خور د ورور د جنايت قرباني کيږي
حکومتي چارواکي نه شي کولى د هغو نجونو د محکوميت مخه ونيسي چى د خپلى کورنۍ د غړو د جرم او جنايت له امله د ژوندانه دروند او ننګين بار بايد وزغمي.
خور د ورور د جنايت قرباني کيږي
حکومتي چارواکي نه شي کولى د هغو نجونو د محکوميت مخه ونيسي چى د خپلى کورنۍ د غړو د جرم او جنايت له امله د ژوندانه دروند او ننګين بار بايد وزغمي.
جميلى او محمد امين په دى وروستيو کى واده وکړ. خو دا مراسم په زړه پورى نه و. نه د زوم او ناوى د کورنۍ او نه پخپله د زوم او ناوى له پاره دا وصلت د خوښۍ سرچينه وه.
دا واده په حقيقت کى د قبيلى د مشرانو حکم و ، چى د دودونو پر بنسټ د جميلى د ورور د ځورونى له پاره چى د محمد امين ورور يي وژلى و صادر شوى و.
داسى احکام که څه هم د افغانستان د حکومت د قوانينو سره په تضاد کى دي، خو په پښتني سيمو کى غير معمول نه دي. خويندى دى ته اړ باسي چى د خپلو ورونو د جرم له امله د قبيلى د مشرانو يا جرګى فرمان ومني .
د داسى قضاوتونو په پاى کى کوچنۍ نجونى اړ ايستل کيږي چى له واده شويو نارينه و سره واده وکړي او يا داسى هم کيدى شي چى د يوى ډيرى کوچنۍ نجلى د واده ژمنه له يوه بوډا سړي سره وشي ، چى هر هغه وخت چى نجلۍ پيغله شي بيا واده شي.
هغه نجونى چى د داسى قضاوتونو قرباني کيږي هغوى ته له شرمه ډک لقب يعنى
د بدو ښځى نوم ورکول کيږي.
بد په حقيقت کى هغه جز دى چى له واده څخه وړاندى، د مقتول کورنۍ ته ورکول کيږي. له همدى امله هغه کورنۍ چى دا ناوى خپل کور ته راوړي له هغى سره ډير بد چلند کوي. د هغى د ډيرو کوچنيو خطاو له امله هغه ځورول کيږي. هغه د نورو ښځو په شان د ژوندانه د لمړيو اړتياو له درلودو لکه جامى او داسى نور بى برخى وي. له هغى سره داسى چلند کيږي ګواکى پخپله هغى چى دا جنايت کړى وي.
سيمه اييز چارواکي او مرکزي حکومت وايي نه شي کولى د دغه دود مخه ونيسي ځکه چى کليوال غواړي پخپله دغه دود ته دوام ورکړي.
د عدليي وزارت د قوانينو عمومي مدير غلام رباني اديب وايي د قبيلى قوانين د هيواد په قوانينو کى نه راځي، او هر کله چى دوى د خپلو قوانينو په تطبيق کى د خلکو حقونه تر پښو لاندى کړي موږ مداخله کوو. هغه همدارنګه زياته کړه چى ځينى وخت کليوال په داسى مواردو کى د مرستى له پاره حکومت ته په کابل کى مراجعه کوي.
خو داسى غوښتنى معمول نه دي او د عدليي وزارت د خپلو پريکړو د تطبيق له پاره له ستونځو سره مخامخ دى.
کليوال له دغه دود څخه د يوى ښى وسيلى په توګه د هغو خونړيو دښمنيو د مخنيوي له پاره چى بيا بيا به تکراريږي دفاع کوي. که څه هم د قرباني شوي کس کورنۍ ترجيع ورکوي چى پخپله خپل غچ واخلي، خو د جرګى پريکړه مني. هغوى چى د مشرانو پريکړى ته غاړه نه ږدي له قبيلى ويستل کيږي.
د جميلى ورور ګل احمد، د محمد امين ورور، محمد علم د لوګر ولايت د خواشي په کلي کى د هغه د واده په شپه وواژه او مخکى له دى چى ونيول شي وتښتيد.
د قبيلى دوو مشرانو پريکړه وکړه چى د ګل احمد پلار بايد خپلى دوى لوڼى جميله او راضيه د واده له نيمايي لګښت سره د محمد علم کورنۍ ته ورکړي.
د جميلى پلار علي محمد وايي زه نه غواړم خپلى لوڼى هغى کورنى ته ورکړم چى زوى مى يي کس وژلى خو څه کولى شم. که دا ونه منم نو څوک راسره خبرى نه کوي.
جميله چى ١٩ کلنه ده وايي ټولى نجونى پر خپل واده خوښي کوي او خوشحاليږي ځکه ټول هيله لري چى خپلو آرزوګانو ته ورسيږي. خو د مشرانو د پريکړى په نتيجه کى زموږ هيلى له خاورو سره خاورى شوى.
جميله وايي له خپلى کورنۍ څخه بيليدو او د بدو ښځه کيدو يي ژوند وران کړى. چى له دغى پريکړى څخه خبره شوم ډير مى وژړل او فکر مى وکړ چى زه يي دوزخ ته وليږلم.
خاوند يي هم له دى پريکړى خوښ نه دى. ځکه هغه لادمخه ميرمن او څلور ماشومان لري. هغه وايي ما د دوهم ځل واده کولو سره دلچسپي نه درلوده. خو د خپل فرهنګ له امله موږ مجبوره و چى پريکړه ومنو. که چيرى مى له دغى پريکړى سرغړونه کړى واى خلکو زما په هکله بد قضاوت کوه او ويل چى ما د خپل ورور د قاتل په اړه سترګى پټى کړي دي.
راضيه چى اوه کلنه ده د مقتول د بل ورور سره چى ميرويس نوميږي ،بايد د بلوغ سن ته د رسيدو وروسته واده وکړي.
د جميلى او راضيي مور مرواريدوايي دا زما د لوڼو پر حقونو لوى تيرى دى. هغه دغه راز وايي ولى خلک د داسى قوانينو او کلتور پر ضد مبارزه نه کوي. زه تعجب کوم چى ولى حکومت نه غواړي له دغو مسايلو خبر شي.
مرواريد وايي هغوى بايد زما زوى نيولى واى او هغه ته يي عمري قيد ورکړى واى اما دا چى زما لوڼى يي داسى ځاى ته وليږلي چى له زندان څخه هم خطرناک دى.
هغه وايي زندانيان خو هيله لري چى بلاخره به يوه ورځ خوشى شي خو هغه ښځه چى په بدو کى ورکول کيږي د عمر تر پايه ځورول کيږي.
په يوه بله جلا پيښه کى د لوګر ولايت د خواشي د دوبندي په کلي کى ګلبشرى ته چى ١٨ کلنه ده او د هغى خور زرمينه چى اوه کلنه ده حکم شوى د حسين په نامه د يوه سړي له زامنو سره واده وکړي. ځکه د دغو دوو نجونو ورور آدم خان د حسين له لور نجيبى سره تښتيدلى دى ځکه د واده د لګښت توان يي نه درلود.
د مشرانو جرګى پريکړه وکړه چى آدم خان د حسين د کورنۍ د شرميدو سبب شوى ده. له دى امله د پښتنو د دود پر بنسټ د آدم خان کورنۍ بايد خپلى دوى لوڼى د حسين کورنۍ ته ورکړي او دا دوى نجونى بايد له سورګل او ګل نذير سره چى د حسين زامن دي واده وکړي.
ګلبشره وايي هغه نه غواړي له سورګل سره واده وکړي ځکه د هغه يو لاس فلج دى . هغه وايي دا يوه مطلقه بى عدالتي ده. د سورګل سره د واده پر ځاى مرګ ته ترجيع ورکوم.
زرمينه ساده استدلال لري. هغه وايي زه نه غواړم چى واده وکړم ځکه زه لا ماشومه يم. د پښتنو د دود پر بنسټ دا دواړه نجونى بايد د حسين کورنۍ ته ورکړل شي، خو تر هغه ځايه چى زرمينه ماشومه ده تر څو چى د بلوغ سن ته نه وي رسيدلى نه شي کولى واده شي.
د زرمينى او ګلبشرى مور جماله وايي سپين ږيرى زما د زوى د تيروتنى غچ زما له لوڼو اخلي. دا معصومى نجونى څه ګناه لري.
د قبيلى مشران خپلى فيصلى د قبيله ايي کلتور د جرمى شفاهي قوانينو پر اساس نيسي چى څو زره کاله عمر لري. پښتانه دا قوانين او د قبيلى دود د نرخ په نامه يادوي.
د نرخ پر اساس هر هغه څوک چى د بل د بدن غړى ماتوي، د بيلګى په توګه لاس، يا مخکينى غاښ نو مجبور وي چى ژوبل کس ته لور ورکړي. که چيرى لور ونه لري نو د يوه واده لګښت چى له ٥٠٠٠ څخه تر ١٠٠٠٠ امريکايي ډالرو کيږي ورکړي.
د نرخ د دود پيروي په پښتني کلتور کى دومره ژوره ريښه لري چى ګڼ شمير حکومتونه په دى بريالي نه شو چى د عملي کولو مخه يي ونيسي. آن د طالبانو مقيد حکومت ونه شو کولى هغه غيرقانوني اعلان کړي او په پاى کى اړ شول چى د مشرانو د جرګى پريکړو ته غاړه کيږدي.
د سترى محکمى د قاضي القضات مرستيال فضل احمد معنوي وايي موږ ځانګړي قوانين لرو چى ټولى پريکړى بايد په محکمه کى او د دغو قوانينو په چوکاټ کى تر سره شي. امنيتي چارواکي موظف دي چى مجرمين ونيسي او محکمى ته يي وسپاري، نه دا چى سپين ږيرو ته يي وسپاري.
خو د خواشي د سيمى د پوليسو آمر احمد نبي وايي مجبوره دى د سيمى د خلکو غوښتنه ومني. هغه وايي موږ په ډيرو مواردو کى مجرمين نيسو خو مدعيان او وارثين يي موږ ته مراجعه کوي او وايي چى پخپله خپلى ستونځى د مشرانو د جرګى له لارى حلوي.
په داسى مواردو کى موږ بايد مجرمين د ضمانت پر اساس خوشى کړو. د قبيلى مشران تر فيصلى وروسته موږ ته تحريري اطلاع راکوي او موږ بيا هغه محکمى ته راجع کوو.
