د طلاق حق افغان مېرمنو ته لا تر اوسه هسې يوه خيالي خبره ده

ښايي د طلاق د شمېر د لوړېدو لامل دا وي چې ښځې پر خپلو حقونو زياتې پوهې شوې، سره له دې چې د قانون مخه ډب شوې او په سخته پلی کيږي.

د طلاق حق افغان مېرمنو ته لا تر اوسه هسې يوه خيالي خبره ده

ښايي د طلاق د شمېر د لوړېدو لامل دا وي چې ښځې پر خپلو حقونو زياتې پوهې شوې، سره له دې چې د قانون مخه ډب شوې او په سخته پلی کيږي.

Women's rights discussed in Kabul, August 30, 2015. (Photo: IWPR)
Women's rights discussed in Kabul, August 30, 2015. (Photo: IWPR)
Tuesday, 15 September, 2015

د آی ډبليو پي آر د خبريالې، ميناحبيب ليکنه

ليلما په کابل د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کميسون کې له يوه سلاکار سره خبرې کوي. اوښکې يې په سترگو کې ډنډ دي او هغو ټپونو ته گوته نيسي چې له وروستيو وهلو ټکولو څخه يې له ورايه پر مخ ښکاري.

هغه دلته د سلا مشورې لپاره راغلې چې وگوري له خپل مېړه څخه په څه ډول طلاق اخيستلای شي. نوموړې مېرمن څلور کاله دمخه له هغه سره په زور واده شوې وه. دغه مهال دا ١٦ کلنه او مېړه يې ٤٥ کلن و. اوس يې میړه هره ورځ وهي ټکوي. ليلما وايي، کورنی ژوند ورته نور د زغم وړ نه دی.  

هغې وويل: «زما مېړه د نشه يي توکو پر کارونې سربېره له نورو مېرمنوسره اړيکې لري او خپل مياشتنی عايد پر هغوی لگوي. کله چې يې له دې کارونو څخه د منع کولو هڅه کوم، نو وهي ټکوي مې. دا ظلم نور نشم تېرولای. غواړم له خپل مېړه څخه مې طلاق واخلم، خو هيڅوک نه غواړي مرسته راسره وکړي.»

نارينه گانو ته اسانه ده چې د اسلامي او مدني دواړو قانونو له لارې د طلاق غوښتنه وکړي، خو د هغو ښځو لپاره بې شمېره خډونه په مخ کې پراته چې غواړي له خپل مېړه څخه جلا شي. زاړه پالي ټولنيز دودونه د دې لامل کيږي چې طلاق ته د يو ستر شرم په سترگه وکتل شي. سره له دې په ٢٠٠١ کال کې د طالبانو د رژيم له رانسکورېدو راوروسته په حقونو کې د پرمختگ له امله اوس ښځې د طلاق اخيستلو په برخه کې پراخه سرچينې لري.

څارونکي وايي، وضع ورو ورو، په تېره بيا په ښاري سيمو کې، بدليږي. پروين رحيمي، چې د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کميسون کې د ښځو په برخه کې کار کوي، وايي د ثبت شوو پېښو شمېره مخ په لوړېدو ده. هغه وايي، کورنی تاوتريخوالی، چې بېوزلي يې لا پسې کړکيچنوي، د نکاح د ماتېدو ستر لامل دی.      

هغې وويل: «کله چې د يوې کورنۍ اقتصادي وضعه کمزورې وي او نارينه ونشي کړای د کورنۍ د اړتيا وړ شيان او د خپلې مېرمنې غوښتنې پوره کړي، نو ناندرۍ پيليږي. دا کار تاوتريخوالي ته لار هواروي او د کورنۍ د پاشل کېدو لامل کيږي.»

د ښځو چارو د وزارت حقوقي سلاکار، فهيم سلطاني وويل، کله چې بېوزلي او بېروزگاري په گډه کورني تاوتريخوالی رامنځته کړي، تر څنگ يې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي نور لاملونه ورسره هم ملگري کيږي.   

هغه وويل: «تر هغه چې ټولنه سمون ونه مومي، د خلکو ژوند ته زياته پاملرنه ونشي، قانون پر هرچا په عادلانه ډول پلی نشي؛ د ښځو په وړاندې تاوتريخوالی نشي راټېټېدای. همدا تاوتريخوالی دی چې د کورني ژوند د پاشل کېدو لامل کيږي.»

د کابل د ښاري محکمې يوه قاضي، رحيمه رضايي د طلاق د پېښو د لوړېدو د لامل په اړه وايي چې ښځې تر ډېره بريده پر خپلو حقونو پوهېدلې او عامه انستيتوتونه له هغوی سره مرسته کوي.  

د امام الدين مصاحب په نامه يوه قانونپوه هغه شرايط بيان کړل چې له مخې يې مدني قانون کولای شي د طلاق حکم اجرا کړي.

هغه وويل: «که چېرته يو مېړه پر صعب العلاجه ناروغۍ اخته وي، که خپلې ښځې ته نفقه ونشي رسولای يا د ناڅرگندو دلايلو له مخې له درېو کلونو څخه زيات عمر غايب وي، ښځه طلاق غوښتلای شي. له دې پرته يې نشي غوښتلای.»

د حج او اوقافو د رياست د اسلامي مطالعاتو مشر، مولوي کرامت الله صديقي وويل، په اسلامي قانون کې هم يو شمېر موانع موجودې دي. نوموړي د هغو شرايطو نومونه واخيستل چې يوه ښځه يې له مخې طلاق غوښتلای شي. 

هغه وويل: «د شريعت له مخې يوه ښځه هغه مهال طلاق اخيستلای شي، چې: که يو مېړه ونشي کړای خپلې ښځې ته نفقه پيداکړي يا د اوږدې مودې راهيسې يوه صعب العلاجه ناروغي ولري، که چېرته مېړه خپله ښځه غير اخلاقي کارونو ته وهڅوي، که يو مېړه د خپلې ښځې له رضا يا خبر پرته په اوږد سفر لاړ شي او په خپل غياب کې له خپلې ښځې سره مالي مرسته ونه کړي، يا ميړه د څلورو مياشتو په اوږدو کې له خپلې ښځې سره له ملاستې څخه ډډه وکړي. په دې توگه ښځه کولای شي له خپل مېړه څخه طلاق واخلي.»

صديقي په ټينگه وويل، په دې حالتونو کې طلاق ته په اسلام کې اجازه ورکړل شوې، خو بيا هم ډېر بد گڼل شوی. نوموړي د طلاق د شمېر د لوړېدو لامل د دود شوي کلتور اغېز وباله. 

هغه وويل: «په شخصي تلويزيوني کانالونو کې د بهرنيو مبتذلو ډرامو خپرولو پر افغاني ټولينزو اخلاقو خواشينوونکی اغېز کړی. خلک له دغو ډرامو څخه له سوچ او فکر پرته کار اخلي. د هغوی پيغامونه زموږ د ټولنې او کلتور مخالف دي. دا کار د کورنيو د شړېدلو لامل کيږي.»

په پارلمان کې د هرات استازې، مسعودې کروخي دا نظر رد کړ. هغه وايي، له ښځو څخه کرکه په افغانستان کې ژورې ريښې لري. نوموړې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړلو هغه قانون ته گوته ونيوه چې په ٢٠٠٩ کال کې د جمهوري رياست په فرمان نافذ شو، خو وروسته په ٢٠١٣ کال کې  پارلمان هغه بېرته رد کړ. نوموړی قانون له هغه مودې وروسته په المارۍ کې بندي پروت دی. د پارلمان محافظه کارو غړو هغه د اسلامي شريعت مخالف باله. (وگورئ: په افغانستان کې د جنسيت پر بنسټ تاوتريخوالی سره مقابله)

نوموړې وويل: «له ښځو څخه کرکه لا تر اوسه د نارينه گانو د عقېدوي سيستم يوه برخه ده. د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي له قانون سره سياستوالو مخالفت وکړ او پرې يې نښود چې پارلمان يې تصويب کړي، نو څنگه کولای شو له نورو بهرني اغېز څخه شکايت وکړو؟ دا دننه په افغاني ټولنه کې د ښځو د نفرت يوه بېلگه ده.»

د حقيقت او عدالت د گوند مرستيالې، ازيتا رفعت وايي په افغانستان کې نارينه گانو د لسيزو راهيسې د قانون پر جوړولو او پلي کولو دواړو گېډه اچولې ده. 

هغې وويل: «هغه مېرمنې چې طلاق غواړي، په يوې لارې نه، يوې لارې له بشري حقونو سره مبارزه کوي.» هغې دا کار له دې سره پرتله کړ، چې «د سايکالوجيکي فشار، د مريي په څېر د چلن، د دويم پوړکي په سترگه ورته د کتلو، سپکولو (تحقير) او پای کې د چوپ پاتې کېدو په وړاندې غلې پاتې شوې دي.»

نوموړې زياته کړه: «د ژوند په بېلابېلو برخو کې د ښځو په وړاندې کاريدونکی تاوتريخوالی دا ثابتوي  چې د ښځو په وړاندې زموږ قوانين اصلاحاتو ته اړتيا لري.»

يو شمېر شکايت کوي، د طلاق هغه محدود حق چې مدني او اسلامي قانون ښځو ته ورکړی، نه پلی کيږي.

د غزني ولايت د جاغوريو د ولسوالۍ اوسيدونکې، اووه لس کلنه نسرين د طلاق د اخيستلو لپاره کابل ته راغلې. هغې وويل، د هغې مېړه جنسي سستوالی لري، مدني او اسلامي قانون دواړو ورته د طلاق غوښتلو حق ورکړی. خوتر دې دمه میړه یی راضي شوی نه دی. 

هغې وويل: «سره له دې چې قانون ماته د طلاق غوښتلو حق راکړی، خو محکمې او د جاغوريو د ښځو د حقونو ادارې له ما سره مرسته و نه کړه. دلته د مرستې لپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسون ته راغلم، خو داسې بريښي چې دلته هم راسره څوک مرسته نه کوي.»

د کورنيو د محکمې قاضي، رضايي وويل، ښځې پر خپلو اړوندو دوسيو باندې د غور د نه کېدو له امله ستړې شوي دي، خوزياتره پر دې نه پوهيږي چې ښايي محکمې د هغوی د دوسيو په اړه د گام پورته کولو وس ونه لري.   

هغې وويل: «قانون موږ ته اجازه نه راکوي چې د دغو ښځو غوښتنې پوره کړو. موږ نشو کولای د قانون له حدودو پورته کوم کار وکړو.»

قانونپوه، مصاحب وويل، د ښځو د طلاق په اړه قوانين سترو بدلونونو ته اړتيا لري، خو هغه هم ښځو ته مشوره ورکوي چې محکو ته تر تگ دمخه قانوني سلا مشورې راغونډې کړي.

په ورته وخت کې زيات شمېر ښځې د اعراف په څېر يو حالت کې پاتې دي او نشي کولای خپله ستونزه هواره کړي.

نهه کلنې ناهيدې وويل، مېړه به يې هر وخت وهله، خو يوه ورځ تر دې بريده ډېره ووهله چې له خود نه ووته او خپلوانو يې روغتون ته يوړه.  هغې وويل، له هغې وروسته يې «زما څلور اولادونه خپلې مور کورته يوړل. اوس له څه دپاسه دوو کلونو راهسې ورک دی. کله چې د طلاق غوښتلو لپاره قانوني مراجعو ته ورځم، هغوی راته وايي تر هغه چې مېړه مې پيدا نشي، دا کار نشم کولای.»

هغه شکايت کوي چې د ښځو د حقونو ډلو له هغې سره هيڅ مرسته نه ده کړې. هغه پوښتنه کوي: « که دا قانون او عدالت وي، نو په اور دې وسوځي.»

مينا حبيب په کابل کې د آی ډبليو پي آر خبرياله ده. 

 

 

 

Support our journalists