د افغانستان کمزوری قضايي سيستم
د يو نوي رپوټ له مخې زياتره افغانان د دولتي محکمو په پرتله د عدالت دوديز قبيلوي سيستم غوره ګڼي.
د افغانستان کمزوری قضايي سيستم
د يو نوي رپوټ له مخې زياتره افغانان د دولتي محکمو په پرتله د عدالت دوديز قبيلوي سيستم غوره ګڼي.
. يو شمېر يي دلته د خپلو ستونزو په هکله د پرېکړو په هيله مياشتې، مياشتې او آن کلونه، کلونه تېر کړې دي. يو شمېر نورو ډېرو يي بډې ورکړې. يو شمېر عارضينو په کښتنيو محکمو کې د هغوی د وينا له مخیې قاضيانو ته د پيسو د نه ورکولو له امله دعواګانې بايللې دي.
يو شی چې هغوی ټول سره يو کوي، هغه د افغاني قضايي سيستم په اړه د هغوی ګډه نهيلي ده.
محمد ذکي وويل: "په محکمو کې تر دې کچې بډې اخيستل کيږي، چې هرڅوک د پيسو د ورکولو له لارې پرېکړه په خپله ګټه اړولای شي. عدالت نه شته."
ذکي له اوو مياشتو راهيسې د خپلې مېرمنې په دوسيې پسې منډې رامنډې وهي. کله چې هغه ايران ته د کار لپاره تللی و د هغه مېرمن د يو بل چا له خوا اميندواره شوې وه. ذکي په دې باور دی، چې په هغې باندې تيری شوی و او د مسوول شخص په وړاندې يي خپله غوښتنه قومي جرګې ته وړاندې کړه.
په جرګې کې ناستو مشرانو مسوول شخص پړ وباله او د 15 زرو ډالرو جريمه يي پرې ولګوله، ترڅو ذکي په هغې باندې بل واده وکړي.
تورن سړي دا پرېکړه و نه منله او ټينګار يي وکړ، ترڅو د هغه قضيه دولتي محکمې ته وړاندې شي. د محکمې له پرېکړې وروسته نوموړی د يوې لنډې مودې لپاره بندي شو، خو ډېر ژر له بند څخه خوشې شو.
په عين وخت کې هغه ښځه له واده پرته له بل سړي سره د جنسي اړيکو په تور لا تر اوسه په بند کې شپې ورځې سبا کوي.
اوس ذکي نه مېرمن لري، نه پيسې او نه د خپلې قضيې په وړاندې کومه پرېکړه په لاس کې لري.
ذکي وويل: "ما د مشرانو پرېکړه غوره وبلله. تورن سړی پيسې لري. هغه محکمې ته پيسې ورکړې او محکمې خوشې کړ. خو تر اوسه د خپلې مېرمنې او ماشوم په هکله هيڅ معلومات نه لرم."
ذکي اوس د سترې محکمې دورې وهي.
هغه شکايت وکړ: "دلته څوک زما خبرې ته غوږ نه ږدي. هغوی مې له يوې څانګې څخه بلې څانګې ته ليږي."
د هغه قضيه د افغاني عدلي سيستم د ستونزمنتوب څرګندونه کوي، چېرته چې دوه بېلا بېل دودونه موجود دي او ولس د هغوی تر منځ نښتی دی.
له يوې خوا رسمي عدلي سيستم وجود لري او ليکلي قوانين په کې د رسمي مخکمو له خوا لويدځ ته ورته قانوني سيستم په څېر پلې کيږي.
له بلې خوا د پېړيو پېړيو زوړ دوديز قومي سيستم موجود دی او د جرګې په نامه ياديږي. په جرګو کې د ځايي دودونو او اصولو له مخې پرېکړې تر سره کيږي.
د کابل پوهنتون د بشري پراختيا د پاليسۍ د مرکز د وروستنی رپوټ له مخې رسمي سيستم د خلکو د باور او اغېزمتوب له مخې له دوديز سيستم څخه ډېر وروسته پاتې دی.
په رپوټ کې د يو پوښتنليک له مخې ددې پوښتنې په ځواب کې، چې: "د خپلې شخړې د حل په اړه په چا ټينګ باور لرئ؟" په سلو کې شلو افغانانو دولتي مخکمو ته ګوته نيولې په داسې حال کې چې په سلکو کې اويا نورو د قومونو جرګه غوره لاره بللې ده.
په څېړنې کې په دولتي عدلي سيستم د فساد او نااغېزمنتوب تور پورې شوی دی. رپوټ زياتوي، چې په عدلي سيستم کې پرتې ستونزې د دولت ټول اداري جوړښت له زيان سره مخامخ کوي.
رپوټ وايي: "په عدلي سيستم کې فساد په دولت باندې باور راټيټوي، ځکه هغه د حکومت په ټولو برخو کې فساد ته لمن وهي."
سترې محکمې نوموړي رپوټ ته په چټکه کلک غبرکون وښود او د هغې چمتو کوونکي يي محکمې ته د اسنادو د ښوولو لپاره وغوښتل.
د سترې محکمې وياند، عبدالرشيد راشد وويل: "دا رپوټ بيخي درواغ دي. دا خلک يوازې د سيستم مخالفين دي. هغوی سترې محکمې ته وغوښتل شول او د رپوټ د سموالي په اړه ورڅخه پوښتنې ګروېګنې وشوې. په پای کې هغوی ومنله چې رپوټ په رښتياوو ولاړ نه دی. هغوې بښنه وغوښته."
د راشد د وينا له مخې افغانان په محکمو باور لري او د خپلو ستونزو د حلولو لپاره قانوني سيستم ته مراجعه کوي.
هغه آی ډبليو پي آر ته د افغانستان د سهيلي او ختيځو پښتون ميشتو سيمو ته په ګوتې نيولو وويل: "موږ د خوست، کونړ، پکتيا او پکتيکا د ولايتونو په څېر په يو شمېر سيمو کې ستونزې لرو. نور پاتې افغانستان محکمو ته ځي او د هغوی د پرېکړو درناوی کوي."
راشد دا ومنله چې بډې او فساد شته او مراجعين د خپلو قضيو د حل لپاره زيات وخت انتظار باسي. هغه وويل، ددې ستونزو د له منځه وړلو لپاره ګامونه پورته شوي دي.
هغه وويل: "په تېر يو نيم کال کې موږ شاوخوا 700 تنه قاضيان يا بدل کړي او يا مو له کاره ګوښه کړي دي. اوسمهال خلک په محکمو باور لري."
د راشد د وينا له مخې هغه خلک چې دولت محکمو ته ورتللای شي، هم پرې باور لري او هم ورته مراجعه کوي. دا خلک په سلو کې 60 ته رسيږي. هغه وويل، پاتې نور ښايي د ليرې پرتو سيمو اوسيدونکي وي چې هلته تر اوسه دولتي سيستم رامنځته شوی نه دی.
د رپوټ يو شمېر ليکوالو د بښنې د غوښتلو خبره رده کړه. هغوی خپل نومونه ونه ښودل او ويي ويل، چې سترې محکمې رسنيو سره له خبرو کولو منعه کړي دي.
د رپوټ يو اصلي ليکوال، ډاکټر داود سبا په ټينګار وويل، چې دا رپوټ په نړيوالې کچې چمتو شوی اوموږ يو علمي ميتود کارولی دی.
هغه وويل: "دا رپوټ په افغانستان کې واقعيتونه رابرسېره کوي."
داسې ښکاري، چې له سترې محکمې سره تړلي خلک دا خبره مني. زياتره خلک د پرېکړو له ځنډ، فساد او بډو څخه سرونه ټکوي.
د غور د ولايت يو استوګن، نجيب الله وويل: "له دوو کلونو څخه زياته موده کيږي، چې يو قوماندان زما په شتو ګېډه اچولې ده. لا تر اوسه کومې پايلې ته نه يو رسيدلي. اوس سترې محکې ته راغلي يو، خو هغوی هم کومه پرېکړه کړې نه ده."
د افغانستان د کړکيچن تاريخ له مخې د ځمکو په سر دعوا يوه ستونزمنه موضوع ده. راستنيدونکي کډوال ګوري چې په ځمکې او شته منۍ يي يو ځايي زورځواکي ګېډه اچولې ده، ګاونډيان ورسره د پولو يا اوبو لګولو په سر ناندرۍ وهي. په زياترو پېښو کې د ملکيت رسمي سند يا ثبوت وجود نه لري. قانوني سيستم لا تر اوسه دې موضوع ته د رسيدلو لپاره کومه لاره چاره نه ده رامنځته کړې.
د رپوټ له مخې: "د ځمکې د تنظيم لپاره لومړنۍ ننګونه او د ځمکې په سر د ناندريو مرکزي ټکی د ځمکې د موضوعګانو د قانوني اغېزمن چوکاټ نشتوالی دی."
نجيب الله وويل هغه تر اوسه نه چاته بډې ورکړي او نه ترې غوښتل شوي دي.
خو بډې تل ستونزه نه شي حل کولای. د تخار ولايت يو اوسيدونکي دا کار کړی، خو څه يي لاس ته راوړي نه دي.
نوموړي سړي، چې نوم يي ونه ښود وويل: "زه پيسې لرم او قاضي ته مې پسې ورکړې. خو هاغه بل لوري هم پيسې درلودې او هغه هم قاضي ته پيسې ورکړې. له دې امله مې قضيه دولس کاله وځنډېده."
د اطلاعاتو او کلتور وزرات پخوانی مرستيال او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد، نصرالله ستانکزی د رپوټ د څېړنو په هکله جدي ستونزي ويني.
هغه وويل: "زه دا رپوټ هيڅ نه منم. هغوی ددې رپوټ په چمتو کولو کې له يوې افغانۍ موسسې سره هم اړيکه نه ده نيولي. هغوې د پوهنتون د حقوقو له پوهنځي سره اړيکې نه دي نيولي. خو دا جوته ده، چې خلک د خپلو ستونزو په اړه جرګو ته مراجعه کوي. دا خبره په تېره بيا په پښتون مېشتو سيمو کې رښتيا ده."
ستانکزی د رپوټ له پايلې سره موافق نه دی.
هغه وويل "زه باور نه کوم، چې يوازې په سلو کې شل په قضايي سيستم باندې باور کوي. که موږ ښارونو ته وګورو، چې ميليونونه خلک په کې اوسيږي، هلته يوازې دولتي محکمې دي. خو له بده مرغه د افغانستان عدلي سيستم بشپړ نه دی. هغه خپلواک نه دی. په هغې کې زيات فساد شته. د يو موضوع حل ډېر وخت ځنډ کوي او خورا ستونزمن وي. ددې لاملونو له مخې خلک دوديزو جرګوته مخ اړوي."
لکه څنګه چې په رپوټ کې ورته ګوته نيول شوي، د جرګو سيستم هم خپلې ستونزې لري. د ځايي دودونو يو شمېر پرېکړې له افغان عدلي سيستم څخه سرغړونه بلل کيږي. د بېلګې په توګه د "بدو" دود، چې له مخې يي يوه نجلۍ يا ښځه د ناندريو د پای ته رسولو لپاره په بدو کې ورکول کيږي.
رپوټ وايي، څنګه چې وخت تېريږې، بايد دا دواړه سيستمونه د يو بل مرستندوی شي او يو بل پياوړی کړي. د هغې چمتو کوونکي "په افغانستان کې د يو ګډوله عدلي سيستم" وړانديز کوي: "د عدالت د تامين لپاره د ناندريو د پای ته رسولو لپاره يو متبادل ميکانيزم زيات ارزښت لري. خو هغه بايد د دولتي موسسو له خوا تنظيم شي."
يو شی چې هغوی ټول سره يو کوي، هغه د افغاني قضايي سيستم په اړه د هغوی ګډه نهيلي ده.
محمد ذکي وويل: "په محکمو کې تر دې کچې بډې اخيستل کيږي، چې هرڅوک د پيسو د ورکولو له لارې پرېکړه په خپله ګټه اړولای شي. عدالت نه شته."
ذکي له اوو مياشتو راهيسې د خپلې مېرمنې په دوسيې پسې منډې رامنډې وهي. کله چې هغه ايران ته د کار لپاره تللی و د هغه مېرمن د يو بل چا له خوا اميندواره شوې وه. ذکي په دې باور دی، چې په هغې باندې تيری شوی و او د مسوول شخص په وړاندې يي خپله غوښتنه قومي جرګې ته وړاندې کړه.
په جرګې کې ناستو مشرانو مسوول شخص پړ وباله او د 15 زرو ډالرو جريمه يي پرې ولګوله، ترڅو ذکي په هغې باندې بل واده وکړي.
تورن سړي دا پرېکړه و نه منله او ټينګار يي وکړ، ترڅو د هغه قضيه دولتي محکمې ته وړاندې شي. د محکمې له پرېکړې وروسته نوموړی د يوې لنډې مودې لپاره بندي شو، خو ډېر ژر له بند څخه خوشې شو.
په عين وخت کې هغه ښځه له واده پرته له بل سړي سره د جنسي اړيکو په تور لا تر اوسه په بند کې شپې ورځې سبا کوي.
اوس ذکي نه مېرمن لري، نه پيسې او نه د خپلې قضيې په وړاندې کومه پرېکړه په لاس کې لري.
ذکي وويل: "ما د مشرانو پرېکړه غوره وبلله. تورن سړی پيسې لري. هغه محکمې ته پيسې ورکړې او محکمې خوشې کړ. خو تر اوسه د خپلې مېرمنې او ماشوم په هکله هيڅ معلومات نه لرم."
ذکي اوس د سترې محکمې دورې وهي.
هغه شکايت وکړ: "دلته څوک زما خبرې ته غوږ نه ږدي. هغوی مې له يوې څانګې څخه بلې څانګې ته ليږي."
د هغه قضيه د افغاني عدلي سيستم د ستونزمنتوب څرګندونه کوي، چېرته چې دوه بېلا بېل دودونه موجود دي او ولس د هغوی تر منځ نښتی دی.
له يوې خوا رسمي عدلي سيستم وجود لري او ليکلي قوانين په کې د رسمي مخکمو له خوا لويدځ ته ورته قانوني سيستم په څېر پلې کيږي.
له بلې خوا د پېړيو پېړيو زوړ دوديز قومي سيستم موجود دی او د جرګې په نامه ياديږي. په جرګو کې د ځايي دودونو او اصولو له مخې پرېکړې تر سره کيږي.
د کابل پوهنتون د بشري پراختيا د پاليسۍ د مرکز د وروستنی رپوټ له مخې رسمي سيستم د خلکو د باور او اغېزمتوب له مخې له دوديز سيستم څخه ډېر وروسته پاتې دی.
په رپوټ کې د يو پوښتنليک له مخې ددې پوښتنې په ځواب کې، چې: "د خپلې شخړې د حل په اړه په چا ټينګ باور لرئ؟" په سلو کې شلو افغانانو دولتي مخکمو ته ګوته نيولې په داسې حال کې چې په سلکو کې اويا نورو د قومونو جرګه غوره لاره بللې ده.
په څېړنې کې په دولتي عدلي سيستم د فساد او نااغېزمنتوب تور پورې شوی دی. رپوټ زياتوي، چې په عدلي سيستم کې پرتې ستونزې د دولت ټول اداري جوړښت له زيان سره مخامخ کوي.
رپوټ وايي: "په عدلي سيستم کې فساد په دولت باندې باور راټيټوي، ځکه هغه د حکومت په ټولو برخو کې فساد ته لمن وهي."
سترې محکمې نوموړي رپوټ ته په چټکه کلک غبرکون وښود او د هغې چمتو کوونکي يي محکمې ته د اسنادو د ښوولو لپاره وغوښتل.
د سترې محکمې وياند، عبدالرشيد راشد وويل: "دا رپوټ بيخي درواغ دي. دا خلک يوازې د سيستم مخالفين دي. هغوی سترې محکمې ته وغوښتل شول او د رپوټ د سموالي په اړه ورڅخه پوښتنې ګروېګنې وشوې. په پای کې هغوی ومنله چې رپوټ په رښتياوو ولاړ نه دی. هغوې بښنه وغوښته."
د راشد د وينا له مخې افغانان په محکمو باور لري او د خپلو ستونزو د حلولو لپاره قانوني سيستم ته مراجعه کوي.
هغه آی ډبليو پي آر ته د افغانستان د سهيلي او ختيځو پښتون ميشتو سيمو ته په ګوتې نيولو وويل: "موږ د خوست، کونړ، پکتيا او پکتيکا د ولايتونو په څېر په يو شمېر سيمو کې ستونزې لرو. نور پاتې افغانستان محکمو ته ځي او د هغوی د پرېکړو درناوی کوي."
راشد دا ومنله چې بډې او فساد شته او مراجعين د خپلو قضيو د حل لپاره زيات وخت انتظار باسي. هغه وويل، ددې ستونزو د له منځه وړلو لپاره ګامونه پورته شوي دي.
هغه وويل: "په تېر يو نيم کال کې موږ شاوخوا 700 تنه قاضيان يا بدل کړي او يا مو له کاره ګوښه کړي دي. اوسمهال خلک په محکمو باور لري."
د راشد د وينا له مخې هغه خلک چې دولت محکمو ته ورتللای شي، هم پرې باور لري او هم ورته مراجعه کوي. دا خلک په سلو کې 60 ته رسيږي. هغه وويل، پاتې نور ښايي د ليرې پرتو سيمو اوسيدونکي وي چې هلته تر اوسه دولتي سيستم رامنځته شوی نه دی.
د رپوټ يو شمېر ليکوالو د بښنې د غوښتلو خبره رده کړه. هغوی خپل نومونه ونه ښودل او ويي ويل، چې سترې محکمې رسنيو سره له خبرو کولو منعه کړي دي.
د رپوټ يو اصلي ليکوال، ډاکټر داود سبا په ټينګار وويل، چې دا رپوټ په نړيوالې کچې چمتو شوی اوموږ يو علمي ميتود کارولی دی.
هغه وويل: "دا رپوټ په افغانستان کې واقعيتونه رابرسېره کوي."
داسې ښکاري، چې له سترې محکمې سره تړلي خلک دا خبره مني. زياتره خلک د پرېکړو له ځنډ، فساد او بډو څخه سرونه ټکوي.
د غور د ولايت يو استوګن، نجيب الله وويل: "له دوو کلونو څخه زياته موده کيږي، چې يو قوماندان زما په شتو ګېډه اچولې ده. لا تر اوسه کومې پايلې ته نه يو رسيدلي. اوس سترې محکې ته راغلي يو، خو هغوی هم کومه پرېکړه کړې نه ده."
د افغانستان د کړکيچن تاريخ له مخې د ځمکو په سر دعوا يوه ستونزمنه موضوع ده. راستنيدونکي کډوال ګوري چې په ځمکې او شته منۍ يي يو ځايي زورځواکي ګېډه اچولې ده، ګاونډيان ورسره د پولو يا اوبو لګولو په سر ناندرۍ وهي. په زياترو پېښو کې د ملکيت رسمي سند يا ثبوت وجود نه لري. قانوني سيستم لا تر اوسه دې موضوع ته د رسيدلو لپاره کومه لاره چاره نه ده رامنځته کړې.
د رپوټ له مخې: "د ځمکې د تنظيم لپاره لومړنۍ ننګونه او د ځمکې په سر د ناندريو مرکزي ټکی د ځمکې د موضوعګانو د قانوني اغېزمن چوکاټ نشتوالی دی."
نجيب الله وويل هغه تر اوسه نه چاته بډې ورکړي او نه ترې غوښتل شوي دي.
خو بډې تل ستونزه نه شي حل کولای. د تخار ولايت يو اوسيدونکي دا کار کړی، خو څه يي لاس ته راوړي نه دي.
نوموړي سړي، چې نوم يي ونه ښود وويل: "زه پيسې لرم او قاضي ته مې پسې ورکړې. خو هاغه بل لوري هم پيسې درلودې او هغه هم قاضي ته پيسې ورکړې. له دې امله مې قضيه دولس کاله وځنډېده."
د اطلاعاتو او کلتور وزرات پخوانی مرستيال او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد، نصرالله ستانکزی د رپوټ د څېړنو په هکله جدي ستونزي ويني.
هغه وويل: "زه دا رپوټ هيڅ نه منم. هغوی ددې رپوټ په چمتو کولو کې له يوې افغانۍ موسسې سره هم اړيکه نه ده نيولي. هغوې د پوهنتون د حقوقو له پوهنځي سره اړيکې نه دي نيولي. خو دا جوته ده، چې خلک د خپلو ستونزو په اړه جرګو ته مراجعه کوي. دا خبره په تېره بيا په پښتون مېشتو سيمو کې رښتيا ده."
ستانکزی د رپوټ له پايلې سره موافق نه دی.
هغه وويل "زه باور نه کوم، چې يوازې په سلو کې شل په قضايي سيستم باندې باور کوي. که موږ ښارونو ته وګورو، چې ميليونونه خلک په کې اوسيږي، هلته يوازې دولتي محکمې دي. خو له بده مرغه د افغانستان عدلي سيستم بشپړ نه دی. هغه خپلواک نه دی. په هغې کې زيات فساد شته. د يو موضوع حل ډېر وخت ځنډ کوي او خورا ستونزمن وي. ددې لاملونو له مخې خلک دوديزو جرګوته مخ اړوي."
لکه څنګه چې په رپوټ کې ورته ګوته نيول شوي، د جرګو سيستم هم خپلې ستونزې لري. د ځايي دودونو يو شمېر پرېکړې له افغان عدلي سيستم څخه سرغړونه بلل کيږي. د بېلګې په توګه د "بدو" دود، چې له مخې يي يوه نجلۍ يا ښځه د ناندريو د پای ته رسولو لپاره په بدو کې ورکول کيږي.
رپوټ وايي، څنګه چې وخت تېريږې، بايد دا دواړه سيستمونه د يو بل مرستندوی شي او يو بل پياوړی کړي. د هغې چمتو کوونکي "په افغانستان کې د يو ګډوله عدلي سيستم" وړانديز کوي: "د عدالت د تامين لپاره د ناندريو د پای ته رسولو لپاره يو متبادل ميکانيزم زيات ارزښت لري. خو هغه بايد د دولتي موسسو له خوا تنظيم شي."
