زياته اندازه په فيشن او د سلاکارانو په زيات معاش لګېدلې او نورې پاتې يې يا بېځايه لګېدلې او يا هم غلا شوي دي.

بشردوست غيرحکومتي موسسې د ((اقتصادي جنايتکارانو)) په نوم نومولي او وايي: ((رښتينې غيرحکومتي موسسه هغه ده، چې خلکو ته 24 ساعته خدمت وکړي، نه هغه چې په لوړه کرايه کورونه نيسي او زياته اندازه پيسې ضايع کوي.))

يو شمېر څېړونکي شک لري، ځوان حکومت، چې لا د يو دموکراتيک پارلمان رامنځته کول يې په مخ کې پروت دی، په داسې يو دريځ کې نه دی، چې دومره زياتې اندازه پيسې ولګوي او يا پېچلې پروژې تر لاس لاندې ونيسي.

د کابل پوهنتون د اقتصاد دپوهنځي استاد، سيف الدين سيحون وايي : ((غيرحکومتي موسسې ماهر او تکړه کارکوونکي لري، له بده مرغه هغوی په حکومت کې کار نه کوي. زه فکر نه کوم، چې بسپنه ورکوونکي به خپلې مرستې نېغ په نېغه د حکومت په واک کې ورکړي. زه لا شک لرم، چې ګوندې هغه (حکومت) دې وکړای شي، خپل پروګرامونه په سمه توګه پر مخ يوسي.))

يو شمېر نور بيا دا وايي، چې حکومت اوسمهال د هېواد په ټولو برخو بشپړکنترول نه لري، نو له دې امله نه شي کولای په سمه توګه د مرستو او بيا ودانولو کارونه، په تېره بيا، په کليوالي سيمو کې پر مخ يوسي.

د افغاني مرستو لپاره د همغږي کوونکي ادارې (ACBAR) مسوول، محمد هاشم مايار وايي: ((حکومت لا ددې جوګه نه دی، چې په ټول هېواد کې د مرستو د تنظيم کار په غاړه واخلي. هغه لا تر اوسه د هېواد په ليرو پرتو سيمو کې له خلکو سره مرسته نه شي کولای.))

د پاملرنې د نړيوالې موسسې مشر، پاول بارکر په وينا: ((افغاني حکومت لا تر اوسه ډېر ځوان دی، د کار بشپړه تجربه نه لري. بانکي سيستم سل په سلو کې باوري نه دی. له دې امله به حکومت ونه کړای شي، په پيسو باندې بشپړ کنترول ولري.))

د اقتصاد وزير محمد امين فرهنګ ټينګار کوي، حکومت په بشپړ ډول ددې وړتيا لري، چې د مرسته شويو پيسو په وړاندې مسووليت په غاړه واخلي. هغه وايي، نوی قانون غيرحکومتي موسسو ته د سزا ورکولو اراده نه لري، بلکې غواړي ټول جوړښت تر زياتې اندازې پورې معقول کړای شي.

فرهنګ وايي: ((موږ د هغو غيرحکومتي موسسو مخالف نه يو چې ښه کار کوي، خو د هغو په ضد يو، چې له مرستو ناوړه ګټه اخلي.))

اوس زياتره غيرحکومتي موسسې ګوري، چې څه کيږي.

بارکر وايي: ((هيله من يم چې دا قانون به د ښو او بدو غيرحکومتي موسسو تر منځ توپير وکړي.))