کېدای شي ليکوال د مرګ له سزا سره مخامخ شي

.



د ((حقوق زن)) د مجلې چلوونکی، محقق نسب د تلې د مياشتې په 30 نېټه (اکتوبر22) د کفر په ويلو تورن شوی او په دوه کاله شاقه بند محکوم شوی دی.



د محقق نسب ګناه د يو مضمون خپرول و، چې د نورو خبرو په ترڅ کې يې د اسلامي قانون له مخې په محکمه کې د دوو ښځو شهادت د يو نارينه له شهادت سره برابرول او د زنا او کفر په وړاندې سزا تر پوښتنې لاندې نيولي وې.



د نوموړي دا نظر اسلام ته سپکاوی ګڼل شوی او له دې امله محکوم او بندي شوی دی. اوس د پلازمينې، کابل د څارنوالۍ رئېيس زمري اميري له محکمې څخه هغه ته د يوې سختې سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده.



اميري آی ډبليو پي آر ته وويل: ((هغه پرېکړه چې د علي محقق نسب په اړه د ابتدايي محکمې له خوا شوې ده، په هېڅ ډول د څارنوالۍ د قناعت وړ نه ده. محکمې هغه د دوو کلونو په بند محکوم کړی دی. محقق نسب بايد د اعدام په ګډون تر ټولو سخته سزا وګوري.))



د محقق نسب په بندي کېدلو د افغانستان دننه د مطبوعاتو د ازادۍ د موسسو له خوا او همدارنګه د مطبوعاتو د نړيوالی ډلې، لکه د بې پولې رپوټ ورکوونکو او د امريکا په متحده ايالتونو کې د خبريالانو د حمايت د مېشتې کمېټې له خوا پړه اچول شوې ده.



هغه خلک ښايې ډېر ژر له قانوني ستونزو سره مخامخ شي، چې د تورن مسوول چلوونکي څخه دفاع کوي. په دې چې څارنوال د مطبوعاتو د حکومتي کميسون په ګډون هرهغه چاته د بندي کېدلو ګواښ کوي، چې د محقق نسب ددفاع لپاره وردانګي.



اميري وويل: ((داسې يو شمېر خلک شته، چې د تلويزيون او ورځپاڼو له لارې غير مسوولانه خبرې کوي، هغوی په اسلامي قوانينو، د افغانستان د اساسي قانون او افغاني قوانينو څخه هيڅ خبر نه دي. موږ پتېلې ده، چې دا خلک هم ونيسو او پوښتنې ګروېګنې ترې وکړو.))



د څارنوال د وينا له مخې د بندې کېدو لارښونه شوې ده. د لړم د مياشتې په 24 (نومبر 15) سياسي څېړونکی عزيزالله ممنون ونيول شو، چې د محقق نسب په استازيتوب يې برالا خبرې کولې او تر پوښتنو ګروېګنو وروسته بېرته خوشې شو.



که څارنوالي د خپل ګواښ په هکله ټينګه ولاړه وي، نو د نورو ترمنځ به د اطلاعاتو، فرهنګ او ګرځندوی معين، سيد احمد فاضل حسين سانچارکي هم ونيول شي، چې د وزير په نشتوالي کې د حکومتي کميسون مشري کوي.



سانچارکي آی ډبليو پي آر ته وويل: ((د مطبوعاتو کميسون ټولې هغه ليکنې وڅېړلې چې په مجلې کې خپرې شوې وې. داسې کوم يو شی يې په کې ونه موند، چې د کفر په اړه دې پورې شوی تور ومني. ))



د نوموړي معين د وينا له مخې دنسب نيول، محاکمه او بندي کول ټول غير قانوني دي. محقق نسب بايد خوشې شي.



سانچارکي وايي: ((زما په اند، د محقق نسب نيول او محاکمه او همدارنګه په بند کې د هغه ساتل د مطبوعاتو د قانون خلاف کار دی.))



د نيول کيدو له ګواښ سره بل تړلی شخص، د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر او د مطبوعاتو د کميسون غړی، رحيم الله سمندر دی. په داسې حال کې چې رحيم الله د نيولو او بندي کولو په ګواښ پورې خاندي، د محقق نسب د دفاع په اړوند تر مرګه جدي بريښي.



سمندر وايي: ((د مطبوعاتو کميسون په دې ډاډه دی، چې محقق نسب نه کافر دی او نه له دين اوښتی. هغه هڅه نه ده کړې، چې ګډوډي رامنځته کړي. دا هرڅه د ناوړه پوهاوي له امله دي. موږ د ولسمشر (حامد) کرزي څخه د محقق نسب د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. که هغه دا کار ونه کړ، نو ازادي به په افغانستان کې تر پښو لاندې شي.))



د شخړې يو ټکی د محقق نسب هغه بيانيه ده، چې ويلي يې و، انسانان حق لري، د اسلامي قانون يا شريعت ځانګړې معترضې تر پوښتنې لاندې ونيسي يا يې تعبير کړي.



هغه په خپلې مجلې کې ليکلي و: ((موږ په دې ايمان لرو، چې د شريعت اصلي منبع د خدای (ج) (سپېڅلی) کتاب او انساني عقل دی.))



د هغه په څرګندونو کې تر اختلاف لاندې يوازينۍ موضوع په محکمه کې د نارينه او ښځو د شاهدۍ تر منځ د توپير نشتوالی دی. د اسلامي قانون له مخې د يو سړی شاهدي د دوو ښځو له شاهدۍ سره مساوي ده.



علي نسب ليکلي و: ((په ټولو ساحو او ټولو موضوعګانو کې د نارينه او ښځو د شاهدۍ تر مينځ اهميت يو شان دي.))



د هغه فتوې يا پرېکړې له مخې چې د تلې په مياشت کې په قانوني موضوعګانو کې ښکېلې سترې شوری له خوا صادره شوه، دا وينا ښايي د مرګ له سزا سره مخامخ شي. په سترې محکمې کې د ديني عالمانو شورا، دارالافتا، چې د اسلامي موضوعګانو په اړه د فتوا د خپرولو مسووليت لري، پرېکړه وکړه، علي نسب د قران له ايتونو سره مخالفت ښودلی، چې د اسلامي شريعت له مخې د هغې اجازه نه لري.



ددغه شورا په وينا د ارتداد په وړاندې سزا څرګنده ده. يو حديث شريف يې نقل قول کړی او وايي: ((هر هغه څوک چې د پاک قران کوم يو ايت تبديل کړي او يا يي ونه مني، خپلې مړينې ته يې پخپل لاس اجازه ورکړې ده.))



د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي استاد، محمد داود نوري وايي، چې اسلام ددې موضوع په هکله دومره وچ او نيمګړی نه دی.



هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: ((په اسلام کې د بيان په ازادۍ محدوديت نه شته. هر مسلمان حق لري، خپل نظر بيان کړي.))



نوري وويل: ((دا راز نه زغم چې هيڅوک نه شي کولای د مذهب په اړه کوم نظر ور کړي، په منځنيو پېړيو کې عيسويت ته ورته دی. موږ زيات شمېر عالمان، شاعران او روڼ اندي لرو، چې په اسلامي اصولو يې تبصرې کړي دي. هغوی نه يوازې سزا نه ده لېدلې، بلکې د خپلو ويناو له امله د ستاينې وړ ګرځېدلي دي.))



د سانچارکي دوينا له مخې د علي نسب قضيه په افغانستان کې د قضايي ګډوډۍ يوه بېلګه ده. هغه وايي: ((که چارې همداسې دوام وکړي، نو ورته نورې قضيې به هم وګورو، چې په دې هېواد کې به نه له دموکراسۍ او نه له رسنيو سره مرسته وکړي.))