د قاضيانو، قانونپوهانو او څارنوالانو روزنيز پروګرامونه

محمد عظيم د مزارشريف د زندان په يوې کوټې کې پروت او د غلا په تور د خپل بند لس کلنه موده تېروي. عظيم وايي، هغه ته دا چانس هېڅ نه و ورکړ شوى، چې د تور په وړاندې له خپل ځان څخه دفاع وکړي.

هغه آى ډبليو پي آر ته وويل: "زه هيچا محکمې ته ونه غوښتلم. پوليسو بندي کړم او بنديخانې ته يې راوستم. له يوې مودې وروسته مې واورېدل، چې په لس کاله بند محکوم شوى يم."

له هغې يوکال وروسته،چې په افغانستان کې نوى اساسي قانون رامنځته شو، د تورن حق او د څارنوالانو اوقاضيانو مسووليتونه له زياترو هغوخلکو څخه پټ دي، چې په عدلي سيستم کې ښکېل دي.

او س افغان حکومت پتېلې ده، چې قاضيانو ته د اړتيا وړ روزنه ورکړي، ترڅو قوانين راژوندي کړي. د هېواد ټول قاضيان، قانونپوهان، او څارنوالان به په هغه يو مياشتني سيمنار کې ګډون وکړي، چې د قانوني اجرااتو د مدرن سيستم د بنسټونو د عمومي زده کړې لپاره جوړېږي. په پام کې نيول شوي کورسونه د بشري حقونو په هکله پوهه او د هغوى رعايت، پرانيستې محاکمې، تورن ته له ځان څخه د دفاع حق او قانوني اسنادو ته لاسبرى ددې پروګرام موضوعات جوړوي.

په ورکشاپ کې به د محاکمو د جوړونې په هکله لارښوونې او د عدلي سيستم د بېلابېلو غړيو فردي مسووليتونو روښانه شي.

روزنه د عدلي سيستم د سمون د کميسون، کورنيو چارو وزارت، لويې څارنوالۍ او سترې محکمې له خوا د ايټاليې د هېواد په مالي مرسته ترسره کيږي.

لکچر ورکوونکي له هغو قاضيانو، قانونپوهانو او څارنوالانو څخه غوره کيږي، چې د افغانستان دننه او بهر يې ورزنه تر لاسه کړي وي.

د عدلي سيستم د سمون د کميسون د غړي، ګل رحمن په وينا دا پروګرام د تېر کال د مرغومي (جنورۍ) په مياشت کې په جنوبي ولايت، پکتيا کې پيل شوى او د 1384 کال د ليندۍ تر مياشتې (٢٠٠٥ کال تر دسمبر پورې) به د افغانستان د ټولو ٣٤ ولايتونو عدليې چارواکي په دې پروګرام کې وروزل شي.

ورته پروګرام د تېر کال د کب په مياشت کې د افغانستان په شمالي ولايت بلخ کې پيل شو.

د پروګرام په اړه خلک خورا لېوال دي. بلخ ولايت د محکمې مرستيال، عبدالغفور وويل: "ددې ترمخه موږ نه پوهېدو، چې د قاضيانو دنده څه شی ده. کله ناکله مو د قانونپوهانو په کار کې لاسوهنه کوله او کله ناکله هغوى د محکمو او څارنوالانو کارونه کول. زموږ دندې ناڅرګندې وې، چې له امله يې کارونه ځنډېدل."

نوموړى زياتوي، اوس کارونه په چټکۍ مخ په وړاندې درومي: "اوس هر يو خپله دنده پېژني او په ښه ډول يې پرمخ وړلاى شي."

د کورنيو چارو وزارت د بشري حقونو د برخې مشر، ګل احمد مددي، چې په ورکشاپ کې د بشري حقونو او څارنوالۍ درس ورکوي، د اوسني عدلي سيستم څخه ناخوښه برېښي. هغه وويل: "د جګړو په تېرو شلوکلونو کې په افغانستان کې عدلي سيستم له بشپړې ماتې سره مخامخ و. تورن له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې و. د بېلګې په توګه، په جنايت هرتورن شخص قانونپوه ته د رسېدا حق لري، خو په ولايتونو کې دې کار شتون نه درلود."

مددې هيله من و، چې روزنيز پروګرام به په سيستم کې د ځينونيمګړتياوو د له مځه تللو لامل شي. هغه وايي: "موږ ددې ډول ورکشاپونو په مرسته کولاى شو، خپلې ټولې نيمګړتياوې له منځه يوسو، چې لا اوس هم په افغاني قضايي سيستم کې شته. نوى سيستم به د زوړ هغې په ځاى رامنځته شي."

د پروګرام يو بل برخه وال، ګل محمد په دې اند دى، چې د عدلي سيستم ستونزې په حکومت باندې د خلکو د عمومي ناباورۍ له امله راپيدا شوي دي. هغه وايي: "کله چې موږ د عدلي سيستم په هکله له چا سره خبرې کوو، نو هغوى له ډار سره مخامخ کيږي. دا ددې څرګنده بېلګه ده، چې عدلي سيستم په افغانستان کې په سمه توګه دنده سرته نه رسوي. "

د عظيم د موضوع په اړوند د بلخ د محکمې رئيس، عبدالمنان مولوي زاه د سيستم نيمګړتيا مني، خو له دې ټکې څخه غاړه غړوي، چې زيات شمېر خلک له مناسبې محکمې پرته بنديان شوي دي. هغه وايي: "هغوى بنديان دي. له دې امله خپه دي. هغوى چې څه وايي رښتيا نه دي. خو له نوي سيستم سره به دا ستونزې هوارې شي. د خلکومحاکمې به پرانيستې وي او هغه شمېر چې د دفاع وکيلان نه لري، وکيل به ورته ونيول شي."