د پارلمان زياتېدونکی سرخوږ
افغان قانون جوړوونکو نوې کابينه ومنله، خو يو څو پوښتنې لا پر خپل ځای پاتې دي.
د پارلمان زياتېدونکی سرخوږ
افغان قانون جوړوونکو نوې کابينه ومنله، خو يو څو پوښتنې لا پر خپل ځای پاتې دي.
25 تنو وړانديز شويو وزيرانو څخه اوولس تنه تاييد، پنځه تنه يي رد او درې تنه نوريې نه تاييد او نه رد کړل او د هغه چا خبره هماغسې ځوړند يې پرېښودل.
دې کار د افغانستان د نوي دموکراسۍ تر ټولو ښه او تر ټولو ناوړه بڼه څرګنده کړه. کله ناکله به ګډوډۍ وه، زياتره به سره نښتي و، ځينې وختونه به يي له قانون څخه خبرې کولې، خو له دې ټولو سره سره بيا هم يو څه کار يې تر سره کړ.
د اپرېل شلمه نېټه د رايې د ورکولو تر ټولو ستونزمنه ورځ وه او له شپږو ساعتونو څخه يې زيات دوام وموند. د رايې ورکولو د بهير او شمېرلو په روڼتيا چا ګوته نه شوای نيولای. ټولو 25 نوماندو وزيرانو ته د 244 استازو ورکړل شوي ووټونه په لوړ غږ لوستل کېدل، د رايې پاڼه د تلويزون کمرې ته مخامخ کېده، او له هغې وروسته د استازو او ننداره کوونکو په وړاندې شمېرل کېدې.
د تاييد بهير يو څه بل ډول و. د شخصي کتنو او دروازې شاته معاملو په هکله د خلکو ګونګوسو جوته کړه، چې د افغانستان تنکي او ځوان قانون جوړوونکي ډېر ژر د لوبو په لومه کې نښلي.
له دوو اوونيو څخه په زياتې مودې کې د ولسمشر حامد کرزي له خوا هره ورځ دوه، دوه تنه غوره شوي نوماندي وزيران ولسي جرګي ته غوښتل کېدل. د پارلماني چارو وزير، فاروق وردګ به د هغوی ژوند ليک لوست او جرګې ته بې معرفي کول، وروسته به هر وزير د خپلو تېرو کړنو يا راتلونکو پلانونو په اړه د ولسي جرګي غړيو ته معلومات ورکول. له هغې وروسته به د ولسي جرګې د اتلسو کمېټو استازو خپلې پوښتنې وړاندې کولې.
د نوماندو وزيرانو په ډلې کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزير، سيدمخدوم رهين ستونزمن دريځ درلود، چې د فرهنګ او ځوانانو د وزرات لپاره نومول شوی و.
هغه په پارلمان کې د سخت دريځه بنسټ پالانو د دوو سترو ډلو تر بريد لاندې راغی. په هغه يي شخصي تلويزيونونو ته د اجازې د ورکولو پړه واچوله، چې لوڅ اوهندی فلمونه خپروي. همدا راز يي پرې تور لګولو، چې په يو تاجيکستاني کنسرټ کې يي د يوې سندرغاړې سندرو ته چکې کولې او ويل يي چې نوموړې سندرغاړې به د سندرو ويلو پر مهال له موسيقۍ سره په تاوېدو راتاوېدو د افغاني نندارچيانو سپکاوی کاوه.
رهين په رسمي خپرونو کې د پښتو ژبې د بې پروايۍ له امله د يو زيات شمېر پښتنو استازو تر بريد لاندې هم راغی. هغوی ويل، چې نوموړی پښتو ژبې ته کار نه کوي او پرځای يې دري ته زيات ارزښت ورکوي.
يو شمېر نورو استازو هغه په فساد تورن کړ، چې د مرستو په پيسو يې خپل کور ودان کړی او تاريخي توکي يي بهر ته قاچاق کړي دي.
رهين له خپل ځان څخه د دفاع هڅه وکړه او ټول پورې شوي تورنه يي بې بنسټه وبلل او ويي، چې د هغه په وړاندې کومه دسيسه روانه ده. خو د هغه هڅو کوم ځای ونه نيو. هغه رد شو. له هغه سره د اقتصاد، د ښځو د چارو، د ترانسپورت او سوداګرۍ نومول شوي وزيران هم رد شول.
د ولسي جرګې مشر، محمد يونس قانوني به د خبرو اترو د تودېدو پر مهال زياتره د يو حکم دريځ درلود.
هغه يوه ورځ په ټوکو وويل: ((زه د ولسي جرګې له هغو درنو استازو څخه دوه ځلې مننه کوم، چې لنډې پوښتنې کوي.))
د قانوني نرم چلن هغه مهال له ناکامۍ سره مخامخ شو، چې د پلان د پخواني وزير او د کرزي د حکومت سرسخته مخالف، رمضان بشردوست په څېر مشهورو استازو له نيوکو سره مخامخ شو.
بشردوست د باور د رايې د ورکولو ټول بهير تر پوښتنې لاندې راوست، ويل يي ولسمشر پارلمان ته د هغې د لومړۍ غونډې له پرانيستو څخه وروسته په دېرشو ورځو کې د باور د رايې د ترلاسه کولو لپاره د کابينې په معرفي کولو کې د قانون د غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ولسشمر حامد کرزي د کابينې لست د دسمبر په 19 د پارلمان له لومړۍ غونډې څخه درې مياشتې وروسته ولسي جرګې ته ولېږه.
له غوسې ډک بشردوست وويل: ((دا ددې مانا ورکوي، چې د ولسشمر او پارلمان تر منځ يو ډول معامله شوې ده.)) هغه مهال چې دهغه ملګرو د هغه پلوی ونه کړ، هغه له پارلمان څخه په غوسه ووت او تر دوو اوونيو پورې پارلمان ته رانغی.
کله چې بېرته راغی، دا هغه مهال و،چې نور مزاحمت يي راپورته کړ او ويي ويل، څو تنه نومول شوي وزيران د دوه ګونو تابعيت د درلودلو له مخې ناقانونه دي.
د افغانستان اساسي قانون په دې هکله زيات روښان نه دی. په يو پرارګراف کې ويل شوي، د وزارت د څوکۍ لپاره نوماند وزير ((بايد يوازې د افغانستان تابعيت ولري. که چېرته يو نوماند وزير ... د بل هېواد تابعيت هم ولري، ولسي جرګه ددې حق لري، چې د هغه يا هغې نوماندي يا تاييد کې يا يي رد کړي.))
څرنګه چې بشردوست په دې ټکې ټينګار کاو، چې د هغه ملګري بايد د دوه ګوني تابعيت لرونکي ټول ويزران رد کړي، د هغه تبصرې هغومره توندې شوې، چې قانوني د هغه مايک بند کړ. بشردوست يو ځل بيا داعتصاب له مخې له تالار ووت.
دولسي جرګي استازو ساعتونه ساعتونه په دې هکله بحثونه وکړل او په پای کې دې پايلې ته ورسېدل، چې هغوی د هر شخص په هکله د پرېکړې نيولو حق لري. په عمومي توګه موافقه په دې ټکي وشوه، چې وزيران بايد يو پاسپورت ولري.
د تودو خبرو اترو په منځ کې د پارلماني چارو د وزارت يو ليک راورسېد او اعلان يي وکړ، چې پنځو تنو وزيرانو خپل دويم تابعيت پريښی دی. د بهرنيو چارو نوماندی وزير، رنګين دادفر سپنتا دا کار نه دی کړی. هغه ته دوه مياشتې وخت ورکړ شو، تر څو د خپل جرمني تابعيت په اړه پرېکړه وکړي. په دې توګه يوازې سپنتا بهرنی تابعيت درلود او بس.
بشردوست لا د تاييد د بهير په وروستۍ ورځ هم غړومبيد. په قانوني او د شوروي يرغل په وړاندې نورو جهادي مشرانو يي تور پورې کړ، چې د خپلې خوښې کانديدانو لپاره رمبی وهي.
هغه د اريانا تلويزيون ته وويل: ((د قانوني په ګډون هيڅ يو جهادي مشر د پارلمان په وروستۍ غونډې کې حاضر نه و. هغوی بيلې غونډې جوړې کړې وې او پرېکړه هم هملته نيول شوې ده. د رايې ورکولو بهير يوازې يوه ننداره وه.))
د افغانستان دننه زياتره خلک په دې اند دي، داسې بريښي چې د يو شمېر جنګ سالارانو په ګډون جهادي مشران په پارلمان کې برلاسي دي. داسې جوته شوه، چې يو شمېر وزيرانو د باور د رايې د تر لاسه کولو په بهير کې د جهاد او اسلام د نومونو په بيا بيا ويلو د ملېشو د پخوانيو قوماندانانو زړه لاس ته راوړی وي.
ښايي دې کار د فراه د ولايت ځوانه توند ژبې استازې ملالۍ جويا پارولې وي، هغه چې د 2003 کال د اساسي قانون د تصويب په لويې جرګې کې يي په جنګ سالارانو ټينګې نيوکې کړې وې.
هغې وويل: ((زموږ کميسيون يوه پوښتنه لري. ولې نوماندي وزيران په جهاد او اسلام زور اچوي؟ موږ ټول مسلمانان او مجاهدين يو.))
جويا د مجاهدينو په مشرانو نيوکې وکړې، چې د مکې زيارت ته لاړل، خو له بېرته راتګ وروسته يي د خلکو وژنو او ويجاړولو ته دوام ورکړ.
هغې وويل: ((تاسو مسلمانان يئ. تاسو مجاهدين يئ. نوکله چې موږ د جنايتکارانو په هکله غږيږو تاسې ولې خپه کيږئ؟)) نارينه استازو، چې د پارلمان ډېره کی جوړوي، هغه چوپتيا ته اړ ايستله.
د باور د رايي د ورکولو وروستۍ ورځ هم يو شمېر استازو د نوماندو وزيرانو په تحصيلي مخينو باندې
خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړ. د اساسي قانون له مخې بايد د حکومت لوړ پوړی چارواکی د لوړو زده کړو خاوند واوسي. هغوی د تاييد له بهير سره موافقه څرګنده کړه او تاييد شويو وزيرانو ته يي دوه اوونۍ وخت ورکړ، ترڅو خپل تحصيلي سندونه بشپړ کړي.
د دريو تنو نوماندو وزيرانو موضوع، چې په سلو کې پنځوس جمع يوه رايه يي نه وه تر لاسه کړې، د ولسي جرګې غونډه له ځنډ او ډار سره مخامخ کړه.
د 244 حاضرو استازو د رايو په ورکولو به د يو وزير د ټاکنې لپاره د (هو) 123 رايي بس وي. خو يو شمېر وتلو نوماندو وزيرانو دا رايې پوره نه کړای شوې. د بېلګې په توګه، د مخابراتو وتلي وزير د (هو) 120 ، د (نه) 108 او (ممتنع) 16 رايې وړې وې. لومړی پارلمان وويل، چې ممتنع رايې نه شماري او هر هغه چا چې له منفي رايو څخه مثبتې ډېرې رايې وړې وې، ګټونکی به وپېژندل شي. نورو دوو تنو، د کډوالو نوماند وزير، اکبر اکبر او د ښاري پراختيا نوماندی وزير محمد يوسف پښتون هم په ورته دريځ کې ځای درلود.
د ولسي جرګې استازو څو ورځې د وزيرانو د ټاکنو په هکله توندې او تودې خبرې او بحثونه وکړل، چې زياتره نيغ په نيغه د تلويزيون له لارې خپرېدل. په داسې حال کې چې قانوني د غونډې پای اعلان کاوه، دوه استازې ډېر تاوده شول خو خلک يې ترمنځه شول.
د باور د رايي له ورکولو څخه وروسته د يوې اوونۍ په بهير کې استازي يوې پرېکړې ته و نه رسېدل او د پايلو په منلو کې په خپلو کې سره ووېشل شول. داسې شکونه موجود و، چې ګوندې مشرتابه د دروازې شاته کومې معاملې ته رسېدلي وي.
ننداره کوونکي هم له بهير ستړي ښکارېدل.
يو سياسي څېړونکي، محمد حسن ولسمل وويل: ((پارلمان د پرېکړې د نيولو جوګه نه دی يو شمېر استازو هيڅ زده کړې نه دي کړي. هغوی په ليک او لوست نه پوهيږي. زياترو وزيرانو د خپلو خبرو په بهير کې درواغ وويل، خو د پارلمان غړي په هغې نه پوهېدل.))
د پارلمان استازي په ټينګار وايي، له ټولو ستونزو سره سره د پارلمان دا لومړۍ هڅه ښه تر سره شوه.
د ولسي جرګې لومړي مرستيال عارف نورزي وويل: ((په بهير کې به يو څه ستونزې وې، ځکه دا د افغانستان لپاره يوه نوې تجربه ده. دا ټولې ستونزې به په کراره کراره هوارې شي.))
دې کار د افغانستان د نوي دموکراسۍ تر ټولو ښه او تر ټولو ناوړه بڼه څرګنده کړه. کله ناکله به ګډوډۍ وه، زياتره به سره نښتي و، ځينې وختونه به يي له قانون څخه خبرې کولې، خو له دې ټولو سره سره بيا هم يو څه کار يې تر سره کړ.
د اپرېل شلمه نېټه د رايې د ورکولو تر ټولو ستونزمنه ورځ وه او له شپږو ساعتونو څخه يې زيات دوام وموند. د رايې ورکولو د بهير او شمېرلو په روڼتيا چا ګوته نه شوای نيولای. ټولو 25 نوماندو وزيرانو ته د 244 استازو ورکړل شوي ووټونه په لوړ غږ لوستل کېدل، د رايې پاڼه د تلويزون کمرې ته مخامخ کېده، او له هغې وروسته د استازو او ننداره کوونکو په وړاندې شمېرل کېدې.
د تاييد بهير يو څه بل ډول و. د شخصي کتنو او دروازې شاته معاملو په هکله د خلکو ګونګوسو جوته کړه، چې د افغانستان تنکي او ځوان قانون جوړوونکي ډېر ژر د لوبو په لومه کې نښلي.
له دوو اوونيو څخه په زياتې مودې کې د ولسمشر حامد کرزي له خوا هره ورځ دوه، دوه تنه غوره شوي نوماندي وزيران ولسي جرګي ته غوښتل کېدل. د پارلماني چارو وزير، فاروق وردګ به د هغوی ژوند ليک لوست او جرګې ته بې معرفي کول، وروسته به هر وزير د خپلو تېرو کړنو يا راتلونکو پلانونو په اړه د ولسي جرګي غړيو ته معلومات ورکول. له هغې وروسته به د ولسي جرګې د اتلسو کمېټو استازو خپلې پوښتنې وړاندې کولې.
د نوماندو وزيرانو په ډلې کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزير، سيدمخدوم رهين ستونزمن دريځ درلود، چې د فرهنګ او ځوانانو د وزرات لپاره نومول شوی و.
هغه په پارلمان کې د سخت دريځه بنسټ پالانو د دوو سترو ډلو تر بريد لاندې راغی. په هغه يي شخصي تلويزيونونو ته د اجازې د ورکولو پړه واچوله، چې لوڅ اوهندی فلمونه خپروي. همدا راز يي پرې تور لګولو، چې په يو تاجيکستاني کنسرټ کې يي د يوې سندرغاړې سندرو ته چکې کولې او ويل يي چې نوموړې سندرغاړې به د سندرو ويلو پر مهال له موسيقۍ سره په تاوېدو راتاوېدو د افغاني نندارچيانو سپکاوی کاوه.
رهين په رسمي خپرونو کې د پښتو ژبې د بې پروايۍ له امله د يو زيات شمېر پښتنو استازو تر بريد لاندې هم راغی. هغوی ويل، چې نوموړی پښتو ژبې ته کار نه کوي او پرځای يې دري ته زيات ارزښت ورکوي.
يو شمېر نورو استازو هغه په فساد تورن کړ، چې د مرستو په پيسو يې خپل کور ودان کړی او تاريخي توکي يي بهر ته قاچاق کړي دي.
رهين له خپل ځان څخه د دفاع هڅه وکړه او ټول پورې شوي تورنه يي بې بنسټه وبلل او ويي، چې د هغه په وړاندې کومه دسيسه روانه ده. خو د هغه هڅو کوم ځای ونه نيو. هغه رد شو. له هغه سره د اقتصاد، د ښځو د چارو، د ترانسپورت او سوداګرۍ نومول شوي وزيران هم رد شول.
د ولسي جرګې مشر، محمد يونس قانوني به د خبرو اترو د تودېدو پر مهال زياتره د يو حکم دريځ درلود.
هغه يوه ورځ په ټوکو وويل: ((زه د ولسي جرګې له هغو درنو استازو څخه دوه ځلې مننه کوم، چې لنډې پوښتنې کوي.))
د قانوني نرم چلن هغه مهال له ناکامۍ سره مخامخ شو، چې د پلان د پخواني وزير او د کرزي د حکومت سرسخته مخالف، رمضان بشردوست په څېر مشهورو استازو له نيوکو سره مخامخ شو.
بشردوست د باور د رايې د ورکولو ټول بهير تر پوښتنې لاندې راوست، ويل يي ولسمشر پارلمان ته د هغې د لومړۍ غونډې له پرانيستو څخه وروسته په دېرشو ورځو کې د باور د رايې د ترلاسه کولو لپاره د کابينې په معرفي کولو کې د قانون د غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ولسشمر حامد کرزي د کابينې لست د دسمبر په 19 د پارلمان له لومړۍ غونډې څخه درې مياشتې وروسته ولسي جرګې ته ولېږه.
له غوسې ډک بشردوست وويل: ((دا ددې مانا ورکوي، چې د ولسشمر او پارلمان تر منځ يو ډول معامله شوې ده.)) هغه مهال چې دهغه ملګرو د هغه پلوی ونه کړ، هغه له پارلمان څخه په غوسه ووت او تر دوو اوونيو پورې پارلمان ته رانغی.
کله چې بېرته راغی، دا هغه مهال و،چې نور مزاحمت يي راپورته کړ او ويي ويل، څو تنه نومول شوي وزيران د دوه ګونو تابعيت د درلودلو له مخې ناقانونه دي.
د افغانستان اساسي قانون په دې هکله زيات روښان نه دی. په يو پرارګراف کې ويل شوي، د وزارت د څوکۍ لپاره نوماند وزير ((بايد يوازې د افغانستان تابعيت ولري. که چېرته يو نوماند وزير ... د بل هېواد تابعيت هم ولري، ولسي جرګه ددې حق لري، چې د هغه يا هغې نوماندي يا تاييد کې يا يي رد کړي.))
څرنګه چې بشردوست په دې ټکې ټينګار کاو، چې د هغه ملګري بايد د دوه ګوني تابعيت لرونکي ټول ويزران رد کړي، د هغه تبصرې هغومره توندې شوې، چې قانوني د هغه مايک بند کړ. بشردوست يو ځل بيا داعتصاب له مخې له تالار ووت.
دولسي جرګي استازو ساعتونه ساعتونه په دې هکله بحثونه وکړل او په پای کې دې پايلې ته ورسېدل، چې هغوی د هر شخص په هکله د پرېکړې نيولو حق لري. په عمومي توګه موافقه په دې ټکي وشوه، چې وزيران بايد يو پاسپورت ولري.
د تودو خبرو اترو په منځ کې د پارلماني چارو د وزارت يو ليک راورسېد او اعلان يي وکړ، چې پنځو تنو وزيرانو خپل دويم تابعيت پريښی دی. د بهرنيو چارو نوماندی وزير، رنګين دادفر سپنتا دا کار نه دی کړی. هغه ته دوه مياشتې وخت ورکړ شو، تر څو د خپل جرمني تابعيت په اړه پرېکړه وکړي. په دې توګه يوازې سپنتا بهرنی تابعيت درلود او بس.
بشردوست لا د تاييد د بهير په وروستۍ ورځ هم غړومبيد. په قانوني او د شوروي يرغل په وړاندې نورو جهادي مشرانو يي تور پورې کړ، چې د خپلې خوښې کانديدانو لپاره رمبی وهي.
هغه د اريانا تلويزيون ته وويل: ((د قانوني په ګډون هيڅ يو جهادي مشر د پارلمان په وروستۍ غونډې کې حاضر نه و. هغوی بيلې غونډې جوړې کړې وې او پرېکړه هم هملته نيول شوې ده. د رايې ورکولو بهير يوازې يوه ننداره وه.))
د افغانستان دننه زياتره خلک په دې اند دي، داسې بريښي چې د يو شمېر جنګ سالارانو په ګډون جهادي مشران په پارلمان کې برلاسي دي. داسې جوته شوه، چې يو شمېر وزيرانو د باور د رايې د تر لاسه کولو په بهير کې د جهاد او اسلام د نومونو په بيا بيا ويلو د ملېشو د پخوانيو قوماندانانو زړه لاس ته راوړی وي.
ښايي دې کار د فراه د ولايت ځوانه توند ژبې استازې ملالۍ جويا پارولې وي، هغه چې د 2003 کال د اساسي قانون د تصويب په لويې جرګې کې يي په جنګ سالارانو ټينګې نيوکې کړې وې.
هغې وويل: ((زموږ کميسيون يوه پوښتنه لري. ولې نوماندي وزيران په جهاد او اسلام زور اچوي؟ موږ ټول مسلمانان او مجاهدين يو.))
جويا د مجاهدينو په مشرانو نيوکې وکړې، چې د مکې زيارت ته لاړل، خو له بېرته راتګ وروسته يي د خلکو وژنو او ويجاړولو ته دوام ورکړ.
هغې وويل: ((تاسو مسلمانان يئ. تاسو مجاهدين يئ. نوکله چې موږ د جنايتکارانو په هکله غږيږو تاسې ولې خپه کيږئ؟)) نارينه استازو، چې د پارلمان ډېره کی جوړوي، هغه چوپتيا ته اړ ايستله.
د باور د رايي د ورکولو وروستۍ ورځ هم يو شمېر استازو د نوماندو وزيرانو په تحصيلي مخينو باندې
خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړ. د اساسي قانون له مخې بايد د حکومت لوړ پوړی چارواکی د لوړو زده کړو خاوند واوسي. هغوی د تاييد له بهير سره موافقه څرګنده کړه او تاييد شويو وزيرانو ته يي دوه اوونۍ وخت ورکړ، ترڅو خپل تحصيلي سندونه بشپړ کړي.
د دريو تنو نوماندو وزيرانو موضوع، چې په سلو کې پنځوس جمع يوه رايه يي نه وه تر لاسه کړې، د ولسي جرګې غونډه له ځنډ او ډار سره مخامخ کړه.
د 244 حاضرو استازو د رايو په ورکولو به د يو وزير د ټاکنې لپاره د (هو) 123 رايي بس وي. خو يو شمېر وتلو نوماندو وزيرانو دا رايې پوره نه کړای شوې. د بېلګې په توګه، د مخابراتو وتلي وزير د (هو) 120 ، د (نه) 108 او (ممتنع) 16 رايې وړې وې. لومړی پارلمان وويل، چې ممتنع رايې نه شماري او هر هغه چا چې له منفي رايو څخه مثبتې ډېرې رايې وړې وې، ګټونکی به وپېژندل شي. نورو دوو تنو، د کډوالو نوماند وزير، اکبر اکبر او د ښاري پراختيا نوماندی وزير محمد يوسف پښتون هم په ورته دريځ کې ځای درلود.
د ولسي جرګې استازو څو ورځې د وزيرانو د ټاکنو په هکله توندې او تودې خبرې او بحثونه وکړل، چې زياتره نيغ په نيغه د تلويزيون له لارې خپرېدل. په داسې حال کې چې قانوني د غونډې پای اعلان کاوه، دوه استازې ډېر تاوده شول خو خلک يې ترمنځه شول.
د باور د رايي له ورکولو څخه وروسته د يوې اوونۍ په بهير کې استازي يوې پرېکړې ته و نه رسېدل او د پايلو په منلو کې په خپلو کې سره ووېشل شول. داسې شکونه موجود و، چې ګوندې مشرتابه د دروازې شاته کومې معاملې ته رسېدلي وي.
ننداره کوونکي هم له بهير ستړي ښکارېدل.
يو سياسي څېړونکي، محمد حسن ولسمل وويل: ((پارلمان د پرېکړې د نيولو جوګه نه دی يو شمېر استازو هيڅ زده کړې نه دي کړي. هغوی په ليک او لوست نه پوهيږي. زياترو وزيرانو د خپلو خبرو په بهير کې درواغ وويل، خو د پارلمان غړي په هغې نه پوهېدل.))
د پارلمان استازي په ټينګار وايي، له ټولو ستونزو سره سره د پارلمان دا لومړۍ هڅه ښه تر سره شوه.
د ولسي جرګې لومړي مرستيال عارف نورزي وويل: ((په بهير کې به يو څه ستونزې وې، ځکه دا د افغانستان لپاره يوه نوې تجربه ده. دا ټولې ستونزې به په کراره کراره هوارې شي.))
