د لويې جرګې استازي په نوي اساسي قانون کې د بدلونونو له امله نيوکي کوي

د اساسي قانون د تصويب په لويې جرګې کې له پنځوسو څخه زياتو استازو ولسمشر، حامد کرزي، يو شمېرافغاني چارواکو او ملګرو ملتونو ته ليکونه استولي او د هغو بدلونو په هکله يي شکايت کړى، چې د جنورۍ په مياشت کې د قانون له تصويب وروسته رامنځته شوي دي.

د فارياب له ولايت څخه د هدايت الله هدايت په اند، هغه او د لويې جرګې نورو استازو په اساسي قانون کې په ١٩ ځايونو کې د لاسوهنې او بدلونونو له امله نيوکې کړى دى.

په ځانګړې توګه، هغوى په ١٦ مادې کې په بدلونونوخپل خپګان څرګندوي، چې ادعا کوي په ازبيکي، ترکمني، بلوچي او د لږه کيو په نورو ژبو محدوديت لګوي. هغو ىهمدا راز په ٥٠ ماده کې هم د لاسوهنې خبرې کوي، چې ولسمشر ته زيات واک ورکوي، ترڅو د ملي شورى له اجازې پرته د هېواد د اداري سيستم بڼه ورغاوي.

د جوزجان د ولايت يو استازى، انجنير احمد وايي، په لويې جرګې کې له ورځو ورځو خبرو اترو څخه وروسته په تصويب شوي اساسي قانون کې رامنځته شوي بدلونونه د ناوړه دود منډ ايښوول دي او کېداى شي، د نوي حکومت په وړاندې د خلکو باور کم کړي. هغه وايي: "په اساسي قانون کې له تصويب پرته د بدلونونو راوستل د خلکو په هيلو د ملنډو وهل دي."

د ولسمشر حامد کرزي وياند، جاوېد لودين د استازو شکايتونه رد کړل. هغه له نورې تبصرې ډډه وکړه او ويي ويل: "د اساسي قانون په مانا کې کوم بدلون نه دى راغلى." هغه وويل، په دې هکله دې د اساسي قانون له سکرتر، فاروق وردګ څخه وپوښتل شي.

زياتره استازي او کتونکي په دې اند دي، چې پخپله دا بدلونونه کوم ارزښت نه لري، خو څه شى، چې ددوى د خپګان لامل شوي،هغه د بدلونونو د راوستلو لاره ده. احمد وايي: "لويې جرګې ته د استازو په ټاکلو او د هغې په بهير د شلو مليونو ډالرو په شاوخوا پيسې ولګېدې، خو که کرزي د ولس داستازو له تصويب وروسته په اساسي قانون کې د بدلونونو واک درلوداى، نو ولې يي دومره پيسې ولګولې؟ دا پيسې به يي د هېواد په بيا رغاونه لګولاى واى."

د مزار شريف په ښار کې يو څيړونکى او مبصر، فياض مهر آيين وايي، چې هيڅ يو فرد، که هر څومره غښتلى هم وي، بايد له تصويب وروسته قانون بدل نه کړي. هغه وايي: "دا بدلونونه نه يوازې د قانون مشروعيت ته زيان رسوي، بلکې د حکومت، د ادارې او د ولسمشر د واک مشروعيت هم تر پوښتنې لاندې راولي."

د مزار شريف د يو استازي، د محمد مهدي توانا په اندزيات شمېر استازي په ١٦ مادې کې د بدلون په راوستلو خپه دي، چې د ژبو د حقوقو په اړوند دي او په افغانستان کې د هېواد رسمي معمولو دوو پښتو او دري ژبو ته د نورو په نسبت زيات غوره والى ورکوي.

ددې استازو په اند، دا جمله: "په هېواد کې ملي، علمي او اداري موجود مصطلحات ساتل کيږي." د کرزي د لاسليک پر مهال په دې مادې کې ورزيات شو، سره له دې چې دا متن د جنورۍ په څلورمه نېټه ويشل شوي متن کې موجود نه و.

دا بدلون د افغانستان د نورو ژبو له ويونکو څخه غواړي، چې علمي او ملي اصطلاحګانې او لقبونه د هېواد د دوو رسمي ژبو څخه له يوې هغې، په ځانګړې ډول، له پښتو، څخه راواخلي. احمد وايي، چې دا کار د لږه کيو د ژبو دودې مخه نيسي او د يوې ژبې پلوي کوي.

په همدې توګه دا استازي په پنځوسمه ماده کې "د ملي شورى له اجازې وروسته" عبارت په لېرې کولو هم نيوکه کوي. دا ماده له حکومت څخه غوښتنه کوي، چې "د غښتلې اوسالمې ادارې د رامنځته کولو او د هېواد په اداري سيستم کې د سمون د رامنځته کولو لپاره لازم ګامونه پورته کړي."

احمد وايي: "هغوى غواړي، په پنځوسمه ماده کې ددې عبارت په له منځه وړلو د ولسمشر واک غښتلى او د خلکو د استازو واک کم کړي."

د مزارشريف ټول استازي ددې بدلونونو په هکله اندېښمن نه دي. د بلخ يوه استازې، دکتورس نادره حيات برهاني وايي، هغه ددې بدلونوله امله اندېښمنه نه ده او په نيوکه کوونکو استازو يي د سپمتبر په مياشت کې د راتلونکو ټول ټاکنو دمخه د کرزي د بدنامولو پړه واچوله. خو د شمال ولايت يو بل استازى، محمد اشرف رمضان وايي، چې په اساسي قانون کې راغلي بدلونونه د مازې يو څو کلمو له بدلولو څخه زيات جدي دي. هغه پوښتنه کوي: "کرزي او د اساسي قانون کميسون ته دا واک چا ورکړى دى، چې په اساسي قانون کې شيان ورزيات کړي؟" هغه وايي: " د هېواد له بېلابېلو برخو څخه ٥٠٢ تنو د خلکو په استازيتوب په خپل منځ کې د ملګرو ملتونو او نړيوالې ټولنې په مرسته ٢٣ ورځې خبرې اترې وکړې. يوازې دا خلک واک لري، چې بدلونونه راولي. آيا کرزى له دې ټولو خلکو څخه زيات واک لري.