نيونو نوى ټلواله رامنځ ته کړى

د ډموکراسي پلوه سياسي ګوندونو د ناتجربه کاره اعتلاف څلور غړي تيره اوونۍ د ملي امنيت د اجنټانو له خوا توقيف شوي ، او ځينى نور ګوندونه يي ډارولي چى د يوځاى کيدو سوګند يي کړى و.

ملي دموکراتيکي جبهى د څو مياشتو کار په پاى کى تيره اوونۍ نژدى ٦٠ ګوندونه او ډلى يوځاى کړل. که څه هم د مارچ د مياشتى تر لسمى نيټى چى دا اعتلاف په رسمي توګه پيل شو شمير يي ٤٥ ته راټيټ شوى و.

د کابل پوهنتون د ژبى او ادبياتو د پوهنځي محصل او د ملي دموکراتيکى جبهى غړى احمد خالد، پداسى حال کى په پوهنتون کى د جبهى د جوړيدو په ورځ د ملي امنيت (استخباراتو) د کارکوونکو له خوا ونيول شو چى يوه بل محصل ته يي د بلنى کارت ورکوه.

د ملي جبهى يوه مشر وويل چى د سياسي علومو د پوهنځي استاد نصراله ستانکزي دغه محصل د استخباراتو کارکوونکو ته ور په ګوته کړ. د استخباراتو کارکوونکو خالد خپل مرکزي دفتر ته د تحقيق لپاره يوړ. خالد د هم هغى ورځى په وروستو کى خوشى شو.

ستانکزى د طالبانو په وخت کى د وزيرانو د شورا د مرستيال مولوي کبير د بهرنيو چارو قونسل و. د طالبانو له ړنګيدو وروسته د هغه خپلوانو چى په شمالي ټلواله کى د نفود خاوندان و د هغه ملاتړ وکړ، او اوس هغه د ولس مشر حامد کرزي دوهم مرستيال بلل کيږي.

د ملي غورځنګ غړي دا سوال کوي چى يو څوک چى له طالبانو سره داسى اړيکى ولري او د دمرکراتيکو غورځنګونو مخالف وي د کرزي په حکومت کى څرنګه پاتى کيدى شي.

خالد د جنګ او سولي راپور ورکوونکى ټولنى ته وويل: ما ته د استخباراتو له خوا خبردارى راکړ شو چى د ګوندونو په اړه قانون لا تر اوسه اعلان شوى نه دى نو له همدى کبله زه حق نه لرم چى سياسي فعاليتونه تر سره کړم. د دموکراتيکو ګوندونو له پاره اجازه نه شته.

د سياسي ګوندونو قانون د کابينى د غړو د ځانګړى ډلى تر غور لاندى دى. که څه هم د ١٩٦٤ کال د اساسي قانون په چوکاټ کى دوى ته اجازه ورکړ شوى ، او د بن د موافقو په چوکاټ کى تر څو چى نوى اساسي قانون تصويبيږي همدا د هيواد قانون دى.

د نوي قانون په چوکاټ کى ، ګوندونه بايد د عدليي له وزارت سره ثبت او راجستر شي. داسى انديښنى دي چى دا ګوندونه بايد د ملي (امنيت ) استخباراتي خدمتونو سره هم راجستر شي او بايد د ملي امنيت خدمتونو ته د خپلو فعاليتونو، اساس او مرام ، خپلو پروګرامونو او مالي سرچينو په اړه معلومات ورکړي.

ځينى ګوندونه انديښنه لري چى دا ثبتونه به د دوى د ځوريدو سبب شي ځکه دوى پر ملي امنيت اعتماد او باور نه لري. پښتانه، هزاره ګان او ازبکان ويره لري چى دوى به د خپل مليتي مسئلى له امله وځوريږي. که څه هم د عدليي وزير عبدالرحيم کريمي د جنګ او سولى راپور ورکوونکى ټولنى ته وويل: چى وړانديز شوى مسوده له ګوندونو غواړي چى يوازى د عدليي له وزارت سره راجستر شي. هغه وويل: موږ به ملي امنيت ته اجازه ور نه کړو چى په دغه بهير کى را داخل شي او يا له موږ څخه معلومات وغواړي.

د مارچ په ٨ نيټه د امنيت کسانو دغه راز د هرات په ولايت کى د ملي دموکراتيکى جبهى درى تنه غړي ونيول او د دريو ورځو لپاره يي له هغوى څخه تحقيق وکړ. دغو درى واړه کسانو وويل چى دوى ته ويل شوي چى سياسي فعاليتونه نه شي تر سره کولى. د ملي دموکراتيکى جبهى مشر صبغت اله سنګر ونه غوښتل د امنيتي دلايلو له امله د دغو دريو توقيف شويو کسانو نومونه واخلي.

د امنيت کارکوونکي د نيونو په اړه تبصره نه کوي.

د نوي سياسي اعتلاف د جوړولو نظر د لومړي ځل له پاره د لويي جرګى وروسته د تير جون په مياشت کى هغه مهال رامنځ ته شو، چى ځنيو افغانانو د لويي جرګى د پريکړو په اړه نارضايتي څرګنده کړه، په تيره بيا د مختلفو اسلامي افراطيونو او جنګ سالارانو په واک کى ساتل چى د دموکراتيکو غورځنګونو او ګوندونو مخنوى يي کړى.

آزاد خيالي روڼ آندي په زياتيدونکي توګه د ولس مشر حامد کرزي په حکومت کى د افراطيونو د نفوذ په اړه انديښمن شوي. د جنورۍ په مياشت کى د ځوانو پوهانو يوى ډلى د پراخ بنسټه سياسي اعتلاف وړانديز وکړ چى چى د سخت دريزو مخه ونيسي تر څو د د مذهب او توکم پر بنسټ د جوړو شويو ګوندونو متبادل وي. دوى وغوښتل چى د بشري حقونو او دموکراسۍ پلوي وکړي او د نورو هيوادونو ملاتړ تر لاسه کړي.

ملګرو ملتونو او د يو شمير لويديځوالو حکومتونو استازو د دغه اعتلاف په جوړولو کى مرسته وکړه. ملي دموکراتيک انستتيوت چى يوه امريکايي غير حکومتي موسسه ده او د دموکراتيک ګوند سره اړيکى لري، د دغى جبهى په جوړولو کى يي فعال رول ولوبوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سياسي دفتر يونامايوه غړي، او د سويډن، ناروى، فنلنډ او برتانيا د حکومتونو سياسي استازو هم ګډون درلود.

په دى وروستيو اوونيو کى د دغى ډلى غړو ته د افراطي سازمانونو له خوا ګواښونه شوي دي، او داسى ښکاري چى دوى يي موجوده سياسي ثبات ته ګواښ بولي.

د خالد نيونى په ځانګړي توګه ځنيو غړو ته ټکان ورکړى ، او فقط د اعتلاف له جوړيدو لږ وړاندى په لس ګونو غړي له دى ويرى بيرته ووتل چى ګنى دوى به هم ونيول شي. بايد وويل شي دغه غونډه چى د انټرکانټينينټال په هوټل کى جوړه شوى وه له هغو ٤٠٠ کسانو څخه چى اټکل يي کيده ډير کسان يي راجلب کړي و.

له اعتلاف څخه د ځنيو کسانو وتلو که څه هم داسى انديښنى راپيدا کړي ، چى ښايي مخکى له دى چى اعتلاف ځان په بشپړه توګه تاسيس کړي پر ماتيدو پيل وکړي.

ملي دموکراتيکى جبهى خپل اساس او مرام بشپړ کړى او د فبرورۍ په ٢٨ د موسسينو له خوا غړو ته وړاندى شوى چى ډير مترقي ښکاري. عمده ټکي يي د ښځو او نارينه و انډول حقونه، د پوځي او ملکي واک جلا کول،د مذهب او بيان آزادي، د مخدره موادو او تراهګرۍ پر ضد مبارزه، د جنګي جرمونو لپاره د محکمى جوړول، او د مدنى ټولنى تاسيس او جوړول دي.

د اعتلاف بنسټ ايښودونکي هيله لري چى د ٢٠٠٤ کال په انتخاباتو کى د ترقي غوښتونکو او وطنپالو افغانانو راى تر لاسه کړي تر څو يو دموکراتيک حکومت جوړ کړي.

د ګڼ شمير حکومتي وزارتونو چارواکو چى د پرانيستنى په مراسمو کى يي ګډون درلود د سياسي بيانيو له پيليدو وروسته له غونډى ووتل. يوازي د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستيال عبدالحميد مبارز تر پايه پاتى شو.

د ډموکراټيکى جبهى د مترقي شورا مشر عبدالاحرار رامزپور د جنګ او سولى راپور ورکوونکى ټولنى ته وويل: د ډموکراسۍ مخالفه خوا زياته او غښتلى ده. دوى غوښتل چى غونډه سبوتاژ کړي خو موږ خلکو ته ډاډ ورکو چى موږ به دا جبهه غښتلى کړو او د هر ډول کمپاين له پاره چمتو يو.