له نيشه يي توکو سره د تړاو له امله له کار څخه د (ځايي حکومتي) کارکوونکو

.



دا لومړی ځل دی، چې حکومت په خپله ګام پورته کوي او له کاره دا ګوښه کول د فساد په وړاندې د عمومي مبارزې يو پيل دی.



له کار څخه په ګوښه کړای شوو کارکوونکو کي د هغه ولسوالۍ ولسوال، د امنيې قوماندان، دامنيت امر، اداري امر او څارنوال شامل دي. هغوی د سلواغې د مياشتې په پيل کې له کاره ګوښه شول او د پلټنو لپاره د ولايت څارنوالۍ ته وسپارل شول.



په هغوی باندې په لګولو شوو تورونو کې د کوکنارو د کرکيلې په وړاندې د بډو اخيستل شامل دي، چې اوس يې پلي کول په شمالي ولايتونو کې په لاره اچول شوي دي.



افغانستان د نړۍ په کچه د اپينو ستر توليدوونکی هېواد دی، چې د هيورينو د جوړولو خام توکي دي. د ملګرو ملتونو د 2004 کال د يوې څېړنې د اټکل له مخې دا هېواد د نړۍ د هيروينو په سلو کې نوي توليدوي، چې له امله يې د هغې د له منځه وړلو هڅی ګړندۍ شوي او په 2005 کال کې د کوکنارو په سلو کې شل کرکيله راټيټه شوې ده.



په بلخ کې د کوکنارو د مخنيوي هلې ځلې د ليندۍ په مياشت کې له هغه وروسته پيل شوې، چې په شمالي ولايتونو کې له نيشه يي توکو سره د مبارزې د وزارت استازي، محب الله لودين د له منځه وړلو د هڅو نه پرمختګ احساس کړ.



ولايتي چارواکو کروندګرو ته د کوکنارو د کروندو داړولو لپاره لس ورځې وخت ورکړ. کله چې ورستۍ نېټه پای ته ورسېده، نو د سرغړوونکو په نيولو يې لاس پورې کړ او د ليندۍ د مياشتې له پيل څخه نژدې سل تنه ګروندګر ونيول شول او بند ته واچول شول.



خو د بندي شوو له ډلې څخه 60 هغه يې خوشې شول او ولايتي مشر د تورونو له مخې دا خلک د ولسوالۍ چارواکو د بډو اخيستلو په وړاندې خوشې کړي دي.



د بلخ والي عطا محمد نور وايي: ((يو شمېر چارواکي له دې بهير څخه په ګټې پورته کولو د خپلو جيبونو د ډکولو په لټه کې دي.))



عطا محمد نور زياته کړه، هغه د کوکنارو د مخنيوي په اړوند پرېکنډه دی او هر هغه حکومتي چارواکی به له کاره ګوښه کړي، چې د نيشه يي توکو په کاروبار کې ښکېل واوسي.



نوموړې وويل: ((زه به په خپل ټول توان او وسې په روان کال کې د کوکنارو د کرکيلې د پراخېدو مخه ونيسم.))



د بلخ ولايت د څارنوالۍ د تحقيق امر عبدالغفار لعلپوروال آی ډبليو پي آر ته وويل، هر هغه چارواکی چی د نيشه يي توکو په کار بار کې ښکېل وي، د قانون تر پولې به تر تحقيق لاندې ونيول شي.



هغه وويل: ((دا خلک تر پوښتنو ګروېږنو لاندې دي. که چېرته پرې پورې شوي تورونه رښتيا شي، نو محمې ته به واستول شي.))



تورن کسان په تضمين خوشې شوي دي، خو د تحقيق او پلټنو لپاره هره ورځ څارنوالۍ ته راځي.



د بلخ په ولايت کې يو لوړ پوړي دولتي چارواکي آی ډبليو پي آر ته وويل، چې د چمتال د ولسوالۍ عمليات يوړازې د کار پيل و.



هغه وويل: ((د ولايت په ټولو 14 ولسواليو کې څېړنې روانې دي. په دوو ولسواليو کې په چارواکو شک لرو. هر هغه چارواکی چې د نيشه يي توکو په کاروبار کې لاس ولري، له کاره به وشړل شي.))



له کاره ګوښه شوو پنځو تنو چارواکو له آی ډبليو پي آر سره له مرکې ډډه وکړه.



هرڅوک په دې خبره باوري نه دی، چې ګوندې حکومت دې د نيشه يي توکو د ستونزې په هکله زيات جدي واوسي. يو شمېر په دې اند دي، چې حکومتي لوړپوړي چارواکي پخپله د نيشه يي توکو په کاروبار کې ښکېل دي. ټيت پوړو چاروکو ته د سزا ورکول د ستونزې له منځه وړل بلي، خو له بلې خوا رښتيني مجرمان لا په ځای پاتې دي.



يو څېړونکي، چې ويې غوښتل ونه نومول شي، وويل: ((دا پېښه داسې ده، لکه کوسه ماهي چې کوچني کبان نيسي. ))



يو وتلي قانوني ماهر، سياسي څېړونکي او د پارلمان غړي، کبير رنجبر وويل. ((دا به بې ګټې وي، چې ټيټ رتبه چارواکي او د کوکنارو کروندګرتر فشار لاندې ونيول شي. دا ستونزه بايد د حکومت د لوړيو کړيو له سرڅخه پيل شي.))



رنجبر زياتوي، چې دا اوسنۍ له کاره ګوښه کول يوازې يوې نندارې ته پاتې کيږي. هغه وايي: ((هغه خلک، چې نور له کاره ګوښه کوي، ښايي پخپله د کوکنارو په کرکيله کې ښکېل وي. د کوکنارو کرل او د نيشه ي توکو قاچاق د ځايي قوماندانانو له خوا تر سره کيږي، چې په بشپړ ډول خپله سيمه تر کنترول لاندې لري. واليان د هغوی په وړاندې هيڅ شی نه شي کولای. په حقيقت کې يو شمېر واليان پخپله جنګ سالاران دي او د نيشه يي توکو په قاچاق کې لاس لري.))



عطامحمد او د کورنيو چارو د وزارت له نيشه يي توکو سره د مبارزې معين، محمد داوود دواړه د نيشه يي توکو له کاروبار څخه په ګټې اخيستنې تورن دي. دا دواړه چې د شمالي ټلوالې پخواني قوماندانان دي او د طالبانو له رانسکورېدو سره يې مرسته کړې په ټينګه دا تورونه ردوي.



يو شمېر په دې اند دي، چې له کار څخه د کارکوونکو ګوښه کول د نيشه يي توکو له کاروبار څخه د لاس ته راغلي ګټې له وېش سره تړاو لري، نه په رښتينې توګه د کوکنارو له بندولو سره.



په مزارشريف کې يو سياسي څيړونکي قيوم بابک وايي: ((د ولسوالۍ چارواکي بايد لاس ته راغلې ګټه د لوړپوړو چارواکو سره ووېشي. ښايي دا چارواکي له دې امله له کاره ګوښه شوي وي، چې له بډو څخه تر لاسه شوو پيسو پوره ونډه يې لوړو چارواکو ته نه وي ورکړي.))



بابک وايي هغه کروند ګر چې اوس د زندان د ميلو شاته پراته دي، ښايي له دې امله بنديان شوي وي، چې بډې يې نه وي ورکړي. هغه وويل: ((له حکومت سره تړلي هغه هيڅکله نه بنديانيږي.))



د بلخ د پوهنتون استاد او يو سياسي څيړونکی، غلام فاروق خپلواک وايي، هر لامل چې وي، وي به، خو د بندي کولو دا لومړنۍ لړۍ به د نيشه يي توکو د کاروبار په بندولو باندې مثبته اغېزه وکړي.



هغه وويل: ((نوموړو چارواکو د کوکنارو له کروند ګرو سره مرسته کوله او له هغوی يې بډې اخيستلې. اوس چې هغوی له کاره ګوښه شوي دي، نو د کوکنارو کرل به پخپله کمښت ومومي.))



هغه زياته کړه، له کاره ګوښه کول بايد له لوړ پوړو چارواکو څخه پيل شي.



نوموړي وويل: ((له کار څخه د افرادو ګوښه کول، چې د کوکنارو له کرلو او قاچاق سره مرسته کوي، بايد د کابينې له کچې پيل شي. حکومت له دا راز خلکو څخه ډک دی.))



په عين حال کې د کوکنارو کروند ګر وايي، هغوی په مينځ کې راښکېل شوي دي.



د شولګرې د ولسوالۍ يو کروندګر، چې نه يې غوښتل ونومول شي، آی ډبليو پي آر ته وويل: ((زه يو بېوزلی کروندګر يم او په يو جريب ځمکه کې مې کوکنار کرلي دي. حکومت زما کرونده واړوله او د يوې اوونۍ لپاره يې بندي کړم. دا غيرعادلانه کار دی. ځکه کله چې د حاصل د ټولو مهال راورسيږي، حکومتي مامورين يې راڅخه اخلي او نورو ولايتونو ته يې قاچاقوي. خو بند ته د هغوی د اچولو پر ځای موږ بنديانوي.))