کيدای شي د مطبوعاتو قانون په پارلمان کې له ننګونې سره مخامخ شي
د افغانستان ولسمشر د څلورو کلونو په بهير کې د مطبوعاتو دريم قانون توشيح کړ، خو ايا پارلمان به په هغو احکامو له سره کتنه ونه کړي، چې له کچې زياته ازادي ورکوي؟
کيدای شي د مطبوعاتو قانون په پارلمان کې له ننګونې سره مخامخ شي
د افغانستان ولسمشر د څلورو کلونو په بهير کې د مطبوعاتو دريم قانون توشيح کړ، خو ايا پارلمان به په هغو احکامو له سره کتنه ونه کړي، چې له کچې زياته ازادي ورکوي؟
. د طالبانو له رانسکورېدو راوروسته له څلورو کلونو څخه په زياته موده کې په داسې يوې ټولنې کې د بيان د ازادۍ د تنظيم لپاره درې قانونه رامنځته کړای شول، چې له دوو لسيزوڅخه زياته موده يي يوازې د ټوپک قانون پېژاند.
د افغانستان د فرهنګ او ځوانانو د وزارت معين، سيداقا حسين سانچارکي په نوي قانون کې هغو احکامو ته ګوته ونيوله، چې د افغانستان د ملي راډيو ټلويزيون او باختر اژانس په ګډون به زيات شمېر دولتي خبري رسنيو ته پوره ازادي ورکړي.
سانچارکي زياته کړه، اوس نړيوالې موسسې ددې اجازه لري، ترڅو په افغانستان کې د ځايي چلوونکو د ګومارلو له لارې خپلې خپرونې ثبتې کړي. هغه يادونه وکړه، چې داکار له دې ترمخه شونی نه و.
نوموړي وويل: ((د پخوانيو قانونونو په پرتله په دې قانون کې داسې ټکي شته، چې د بيان د ازادۍ په ګټه دي او د ژورنالستانو کارونه اسانه کوي.))
سانچارکي وويل، نوي قانون ته (د ټاکلو خلکو د منځګړيتوب له امله) اړتيا موجوده وه، خو په هغې يي رڼا وانه اچوله چې دا خلک څوک دي.
تېر کال، د ارتداد په تور د يوې مجلې د چلوونکي د بندي کيدو او د پارلمان په اند د يو تلويزون پر مخ د (غيراسلامي) نندارو د څرګندېدا په ګډون، مطبوعات له يو شمېر وتلو پيښو سره مخامخ شوي و. د اطلاعاتو او کلتور وزير پارلمان ته وغوښتل شو، ترڅو په مطبوعاتو باندې د خپل نرم کنترول په اړه داستازو پوښتنو ته ځوابونه ووايي.
سانچارکي په دې اړه، چې دانوی قانون به د ورته پيښو په اړه په راتلونکې کې څه راز چلن کوي، څه ونه ويل.
خبره تر ډېرې کچې په دې پورې تړلې ده، چې د پارلمان استازې به ددې قانون د تصويب پر مهال څه ډول غبرګون وښيي. دا قانون به پارلمان ته وړاندې کيږي. دا بهير افغانستان ته نوی بريښي. د تېرکال په دسمبر کې د پارلمان ترجوړيدو دمخه ولسمشر، حامد کرزي لږ و ډېر د فرمانونو له لارې کارونه پر مخ وړل. د قانون د پلي کولو لپاره د هغه يوازې يو لاسليک بس و.
اوس به اجرايوي ځواک (حکومت) د قانون جوړوونکي ارګان (پارلمان) سره زياتره د راکړې ورکړې له لارې پر مخ ځي.
سانچارکي وويل: ((هيله من يم د پارلمان استازي به په قانون کې زيات بدلون رانه ولي. ځکه دا په رښتيا د بيان ازادي تضمينوي.))
د افغانستان د ازادو ژورنالستانو د ټولنې مشر، رحيم الله سمندر دا ومنله چې دا قانون ښايي په پارلمان کې ستونزې رامنځته کړي.
هغه وويل: ((دا رښتيا ده، چې د پارلمان نيمايي غړي مجاهدين اوبنسټ پالان دي. خو موږ به هغوی وهڅوو، داسې بدلون رانه ولي، چې قانون نور هم ناوړه شي.))
سمندر وويل، په عمومي توګه دا ډېر ښه قانون دی او د مطبوعاتو په ازادۍ کې به زيات پرمختګ راولي.
هغه وويل: ((يوڅه ستونزې شته. د قانون د تشريح لپاره کوم لارښود نه شته. خو دا ډېرې کوچنۍ ستونزې دي او کېدای شي، په راتلونکې کې له منځه لاړې شي.))
د پارلمان غړي وايي، چې هغوی ته تر اوسه دا قانون نه دی رسيدلای. د نويو قوانينو د بيا کتنې د کميسون غړې، راحلې سليم وويل، چې تر اوسه دا سند تر سترګو شوی نه دی.
هغې وويل: ((زما په اند حکومت دا قانون ځکه پارلمان ته نه دی استولای، چې هغوی سوچ کولو موږ به په دې قانون کې بدلونونه راولو. هيڅ قانون پارلمان ته له راتګ پرته نه شي پلی کېدلای.))
د افغان تلويزيون خاوند او مشر ، احمدشاه افغانزی نوی قانون نا دموکراتيکه بولي.
هغه وويل: ((زه په دې قانون کې داسې څه نه ګورم، چې تر پخواني قانون دی ښه وي. په يو څو ځايونو کې خو لا ترهغه ناوړه دی.))
د افغانزي تلويزون د مطبوعاتو د کميسيون له خوا نندارې ته د هندي فلمونو دوړاندې کولو له امله، چې په ځانګړي ډول د پارلمان د يو شمېر غړيو له خوا (غيراسلامي) بلل شوي و، 1400 امريکايي ډالره جريمه شوی و.
هغه په ترخه ژبه دا جريمه وغندله او د نوي قانون له مخې يي د مطبوعاتو د څارنې لپاره د بل کميسيون رامنځته کېدل په کلکه وغندل.
افغانزی د محکمې له حکم پرته د نوي وړانديز شوي کميسون له خوا په يوې رسنۍباندې د جريمې لګول غير طبيعي کاربولي. هغه وويل: ((دا کار د بيان له ازادۍ څخه سرغړونه ده. مطبوعات به يو ځل بيا تر سانسور لاندې راشي.))
په نوي کميسون کې به دوه تنه د پارلمان غړي، د مخابراتو او د فرهنګ او ځوانانو د وزارتونو او سترې محکمې يو، يو استازی ګډون ولري. د نورو دندو ترڅنګ به نوموړی کميسيون د برښنايي رسنيو لپاره د فريکونسيو د وېش او د مطبوعاتو له قانون څخه د سرغړونې څارنه کوي.
د سانچارکي د وينا له مخې د نوي قانون له مخې کميسيون د مطبوعاتو د تګلارو د جوړولو واک نه لري. پر ځای يي، د هغه دنده داده، ترڅو د ژورنالستانو له حقونو څخه دفاع وکړي او خپلو اشتباهګانو ته د هغوی پام واړوي.
هغه وويل: ((کميسيون د رسنيو د ستونزو لپاره د حل د لارو چارو د لټولو دنده لري. يوازې په تخنيکي توګه د رسنيو څارنه کوي. د رسنيو په تګلارو کې لاس نه وهي.))
سياسي څېړونکی او د افغان ملي جريدې مسوول چلوونکي، محمد حسن ولسمل وويل، که چېرته قانون پلی نه شي، د هغه ان ډېرې ښې برخې هم په درد نه خوري.
هغه وويل: ((هر قانون ښې او خرابې برخې لري. ډېره مهمه خبره د هغه پلي کول دي. په افغانستان کې په تېرو څلورو کلونو کې ان يو قانون هم نه دی پلی شوی.))
هغه زياته کړه، نوی قانون، په تېره بيا په هغې کې د پارلمان د راښکېلولو په ګډون، يو څه ستونزې رامنځته کوي.
هغه وويل: ((په هېواد کې هيڅوک هم د بيان په ازادۍ باور نه لري. له دې امله د د مطبوعاتو د قانون پلي کول يو ستونزمن کار دی. د پارلمان زياتره برخه له بنسټپالانو جوړه شوې ده. هغوی خامخا په هغې کې بدلون راولي. هغوی د بيان له ازادۍ ډاريږي.))
د ولسشمر مطبوعاتي سلاکار، عبدالکريم خرم وويل، سره له دې چې کېدای شي، پارلمان بل راز نظر ولري، خو نوی قانون د بيان ازادي تضمينوي.
هغه وويل: ((د پارلمان غړي د ولس استازي دي. هغوی حق لري، چې قانون خورا محدود يا ازاد کړي. ولسمشر به په دې هکله څه ونه وايي، ځکه دا به د خلکو ټاکنه (انتخاب) وي.))
د افغانستان د فرهنګ او ځوانانو د وزارت معين، سيداقا حسين سانچارکي په نوي قانون کې هغو احکامو ته ګوته ونيوله، چې د افغانستان د ملي راډيو ټلويزيون او باختر اژانس په ګډون به زيات شمېر دولتي خبري رسنيو ته پوره ازادي ورکړي.
سانچارکي زياته کړه، اوس نړيوالې موسسې ددې اجازه لري، ترڅو په افغانستان کې د ځايي چلوونکو د ګومارلو له لارې خپلې خپرونې ثبتې کړي. هغه يادونه وکړه، چې داکار له دې ترمخه شونی نه و.
نوموړي وويل: ((د پخوانيو قانونونو په پرتله په دې قانون کې داسې ټکي شته، چې د بيان د ازادۍ په ګټه دي او د ژورنالستانو کارونه اسانه کوي.))
سانچارکي وويل، نوي قانون ته (د ټاکلو خلکو د منځګړيتوب له امله) اړتيا موجوده وه، خو په هغې يي رڼا وانه اچوله چې دا خلک څوک دي.
تېر کال، د ارتداد په تور د يوې مجلې د چلوونکي د بندي کيدو او د پارلمان په اند د يو تلويزون پر مخ د (غيراسلامي) نندارو د څرګندېدا په ګډون، مطبوعات له يو شمېر وتلو پيښو سره مخامخ شوي و. د اطلاعاتو او کلتور وزير پارلمان ته وغوښتل شو، ترڅو په مطبوعاتو باندې د خپل نرم کنترول په اړه داستازو پوښتنو ته ځوابونه ووايي.
سانچارکي په دې اړه، چې دانوی قانون به د ورته پيښو په اړه په راتلونکې کې څه راز چلن کوي، څه ونه ويل.
خبره تر ډېرې کچې په دې پورې تړلې ده، چې د پارلمان استازې به ددې قانون د تصويب پر مهال څه ډول غبرګون وښيي. دا قانون به پارلمان ته وړاندې کيږي. دا بهير افغانستان ته نوی بريښي. د تېرکال په دسمبر کې د پارلمان ترجوړيدو دمخه ولسمشر، حامد کرزي لږ و ډېر د فرمانونو له لارې کارونه پر مخ وړل. د قانون د پلي کولو لپاره د هغه يوازې يو لاسليک بس و.
اوس به اجرايوي ځواک (حکومت) د قانون جوړوونکي ارګان (پارلمان) سره زياتره د راکړې ورکړې له لارې پر مخ ځي.
سانچارکي وويل: ((هيله من يم د پارلمان استازي به په قانون کې زيات بدلون رانه ولي. ځکه دا په رښتيا د بيان ازادي تضمينوي.))
د افغانستان د ازادو ژورنالستانو د ټولنې مشر، رحيم الله سمندر دا ومنله چې دا قانون ښايي په پارلمان کې ستونزې رامنځته کړي.
هغه وويل: ((دا رښتيا ده، چې د پارلمان نيمايي غړي مجاهدين اوبنسټ پالان دي. خو موږ به هغوی وهڅوو، داسې بدلون رانه ولي، چې قانون نور هم ناوړه شي.))
سمندر وويل، په عمومي توګه دا ډېر ښه قانون دی او د مطبوعاتو په ازادۍ کې به زيات پرمختګ راولي.
هغه وويل: ((يوڅه ستونزې شته. د قانون د تشريح لپاره کوم لارښود نه شته. خو دا ډېرې کوچنۍ ستونزې دي او کېدای شي، په راتلونکې کې له منځه لاړې شي.))
د پارلمان غړي وايي، چې هغوی ته تر اوسه دا قانون نه دی رسيدلای. د نويو قوانينو د بيا کتنې د کميسون غړې، راحلې سليم وويل، چې تر اوسه دا سند تر سترګو شوی نه دی.
هغې وويل: ((زما په اند حکومت دا قانون ځکه پارلمان ته نه دی استولای، چې هغوی سوچ کولو موږ به په دې قانون کې بدلونونه راولو. هيڅ قانون پارلمان ته له راتګ پرته نه شي پلی کېدلای.))
د افغان تلويزيون خاوند او مشر ، احمدشاه افغانزی نوی قانون نا دموکراتيکه بولي.
هغه وويل: ((زه په دې قانون کې داسې څه نه ګورم، چې تر پخواني قانون دی ښه وي. په يو څو ځايونو کې خو لا ترهغه ناوړه دی.))
د افغانزي تلويزون د مطبوعاتو د کميسيون له خوا نندارې ته د هندي فلمونو دوړاندې کولو له امله، چې په ځانګړي ډول د پارلمان د يو شمېر غړيو له خوا (غيراسلامي) بلل شوي و، 1400 امريکايي ډالره جريمه شوی و.
هغه په ترخه ژبه دا جريمه وغندله او د نوي قانون له مخې يي د مطبوعاتو د څارنې لپاره د بل کميسيون رامنځته کېدل په کلکه وغندل.
افغانزی د محکمې له حکم پرته د نوي وړانديز شوي کميسون له خوا په يوې رسنۍباندې د جريمې لګول غير طبيعي کاربولي. هغه وويل: ((دا کار د بيان له ازادۍ څخه سرغړونه ده. مطبوعات به يو ځل بيا تر سانسور لاندې راشي.))
په نوي کميسون کې به دوه تنه د پارلمان غړي، د مخابراتو او د فرهنګ او ځوانانو د وزارتونو او سترې محکمې يو، يو استازی ګډون ولري. د نورو دندو ترڅنګ به نوموړی کميسيون د برښنايي رسنيو لپاره د فريکونسيو د وېش او د مطبوعاتو له قانون څخه د سرغړونې څارنه کوي.
د سانچارکي د وينا له مخې د نوي قانون له مخې کميسيون د مطبوعاتو د تګلارو د جوړولو واک نه لري. پر ځای يي، د هغه دنده داده، ترڅو د ژورنالستانو له حقونو څخه دفاع وکړي او خپلو اشتباهګانو ته د هغوی پام واړوي.
هغه وويل: ((کميسيون د رسنيو د ستونزو لپاره د حل د لارو چارو د لټولو دنده لري. يوازې په تخنيکي توګه د رسنيو څارنه کوي. د رسنيو په تګلارو کې لاس نه وهي.))
سياسي څېړونکی او د افغان ملي جريدې مسوول چلوونکي، محمد حسن ولسمل وويل، که چېرته قانون پلی نه شي، د هغه ان ډېرې ښې برخې هم په درد نه خوري.
هغه وويل: ((هر قانون ښې او خرابې برخې لري. ډېره مهمه خبره د هغه پلي کول دي. په افغانستان کې په تېرو څلورو کلونو کې ان يو قانون هم نه دی پلی شوی.))
هغه زياته کړه، نوی قانون، په تېره بيا په هغې کې د پارلمان د راښکېلولو په ګډون، يو څه ستونزې رامنځته کوي.
هغه وويل: ((په هېواد کې هيڅوک هم د بيان په ازادۍ باور نه لري. له دې امله د د مطبوعاتو د قانون پلي کول يو ستونزمن کار دی. د پارلمان زياتره برخه له بنسټپالانو جوړه شوې ده. هغوی خامخا په هغې کې بدلون راولي. هغوی د بيان له ازادۍ ډاريږي.))
د ولسشمر مطبوعاتي سلاکار، عبدالکريم خرم وويل، سره له دې چې کېدای شي، پارلمان بل راز نظر ولري، خو نوی قانون د بيان ازادي تضمينوي.
هغه وويل: ((د پارلمان غړي د ولس استازي دي. هغوی حق لري، چې قانون خورا محدود يا ازاد کړي. ولسمشر به په دې هکله څه ونه وايي، ځکه دا به د خلکو ټاکنه (انتخاب) وي.))
