ګوندونه د ټاکنو د بې برخې کېدو له ګواښ سره مخامخ دي

د نوي قانون له پلي کېدو څخه را په دې خوا، چې له وسله والو ډلو ټپلو سره تړلي ګوندونه قانوني نه بولي، يوازې يو څو سياسي ګوندونو د رسمي ثبت غوښتنه کړې ده.

مامورينو ګوته څنډلې ده، زياتره پياوړي ګوندونه، که چېرته په نوي قانون غوږ ونه ګروي، نو د ولسمشرۍ د راتلونکي کال ټاکنو او د ٢٠٠٥ کال پارلماني ټاکنو کې به د برخې اخيستنې چانس له لاسه ورکړي. زياتره لارښوونکي سياسي ځواکونه بې پروا پاتې شوي دي. واقف حکيمي د جمعيت اسلامي تنظيم وياند آى ډبليو پي آر ته وويل: "له هغه يو سياسي ګوند څخه بايدد ثبت غوښتنه و نه شي، چې په تيرو لسيزو کې يي د هېواد په سرنوشت کې فعاله ونډه اخيستي وي."

په همدې توګه هغه ګوندونه هم له کتار څخه ايستل کيږي، چې له وسله والو ځواکونو سره تړاو لري. په دې توګه ښايي زياتره جهادي تنظيمونه له دې ليکې وايستل شي. قانون هغه ډلې هم له منځه وباسي، چې د "قومي تاوتريخوالي په هڅوولو" تورن شوي دي، د اسلام په ضد يي فعاليتونه کړي وي او يا يي له بهرنيو سرچينو څخه مال مرستې تر لاسه کړې وي.

د عدليي د وزارت يو چارواکي آى ډبليو پي آر ته وويل، له دوو مياشتو راهيسې چې داقانون پلى شوى، يوازې يو څو کوچنيو او نويو جوړو شويو ګوندونو له ثبت سره لېوالتيا ښوولې ده.

ټول ګوندونه بايد د خپل نښان، ګوندي شعارونه او اساسنامه، لږ تر لږه د اوو سوو غړيو د ثبت له فورمو سره يوځاى د عدلي وزارت د ثبت ځانګې ته وسپاري.

يوازې په دې وروستيو ورځو شپو کې د ښځو د يوې پېژندل شوې موسسې دفتر لوټ کړاى شو او د غړيتوب پاڼې وسله والو کسانو له ځانه سره يوړې او په دې توګه يي خلک له دې ډار سره مخامخ کړل، بايد د فورمو د ډکولوپه هکله له پوره احتياط څخه کار واخلي، چې ځانګړي او هراړخيز معلومات لري. د سياسي ګوندونو او ټولنيزو سازمانونو د ٍثبت د ځانګې مشر سيد محمد قريشي ګواښ وکړ، آن هغه ګوندونه چې معيارونه يي پوره کړي دي او په رسمي توګه ثبت نه شي، نو له کتاره به وايستل شي. هغه وايي: "هغوى بايد خپل ګوندونه د اپرېل تر مياشتې پورې ثبت کړي، له دې پرته به (ټاکنو ) ته د کانديدانو د نومولو واک و نه لري."

په دې وروستيو کې د "جمهوري غوښتنونکو" په نوم د يو ګوند رامنځته شوي ګوند مشر، صبغت الله سنجر وايي چې دوى به خپل ګوند ثبت کړي. هغه آى ډبليو پي آر ته وويل، د عدليي وزارت له دې امله دثبت بهير شاته غورځولاى دى، چې لاتر اوسه په غوښتنليکونو باندې د غورکميسون نه دى جوړ شوى. خو سيد محمد قريشي دا خبره رده کړه او وي ويل چې د عدليي د وزارت د مرستيال محمدقاسم هاشمزي په مشرۍ يو پنځه کسيز کميسون جوړ شوى دى او په تېره مياشت کې دوه غونډې کړي دي.

قريشي دهغو ګوندونو په هکله چې نه غواړي ځانونه ثبت کړي آى ډبليو پي آر ته وويل، چې په دې هکله چارواکو په احتياط کار کړى دى. هغه ګواښ وکړ: "د سخت دريځ نيول د موضوع حل نه دى، خو که دا حالت دوام وکړي، نو په شپږو مياشتو کې به يي دفترونه وتړل شي." .

له دې سره سره د کابل ښار کوڅې او سړکونه له ناثبت شوو مبارزه کوونکو ګوندونو څخه، لکه پياوړي جهادي تنظيمونو، ډک دي، چې زياتره يي لا اوس هم له وسله والو ډلو سره تړاو لري، د غړيتوب لپاره خلک رابولي او خلکو ته د خپل ځان په هکله معلومات ورکوي.

جمعيت اسلامي، د خپلوغړيو په منځ کې، د بهرنيو چارو، پوهنې او دفاع وزارتونو په ګډون زيات چارواکي او له قوماندانانو سره اړيکې لري، لکه عطا محمد په مزارشريف کې او اسمعيل خان په هرات کې.

د جمعيت د ګوند وياند حکيمي، چې له نوي قانون سره مخالف دى، ټينګار کوي، چې د هغه ګوند هيڅ راز پوځي ځواکونه اويا وسله وال کسان نه لري.

عنايت الله بلاغ، دعبدالرب رسول سياف تر مشرۍ لاندې د يوې بلې پياوړي سياسي ډلې، اتحاد اسلامي تنظيم، د سکرتريت مشر هم وايي چې هغه په دې بهير کې څه شى نه ګوري. هغه وايي: "موږ ثبت ته اړتيا نه لرو. د بن تړون ددې ګوندونو د هڅو په پايله کې منځ ته راغى. اتحاد اسلامي د منځمهالې ادارې له رامنځته کېدودمخه لا موجود و."

هغه له دې ټکي سره موافق دى، چې بايد سياسي ډلې ټپلې وسله والې نه وي او ټينګار کوي،چې دهغه ډله وسله وال نه لري. هغه زياتوي: "اتحاداسلامي په ټول افغانستان کې خپل ټول پوځي جوړښتونه حکومت ته سپارلي دي... موږ تر هغه وسلې لرلې، تر څو چې اړتيا ورته وه. خو اوس بايد خپلو خلکو ته خدمت وکړو او فرهنګې خدمتونه خلکو ته ورورسوو."

يو ګوند چې د ثبت په لټه کې دى، "متحد ملي" ګوند دى او مشر او جوړوونکى يي نورالحق علومى دى، چې له کمونيستو ګوندونو سره د تړاو له امله شهرت لري.

د عدليي وزارت په کمونيستي ګوندو باندي بنديز لګولى، چې نه شي کولاى ځانونه ثبت کړي، خو علومي له دې انکارکوي، چې ګوند يي يو کمونيستي هغه دى.

علومي وايي چې په نوي قانون کې بايد ډېر سخت معيارونه وي. هغه وايي: "وموږ انتقاد دادى، چې د (ګوندونو د غړيو د شمېر اندازه دې) له اوو سوو څخه اووزرو ته لوړه کړاى شي. افغانستان يو څو ګوندونو ته اړتيالري، نه زياتو کوچنيو هغو ته."