د رسنيو قانون پر سر منازعې ژورنالستان له ياده ايستلي دي
درسنيو د کنترول پر سر د حکومت او پارلمان ترمنځ تاوتريخوالي د رسنيو تر اختلاف لاندې نوي قانون ځنډولى دى.
د رسنيو قانون پر سر منازعې ژورنالستان له ياده ايستلي دي
درسنيو د کنترول پر سر د حکومت او پارلمان ترمنځ تاوتريخوالي د رسنيو تر اختلاف لاندې نوي قانون ځنډولى دى.
. نوموړى قانون په تېرو اوو کلونو کې لږ ترلږه درې ځلې تر بيا کتنې لاندې نيول شوى دى. داسې نه بريښي چې وروستى متن به يې په يو واقعيت واوړي.
داسې ښکاري چې اصلي زړى د دولت تر لاس لاندې رسنۍ دي. په نوى قانون کې تلويزيون او راديو د حکومت له لاس څخه ايستل شوي دي، خو چارواکي په دې هکله زړه نازړه دي، په تېره بيا په داسې يومهال کې چې د ولسشمرۍ لپاره ټولټاکنې په مخ کې پرتې دي.
په داسې حال کې چې حکومت او پارلمان ددې موضوع په سر په جګړې کې ښکېل دي، د افغانستان ژورناليستان په يوې بې سره قانوني سيمه کې کار کوي. هغوى نه پوهيږي، د ٢٠٠٦ کال د زوړ قانون له مخې کار وکړي اويا له نوي هغه سره، چې قانون جوړوونکوتصويب کړى، خو رسمي کېدو ته لا سترګې په لاره دى. يو قانون (په رسمي جرېده کې) له خپرېدا دمخه پلى کېداى نشي او حکومت د هغې پر نه خپرېدا پښې ټينګې کړي دي.
دې ناندريو له دوو کلونوراهيسې هواخړه پړه کړې ده. د نوموړي قانون يو متن، چې د ٢٠٠٧ کال د مى په مياشت کې پارلمان تصويب کړ، بېرته د ولسمشر حامد کرزي له خوا پارلمان ته واستول شو. دا په حقيقت کې د ويتو يو عمل و، چې د برلاسي کېدو لپاره د دوه په درېمې اکثريت ته اړتيا لري. د ٢٠٠٨ کال په ستمبر کې پارلمان يو ځل بيا د رسنيو قانون په هغومره کافي رايو تاييدکړ، چې د کرزي انتقاد ته ځواب وويلاى شي. د اساسي قانون له مخې قانون له دې وروسته په تخنيکي توګه نافذيږي.
خو د پروسيجر له مخې خبره هومره اسانه هم نه ده. قانون لومړى د پارلماني چارو وزارت ته استول کيږي او هغه وزارت يې بيا د خپرولو لپاره د عدليې وزارت ته ليږي.
په عين حال کې پارلمان ټينګار کوي، چې دا قانون تېر شوى دى، خو چارواکي د هغوي خبره نه مني. تر هغه چې قانون خپور نشي، د انفاذ وړ نه دى.
حکومت لا له هماغه پيل څخه له نوموړي قانون سره مخالفت څرګند کړى دى. د اطلاعاتو او فرهنګ وزير، کريم خرم پرله پسې پر پارلمان بهرني فشار ته د غاړې ايښوولو له امله نيوکې کړي دي.
هغه د ٢٠٠٨ کال په دسمبر کې د پارلمان د ديني او فرهنګي چارو کميسون ته وويل: "د رسنيو قانون د بهرنيانو تر فشار لاندې تصويب شوى دى."
خرم د رسنيو په قانون کې ځينې ټکي لري، لکه د حکومت له لاسه د ملي تلويزيون د کنترول له لاسه وتل؛ د رسنيو د عالي شورا په نوم د رسنيو د څار د ډلې تاسيس او د سياسي ګوندونو په ملاتړ تلويوني ستيشنونو ته د اجازې ورکړه.
په دې ډلې کې د نشراتي رسنېو له لاسه ورکول بې له شکه (د حکومت پر مخ) يوه درنه څپېړه ده. هغه (خرم) پارلمان ته وويل: "بهرنيانو توطئه جوړه کړې، چې د حکومت خوله وتړي."
د کريم خرم د وينا له مخې د رسنيو عالي شورا هم په خپل ذات کې يوه ستونزه ده.
شورا، چې د پارلمان له غړو، حکومت، ورځپاڼو د استازو او د بشري حقونو او مدني ټولنې د موسسو له استازو څخه جوړيږي، څو دندې په غاړه لري. په هغې کې د رسنيو د سرغړونو کميسون ته د غړو پيشنهادول او ملي تلويزيون او دولتي خبرې آژانس، باختر ته د ژورنالستانو ورپېژندل شامل دي.
خرم ټينګار کوي، چې د شورا د غړيتوب په اړه محدوديت نشته. هغه ګوته ځنډي، چې که د هغوى د غړو شمار ډېر زيات شي، نو ښايي کارونه يې وځنډيږي. همدارنګه هغه د قانون پر يوې مادې انتقاد کوي، چې سياسي ګوندونو ته د رسنيو د جوړولو اجازه ورکوي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره په ٢٠٠٩کال کې د ټولټاکنو په پام کې د نيولو له مخې به په راتلونکو مياشتو کې د هوايي څپو له لاسه ورکول يوه ډېره حساسه موضوع وي.
نوموړي يوې پارلماني غونډې ته وويل: "که چېرته د ټاکنو پر مهال يو ګوند تلويزيوني کانال ولري او بل ګوند يې ونه لري، نو دا به د بې عدالتۍ يوه بڼه وي."
پارلمان د خرم انتقادونه رد کړل او ويې ويل، چې اوس په هېواد کې رسنيو يو قانون تر لاسه کړى دى.
د پارلمان د ديني او فرهنګي چارو مشر، حاجي محمد محقق آى ډبليو پي آر ته وويل، چې د پارلمان له تصويب شوي قانون سره هيڅ حکومتي موسسه د مخالفت حق نه لري.
هغه وويل: "ولسشمر په سر کې قانون ويتو کړ، په داسې حال کې چې عادلانه دلايل يې نه درلودل. بيا مو د اساسي قانون د ٩٤ مادې له مخې دويم ځل تصويب کړ. هغه په قانوني ډول پلى شوى قانون دى. حکومت حق نه لري، چې د (هغې) خپرونه وځنډوي."
هغه زياته کړه، قانون په ډېر غور تر پام لاندې نيول شوى. نوموړي زياته کړه: "موږ د رسنيو قانون په هېواد کې له نورو قانونونو څخه وروسته د دموکراتيک پسمنظر له مخې او له ملي او نړيوالو ماهرانو سره له سلا مشورو وروسته تصويب کړ."
د پارلمان غړى، دين محمد عظيمي له دې خبرې سره موافقه لري.
هغه وويل: "زموږ په اند د رسنيو دا قانون يوښه قانون دى او د افغانستان د خلکو لپاره ګټور دى. د هغې په تسويد کې پوهو او نومياليو خلکو برخه اخيستې ده."
د عدليې وزرات په وينا قانون ددې لپاره ځنډول شوى، چې يو شمېر موضوعګانې په کې روښانه شي.
د عدليې د وزارت د قوانينو د تعبير رئيس، سيد يوسف حليم وويل: "حکومت ته جوته شوې، چې په هغې کې يو څه ستونزې شته. له دې امله د بيا کتنې لپاره سترې محکمې ته استول کيږي." د اساسي قانون د ١٢١ مادې له مخې ستره محکمه د حکومت په غوښتنه کولاى شي، پر وړانديز شوى قانون له اساسي قانون، نړيوالو لوظنامو او تړونونو سره د سمون له مخې بيا کتنه وکړي.
حليم زياته کړه، د هغو موضوعګانو په لړ کې چې څرګندتيا ته اړتيا لري، يوه هم د رسنيو د عالي شورا جوړښت دى.
حليم وويل: "د پارلمان غړي د شورا د غړو په حيث ټاکل کېداى شي. خو هغوى د څارونکو رول هم لري. هغوى بايد ددې اجازه ونه لري، چې په عملياتي موضوعګانو کې لاسوهنه وکړي. که هغوى کومه سرغړونه وکړي، نو څوک به يې څارنه وکړي؟"
په داسې حال کې چې د جزئياتو په اړه تودو ناندريو د قانون پلي کول ځنډولي دي، د رسنيو څارونکي اندېښمن دي، چې په دې کې به د افغانستان نوې ټوکېدلې دموکراسي بايلونکي وي.
د افغانستان دژونالستانو د ملي انجمن وياند، فهيم دشتي وويل: "د رسنيو د قانون له خپرېدو سره مخالفت د بيان په ازادۍ باندې يو بريد ګڼل کيږي. که وضعه همداسې دوام ومومي، نو په يوې غميزې به واوړي."
فهيمم د هغه ډلې په منځ کې و، چې پارلمان ته يې د قانون د تسويد په اړه مشوره ورکړې وه. هغه د بهرني زيات فشار موجوديت رد کړ.
هغه وويل: "موږ د {رسنيو د قانون ډلې} په نامه يوه ډله جوړه کړه، چې له مسلکي نظره سپارښتنې چمتو او پارلمان ته يې وړاندې کړي. يونسکو يوازنۍ موسسه وه، چې په دې اړه يې له موږ سره مرسته کړې. نور بهرنيان په دې کې ښکېل نه وو. آن موږ د مرستې لپاره د جرمني د سفارت په څېر سفارتونو ته مراجعه کړې، خو له موږ سره چا مرسته ونه کړه. د {بهرنيانو لاسوهنه} څه معنا لري؟"
دشتي نوى قانون يو بشپړ او ګټور قانون وباله او زياته يې کړه، چې حکومت مازې د خپلو نيمګړتياوو د پټولو هلې ځلې کوي.
هغه وويل: "کله چې حکومت غلطي کړي وي، نو رسنيو پرې نيوکې کړي دي. له دې امله حکومت له پامه د رسنيو د غورځولو هڅې کوي. هغه غواړي له قانون سره ځان برابر کړي."
د افغانستان رسنۍ له طالبانو څخه د راوروسته پېر د رښتينو برياليتوبونو په ډلې کې يوه ده. يو مهال چې له شريعت غږ خپرونو پرته نورې خپرونې نه وي، اوس په لسګونونوې راديوګانې اوتلويزيونې ستيشنونه او همدارنګه يو شمېر چاپي خپرونې رامنځته شوي دي. دا ټولې رسنۍ تر يوې کچې پورې ازادي لري. سره له دې چې مسلکيوالى يو څه شاته پاتې دى، خو هغوى کولاى شي پر سياسي چارو تبصره وکړي.
يو شمېر نومونې، لکه مذهب شتون لري او (ديني)عالمان او د ديني عالمانو شورا په زياتيدونکي توګه او د زيات شمېرخلکو په اند، د اندېښنې وړ، اغيز اچوي.
خو په عمومي توګه رسنۍ داسې يو ځواک دى، چې د افغانستان دننه بايد ورته پام وشي، خو د دشتي په وينا حکومت پر هغې د کنترول ساتلو هڅه کوي.
هغه وويل: "حکومت نه غوښتل چې رسنۍ پياوړې شي او ددې توان ولري، چې تر اغېز لاندې يې وساتي. له دې امله يې په رسنيو باندې د محدوديت لګولو هڅه پيل کړه."
يو ځلې چې قانون خپور شو، ملي تلويزيون به د حکومت له کنترول څخه ووځي. له دې امله يې، د دشتي د وينا له مخې د اطلاعاتو وزرات مخالفت کوي.
همدارنګه د رسنيو عالي شورا به د ژورنالستانو حمايت وکړي او يو ځل به بيا په هېواد کې د بيان په ازادۍ محدوديت ليرې کړي.
د شمشاد تلويزيون سياسي مبصر، فضل الرحمن اوريا د (قانون د ډب) عمده دليل د ولسمشرۍ لپاره راتلونکې ټولټاکنې ګڼي.
هغه وويل: "په ټولو حکومتي او ناحکومتي موسسو کې ځواکمن خلک شتون لري. هغوى غواړي په يو ډېر مهم وخت کې، چې ټولټاکنې راورانې دي، د رسنيو په ډګرکې يوه تشه رامنځته کړي. هغوى له دې امله د سانسور يو چاپېريال رامنځته کوي، ترڅو يوه رسنۍ هم د هغوى په تېرو اعمالو باندې نيوکې ونه کړاى شي. له دې امله هغوى په خلکو باندې ظلم ته دوام ورکوي."
"که وضعه همداسې دوام ومومي، سانسور اوځاني سانسور به روان وي، فشار به زيات شي او هيڅ رسنۍ به د کوم احتمالي مجرم کانديد په وړاندې څه ونشي ويلاى."
په عين حال کې رپورټ ورکوونکي نه پوهيږي، چې د هغو ى فعاليتونه د کوم قانون تر حکم لاندې دي.
په مزارشريف کې د ملي تلويزيون خبريال، شريف همدرد وايي: "زه اندېښمن يم، چې کوم قانون تعقيب کړم. اوسمهال ډېر پام کوم، ځکه نه غواړم له ستونزو سره لاس او ګريوان شم. دمګړۍ دوه قانونه شته او (په حقيقت کې) هيڅ قانون نشته."
داسې ښکاري چې اصلي زړى د دولت تر لاس لاندې رسنۍ دي. په نوى قانون کې تلويزيون او راديو د حکومت له لاس څخه ايستل شوي دي، خو چارواکي په دې هکله زړه نازړه دي، په تېره بيا په داسې يومهال کې چې د ولسشمرۍ لپاره ټولټاکنې په مخ کې پرتې دي.
په داسې حال کې چې حکومت او پارلمان ددې موضوع په سر په جګړې کې ښکېل دي، د افغانستان ژورناليستان په يوې بې سره قانوني سيمه کې کار کوي. هغوى نه پوهيږي، د ٢٠٠٦ کال د زوړ قانون له مخې کار وکړي اويا له نوي هغه سره، چې قانون جوړوونکوتصويب کړى، خو رسمي کېدو ته لا سترګې په لاره دى. يو قانون (په رسمي جرېده کې) له خپرېدا دمخه پلى کېداى نشي او حکومت د هغې پر نه خپرېدا پښې ټينګې کړي دي.
دې ناندريو له دوو کلونوراهيسې هواخړه پړه کړې ده. د نوموړي قانون يو متن، چې د ٢٠٠٧ کال د مى په مياشت کې پارلمان تصويب کړ، بېرته د ولسمشر حامد کرزي له خوا پارلمان ته واستول شو. دا په حقيقت کې د ويتو يو عمل و، چې د برلاسي کېدو لپاره د دوه په درېمې اکثريت ته اړتيا لري. د ٢٠٠٨ کال په ستمبر کې پارلمان يو ځل بيا د رسنيو قانون په هغومره کافي رايو تاييدکړ، چې د کرزي انتقاد ته ځواب وويلاى شي. د اساسي قانون له مخې قانون له دې وروسته په تخنيکي توګه نافذيږي.
خو د پروسيجر له مخې خبره هومره اسانه هم نه ده. قانون لومړى د پارلماني چارو وزارت ته استول کيږي او هغه وزارت يې بيا د خپرولو لپاره د عدليې وزارت ته ليږي.
په عين حال کې پارلمان ټينګار کوي، چې دا قانون تېر شوى دى، خو چارواکي د هغوي خبره نه مني. تر هغه چې قانون خپور نشي، د انفاذ وړ نه دى.
حکومت لا له هماغه پيل څخه له نوموړي قانون سره مخالفت څرګند کړى دى. د اطلاعاتو او فرهنګ وزير، کريم خرم پرله پسې پر پارلمان بهرني فشار ته د غاړې ايښوولو له امله نيوکې کړي دي.
هغه د ٢٠٠٨ کال په دسمبر کې د پارلمان د ديني او فرهنګي چارو کميسون ته وويل: "د رسنيو قانون د بهرنيانو تر فشار لاندې تصويب شوى دى."
خرم د رسنيو په قانون کې ځينې ټکي لري، لکه د حکومت له لاسه د ملي تلويزيون د کنترول له لاسه وتل؛ د رسنيو د عالي شورا په نوم د رسنيو د څار د ډلې تاسيس او د سياسي ګوندونو په ملاتړ تلويوني ستيشنونو ته د اجازې ورکړه.
په دې ډلې کې د نشراتي رسنېو له لاسه ورکول بې له شکه (د حکومت پر مخ) يوه درنه څپېړه ده. هغه (خرم) پارلمان ته وويل: "بهرنيانو توطئه جوړه کړې، چې د حکومت خوله وتړي."
د کريم خرم د وينا له مخې د رسنيو عالي شورا هم په خپل ذات کې يوه ستونزه ده.
شورا، چې د پارلمان له غړو، حکومت، ورځپاڼو د استازو او د بشري حقونو او مدني ټولنې د موسسو له استازو څخه جوړيږي، څو دندې په غاړه لري. په هغې کې د رسنيو د سرغړونو کميسون ته د غړو پيشنهادول او ملي تلويزيون او دولتي خبرې آژانس، باختر ته د ژورنالستانو ورپېژندل شامل دي.
خرم ټينګار کوي، چې د شورا د غړيتوب په اړه محدوديت نشته. هغه ګوته ځنډي، چې که د هغوى د غړو شمار ډېر زيات شي، نو ښايي کارونه يې وځنډيږي. همدارنګه هغه د قانون پر يوې مادې انتقاد کوي، چې سياسي ګوندونو ته د رسنيو د جوړولو اجازه ورکوي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره په ٢٠٠٩کال کې د ټولټاکنو په پام کې د نيولو له مخې به په راتلونکو مياشتو کې د هوايي څپو له لاسه ورکول يوه ډېره حساسه موضوع وي.
نوموړي يوې پارلماني غونډې ته وويل: "که چېرته د ټاکنو پر مهال يو ګوند تلويزيوني کانال ولري او بل ګوند يې ونه لري، نو دا به د بې عدالتۍ يوه بڼه وي."
پارلمان د خرم انتقادونه رد کړل او ويې ويل، چې اوس په هېواد کې رسنيو يو قانون تر لاسه کړى دى.
د پارلمان د ديني او فرهنګي چارو مشر، حاجي محمد محقق آى ډبليو پي آر ته وويل، چې د پارلمان له تصويب شوي قانون سره هيڅ حکومتي موسسه د مخالفت حق نه لري.
هغه وويل: "ولسشمر په سر کې قانون ويتو کړ، په داسې حال کې چې عادلانه دلايل يې نه درلودل. بيا مو د اساسي قانون د ٩٤ مادې له مخې دويم ځل تصويب کړ. هغه په قانوني ډول پلى شوى قانون دى. حکومت حق نه لري، چې د (هغې) خپرونه وځنډوي."
هغه زياته کړه، قانون په ډېر غور تر پام لاندې نيول شوى. نوموړي زياته کړه: "موږ د رسنيو قانون په هېواد کې له نورو قانونونو څخه وروسته د دموکراتيک پسمنظر له مخې او له ملي او نړيوالو ماهرانو سره له سلا مشورو وروسته تصويب کړ."
د پارلمان غړى، دين محمد عظيمي له دې خبرې سره موافقه لري.
هغه وويل: "زموږ په اند د رسنيو دا قانون يوښه قانون دى او د افغانستان د خلکو لپاره ګټور دى. د هغې په تسويد کې پوهو او نومياليو خلکو برخه اخيستې ده."
د عدليې وزرات په وينا قانون ددې لپاره ځنډول شوى، چې يو شمېر موضوعګانې په کې روښانه شي.
د عدليې د وزارت د قوانينو د تعبير رئيس، سيد يوسف حليم وويل: "حکومت ته جوته شوې، چې په هغې کې يو څه ستونزې شته. له دې امله د بيا کتنې لپاره سترې محکمې ته استول کيږي." د اساسي قانون د ١٢١ مادې له مخې ستره محکمه د حکومت په غوښتنه کولاى شي، پر وړانديز شوى قانون له اساسي قانون، نړيوالو لوظنامو او تړونونو سره د سمون له مخې بيا کتنه وکړي.
حليم زياته کړه، د هغو موضوعګانو په لړ کې چې څرګندتيا ته اړتيا لري، يوه هم د رسنيو د عالي شورا جوړښت دى.
حليم وويل: "د پارلمان غړي د شورا د غړو په حيث ټاکل کېداى شي. خو هغوى د څارونکو رول هم لري. هغوى بايد ددې اجازه ونه لري، چې په عملياتي موضوعګانو کې لاسوهنه وکړي. که هغوى کومه سرغړونه وکړي، نو څوک به يې څارنه وکړي؟"
په داسې حال کې چې د جزئياتو په اړه تودو ناندريو د قانون پلي کول ځنډولي دي، د رسنيو څارونکي اندېښمن دي، چې په دې کې به د افغانستان نوې ټوکېدلې دموکراسي بايلونکي وي.
د افغانستان دژونالستانو د ملي انجمن وياند، فهيم دشتي وويل: "د رسنيو د قانون له خپرېدو سره مخالفت د بيان په ازادۍ باندې يو بريد ګڼل کيږي. که وضعه همداسې دوام ومومي، نو په يوې غميزې به واوړي."
فهيمم د هغه ډلې په منځ کې و، چې پارلمان ته يې د قانون د تسويد په اړه مشوره ورکړې وه. هغه د بهرني زيات فشار موجوديت رد کړ.
هغه وويل: "موږ د {رسنيو د قانون ډلې} په نامه يوه ډله جوړه کړه، چې له مسلکي نظره سپارښتنې چمتو او پارلمان ته يې وړاندې کړي. يونسکو يوازنۍ موسسه وه، چې په دې اړه يې له موږ سره مرسته کړې. نور بهرنيان په دې کې ښکېل نه وو. آن موږ د مرستې لپاره د جرمني د سفارت په څېر سفارتونو ته مراجعه کړې، خو له موږ سره چا مرسته ونه کړه. د {بهرنيانو لاسوهنه} څه معنا لري؟"
دشتي نوى قانون يو بشپړ او ګټور قانون وباله او زياته يې کړه، چې حکومت مازې د خپلو نيمګړتياوو د پټولو هلې ځلې کوي.
هغه وويل: "کله چې حکومت غلطي کړي وي، نو رسنيو پرې نيوکې کړي دي. له دې امله حکومت له پامه د رسنيو د غورځولو هڅې کوي. هغه غواړي له قانون سره ځان برابر کړي."
د افغانستان رسنۍ له طالبانو څخه د راوروسته پېر د رښتينو برياليتوبونو په ډلې کې يوه ده. يو مهال چې له شريعت غږ خپرونو پرته نورې خپرونې نه وي، اوس په لسګونونوې راديوګانې اوتلويزيونې ستيشنونه او همدارنګه يو شمېر چاپي خپرونې رامنځته شوي دي. دا ټولې رسنۍ تر يوې کچې پورې ازادي لري. سره له دې چې مسلکيوالى يو څه شاته پاتې دى، خو هغوى کولاى شي پر سياسي چارو تبصره وکړي.
يو شمېر نومونې، لکه مذهب شتون لري او (ديني)عالمان او د ديني عالمانو شورا په زياتيدونکي توګه او د زيات شمېرخلکو په اند، د اندېښنې وړ، اغيز اچوي.
خو په عمومي توګه رسنۍ داسې يو ځواک دى، چې د افغانستان دننه بايد ورته پام وشي، خو د دشتي په وينا حکومت پر هغې د کنترول ساتلو هڅه کوي.
هغه وويل: "حکومت نه غوښتل چې رسنۍ پياوړې شي او ددې توان ولري، چې تر اغېز لاندې يې وساتي. له دې امله يې په رسنيو باندې د محدوديت لګولو هڅه پيل کړه."
يو ځلې چې قانون خپور شو، ملي تلويزيون به د حکومت له کنترول څخه ووځي. له دې امله يې، د دشتي د وينا له مخې د اطلاعاتو وزرات مخالفت کوي.
همدارنګه د رسنيو عالي شورا به د ژورنالستانو حمايت وکړي او يو ځل به بيا په هېواد کې د بيان په ازادۍ محدوديت ليرې کړي.
د شمشاد تلويزيون سياسي مبصر، فضل الرحمن اوريا د (قانون د ډب) عمده دليل د ولسمشرۍ لپاره راتلونکې ټولټاکنې ګڼي.
هغه وويل: "په ټولو حکومتي او ناحکومتي موسسو کې ځواکمن خلک شتون لري. هغوى غواړي په يو ډېر مهم وخت کې، چې ټولټاکنې راورانې دي، د رسنيو په ډګرکې يوه تشه رامنځته کړي. هغوى له دې امله د سانسور يو چاپېريال رامنځته کوي، ترڅو يوه رسنۍ هم د هغوى په تېرو اعمالو باندې نيوکې ونه کړاى شي. له دې امله هغوى په خلکو باندې ظلم ته دوام ورکوي."
"که وضعه همداسې دوام ومومي، سانسور اوځاني سانسور به روان وي، فشار به زيات شي او هيڅ رسنۍ به د کوم احتمالي مجرم کانديد په وړاندې څه ونشي ويلاى."
په عين حال کې رپورټ ورکوونکي نه پوهيږي، چې د هغو ى فعاليتونه د کوم قانون تر حکم لاندې دي.
په مزارشريف کې د ملي تلويزيون خبريال، شريف همدرد وايي: "زه اندېښمن يم، چې کوم قانون تعقيب کړم. اوسمهال ډېر پام کوم، ځکه نه غواړم له ستونزو سره لاس او ګريوان شم. دمګړۍ دوه قانونه شته او (په حقيقت کې) هيڅ قانون نشته."
