کامبخش بايد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي

. خو د ژورناليزم د پوهنځي دا ٢٤ ځوان محصل، چې د ارتداد په تور د مرګ په سزا محکوم شوى و، د خوښۍ لپاره لږ چانس لري، ځکه هغه بايد اوس شل کاله په بند کې تېر کړي.



د کامبخش ورور، سيد يعقوب ابراهيمي وويل هغوى به ددې اوونۍ د محکمې د پرېکړې په اړه د استيناف غوښتنه وکړي. د هغه د دفاع وکيل، محمد افضل نورستاني نوموړې پرېکړه ((د يو شمېر څېرو له خوا د سياسي دلچسپيو په لمسه يوه غيرعادلانه پرېکړه)) وبلله.



ابراهيمي، چې په ښکاره ډول يې ټکان خوړلى و، خبريالانو ته وويل پرېکړه ددې ثبوت و، چې افغاني قضايي سيستم ((په بشپړ ډول غير مدني)) دى.



هغه وويل: ((هغوى څه چې يې زړه وي هغسې کار کوي. هغوى د هيڅ شي پروا نه لري.))



محکمه د اکتوبر په ٢١ د سه شنبې په ورځ له ژورنالستانو، دپلوماتانو او د مدني ټولني له فعالينو ډکه وه او په دې هيله هلته راغونډ شوي وو، چې ګوندې د کامبخش دوسيه به په عادلانه ډول پاى ته ورسيږي. دا ځوان له نژدې يو کال راهيسې په بند کې شپې او ورځې تېروي. د هغه دوسيه له نژدې څلورو مياشتو راهيسې د کابل د استيناف په محکمه کې پرته ده.



پرويز کامبخش د ښځو په اړه د اسلام په پاليسيو باندې د ګوتنيوي له امله له انترنيټ څخه د يو مطلب د راخيستلو او د هغې د ويش په تور په شمالي ښار مزارشريف کې د ٢٠٠٧ کال د اکتوبر له ٢٧ راهيسې بندي شوى دى. په روانې اوونۍ کې په محکمې کې



د عيني شاهدانو په وينا پوليس د غلام صديق په نوم د يو محصل له وينا وروسته وهڅېدل.چى کامبخش ونسى



غلام محکمې ته وويل، هغه ته دا مطلب يو بل محصل ورکړى و او هغه ورته ويلي وو، چې هغه ته دا مطلب کامبخش ورکړى دى.



هغه په خپل بيان کې وويل: ((کله چې ما دهغې په لوستلو پيل وکړ، نو اسلامي احساسات مې راوپارېدل. وروسته د پوهنتون د امنيت څانګې ته لاړم. د سيد پرويز کامبخش په بنديتوب کې مې فعال رول لوبولى دى.))



خو قضيه د حامد په نوم د يوبل محصل له خوا بل راز څرګنده شوه او يو څو دقيقې يې دمحاکمې په بهير کې لکه د يو بم په څېر چاودنه وکړه. هغه په مخکنيو غونډو کې د کامبخش له خوا ددې مطلب د اخيستلو له امله ښکنځل کېده، خو په دې اوونۍ کې له هغه وپوښتل شول، چې په خپلې پخوانۍ خبرې ولاړ دى، که نه؟ هغه وويل: ((نه .))



هغه وويل: ((زه مجبور شوى وم.))



هغه محکمې ته وويل، د تېر کال د اکتوبر په مياشت کې د ادبياتو يو استاد هغه د پوهنتون د رئيس دفترته يوړ. هلته دوه تنه نااشنا کسان ناست وو. هغوى د ملي امنيت له رياست څخه راغلي وو. هغوى نوموړي ته لارښوونه وکړه، چې د کامبخش په ضد يو بيان وليکي.

هغه وويل: ((ما هغه څه وليکل، چې هغوى راته وويل. زه بندي شوم. هغوى زما مور او پلار ته ګواښونه وکړل.))



دې ځوان له هغه وروسته چې څارنوال احمد خان عيار هغه په غيرمستقيمه توګه د درواغو په شاهدۍ ورکولو تهديد کړ، وويل: ((ما مسووليت په غاړه اخيستى دى.))



حامد زياته کړه،وروسته يې په بند کې کامبخش وليد. هغه داسې ښکارېده،چې ګوندې وهل شوى وي. حامد وويل: ((د هغه په مخ باندې ټپونه وو.))



هغه زياته کړه: ((کله چې مې غوښتل هغه په غيږ کې ونيسم، راته ويې ويل، له ما نه ليرې شه، چې ځان مې خوږيږي.))



د کامبخش مدافع وکيلانو ادعا کړې، چې هغه له بنديتوب څخه وروسته شکنجه شوى دى. له شکنجه کېدو شپږ مياشتې وروسته د هغه طبي کتنې سرته ورسېدې.



د مدافع وکيل او څارنوال تر منځ د محمکې په بهيرکې توندې خبرې يو بل ته واورول شوې. د محمکې مشر قاضي، عبدالسلام قاضي زاده د مکروفونوپه وهلو، چې د هغه په مخې کې ايښي او هغه يې له لېدونکو څخه پنا کړى و، د نظم د اعادې غوښتنه کوله.



بحث د کامبخش د اخلاقو په هکله روان و. د بلخ د پوهنتون د استادانو له خوا يو ليک راوړل شوى و. ټولو په هغه ليک کې شکايت کړى وو، چې کامبخش به د لوست په بهيرکې لمسوونکي پوښتنې کولې.

د شرعياتو د پوهنځي يو استاد وويل: ((هغه به داسې پوښتنې کولې چې ګوندې هغه د خپل ايمان او عقېدې په اړه ډاډمن نه وى.))



کامبخش د محاکمې په بهير کې ارام نه شو کښيناستلاى. بيا بيا به ودرېدلو، ترڅو په هغه باندې له تور پورې کوونکو سره مقابله وکړي. يو وخت يو استاد ادعا وکړه، چې نوموړي محصل پوښتل ولې اسلام يو ظالم دين دى. نوکامبخش هيڅ ځان نه شو کنترولولاى.



هغه چېغه کړه: ((ما وپوښتل، چې ولې اسلام ته د يو ظالم دين په سترګه کتل کيږي. ما وپوښتل چې د هغې په اړه بايد څه وکړو.))



استاد په پرله پسې ډول په مدافع باندې تور پورې کړ. کله چې يې هغه ته کتل، چيغې يې وهلې: ((ايا ته د الله په وحدانيت ايمان لرې؟ الله وايي، چې ستاسو دين بشپړ دى. ايا ته په دې عقيده لري؟ يا په دې اړه شک لرې؟))



يو مهال قاضي په محمکې کې د کرارۍ غږ وکړ، ځکه د کوټې په وروستۍ برخه کې د نارضايتۍ خبرې غوږونو ته راتلې.



د غرمې ډوډۍ له تفريح څخه وروسته درې تنه قاضيان محکمې ته د خپلې پرېکړې د اورولو لپاره راغلل.



قاضي زاده وويل: ((محمکې سيد پرويز کامبخش د خپل جرم په وړاندې په شل کاله بند محکوم کړ. خو دا وروستۍ پرېکړه نه ده. هغه د استيناف غوښتنې حق لري.))



بل ګام ستره محمکه ده او د ابراهيمي د وينا له مخې به هغوى ژر خپله غوښتنه سترې محمکې ته وړاندې کړي.



دپلوماتان تر پردې شا د پرويز کامبخش د ازادۍ لپاره هلې ځلې کوي. ځينو سرچينو ويلي دي،هغوى په ولسمشر حامد کرزي باندې د پرويز کامبخش د ازادولو په اړه د زياد فشار په راوړلو کې زړه نازړه دي. هغوى ډاريږي، نه



چې دا کار د يوې خپلواکې قضايي ادارې په چارو کې د لاس وهلو په معنا وانګېرل شي.



يو دپلومات د نوم د نه څرګندولو په شرط وويل: ((پخپله محاکمه له قانوني اصولو سره برابره نه وه.))



د سرچينو په وينا داسې ويل کيږي، چې کرزى د سترې محکمې پرېکړې ته سترګې په لار دى. په همدې ډول نوموړي په پرله پسې توګه د کامبخش مدافعينو ته، د هغه له کورنۍ نيولې بيا د امريکې د متحده ايالتونو د باندنيو چارو وزېرې، کاندوليزا رايس پورې د هغه د ژر خوشې کېدو ډاډ ورکړى دى.



کامبخش د لومړي ځل لپاره د جنورۍ په ٢٢ د بلخ د ابتدايه محمکې له خوا محاکمه شو. تورن ته نه د قانوني سلا مشورې او نه له ځان څخه د دفاع چانس ورکړ شوى و.



له بلخ څخه کابل ته د لېږدونې لپاره د هغه کورنۍ د کتنې وړ وخت او منابع ولګول. قضيه د مى په مياشت کې پرانيستل شوه، خو د جون د مياشتې په ١٥ له څلورو غونډو وروسته وځنډول شوه.



د دفاع وکيل، نورستاني په ډاګه شکايت کړى و، چې په قضيې کې محکمې د قانون له خوا د وخت له ټاکل شوى محدوديت څخه سرغړونه شوې. نورستاني وويل يوازې ددې لاملو پر بنسټ بايد کامبخش له بند څخه خوشې شي.



خو ښکاري چې دا خبرې په محکمه باندې هغومره اغېز و نه کړي.



بل ګام ستره محکمه ده. که ستره محکمه په پرېکړې باندې بيا کتنه ونه کړي، نو کېداى شي په کرزي باندې د نوموړي ځوان د بښنې او عفوې فشار راوړل شي.



کامبخش په بند کې له لومړۍ کليزې يو څو ورځې دمخه د حکم له لوستلو وروسته لږ احساسات څرګند کړل. هغه کرار برېښېد او د مخکنيو پرېکړو او غونډو په پرتله ښه او روغمن معلومېد.



کامبخش به د استيناف تر اپيله په بنديخانې کې بندي وي. دا بنديخانه د څرخي پله د زندان په پرتله هغومره ناوړه نه ده. کابل ته له لېږدونې وروسته هغه د يوې لنډې مودې لپاره هلته و. د هغه د ورور، سيد يعقوب ابراهيمي د وينا له مخې کامبخش به د سترې محمکې د پرېکړې تر صادرېدو پورې هلته واوسي.



خو د سترې محمکې د اجرااتو پر بنسټ ښايي هغه يو څه وخت ونيسي.