له قزاقي مېرمنو سره لږه مرسته کيږي
کليوالي ښځې د خپلو مېړونو له ناوړه چال چلن سره د مخامخ کېدو پر مهال د زړه سوي او مهربانۍ لږه هيله لري.
له قزاقي مېرمنو سره لږه مرسته کيږي
کليوالي ښځې د خپلو مېړونو له ناوړه چال چلن سره د مخامخ کېدو پر مهال د زړه سوي او مهربانۍ لږه هيله لري.
د قزاقستان په سهيلي سيمو کې ښځې په بې شمېره توګه د کورني تاوتريخوالي ښکار کيږي. د هغه جمهوريت قانوني سيستم ددې توان نه لري، چې د خطر پر مهال د هغوی مرستې ته ورسېدای شي.
رسمي شمېرنې په ګوته کوي، چې د کليو او بانډو د اوسېدونکو ښځو څه ناڅه نيمايي برخه يې د هغوی د مېړونو او يا نارينه ملګرو (لونډانو) د بيا بيا تاوتريخوالي ښکارکيږي. ښځې د چارواکو د ښکېلولو په اړه زړه نازړه دي او پر ځای يی غوره بولي په پټه زغم وګالي.
د شوس د سيمې اوسېدونکې 30کلنه اسيم وايي: ((زه چېرته د تګ لپاره ځای نه لرم. موږ شپړ اولادونه لرو. زما مېړه په کورنۍ کې د نفقې پيدا کولو پوازينی سړی دی. زه اوس هغه نه شم پرېښودای.))
په 2004 کال کې د قزاقستان په سهيلي سيمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي 1500 رپوټونه تر لاسه شوي او زياتره هغه يې، د هغه چا خبره، د کورنيو ناندريو له امله رامنځته شوي و، چې مېړونه خپلې ښځې د (نه اطاعت) له امله وهې ډبوي. پوليسو ددې پېښو په تقريبا درېمې برخې باندې له سزا ورکولو ډډه کړې ده.
د جامبيل د سيمي د پوليسو د ماموريت د مېړونو دتاوتريخوالي په وړاندې د ښځو د حمايت د برخې مسوول، بيان عليوا وويل: ((معمولا له تاوتريخوالي سره مخامخ شوې مېرمن څو څو ځلې د خپل مېړه په وړاندې غوښتنليکونه وړاندې کوي او هغه ته د سزا د ورکولو غوښتنه کوي. خو زياتره ښځې د دويم ځل لپاره نه راځي او لامل يې د خپلوانو فشار وي او يا هم اندېښمنې وي، چې خلک به څه وايي.))
د زاکوني پراووسودي (قانون او عدالت) د ورځپانې خبريال، دينيس کونيوشيخين يادونه کوي، د مجرمانو لپاره لږه سزا ورکول کيږي او له ښکار شوي (مېرمنو) سره لږه مرسته کيږي.
هغه وايي: ((آن د ناتار کوم مرکز نه شته، چې ښځې وکړای شي، هلته استوګنه، خواړه او رواني مرسته تر لاسه کړي. د سيمه ييزو غير حکومتي موسسو فعاليتونه يوازې له چارواکو سره په ګردي ميزونو او کنفرانسونو څرخيږي.))
ددې کال په سر کې په قانون کې د بدلون په راتګ پوليسو ددې توان وموند، ترڅو د کورني تاوتريخوالي په پېښو کې لاسوهنه وکړي. هغه نارينه ګان، چې خپلو ښځو ته بدني سزا ورکوي، تر 745 امريکايي ډالرو پورې جريمه يا تر 15 ورځو پورې بندي کېدای شي.
يو ځايي قاضي وويل، د هغه همکاران د بندي کولو پر ځاې نغدي جريمه غوره بولي. هغه وايي: ((پنځلس ورځې بند د قانون پلي کوونکو کار پيچلی کوي، ځکه بايد بندي ته خواړه او بستره چمتو شي او يو نفر يې په سر ودرول شي چې ونه تښتي.))
د مدني ټولنو ډلو خپلې سترګې د کورنيو شخړو او تاوتريخوالي د قانون هغه مسودې ته نيولي، چې اوسمهال په پارلمان کې تر خبرو اترولاندې دی. دا قانون به د کورنيو شخړو او د تاوتريخوالي له ښکار شويو مېرمنو سره د مرستې لپاره څرګند او اغېزمن ميکانيزم رامنځته کړي.
د اوس لپاره د قانون پلي کوونکي څانګې هر هغه څه کوي، چې په وس کې يې وي، ترڅو دې ستونزو ته ورسېدای شي او شخړه کوونکو نارينه ګانو ته ګوته څنډې، چې خپله لاره بدله او ځانونه سم کړي.
يو ځايي پوليس وويل: ((موږ سرغړوونکو مېړونو باندې د (هغوی د ښځو) د غوښتنې له مخې رواني فشار راوړلای شو. موږ د امکان تر پولې زياتره وختونه د پوليسو په جامو کې د هغوی کورونو ته ورځو او (نارينه) تر ګواښ تالاش لاندې نيسو. دا ميتود په لېرې پرتو کليو او بانډو کې، چې يوازې پوليس په کې د قانون د پلي کوونکو ارګانونو استازيتوب کوي، ښه کار کوي.))
