فساد په هره کچه خپور شوى او له برېده وتلى دى

هېوادوال شکايت کوي، چې له رشوت ورکولو پرته هېڅ کار پر مخ نه وړل کيږي.

فساد په هره کچه خپور شوى او له برېده وتلى دى

هېوادوال شکايت کوي، چې له رشوت ورکولو پرته هېڅ کار پر مخ نه وړل کيږي.

يوه پلا په تلويزيونونو، ستيريوګانو، ډي وي ډيګانو او ستلايټ ديشونو باندې بار ډکه لارۍ په نادر پښتون واټ کې د عادل پلورنځي مخې ته ودرېده، خو يوازې نه وه. په هغې پسې سمدلاسه يو پوليس راغى او ويي ويل،چې لارۍ په غير قانوني ډول ودرول شوې ده. پوليسو د پيسو غوښتنه وکړه او ويي ويل، چې که پيسې ورکړ شي، نو له ګناه به يي تېر شي. د پلورنځي ٢٨ کلن خاوند ورته پنځه سوه افغانۍ ونېوې، خو پوليس وويل، چې هغه لږې دي او قناعت يي پرې ونه کړ. له يوې لنډې ناندرۍ وروسته عادل او د پوليسو افسر دواړه د پوليسود ماموريت په لور رهي شول. کله چې هلته ورسېدل، نو د پوليسومامور د لس زروافغانيو غوښتنه وکړه. عادل وايي: "له دې تجربې وروسته، چې پوليس څومره پيسې غواړي، په هماغه شېبه يي ورکوم، ځکه که چېرته سړى لوړو چارواکو ته ورشي، نو رشوت هم په هماغه اندازه پورته ځي."


بخشش يا رشوت په افغانستان کې د ژوند په هره برخه کې تر سترګو کيږي. فساد او غصب د پوليسو، عدلي سيستم، دولتي ادارو او آن د ملي هوايي چلن په څانګو کې يوه عامه او دوديزه خبره ده. ولسمشر، حامد کرزي د سږکال د مارچ په مياشتې کې دستونزو د له منځه وړلو لپاره د ٤٠٠ تنو کارکوونکو په لرلو د فساد ضد د يوې نوې ادارې د جوړولو لارښوونه کړې وه. د هغې له جوړېدو دوه مياشتې تېرې شوي، خو په کې يوازې درې تنه کار کوي او له دفتر پرته د ولس مشر په ماڼۍ کې پراته دې، ځکه لا تر اوسه نه بودجه لري او نه د کار کولو دفترونه.


کله چې په دې ټولنه کې له فساد څخه خبرې کيږي، نو افغانان تل هغه زاړه متل ته ګوته نيسي، چې وايي: "اوبه له پاسه خړې دي."


په حقيقت کې حکومتي لوړ پوړي چارواکي دا مني، چې رشوت او اداري فساد په افغانستان کې په يو دود اوښتى دى.


د سترې محکمې مرستيال، فضل احمد معنوي مني، چې په محکمو کې رشوت شته، خو دليل راوړي، چې د نورو هېوادونو قاضيانو ته لوړ معاشونه ورکول کيږي، نو ځکه رشوت نه اخلي.


خو هغه چا چې د افغاني محکمو قضايي سيستم ليدلى دى، نو زياتره د محنوي له نظر سره موافق نه دي.


د ده سبز د ولسوالۍ اوسېدونکى، حاجي محمد ګل وايي، چې د ځمکې يوه موضوع يي د حل و فصل لپاره محکمې ته يوړه. هغه وايي، د هغه کورنۍ ٢ زره جريبه ځمکه لري، چې سندونه يي ورسره دي. خو يوې بلې قبېلې هم په دې ځمکې دعوه کړې ده. کله چې ګل محمد د ځمکو د تصفيي ګډ کميسون ته مراجعه وکړه، نو قاضيانو ترې د يو جريب په سر يوزر ډالر وغوښتل، په داسې حال کې چې پخپله د ځمکي بيه جريب په ٤٠٠ ډالره وه.


له ډېرو چنو او جګړو وروسته قاضي وويل، چې د هغه بل لوري په ګټه به پرېکړه وکړي، تر هغه چې ګل محمد حاضر شو، د جريب په سرسل ډالره ورکړي. ګل محمد وايي: "ما قاضي ته وويل، چې ما حج کړى او د خداى (ج) په کور کې مې لوړه کړې، چې رشوت به چاته نه ورکوم." خو قاضي وايي چې دا د ګل محمد کار دى، څه چې کوي هغه دې کوي، زه بې پيسو کار نه کوم.


په پاى کې ګل محمد قضيه وګټله، خوتر هغه چې پيسې يي نه وې ورکړې، قاضي ددې په ګټه د پرېکړې له صادرولو ډده کوله.


د تيلو د ټانک يو خاوند، احمد شاه وايي، هغه ښاروالۍ او د پوليسومامورينو ته د ٤ زرو ډالرو ورکولو وروسته د تيلو ټانک جوړ کړ. هغه وايي: "آن اوس هم د پوليسو مامورين راځي او د مياشتې څلور، پنځه ځلې تېل وړي او پيسې يي نه ورکوي. زه هېڅ نه پوهيږم، چاته وژاړم."


د سړک د سر پلورنکي او کراچۍ والا شکايت کوي، چې پوليس ترې هره ورځ پيسې غواړې او دوى مجبور دي، له دېرشو څخه تر سلو افغانيو پورې پوليسو ته ورکوي، چې په هغه څاى کې يي پرېږدي.


يو پالک پلورنکى، دولس کلن عيد محمد وايي: "زه هره ورځ ١٥٠ افغانۍ پوليسانو ته ورکوم، چې کار ته مې پرېږدي. که پيسې ور نه کړم، نو پالک مې خيچ پيچ کوي." عيد محد وايي، "پوليس هغه څو ک وهي او ټکوي، چې پيسې نه ورکوي."


د مسلميار د شرکت خاوند حاجې يوسف، چې په کابل کې د ايرکندېشنونو، تلويزيونونو او يخچالونو پلورنځى لري، شکايت کوي، چې د حکومت د خصوصي سکتورمامورين د ګمرګ له مامورينو سره يوځاى زياتره ددې پرځاى چې ستونزې حل کړي، ستونزې راپيداکوي. خو کله چې رشوت واخلي، نو ستونزه هم په بيړه ورکه شي.


حاجي يوسف وايي، د قانوني او غير قانوني تجارت تر منځ کوم توپير نشته، ځکه يوازې د ٤٠٠ ډالرو په ورکولو سړى کولاى شي، د تجارت اجازه ليک تر لاسه کړي.


په هره کچه د رشوت او فساد کيسې دهر چا په خولوکې دي.


معراج الدين، وايي، چې يوه پلا يي د برښنا محصول ٦ زره افغانيو ته رسيدلاى و، خو کله چې د تحويلولو لپاره اړوندې ادارې ته ورغى، نو يو مامور ورته وويل، موږ سره لاره جوړه کړه، يوه نوى کتابچه واخله، زريو نيم زر افغانۍ تحويل کړه او يو نيم زر موږ ته راکړه. هغه وايي: "څنګه چې دا کار راته سم ښکاره نه شو، نو ومې نه منلو او ټولې پيسې مې تحويلې کړې."


د کابل د ښار يو بل اوسېدونکى ګل رحمن وايي،مخکې له دې چې په خپل کور وداني وکړي، نو ٢٥ زره افغانۍ رشوت يي ورکړ، ٧ زره افغانۍ يي پوليسو او ٦ زره افغانۍ يې د ښاروالۍ د پلان د رياست مامورينوته ورکړې.


ويس الدين غوښتل، د موټر چلولو لايسنس واخلي. نوموړى وايي، هغه شمېر خلک، چې قانوني پړاوونو په تېرولو پسې ګرځې نو د خپلو سندونو د منظورېدو لپاره څه ناڅه يوه مياشت منډې رامنډې وهي، خو وايي چې : "ما د سلو ډالرو کميشن په ورکولو د چلولو لايسنس او د تګ راتګ جواز يوازې په ٢٤ ساعتونو کې تر لاسه کړ.


د آريانا افغان په هوايي شرکت کې يو مامور اقرار وکړ، چې له مسافرينو څخه پيسې اخلي. هغه وايي، خپل دې کار ته به دوام ورکړي، ځکه هغه هره مياشت ١٤٠ ډالره د کور کرايه ورکوي او په دولتي معاش، چې د مياشتې له ٣٤ ډالرو څخه تر اتيا ډالرو پورې کيږي، نه شي کولاى دکورکرايه او د کورنۍ د اتو تنو غړيو لپاره خوراک او پوښاک برابر کړي.


د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر (يوناما) له نړيوالې ټولنې غوښتنه کړې ده، د کرزي د حکومت له خوا د يو لړ نوښتونو ملاتړ وکړي، چې د فساد له راټيټولو سره مرسته کوي. جرمنانو د افغانستان د پوليسو په روزنې کې د مخکښ رول او ايټالويانو د افغانستان د قضايي سيستم له بيارغاولو سره مرستې ته وردانګلي دي.


د کورنيو چارو د وزارت د جنايي رئيس، تورن جنرال صبغت الله سايق، دا ومنله چې فساد په هېواد کې په بيړه خپريږي. هغه وايي: "موږ ته خبرونه رارسيږي، چې په ادارو کې رشوت دود شوى دى او په ټولو وزارتونو کې يي رواج موندلاى دى."


هغه په دې کې د پوليسو په لاس لرلو انکار نه کوي، خو زياتوي ، چې ټول پوليس فاسد نه دي. هغه د فساد د عموميت پړه د معاشونو په ټيټوالي، د دفترونو ترمنځ د همغږۍ په نه شتون، بې عدالتۍ او بېکارۍ باندې اچوي. هغه زياتوي، ولسمشر ژمنه کړې، چې هر هغه مامور به تعقيب او د عدالت منګولو ته راکاږي، چې د فساد تور پرې ولګيږي. نوموړى وايي: "هر هغه څوک چې له ملي سرچينو څخه ناوړه ګټه اخلي، خپل ملت ته وفادار نه دى او بايد په دې وپوهيږي، چې هغه د قانون تر څارنې لاندې دى."


لا هم د فساد د جرړو ايستل يو ستونزمن کار دى، په تېره بيا کله چې لوړ پوړي چارواکي د هغه له شتون څخه غاړه غړوي.


د لويي څارنوالۍ مرستيال، محمد ضيا نورخېل شک څرګند کړ، چې که وکړاى شي، د دولتي مامورينو فساد تر منځ د فساد په له منځه وړلو کې بريالى شي. هغه وايي: "موږکمپيوتر نه يو، او نه علم الغيب لرو، تر څو وپوهيږو، چې فساد چېرته او په کوم ځاى کې دى."


Afghanistan
Frontline Updates
Support local journalists