د افغانستان په شمال کې د متحدينو تر منځ کش او ګړب

. د بشري څار نړيوالې ډلې څو څو ځلې په هغه باندې د جنګي جنايتونه تورونه لګولي دي.



دوستم ددې جکړ له اغېز څخه ځان نسبتا په متانت او کرارۍ ساتلای دی. دې سورب او پنډ جنرال نه يوازې له تعقيب او څارنې ځان يوې خوا ته کړی دی، بلکې د ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې يي د وسله وال پوځ د اعلی قوماندانۍ د درسيزوال په توګه د يو دروند منصب هم تر لاسه کړی دی.



په دې ورځو کې د جنرال دوستم يونژدې سياسي انډېوال ځان د هغه په وړاندې غوغا کې ورګډ کړی او د نوي يمو کلونو په کورنۍ جګړې کې يي د وژنو او نورو ظلمونو پړ بللی دی او آن د اوسني حکومت په وړاندې يي د يوې وسله والې توطئې په رامنځته کولو تورن کړی دی.



د ازبک توکمې ټولنې يو وتلي غړي، اکبر بای تېره مياشت د ترکمنانو د اسلامي شورا د ګوند د پرانيستلو پر مهال له دوستم څخه خپله لاره بېله کړه. دا پېښه د جوزجان په ولايت کې رامنځته شوه، چې په حقيقت کې د دوستم د واک او پرستيژ ګدۍ ده.



اکبر بای آی ډبليو پي آر ته وويل: "زه نور له يو مجرم او قاتل سره کار نه شم کولای. هغه د خپل حاکميت په بهيرکې هر هغه څوک وژلو، چې انګېرله يي، هغه ته د چلينج ورکولو هڅه کوي."



د جګړو په لسيزو کې د دوستم وسله والو ملېشو په څو ولايتونو کې له ظلم او وحشت څخه ډک عمليات تر سره کړي و.



نوموړي وويل، اوس هڅه کوم، ترڅو د شمال ټول قومونه د خپل پخواني امر په وړاندې سره تنظيم او سمبال کړم.



پخپله اکبربای يوه عجيبه مخينه لري. هغه د شوروي اتحاد د يرغل پرمهال په بهر کې ژوند کاو. په 1989 کال کې د امريکا په متحده ايالتونو کې بندي او د نيشه يي توکو په قاچاق او له محصول څخه د ځان پټونې په تور محاکمه شو. هغه تر 2003 کال پورې بندي و. وروسته خوشې شو او افغانستان ته راستون شو. دلته يي د دوستم په جنش اسلامي کې لوړه څوکۍ تر لاسه کړه.



اکبربای وويل: "يو څه موده وروسته چې راته د دوستم جنايتونه څرګند شول، نو سوچ مې وکړ، چې هغه په خلکو باندې ظلمونه کړي دي. هغه د خپل لاس لاندې افرادو په حقونو سترګې پټې کړي دي. له دې امله مې له هغه څخه خپله لاره بېله کړه."



د افغانستان نوی اساسي قانون او د ګوندونو قانون د نوو سياسي سازمانونو د جوړولو اجازه ورکوي او حکومت ته دنده ورکوي، ترڅو د هغوی امينت تامين کړي.



هغه مهال چې اکبر بای وپتېله په شبرغان کې د خپل ګوند مرکز جوړ کړي، نو دفتر يي تر بريد لاندې راغی، ښيښې يي ټوټه ټوټه او دروازې يي ماتې شوې. اکبربای په ټينګار وايي، چې دفتر يي د جنبش د ګوند له خوا تر بريد لاندې راغلی دی.



هغه وويل: "کله چې دوستم ته څرګنده شوه، چې زه په ازبکانو اغېز لرم نو زما د له منځه وړلو هڅه يي وکړه. خو زه نه ډاريږم."



دوستم په بريد کې د لاس لرلو خبره نه مني، خو د جوزجان د پوليسو مشر، جنرال فضل الدين عيار دا مني، چې د نوموړې دفتر ته زيان د جنبش د ځوانانو له خوا رسيدلی دی.



هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: "اکبر باۍ رښتيا وايي. بريد کوونکي په جنبش پور تړلي ځوانان و. هغوی کړکۍ ماتې کړې او ميلمستون ته يي اور واچاو."



د دوستم متحدين اکبر بای چارواکو ته د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورنوي او نه مني، چې هغه (دوستم) دې کوم ناسم کار کړی وي.



د دوستم يو مرستيال کينجه کارګر وويل: "د هغه هيڅ خبره رښتيا نه ده. هغه يوازې دښمنانه خبرې دي. هغه د دښمنانو له خوا کارول کيږي، چې غواړي دوستم او د هغه د جنبش ګوند کمزوری کړي."



کارګر د اکبربای د نوي ګوند د جوړولو هڅې وغندلې او ويي ويل: "خلک دلته د جنبش اسلامي په نوم ګوند لري. هغوی به د ترکمنو يا ازبکو په نوم بل ګوند ونه مني."



اکبربای د جګړې پر مهال د دوستم پر ناکردو بسنه نه کوي او وايي چې جنرال اوس د افغانستان د بې ثباته کولو په لټه کې دی.



اکبربای ادعا وکړه، ويي ويل: "ما ته پته ده، چې دوستم په زرګونو پټې وسلې لري او د فرصت په لټه کې دی، ترڅو يو ځل بيا ګډوډي رامنځته کړي. زه حکومت ته ويلای شم، چې دا وسلې چېرته دي."



کارګر د پټو وسلو له شتون څخه انکار وکړ. هغه وويل، د جنبش ګوند د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو له پروګرام څخه تېر شوی دی. اوس هيڅ ناقانونه وسلې نه لري.



د کورنيو چارو د وزارت وياند، زمري بشيري وويل، پوليسو ته د پټو وسلو په هکله معلومات نه شته.



هغه وويل: "موږ د خلکو مرستې ته اړتيا لرو. که چاته د وسلو پته معلومه وي، که هغه د ډلو له خوا پټې شوې وي يا د افرادو له خوا، بايد موږ ته يي ووايي. زموږ دروازې د خلکو پر مخ پرانيستې دي."



زياترو سياسي شنونکو د افغانانو تر منځ د يو او بل د مخامخ کېدو خبره رده کړه. هغوی وايي، اکبربای له هغه واک او امتياز څخه بې برخې شوی دی، چې له دوستم څخه يي ترلاسه کولو.



په مزارشريف کې يو سياسي شنونکي، قيوم بابک وويل: "خلک د جنګ سالارانو په خواوشا کې د پيسو او امتيازونو په تمه راغونډيږي. د دوستم واک مخ په ويلي کېدو دی. هغه په هغه کچه لګښت نه شي کولای، لکه دمخه چې يي درلود."



بابک وويل، د دوستم مرستيالان د هغه په دفاع کې يو له بل څخه دمخه کيږي، خو که وګوري، چې ګټه يي بل لوري ته ده، نو ډېر ژر خپلې خبرې بدلولای شي.



هغه وويل: "د بل يو پياوړي شخص د پام د راړولو لپاره هغوی هغه څه په ژبه راوړي، چې پرون يي پټول."



د بلخ عادي خلک هم په همدې اند دي.



د بلخ د پوهنتون يو محصل، محمد قدير وويل: "اکبر بای ددې لپاره د دوستم په هکله دا خبرې کوي، چې د خلکو پام ځانته واړوي. خو که چېرته دوستم هغه ته پيسې يا يو بل امتيازورکړي، نو بېرته به د هغه ملګري شي."



زياتره افغانان په دې هيله ده، يوه ورځ محاکمې ته د هغو جنايتکارانو راکش کول وګوري، چې يي د کمونيست پلوه حکومت له رانسکورېدو او په 1992 کا ل کې د کابل له نيولو وروسته جنايتونه ترسره کړي دي.



قدير وويل: "موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو، ترڅو له بشري حقونو څخه د سرغړوونکو څېرې بربنډې کړي او محاکمې ته ي راکاږي. موږ ته توپير نه کوي، چې هغوی په کوم توکم يا سياسي ډلې پورې تړلي دي. موږ يوازې غواړو هغوی خپله سزا وويني."



د سرپل ولايت اوسيدونکي، چې د خپل نوم له څرګندولو يي ډډه وکړه، د دوستم په اړه د اکبربای ارزونه مني.



هغه وويل: "د دوستم ملېشو د کورنۍ جګړې پرمهال له يوې اوونۍ جګړې وروسته زموږ د کلي کنترول په خپلو لاسونو کې واخيست. هغه څوک چې پاتې شوي و او د جګړې پرمهال نه و وژل شوي، د دوستم خلکو ووژل. موږ وتښتېدو. خو کله چې بېرته راستانه شو، نو ومو ليدل چې کورونه مو يوازې څلورو دېوالونه و. پاتې ټول شيان لوټ شوي و.



نوموړي شخص زياته کړه، دوستم د عدلي تعقيب وړ دی. "موږ خپله هيله له لاسه ورکړې، چې ګوندې داسې وخت راشي او هغه او د هغه ملګري محاکمه کړای شي."



د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کميسون وياند، نادر نادري آی ډبليو پي آر ته وويل: "زه د بشريت په وړاندې جنايتونه نه تاييدولای او نه ردولای شم. ځکه د هغوی په اړه هيڅ لاسوند (ثبوت) نه لرو."



هغه وويل، د هغه کميسون به د تور د سپينولو هڅه وکړي.



نوموړي وويل: "موږ داسې يو پروګرام ترلاس لاندې نيولی، دي ترڅو د ټولو ادعا شوو جنايتونو ارزونه وکړو. خو تر هغه چې بهيربشپړ شوی نه وي، څه تبصره کولای نه شم."



که د ولسې جرګې له خوا رامنځته شوۍ پلان قانوني بڼه غوره کړي، نو د ادعا شوو جنايتونو په اړه پلټنې به کومه پاپله ونه لري.



د جنورۍ د مياشتې د 31 نېټې په پريکړه ليک کې قانون جوړوونکو (د ولسي جرګې غړو) وويل، د کمونيستي دورې او ښايي د طالبانو په ګډون به د ملي پخلاينې په ګټه هر هغه څوک له تعقيب سره مخامخ نه شي، چې په تېرو جنايتونو کې ښکېل و.



دا نوښت په داسې يوې ټولنې کې له منفي غبرګون سره مخامخ شو، چې غواړي د تيرو لسيزو په جګړو کې ښکېل جنايت کاران محاکمې ته راښکل شي خو په عين و خت کې د روغې جوړې خبرې هم کوي. د ولسي جرګې پرېکړه له يو شمېر ستونزو سره مخامخ ده. هغه تر دې دمخه چې قانوني بڼه غورکه کړي، بايد هم د مشرانو جرګې د قانون جوړوونکو او هم د ولسمشر حامد کرزي له خوا تاييد شي.